بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 12:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

إلى كل الكونفيدراليين المخلصين للطبقة العاملة المغربية.

الى كل الأوفياء للحركة العمالية في كل مكان من العالم.

إلى قائد حزب الطبقة العاملة المغربية: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرفيق أحمد بنجلون.

إلى كل المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية وفي مقدمتهم الرفيق عبد الرحمن بنعمرو.

من أجل عمل نقابي خال من الانتهازية.

من أجل مستقبل نظيف للنضال النقابي الصحيح، حتى لايبقى للانتهازية النقابية مكان في العمل النقابي.

من أجل وضع حد للعمالة الطبقية التي يمارسها بعض لقياديين النقابيين.


******************




فما هي أشكال التحريف التي تلحق النقابة بفعل الممارسة الانتهازية؟

وإن الحديث عن أشكال التحريف التي تطال النقابة، لا يعني إلا الحديث عن أزمة النقابة، والعمل النقابي، التي يصعب تجاوزها، دون التوقف عند الأسباب العميقة، التي تقف وراء تلك الأزمة، ووراء جعل التحريف النقابي قاعدة نقابية.

والأصل في النقابة، والعمل النقابي، هو المبدئية التي تفترض ديمقراطية النقابة، وتقدميتها، واستقلاليتها، وجماهيريتها، حتى تخلص لخدمة مصالح الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة. تلك الخدمة المتمثلة في العمل النقابي الدءوب، والمستمر، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية, ومن أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققها الشغيلة، سعيا إلى جعل الشغيلة تتوحد في إطار النقابة كتعبير عن امتلاك وعيها الطبقي الحقيقي، الترتب عن امتلاك الوعي النقابي الصحيح، حتى تصير تلك الوحدة منارة نضالية، تتحطم أمامها كل المحاولات التي تسعى إلى إضعاف ممارسة الشغيلة التنظيمية، والمطلبية، حتى يسهل تدجينها، من قبل الانتهازيين، النقابيين، وغيرهم من المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي. وكنتيجة للممارسة التحريفية المعبرة عن استفحال الانتهازية النقابية، نجد:

ا ـ قيام الممارسة البيروقراطية، التي تحول النقابة والعمل النقابي، إلى مجرد عمل مكتبي، تتحكم فيه أجهزة إدارية صارمة، تخضع فيها كل العمليات النقابية، التنظيمية، والمطلبية, والمطلبية, والبرنامجية، والمواقفية والتنفيذية، لإدارة تلك الأجهزة. فلا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، التي تمكن الأطر النقابية، والنقابيين، وممثلي الشغيلة في النقابة، من المساهمة الفعالة في التقرير، والتنفيذ، وهذه الممارسة البيروقراطية الصارمة، التي لا تستحضر إلا إرادة الجهاز البيروقراطي الصارم، تلغي الآخر، لأنها تدرك جيدا أن تحكمها قي مجمل العمليات النقابية، سيحقق لها توظيف النقابة، والعمل النقابي، لخدمة مصالحها، التي تصير جزءا لا يتجزأ من مصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال. وبالإضافة إلى ذلك فالنقابة المحكومة بمنطق الجهاز البيروقراطي، لا يمكن أن تكون تقدمية, ولأنها لا تصير كذلك, فإنها تبقى مشرعة أمام الانتهازيين النقابيين، من أقصى اليمين، إلى أقصى اليسار.

فكل تيارات الانتهازيين، الذين يعتقدون أنه بإمكانهم فهم تغيير واقع الممارسة البيروقراطية, فإنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء, لأن الجهاز البيروقراطي، سيكون لهم بالمرصاد، حتى يحافظ على التشكيلة الخليعة للنقابة, وللعمل النقابي, وحتى يتواجد المنتمون إلى حزب البورجوازية التابعة، إلى جانب المنتمين إلى حزب البورجوازية, وإلى جانب أحزاب البورجوازية الصغرى، بكل تلاوينها، وإلى جانب أحزاب الطبقة العاملة, والاحزابوسلامية، مما يجعل التشكيلة النقابية تشكيلة فسيفسائية, ينعدم فيها عنصر الانسجام الأيديولوجي، والسياسي, والتنظيمي, لأنه بتلك التشكيلة الخليعة، يطمئن الجهاز البيروقراطي على مستقبل استفادته من النقابة, وعلى سيطرته على الأجهزة النقابية، ضمانا لحفظ مكانته إلى جانب الطبقات المستفيدة من الاستغلال، بفعل الممارسة البيروقراطية للدولة. وبغياب ديمقراطية النقابة, وانعدام جماهيريتها, تصير النقابة مجرد هياكل إدارية بيروقراطية، تقوم بتدبير استغلال الشغيلة من قبل تلك الأجهزة الإدارية، تماما كما تفعل الأجهزة الإدارية للدولة، التي تقوم بتدبير استغلال المجتمع ككل.

ب ـ تكريس ممارسة تبعية النقابة لجهة معينة، حتى تتمكن تلك الجهة من تصريف العمل النقابي الذي يهدف إلى جعل الشغيلة مجالا لتحرك تلك الجهة، التي تجعل النقابة مجرد مطية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والجهة التي تفرض تبعية النقابة لها، قد تكون تنظيم البورجوازية التابعة، أو تنظيم البورجوازية، أو تنظيم البورجوازية الصغرى، أو التنظيم الحزبوسلامي. والغاية من فرض تبعية النقابة إلى تنظيم معين، تكمن في جعل النقابة وسيلة لتوجيه العمل النقابي، بما يتناسب مع ما يراه التنظيم الموجه على مستوى التصور التنظيمي، وعلى مستوى المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية, وعلى مستوى البرامج النقابية، وعلى مستوى المواقف التي تتخذها النقابة، وعلى مستوى الأجرأة التنفيذية للقرارات النقابية, حتى تصير النقابة وسيلة لتحقيق هدفين أساسيين:

الهدف الأول: هو توجيه النقابة إلى إنتاج نفس الممارسات الحزبية على جميع المستويات التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية، والمواقفية, والتنفيذية، حتى تصير مجالا، ووسيلة للاستقطاب الحزبي, ولتوسيع القاعدة الحزبية, وحتى تتوهم الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة, أن النقابة امتداد للتنظيم الحزبي، كما حصل بالنسبة للك.د.ش. خلال الثمانينيات، والتسعينيات، من القرن العشرين.

والهدف الثاني: هو جعل النقابة وسيلة إشعاعية للبرامج الحزبية من جهة، ووسيلة ضغط على المسئولين من أجل فرض إرادة التنظيم الحزبي، الموجه إلى مسئولي الدولة، الذين يساومون حزبا معينا، من أجل إعطائه مكانة معينة في سياسة الدولة.حتى يعمل لحزب المذكور, وبسبب تحكمه في توجيه النقابة، والعمل النقابي, على تجميد العمل النقابي, أو توجيه، ليصير في خدمة الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للشغيلة.

وللوصول إلى ذلك، تلجأ الجهة الموجهة إلى تثبيت العناصر الانتهازية المصرفة للتوجيه في مختلف المسؤوليات النقابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية, حتى تكتسب تلك العناصر أهمية نقابية, وأهمية حزبية، في نفس الوقت, وحتى تصير تلك العناصر قناة للحزب في النقابة، ولكن قناة للنقابة في الحزب الذي لا يمتلك إيديولوجية علمية، مما يجعل العناصر الانتهازية تمارس انتهازيتها في واجهتين:

واجهة النقابة من خلال تحكمها في النقابة.

وواجهة الحزب من خلال العمل على فرض استفادتها بواسطة الحزب، مما يجعل الحزب، والنقابة، وجهين لعملة الانتهازية.

والجهة الموجهة النقابة، والتي تفرض تبعيتها لها، لا تقتنع لا بالديمقراطية، ولا بالتقدمية، ولا بالجماهيرية، ولا بالاستقلالية, ولكنها، وفي نفس الوقت، تحول تلك المبادئ، إلى مجرد شعارات، بدغدغة عواطف الشغيلة, وتضليلها في نفس الوقت, حتى تستطيع تمرير توجيهها للنقابة، وللعمل النقابي بسهولة، وحتى تزداد استفادتها من النقابة، بتوظيفها، في الضغط على المسئولين، لانتزاع مكاسب لصالح الجهة الموجهة، من جهة, ولصالح الانتهازية النقابية من جهة أخرى، التي تعتبر النقابة طعما يمكن أن يصطاد منه الانتهازيون ما يريدون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل