هل نتخلى عن العراق للخونة والجهلة والفاسدين وللمليشيات الحشد اللاشعبي

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7302 - 2022 / 7 / 7 - 17:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان العراق اليوم لا دولة، تحكمه مليشيات مسلحة عميلة لإيران وقياداتها اللذين استأنسوا اعمال العصابات بشرعية قوانينهم الخاصة الخاضعة للمليشيات وللقيادات الحزبية أي لا قانون.
ان المشكلة الكبيرة في العراق ليست محصورة بالمليشيات المسلحة ولا القيادات السياسية الفاسدة وعملاء إيران وتركيا وقطر التي نهبت الموارد الشعب العراقي، بل ان عدوى الفساد انتشر بين الشعب العراقي فكيف نفسر:
• أم عراقية عجوزة قد تجاوزت الخمسين لها أولاد واحفاد تقابل الرئيس الوزراء وتستجدي عطاياه وبعد الحصول على ما طلبت من الرئيس الوزراء تنكر عطايا الرئيس الوزراء بالصوت والصورة وكأن الناس سوف لن يكشفوا كذبها، فما هي الرسالة التي ستتركها لأولادها وبناتها واحفادها؟
• ورجل أمن يبلغ عن بؤرة للمتاجرة بالمخدرات والعاهرات، فبعد مكافئته من قبل الجهاز الأمني يزج به في السجن لسنة واحدة ويطرد من وظيفته بسبب نفوذ عصابة المخدرات والمتاجرين بالعاهرات.
• وانا شخصيا عانيت من الفساد فخسرت الكثير من وقتي وجهدي ومالي الخاص بسبب رفضي المساومة مع الفاسدين، عمد محاولتي في المساهمة في تطوير وفي إعادة بناء العراق بعد 2003 مستفيدا من خبرتي وعلاقاتي الشخصية والتجارية العالمية.
o ففي اول مشروع كنت انوي اطوره في حزيران 2003 بتكليف من احدى الشركات النقل الكبرى الخليجية لربط أوربا بالخليج بإقامة مركز للنقل ومستودعات للبضائع في أربيل لربط الاسواق الخليج العربي بالدول الأوربية، وصلت في التفاوض مع المسئولين في وزارة التجارة في اربيل الى تحديد الموقع المركز وموعد لتوقيع الاتفاقية التي كانت تنص على ان الشركة الخليجية تمنح 70 بالمئة من أرباح الشركة بعد استيفائها كلفة الاستثمار في المشروع الى حكومة الإقليم، واذا بأولاد مسئول قريب من العائلة المالكة في اربيل يدعون بأن جزء من الأرض التي كنا ننوي إقامة المشروع عليها محجوزة لهم لإقامة سوبرماركت وان الشركة التركية ستبدأ العمل بعد أسبوعين فألغي المشروع، مرت 19 سنة ولم تحظر الشركة التركية ولم يتم بناء السوبرماركت في الموقع الذي خصصته وزارة التجارة للمشروع، وربما ان مسودة الاتفاقية مازالت موجودة في وزارة التجارة في الإقليم، فلو نفذ المشروع لأمكن استخدامه كجزء مهم من خط الحرير ليدر أموالا على العراق وتشغيل المئات العراقيين في خدمة الشاحنات المارة من دهوك الى الكويت في الأراضي العراقية لأكثر من 1000 كيلومتر ذهابا وإيابا.
o وفي سنة 2006 كنت انوي إقامة معمل للألبان لي بشراكة مع أكبر تعاونية البان في أوربا في مدينة الحرير خسرت من المالي الخاص اكثر من نصف مليون دولار في اعداد الدراسات والتحضيرات لبدأ المشروع، المصروفات موثقة بالفواتير، وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي على علم بالمشروع ومرحبين بالمشروع، حيث هنئني احد المشاركين في اجتماع القيادة العليا للحزب بالمشروع وقال لي "أهنئك بالمشروع لقد نوقش مشروعك اليوم من قبل القيادة العليا للحزب وبحضور كاك مسعود"، وعند تحديد موعد التوقيع أفشلوا المشروع أيضا وخسرت مالي وجهدي.
o وفي مشروع آخر فازت شركة أوربية مناقصة لمشروع بناء 1000 منزل بقيمة 30 مليون دولار في عام 2012 في محافظة المثنى ودعا المحافظ مدير الشركة الأوربية لتوقيع العقد الإحالة النهائية، واذا بزائر يزور ممثلي الشركة الأوربية في فندق في بغداد يدعي انه من مكتب رئيس الوزراء ويطلب منهم مليون دولار ليسهل لهم توقيع الاتفاقية النهائية.
• في لقائي مع مدير صندوق تعاون خليجي، عرفني عليه صديق شيخ من العائلة الحاكمة، عاتبني مدير الصندوق بما يلي "لماذا رفضتم تمويل (منحة) تجهيز 20 عيادة طبية متنقلة" فلم يكن لدي معرفة بالموضوع ولا جواب ولم أجرأ ان اطلب منه تعاون الصندوق في تمويل مشاريع في العراق بشكل عام الى ان استفسرعن سبب رفض ذلك المشروع الحيوي والمطلوب جدا في حينها وحتى الآن في المدن والقرى المدمرة من قبل داعش، وكان ذلك في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، وعند التحقيق توصلت الى ان السيد إبراهيم الجعفري رفض المشروع، لأنه لم يكن يرغب تواجد العربي في العراق لمنافسة إيران.

من المقدمة أعلاه وهي وقائع لا يمكن انكارها موثقة بالصوت والصورة وبوثائق وشهود على الاحداث، اما الفساد ونهب المال العام فلا تكفي ذكرها مجلدات، ومنها التي أثرت بشكل مباشر على مستقبل الأجيال في العراق كالمدارس الحديدية في عهد وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي في حكومة نوري المالكي وتزوير الشهادات وسرقة أسئلة الامتحانات الوزارية.

نستنج من الوضع الحالي في العراق، انه لا يمكن ان يصلح الوضع بالمسكنات او بالانتخابات، فقد فاز مقتدى الصدر في الانتخابات ولم يُسمح له بتشكيل الحكومة مع انه يمثل البيت الشيعي المسيطر على الوضع السياسي والاجتماعي والمالي في العراق، وقبله فاز اياد علاوي في انتخابات 2010، فان عملاء إيران والقاضي مدحت المحمود، بن العلقمي الثاني، لم يسمحوا له بتشكيل الحكومة، ولن تسمح إيران وعملائها في العراق تشكيل حكومة ديمقراطية حرة لتحكم العراق عن طريق الانتخابات، وقد قالها نوري المالكي صراحة "ما ننطيها".

ما هو الحل؟
• لا يمكن إزاحة الطغمة الفاسدة والعميلة بطريقة ديمقراطية، لأنهم سيحاكمون بقانون الشعب العراقي وليس بقانون الأحزاب والمليشيات على الجرائم القتل والخطف والسرقات وتخلف العراق وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والدينية وتهجير الناس من قراهم ومن مدنهم والمشاركة في تأسيس داعش والتواطؤ في احتلال داعش للمحافظات الثلاثة وتدميرها، ولكنهم اضعف مما تتوقعون لأن العملاء والخونة هم اضعف الناس ثقة بأنفسهم ولن يجدوا من يدعمهم او يحميهم، حتى الصخرة التي سيختبؤون خلفها ستبلغ عن وجودهم خلفها، والنظام الإيراني ميت سريرا فلم يبقى منه الا ان تصدر الشعوب الإيرانية شهادة وفاة نظام الخميني المذهبي المتطرف.
• الحل يكمن في:
1. إقالة الحكومة وحل المجلس النواب.
2. الغاء الدستور العراقي الحالي وتحرير دستور ديمقراطي فوق المصطلحات القوميات والاديان والطوائف والمذاهب "الدين لله والوطن للجميع" والعراق لم ولن يكون عربيا خالصا، ولكنه وطن للقوميات والأديان والمذاهب والمعتقدات المختلفة منذ بدأ التاريخ.
3. حل الأحزاب وعدم السماح لتشكيل او السماح لنشاطات الأحزاب الدينية والقومية، عربية كانت او كردية او اية قومية أخرى استوطنت في العراق.
4. حل جميع المليشيات المسلحة بكافة مسمياتها ومحاكمة القتلة والفاسدين من قياداتها ومنتسبيها.
5. نزع السلاح العشائر وتجريم كل من يحمل السلاح او يملكه عدى منتسبي القوات المسلحة والأمن الوطني.
6. تشكيل حكومة موقتة من أصحاب الكفاءة والمؤهلات العملية المستقلة لا شرقية ولا غربية ولا عسكرية.
7. اقالة رئاسة المحكمة الاتحادية وتشكيل محكمة اتحادية من قضاة معروفون بالنزاهة والأخلاق الحميدة.
8. تجريم ومحاكمة العملاء لإيران وتركيا والقطر وللويلات المتحدة الامريكية وبريطانيا بتهمة الخيانة العظمى.
9. استرداد الأموال والمعدات والمصانع المنهوبة من قبل النظام الإيراني.
10. استرداد الأموال المنهوبة من اللذين تولوا السلطة بعد 2003 ومصادرة ممتلكاتهم داخل وخارج العراق، وتطبيق القانون من اين لك هذا؟ على الجميع ومنهم قيادات الأحزاب والنواب والعشائر والرجال الدين والهيئات والمنظمات الحزبية والدينية الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز او استثناء.

كلمة أخيرة:
• يؤسفني ان أرى العراق الذي كان مهدا للحضارة الإنسانية ومركز للعلوم ينير العالمين الشرقي والغربي بالثقافة الانسانية والعلوم ونرى آثاره في كل بقعة من ارض العراق وفي المكتبات والمتاحف في الدول الغربية، ان يتولى السلطة فيه حثالة من الخونة، والحرامية، والجهلة، والقتلة.
• بالرغم من الموارد الكبيرة من الصادرات البترول، فان عدد الهاربين من العراق أي المهاجرين المسجلين بلغ في سنة 2021 أكثر من 280 ألف مهاجر، غير المهاجرين غير المسجلين، وإعادة جثامين الغرقى منهم الى كردستان والى الجنوب، دلالة لا تقبل الشك على فشل النظام الحالي في العراق والحكومة الاتحادية وحكوميتي الإقليم.
o فبماذا يفتخرون من تولوا ويتولون السلطة منذ 2003، غير العمالة وسرقاتهم للمال العام وقتل وخطف من يعارضهم؟

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات