استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1657 - 2006 / 8 / 29 - 10:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الأهداف المتحققة من وراء استغلال الملك العام:...1

وبعد وقوفنا على أن استغلال الملك العام أصبح عملا مستشريا بصفة عامة، وفي مدينة ابن جرير بصفة خاصة، إلى درجة تحوله إلى عمل سرطاني، يصعب التخلص منه إلا إذا كان ذلك بالقضاء على أسباب التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. نجد أنفسنا ملزمين بطرح السؤال:

ما هي الأهداف المتحققة من وراء استغلال الملك العام؟

وهذا السؤال يحيلنا على طرح أسئلة أخرى:

ما هي الأهداف المتحققة بالنسبة لممارسي الاستغلال الهمجي للملك العام؟

ما هي الأهداف المتحققة بالنسبة لمسئولي السلطات المحلية؟

إن السؤال المحوري المستنبط من عنوان هذه الفقرة، وما ترتب عنه من أسئلة أخرى، يستوجب القول: بأنه لولا تحقق أهداف محددة من قبل مسؤولي السلطات المحلية المتعاقبين على المنطقة، وعلى مدينة ابن جرير كمركز قروي، وكمركز حضري، وكمدينة يجب أن تتوفر فيها مواصفات المدينة العصرية المتقدمة، والمتطورة، ومسئولي جماعة ابن جرير في صيغتها القروية، وصيغتها الحضرية يفترض فيها التوفر على مواصفات الجماعة الحضرية، ومن قبل الممارسين للاستغلال الهمجي للملك العام، لما وجدنا هذا التهافت على الاستغلال الهمجي للملك العام، ولما وجدنا أن السلطات المحلية تغض الطرف عنه، ولما وجدنا أن المسؤولين الجماعيين يعملون على استفحال أمر ذلك الاستغلال الهمجي.

وهذه الأهداف التي تحققت بالنسبة لمستغلي الملك العام تتمثل بالخصوص:

1) فرض استغلال الملك العام، بواسطة الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، على أرض الواقع، حتى يتم الإقرار به اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وحتى تقر السلطة المسئولة عن حماية الملك العام بصيرورة ذلك الملك محتلا، أو ملحقا بالأملاك الخاصة، وحتى يصير المجلس البلدي، أو القروي، القائم غير عابئ بالملك العام المحتل، أو الملحق بالأملاك الخاصة، وأن هذا الملك، لا يحسب ضمن الأملاك العامة المستهدفة بترشيد الاستغلال، أو الإلحاق. وهذا الهدف يعتبر أساسيا، ومركزيا، بالنسبة لمستغلي الملك العام. لأنه بمثابة صيرورة الملك العام ملكا خاصا، ولأنه بمثابة منطلق لتحقيق التطلعات الطبقية الكبرى.

2) الانتقال عن طريق الاستغلال الهمجي للملك العام، من مستوى الانسحاق المادي، والمعنوي، إلى مستوى التصنيف إلى جانب المستغلين، المستأسدين عن طريق استغلال الملك العام، وعن طريق إلحاقه بالأملاك الخاصة، ومن أجل التمكن من الانتقال إلى مستوى استغلال السلطة المادية، من أجل الشروع في نهب الأموال العامة، وبطرق أخرى لها علاقة باستغلال الملك العام أيضا، كما هو الشأن بالنسبة لشراء استغلال الأسواق الأسبوعية، واليومية، وغير ذلك، مما له علاقة بنهب المال العام.

3) استغلال السلطة المادية التي تصير وسيلة لمستغلي الملك العام في شراء الضمائر، وفي التأثير على السلطات الوصية، في مستوياتها المختلفة، من أجل الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، من أجل استغلال تلك المجالس، لنهب الموارد الجماعية بطريقة، أو بأخرى، من أجل الوصول إلى التموقع السريع، والمناسب، إلى جانب البورجوازية و الإقطاع، ومن أجل الذوبان في صفوف الطبقة الحاكمة، التي تستغل الحكم، وعن طريق المؤسسة البرلمانية، لإيجاد التشريعات اللازمة، لحماية مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل تأبيد استغلالها، وسيطرتها على المجتمع ككل. لأن استغلال السلطة المادية، التي يعتبر استغلال الملك العام، عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالملك الخاص، شرطا لتحقيق الأهداف البعيدة المدى. وإلا فإن عدم الاستغلال، لا يمكن أن ينتج إلا التقوقع على الذات، والتآكل المتسارع، والمؤدي إلى الانسحاق.

4) استغلال الثراء المتفاحش، بسبب استغلال الملك العام، في الأصل، في نسج علاقات مع المؤسسات الرأسمالية العالمية، ومع الشركات العابرة للقارات، من أجل إغراق المغرب في المزيد من الديون، ولبيع الممتلكات العامة، عن طريق الخوصصة، إلى الشركات التي يصيرن من المساهمين فيها، عن طريق شراء الأسهم، وعن طريق المساهمة في مضاعفة أسهمها، ليتبين، في نهاية المطاف، أن مصدر التبعية، والارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، ناتج عن استغلال الملك العام عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة. ونظرا لأن الأملاك الخاصة، التي مصدرها استغلال الملك العام عن طريق الاحتلال، أو بالإلحاق بالأملاك الخاصة. و نظرا لأن الأملاك الخاصة التي مصدرها استغلال الملك العام، تكون في خدمة الرأسمال التابع، فإن هذا الرأسمال، ومن هذا النوع، لا يمكن أن يكون إلا وسيلة لاستغلال مجموع أفراد الشعب المغربي، وتحت إشراف السلطة التابعة، التي تستفيد بدورها من استغلال الشعب المغربي، بسبب الفساد الإداري، الذي يتخلل جميع الإدارة المغربية.

وبما أن مسؤولي السلطة، هم الممارسون لهذا الفساد الإداري، فإن هؤلاء المسؤولين لا يتورعون عن تنمية دخلهم، بطريقة غير مشروعة، عن طريق استغلال الملك العام بطريقة مباشرة، فإنهم يمسكون عن القيام بما يجب في حينه، من أجل وضع حد للاستغلال غير المشروع للملك العام. ويتوقفون عن حمايته، ولا يعملون على ترشيد استغلاله، حتى يكون كل ذلك في خدمة تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تنقلهم إلى مستوى التموقع إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والحاكم.

أما الأهداف التي تحققت، بالنسبة للمسئولين الجماعيين، فتتمثل في:

1) حماية الأملاك الخاصة، التي مصدرها استغلال الملك العام، تلك التي اعتمدت في تشكل السلطة المادية، التي مكنت المسؤولين الجماعيين من الوصول إلى تلك المسؤولية، والتمكن من استغلال الموارد الجماعية، كملك عام، لتزداد سلطتهم، وليتضاعف تأثيرهم على السلطة الوصية على العمل الجماعي، في مستوياتها المختلفة.

2) اعتماد الإدارة الجماعية، التي لا تكون إلا فاسدة، من أجل تنمية ممتلكاتهم الخاصة، عن طريق تفويت الملك العام لصالحهم، أو عن طريق نهب الموارد الجماعية، أو عن طريق الإرشاء، والارتشاء المؤدي إلى مضاعفة مدخراتهم، التي تمكنهم من مضاعفة ممتلكاتهم.

3) استغلال المسؤولية الجماعية، في الوصول إلى المؤسسة التشريعية، حتى يتمكنوا من المساهمة في إيجاد التشريعات المعتمدة في حماية ممتلكاتهم الخاصة، وضمان تنمية ثرواتهم، التي تنقلهم من وضعية الانتماء إلى الشرائح البورجوازية الصغرى، إلى المتوسطة، أو العليا، عن طريق المساهمة في وضع التشريعات، التي تفرض القيام بتلك الحماية.

4) استغلال التواجد في المؤسسة التشريعية، من أجل بلورة أغلبية تقوم بتكوين حكومة معينة، أو المساهمة في تكوين تلك الحكومة، من أجل القيام بتنفيذ التشريعات المختلفة، حتى تتم حماية ممتلكات المسؤولين الجماعيين، ذات مصدر استغلال الملك العام، عن طريق الاحتلال، أو عن طريق الإلحاق بالأملاك الخاصة. حتى يطمئن المسئولون الجماعيون على مستقبل نمو تلك الممتلكات، ولو عن طريق نهب الموارد، والثروات الجماعية، التي توظف من جديد في الوصول إلى المجالس الجماعية، أو إلى المؤسسة التشريعية.

5) استغلال التواجد الشخصي، أو الحزبي في الحكومة، من أجل المساهمة في تنمية ثروات المسؤولين الجماعيين، من أجل تمكينهم من الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، ومن أجل الارتباط بالشركات العابرة للقارات، والدفع بالحكومة من أجل جلب المزيد من القروض، التي تثقل كاهل الشعب المغربي، أو الدفع بها لخوصصة القطاع العام، الذي يمكن الشركات العابرة للقارات من السيطرة على القطاعات الأساسية، ومن أجل أن تصير الثروات المقترضة، أو الآتية عن طريق الخوصصة، مجالا لنهب المسؤولين الجماعيين، إما عن طريق التواجد في الحكومة، أو عن طريق التواجد على قمة هرم المسؤوليات الجماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل