بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1665 - 2006 / 9 / 6 - 10:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

إلى كل الكونفيدراليين المخلصين للطبقة العاملة المغربية.

الى كل الأوفياء للحركة العمالية في كل مكان من العالم.

إلى قائد حزب الطبقة العاملة المغربية: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرفيق أحمد بنجلون.

إلى كل المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية وفي مقدمتهم الرفيق عبد الرحمن بنعمرو.

من أجل عمل نقابي خال من الانتهازية.

من أجل مستقبل نظيف للنضال النقابي الصحيح، حتى لايبقى للانتهازية النقابية مكان في العمل النقابي.

من أجل وضع حد للعمالة الطبقية التي يمارسها بعض القياديين النقابيين.

والانتهازية النقابية: هي ممارسة يومية، يقوم بها الانتهازيون لاستغلال المسئوليات النقابية: المحلية، والوطنية، لتحقيق المصلحة الفردية، والحزبية، من خلال السيطرة على المسئوليات الأساسية في النقابات القطاعية، أو في المركزية النقابية، التي تصير في هيئة إرادة الانتهازيين، الذين يحققون مصالحهم، في علاقتهم بأفراد الشغيلة، الذين يعانون من مشاكل معينة، أو في علاقتهم بالإدارة في القطاع العام، أوفي القطاع الخاص.

والانتهازيون النقابيون، لا يستحضرون، في ممارستهم، احترام المهام الموكولة إليهم. أو احترام مبادئ النقابة المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة القطاعية، والمركزية، أو احترام البرامج المسطرة في الإطارات التقريرية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ويستغلون القرارات النضالية، للانفراد بالنجومية، التي ترفع قيمة عملتهم الانتهازية بين أفراد الطبقة العاملة، وسائر الأجراء. وانتهازيتهم تقود إلى جعل النقابة مجالا لأدلجة الدين الإسلامي، وتحويل المقرات النقابية إلى مساجد لأداء الصلاة، وفق مقامات مؤدلجي الدين الإسلامي، ويسمحون بترديد الشعارات المؤدلجة للدين الإسلامي، في مسيرات فاتح مايو، ويحاربون الفكر العلمي، ولا يسمحون بالشعارات القائمة على أساس إيديولوجية الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، ويرفضون نتائج التحليل العلمي للواقع النقابي، ولواقع الطبقة العاملة، وحلفاءها، ويعتمدون نتائج التحاليل الانتهازية، التي لها علاقة بتحقيق المصالح الانتهازية: الفردية، والحزبية، ويجعلون تحريف الممارسة النقابية واقعا قائما، حتى وان كانوا يدعون: أنهم يمارسون العمل النقابي الصحيح، في إطار النقابة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية لأنهم:

أ‌- مستبدون بالأجهزة النقابية، التي تصير مسئولياتها خالدة بين أيديهم.

ب‌- يمارسون الإقصاء والتهميش ضد النقابيين المناهضين للممارسات التحريفية، في الممارسة النقابية.

ج - يستغلون المسؤوليات لتنمية مصالحهم الشخصية، والحزبية.

د ـ يفتقدون المصداقية في صفوف الطبقة العاملة، وسائر الأجراء:

– فهل يراجع الانتهازيون النقابيون ممارستهم الانتهازية، خدمة للنقابة، والعمل النقابي، وللطبقة العاملة، ولسائر الأجراء.

- وهل يدركون خطورة الممارسة الانتهازية التي يقومون بها على مستقبل العمل النقابي؟

إننا أمام مرحلة تاريخية عصيبة، تقتضي المراجعة الشاملة للممارسة النقابية، التي من بينها ممارسة النقابيين للانتهازية في مختلف الإطارات النقابية، في العلاقة مع الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، أو في العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

فهل يجرؤ الانتهازيون النقابيون على مراجعة ممارستهم؟

إن ما تعلمناه من التاريخ النضالي للنقابات المناضلة، وللمناضلين النقابيين، وعلى جميع المستويات، أن الانتهازي لا يغير جلده، أبدا، أن ممارسته لا تزيد إلا تمسكا بتحقيق المصالح الفردية.

فلماذا لا يقبل الانتهازيون على مراجعة ممارستهم؟

وما هي المواصفات التي تجعلهم كذلك؟

إن الانتهازيين لا يقبلون على مراجعة ممارستهم الانتهازية، لان تلك المراجعة تتناقض مع مصلحتهم الطبقية القائمة على أساس تحقيق التطلعات البورجوازية الصغرى، التي تنتعش بشيوع الممارسة الانتهازية، في صفوف الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، كما تنتعش بشيوع تحريف الممارسة النقابية، بجعلها لا تستجيب لطموحات الطبقة العاملة وسائر الأجراء في تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق القضاء النهائي على الاستغلال المادي، والمعنوي، بقدر ما تستجيب لتطلعات المسئولين النقابيين الحاملين لأمراض البورجوازية الصغرى، المريضة، أصلا، والمساهمة في تكريس الانتهازية النقابية، المؤدية، أصلا، إلى تحقيق التطلعات الآنية.

ويتميز الانتهازيون بمجموعة من المواصفات، التي تقف سدا منيعا دون القيام بالمراجعة النقدية اللازمة للممارسة الانتهازية. ومن هذه المواصفات نذكر:

ا ـ حرص الانتهازيين على السيطرة على المسئوليات النقابية: الأساسية، باعتبارها وسيلة لاستغلال النقابة، والعمل النقابي، لصالح تحقيق التطلعات الانتهازية للبورجوازية الصغرى.

ب ـ احتكار الإعلام النقابي، فالانتهازيون النقابيون، هم وحدهم الذين يعرفون كل شيء عن النقابة، وعن الملف المطلبي، وعن العلاقة مع الأجهزة النقابية المركزية، وعن العلاقة مع الإدارة الرسمية، وإدارة القطاع الخاص.

ج ـ احتكار تمثيلية النقابة أمام الأجهزة الوطنية، وأمام المنظمات الحزبية، والنقابية، والجماهيرية، وأمام الإدارة الرسمية، وإدارة القطاع الخاص.

د ـ احتكار القدرة على إيجاد الحلول النقابية لمختلف المشاكل التي يعاني منها العمال، والأجراء، دون سائر النقابيين، وسائر الأجهزة النقابية، إذ يجب أن يكونوا مرددين لما يراه الانتهازيون، وإلا فإنهم سوف يعانون من الإقصاء، والتهميش، وتشويه الصورة أمام النقابيين، وأمام العمال، والأجراء.

ه ـ ممارسة التضليل على النقابيين، وعلى الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، حتى يستمر احتكارهم للنقابة، وللنقابيين.

و ـ ممارسة الزعاماتية في العمل النقابي، وتحويل النقابة إلى مجرد شخصية للزعيم النقابي، الذي يجر وراءه ذيل الطاووس، ويتوهم أن زعامته هي الحل لكل مشاكل العمال، والأجراء، حتى يقطع الطريق أمام إمكانية امتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يغذي إمكانية امتلاك الطبقة العاملة للوعي الطبقي، الذي لا يتحقق إلا بذوبان الذات في الجماعة، وفي العمل الجماعي.

فهل تستطيع النقابة الاستمرار في ظل سيادة سيطرة الانتهازيين، على الأجهزة النقابية، بقطع النظر عن كون النقابة قائمة على مبادئ تقطع الطريق أمام الانتهازيين، الذين لا تخلو منهم نقابة، وعلى جميع المستويات التنظيمية، أو أن النقابة لا مبادئ لها؟

وهل تستطيع التوقف عن إفراز الانتهازيين من صفوفها؟

إن الانتهازيين يوظفون جميع الإمكانيات المتوفرة لديهم، والتي يسعون إلى تنميتها باستمرار، حتى لا تقوى النقابة على الاستغناء عن سيطرتهم على الأجهزة النقابية.

فما هي الدسائس التي يلجأون إلى توظيفها لتأبيد سيطرتهم على الأجهزة النقابية؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل