استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1647 - 2006 / 8 / 19 - 12:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هل يمكن أن نعتبر أن من حق الشعب المغربي مقاضاة الأشخاص، والهيئات، والشركات الممارسة للسطو على الملك العام؟

وإننا عندما ننطلق من أننا نعيش في واقع، من أهم سماته، سيادة الاستبداد، والتخلف، والاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وغياب دستور ديمقراطي من الشعب، وإلى الشعب، وغياب العمل على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وانعدام وجود مؤسسات تمثيلية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وعدم العمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، و غياب قضاء مستقل، ونزيه، لا يخشى في الله لومة لائم؛ فإننا نجد أن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد من يحتلون الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، من قبل الشعب المغربي، تكون غير واردة لما ذكرنا، وللاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: أن الشعب المغربي، الذي يعد بعشرات الملايين، لا يمكن أن يتوجه كله لتسجيل دعوى فردية، ضد محتلي الملك العام، أو ملحقيه بأملاكهم الخاصة، من أجل استغلاله استغلالا همجيا، بدون موجب حق، لأن تسجيل تلك الدعاوى، سيستغرق سنوات طويلة، وسيكلف المغاربة مئات الملايير، وسيستغرق البث في تلك الدعاوى عشرات السنوات. مما يجعل رفع الدعاوى من هذا النوع من باب المستحيلات.

والاعتبار الثاني: أن المفترض في القضاء أن يكون مستقلا، وأن الاستقلالية تقتضي الوقوف إلى جانب الشعب، والحكم بتجريم احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، والقضاء بضرورة إخلائه من قبل محتليه، ومنع إلحاقه بالممتلكات العامة. وما دام القضاء غير مستقل، فإن الوقوف إلى جانب الشعب المغربي، سيكون غير وارد.

والاعتبار الثالث: إن استغلال الملك العام، والسماح به، من قبل السلطات: وطنيا، ومحليا، يدخل في إطار شغل العاطلين، والمعطلين، بالعمل على احتلال الأملاك العامة في التجارة المهمشة، التي لا قيمة لها، إلا من باب كونها تجعل العاطلين، والمعطلين على السواء، يحلمون بتغيير أوضاعهم المادية، والمعنوية، وانطلاقا من ممارسة غير مشروعة، وغير منطقية، لوقوفها في إحداث خلل اقتصادي هائل، لكون عمل من هذا النوع غير محسوب، وغير معروف، لكونه يدخل في إطار الاقتصاد غير المنظم، كما هو الشأن بالنسبة لممارسي السرقة، وتجار المخدرات، وتجار قطع الغيار المستعملة، وتجار "الشانطا"، وغيرهم من الفئات التي لا تستطيع الدولة إحصاءهم، أو معرفة قيمة ما يروجونه، وإخضاعه للضريبة العامة، والضريبة على القيمة المضافة.

والسماح بذلك لا يعني، بالنسبة إلينا، إلا شيئا واحدا. وهذا الشيء هو اعتبار احتلال الملك العام بمثابة إحداث مناصب للتشغيل، حتى يتزايد عدد المشتغلين بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. ليحسب للمسئولين محاربتهم للبطالة، والإكثار من العملاء؛ لأن من يستغل الملك العام لا يمكن أن يكون كذلك، إذا لم يكن من عملاء السلطات المحلية، أو مكتب المجلس البلدي، أو القروي.

وبناء على هذا الاعتبار، فإن إمكانية القبول برفع الدعاوى أمام القضاء، من قبل أفراد الشعب المغربي، تكون غير واردة؛ لأن دعاوى من هذا النوع قد تجر الضرر على أصحابها، وقد تجعلهم معرضين لكافة الأخطار، نظرا للأسباب، والاعتبارات التي ذكرنا، ونظرا للتجربة التي عاشها المغاربة قبل الاستقلال، وبعده في هذا الإطار.

وحتى تتم تعبئة الشعب المغربي لخوض المعارك اللازمة في هذا الاتجاه، فقد عملت العديد من الجمعيات الحقوقية، إلى جانب جمعيات تم إنشاؤها لهذا الغرض، على توعية الناس بضرورة محاربة نهب المال العام، والملك العام جزء من ذلك المال العام.

وحركة الجمعيات المهتمة بنهب المال العام، لازالت في بدايتها، ولازال الناس لم ينخرطوا بعد في مناهضة عملية نهب المال العام، ولازال الوعي بخطورة هذا النهب على مستقبل الشعب المغربي متخلفا، ولازالت الشرائح المستفيدة من احتلال الملك العام تتسع، ومازالت المصالح تتعمق، ومازالت السلطات المسئولة تلعب دورا أساسيا في عملية احتلال الملك العام، لإبعاد شرائح عريضة من المنتفعين، من الانخراط في النضال ضد النهب الذي يتعرض له المال العام، لتحولهم، وبإرادة من السلطة، إلى جزء لا يتجزأ من ناهبي المال العام، حتى وإن كانوا من الباعة المتجولين، أو من الفراشة الدائمين، أو المؤقتين.

ولجعل المجتمع يعي خطورة احتلال الملك العام على مستقبله، فإن على الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، وعلى النقابات المبدئية، وعلى الجمعيات الجادة، والملتزمة بقضايا الجماهير، أن تعمل، وبشكل جماعي، على الانخراط في عملية مقاومة احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، حتى يسود الوعي بين أفراد المجتمع، من أجل أن يصير الانخراط في تلك المقاومة عاما، وشاملا، ومن أجل ترسيخ ضرورة قيام القضاء بدوره اللازم، في حماية ذلك الملك. ومساهمة من هذا النوع لا يمكن أن تتم إلا في إطار قيام جبهة وطنية، بعمق محلي، من أجل العمل على استعادة الملك العام إلى الشعب، ومهما كان ذلك الملك بسيطا.

وبما أن قيام عمل جبهوي لازالت بعيدا عن الترسيخ بين التنظيمات الحزبية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، مما جعل أمر مقاضاة المحتلين للملك العام، والمنتفعين منه، بدون موجب حق، غير وارد في الشروط القائمة، ليبقى الملك العام محتلا ، أو ملحقا بالأملاك الخاصة.

فهل تتحرك الأحزاب في هذا الاتجاه؟

هل تعمل النقابات على ضم المطالبة باحترام الملك العام إلى الملف المطلبي؟

هل تعتبر احترامه الجمعيات الحقوقية من المطالب الحقوقية، التي يجب احترامها من الجميع، باعتبار الملك العام ملكا للمجتمع ككل؟

وهل تعتمده الجمعيات الثقافية منطلقا لإشاعة قيم احترام الملك العام؟

إننا أمام معضلة قائمة في الواقع، تستدعي منا العمل بشكل مكثف، من أجل فرض احترام الملك العام، وسعيا إلى قطع الطريق أمام استباحة احتلاله، أو ضمه إلى الممتلكات الخاصة، وخلق المزيد من العملاء، الذين يلعبون دورا كبيرا في إعاقة التطور على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذه المهمة لا يمكن أن تكون إلا جماعية، ومجتمعية، وحزبية، ونقابية، وحقوقية، وإنسانية، ومهمة الدولة، وما يتبعها من مؤسسات وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية.

و ما قلناه على المستوى الوطني، ينسحب على مدينة ابن جرير، حيث نجد أن الاعتبارات التي أشرنا إليها، تحضر بكثافة في هذه المدينة، حيث تتهافت جميع الشرائح الاجتماعية، على احتلال الملك العام، واستغلاله بطريقة غير مشروعة، وحيث يتحول كل من يحتل الملك العام، أو يستغل ولو جزءا يسيرا منه، إلى عميل للجهات المسؤولة في السلطة، أو في مكتب المجلس البلدي، حتى يتم غض الطرف عن احتلاله للملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، إلى درجة الاعتقاد بضرورة ترسيم ذلك الاحتلال، أو الإلحاق، الذي يعتبر مجرد لبنة في أفق المزيد من احتلال الملك العام، أو المزيد من الإلحاق، الذي يقف وراء الحصول على المزيد من الثروات.

فهل يستمر هذا الوضع الذي يقف وراء حالة الاختناق المستمرة، التي تعرفها بعض أحياء هذه المدينة؟
هل تتحرك الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الملك العام، وحمايته، وترشيد استغلاله، بما فيه مصلحة المجتمع؟

أم أن المعنيين لا يهمهم ما يحصلون عليه من أتاوات ذلك الاستغلال الهمجي للملك العام؟

فمدينة ابن جرير مدينة بئيسة، وملكها العام أكثر بؤسا، مماأاثر على جماليتها، وعلى التواصل بين أحيائها، وحرمان العديد من الناس، وفي أحياء بكاملها، من التواصل مع أقاربهم، وأصدقائهم، في شروط أفضل، مما يحتم ضرورة إعادة النظر في المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، الناجمة عن الاحتلال غير المشروع للملك العام، بما في ذلك الأرصفة الخاصة بالراجلين، والطرقات المعبدة، وبدون حياء، من المحتلين الذين أصبحوا يشكلون قوة منظمة، تواجه السلطات المختلفة المستويات، بما فيها سلطة العمالة، على خلاف المجالس البلدية المتوالية، التي تتباطأ في العمل على إيجاد حل جذري لمشاكل احتلال الملك العام، والطرقات، والأرصفة، وتتملق في نفس الوقت أصوات هؤلاء المحتلين في مختلف الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة. وهؤلاء المحتلون ينحشرون وراء مختلف الأحزاب الرجعية المتخلفة، ويتجيش العديد منهم في التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي، من أجل الاستقواء بها، و من أجل ادعاء التدين، الذي لا ينجو من ارتكاب هؤلاء المؤدلجين للدين الإسلامي، لجريرة احتلال الملك العام، الذي تترتب عنه جرائم غير مباشرة ضد الإنسانية.

ونظرا لأن سكان مدينة ابن جرير، وبشرائحهم المختلفة، تمرسوا على القبول بالقمع الممارس عليهم من عهد الاستعمار، وإلى يومنا هذا، بسبب استبداد الاحتلال الأجنبي من جهة، واستبداد السلطة المخزنية من جهة ثانية، واستبداد الحكام المحليين، وأعضاء، ومسئولي جماعة ابن جرير في تاريخيتها، فإن هؤلاء السكان، لا يملكون حتى القدرة على التفكير في مقاضاة محتلي الملك العام، وملحقيه بممتلكاتهم، وكل مبادرة في هذا الاتجاه تواجه بالقمع الشرس، وبنسج المحاضر الكاذبة، و إجراء تحقيقات مع المبادرين، وبأمر من النيابة العامة، مما يجعل الإعراض عن المقاضاة أمرا واقعا، لا يتجادل فيه اثنان، ليستمر احتلال الملك العام، وإلحاقه بالممتلكات الخاصة، وليستمر كذلك حرمان المواطنين من استعمال الطرقات المعبدة، ومختلف الأرصفة المخصصة للراجلين، وخاصة في شارع محمد الخامس، والحي الجديد ، حيث تصير حياة الناس، وممتلكاتهم الخاصة الخاصة، مهددة بكافة الأخطار، وعلى مرأى من السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وبمباركة المجلس البلدي، الذي لا يهتم إلا بالعمل على نهب الموارد الجماعية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالسوق الأسبوعي، الذي يتم تفويته للخواص بطرق مشبوهة، حتى لا تستفيد منه الجماعة. وحسب ما يظهر، فإن دار لقمان، ستبقى على حالها، ليبقى الملك العام محتلا، أو ملحقا بالملك الخاص، وإلى أجل غير معلوم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل