واقع التعليم الحكومي في القدس الشرقية

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع بداية كل عام دراسي جديد، تجدد على نحو أشمل وأعمق وأوسع مشاكل قطاع التعليم الحكومي في القدس الشرقية، وهذه المشاكل التي يعاني منها القطاع، هي جزء من المشاكل العامة التي يعاني فيها سكان القدس الشرقية نتيجة للسياسة الإسرائيلية العامة، والتي يجري تنفيذها بشكل مبرمج وممنهج من أعلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، سياسة عنوانها الإهمال والحصار بمختلف أشكاله ومسمياته، والتهجير خارج المدينة عبر العديد من الآليات والإجراءات والممارسات، وأنا لست بصدد النقاش والتفصيل في هذا الجانب، وبالعودة لواقع التعليم الحكومي في القدس الشرقية، نتلمس نتائج السياسة الإسرائيلية في هذا الجانب القائمة على العنصرية واللامساواه والإهمال، ومع بداية كل عام دراسي نرى النقص الحاد في الصفوف والأبنية التعليمية لمختلف المراحل التعليمية، وكذلك النقص والفقر في الهيئات التدريسية المؤهلة، وأيضاً النقص في النصاب التعليمي للصفوف، وعدم توفر الكتب الدراسية، ناهيك عن أن الأبنية القائمة تعاني من نقص حاد في البنى التحتية، ناهيك عن أن الأبنية القائمة تعاني من نقص حاد في البنى التحتية، وعدم توفر التجهيزات التعليمية مثل المكتبات والمختبرات العليمة والمحوسبة...الخ، كل ذلك يعكس نفسه سلباً على الطلبة والأهالي من حيث تدني المستوى التعليمي، وتسرب الطلبة من المدارس، وإزدياد الأعباء والتكاليف المادية وغيرها، ومع بداية كل عام دراسي تبد-أ لجان أولياء الأمور والأهالي رحلة العذاب وشد الأعصاب والوعود الفارغة والمواعيد غير المقدسة مع دائرة المعارف العربية والبلدية، حول تلك المشاكل وطرق وآليات وآفاق حلها، والتي غالباً ما تنتهي بتسليم لجان أولياء الأمور والأهالي بالأمر الواقع، لعدة أمور وأسباب أهمها، أن مؤسسات الإحتلال ومن ضمنها بلدية القدس ودائرة معارفها خبراء في ترويج وإذلال و"تططيش" الإنسان الفلسطيني، ولنا في تجارب مكاتب الداخلية والتأمين الوطني في القدس الشرقية خير مثال على ذلك، ناهيك عن أن الأهالي ولجان أولياء الأمور لا يملكون رؤى وبرامج واضحة لمواجهة مثل هذه الممارسات، وأيضاً تبثر الجهد المبذول وعدم مراكمته وتأطيره وتنظيمه من خلال هيئة أو لجنة فاعلة تأخذ على عاتقها المواجهة والتصدي لمثل هذه المشاكل والمهام، بالإضافة إلى غياب الحاضنة التمثيلية التي تتبنى هذه المطالب وتدافع عنها، أي أن السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب الفلسطينية مغيبة في هذا الجانب، ودورها فقط كشاهد الزور، ومن هنا فأنه من الهام جداً، أن تخرج الأمور عن إطار الرتابة والعفوية والإرتجال لمواجهة مثل هذه الممارسات، تبدأ من خلال تشكيل هيئة تمثيلية حقيقية للأهالي يجري انتخابها بشكل ديمقراطي على مستوى كل المدارس يناط بها التصدي لمثل هذه المشاكل عبر كل أشكال النضال المشروعة بما فيها البحث في إمكانية إحالة مثل هذه القضايا أمام المحاكم الدولية، والتي تلزم الحكومة المحتلة بتوفير التعليم للشعوب المحتلة، والتصدي لهذه المشاكل يجب أن يكون بالأساس من خلال عنوان واحد( الإتحاد العام للجان أولياء الأمور)، قادر على تحمل أعباء مثل هذه المهام، وأن تكون لديه قاعدة معلومات وبيانات تشمل على كل ما يتعلق بالتعليم الحكومي في القدس الشرقية، تشمل أسماء وأعداد المدارس الحكومية، أسماء وأعداد كادرها الإداري والتعليمي ومستوى تأهيله، عدد الطلبة في كل مدرسة، الطاقة الإستيعابية لكل مدرسة، وضعية الأبنية المدرسية القائمة، مستوى التجهيزات المدرسية المشاكل العامة والخاصة بكل مدرسة...الخ، طبيعة المنهاج التعليمي، وتكمن أهمية هذا الجانب في أن واضعي المناهج التعليمية، راعا فيها تغيب الروح النقدية والإنفتاح العقلي، بحيث تأهلت أجيال على الحفظ والتقليد والنقل على حساب تربية العقل الباحث، كما أن برامج التعليم العربية الحديثة لم تعرف أدوات التفكير في التحليل والتفكيك والتركيب، وتعودت تقبل الأفكار الجاهزة المطلقة والنهائية وتخرجت أجيال من المدارس والجامعات تؤمن بثبات الحقيقة وبالحقيقة المطلقة وتنزع نحو التلقين وتشكلت ذهنية طاغية مركبه على التعصب والإنغلاق، فنظامنا التعليمي لا يعني التفكير والحوار ولا يهيء لإحترام الرأي الآخر، واختبار الأفكار عبر الممارسة والتجربة، ومن هنا فإن الواقع التعليمي للقطاع الحكومي في القدس والذي يعاني من الإهمال والكثير من النواقص وفق سياسة ممنهجة ومبرمجة قائمة على النظرة الإستعلائية واللامساواة، بحاجة إلى أجسام أو جسم حقيقي وفاعل للتصدي لمثل هذه السياسات والممارسات، وكذلك على السلطة والأحزاب والقوى الفلسطينية أن تعير هذا القطاع الاهتمام الكافي والجدي لأن ذلك يشكل أحد المداخل الهامة لحسم مسألة السيادة على القدس، وترجمة شعار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إلى فعل حقيقي.

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل