العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....12

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1625 - 2006 / 7 / 28 - 10:22
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

أفق و مستقبل العلمانية في العالم العربي:...5

9) والشعوب العربية عندما تتمتع بحقها في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، فإنها تحتضن العلمانية، باعتبارها إطارا للاقتناع بالتمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

واحتضان الشعوب العربية للعلمانية، في ظل قيام حكومات ديمقراطية، لا يمكن اعتباره مسألة غريبة بالنسبة لهذه الشعوب، بقدر ما يجب التعامل معه باعتباره مسألة عادية، خاصة، وأن الشعوب العربية تبحث، باستمرار، عن ما يجعلها تتخلص من وضعية التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ومن كل ما يعرقل تطورها. وما دامت العلمانية تزيل الغشاوة عن أعين الشعوب العربية، ومادامت تدفع بها إلى التخلص من كل أشكال التضليل المنبعث من أدلجة الدين، ومن الإيديولوجيات الخرافية، والمثالية. وما دامت تساعد على الوعي الديمقراطي بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وما دامت تجعل الشعوب تمتلك وعيها بحقوقها، ومادامت تعتبر أن من حق الشعوب أن تنشئ الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، التي تنتظم فيها. وتقود نضالاتها، في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل التغيير الشامل للواقع الموضوعي، حتى يصير في خدمة الشعوب، فإن الشعوب العربية، وفي ظل الحكومات الديمقراطية، لابد أن تحتضن العلمانية، ولا بد أن تعمل على ترسيخ قيم العلمانية في جميع المجالات، وفي كل مناحي الحياة، حتى تصير جزءا لا يتجزأ من كيانها، وتصير حافزا على اقتفاء آثار الشعوب المتقدمة، والمتطورة، حتى تحذو حذوها. وصولا إلى بناء اقتصاد وطني متحرر، في كل بلد عربي على حدة، وبناء مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعمل على خدمة مصالح الشعوب، دعما لما تقوم به الحكومات الديمقراطية.

والمعضلة القائمة في بلداننا العربية، أن الحكومات القائمة، هي حكومات استبدادية، وأن استبدادها، إما انه يلتمس الشرعية الدينية عن طريق ادلجة الدين. أو إن هذه الحكومات قائمة على أساس أدلجة الدين. وفي الحالتين معا، فالحكومات العربية، لا يمكن إلا أن تكون معادية للعلمانية، وستستعدي الشعوب العربية على العلمانيين، وستدفع بها إلى التخلص منهم. وفي هذه الحالة، فإن هذه الشعوب، ستجد نفسها مضطرة إلى إعلان العداء للعلمانية، والعلمانيين، ولكن هذا لا يعني أنها تجعل أن من مصلحتها أن تحتضن العلمانية، التي صارت مطلبا نخبويا، وستتحول مع مرور الأيام، إلى مطلب جماهيري، يفرض احتضان الشعوب لها. لأن هذه الشعوب، وبفعل عمق معاناتها من التخلف، وفي جميع المجالات، لابد، في يوم ما، وفي سنة ما، أن تضطر بعد تسرب الوعي الحقيقي إلى وجدانها، لابد أن تعتنق العلمانية، وبطريقة غير مباشرة.

10) وباحتضان الشعوب العربية للعلمانية، في حالة حصول ذلك فعلا، عن طريق التخلص من أدلجة الدين بالخصوص، وعن طريق الانخراط الواسع في العمل على التخلص من الاستبداد القائم، والذي يتخذ طابع الاستبداد المؤدلج للدين، فإن هذه الشعوب ستجد نفسها مضطرة إلى الانخراط الواسع في :

أولا: النضال من أجل الحرية بمعناها الواسع، حرية الأرض، والإنسان، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. بالإضافة إلى التحرر من الجهل، والفقر، والمرض، وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بالحياة اليومية. ومن تحقيق حرية الإنسان، المثال الذي يسعى جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي، إلى تحققه في المسلكية الفردية، والجماعية، إنسان ينعتق من الاستبداد، ومن أدلجة الدين، ومن كل معيقات التطور الاقتصادي، والاجتماعي، ولثقافي، والمدني، والسياسي. وينخرط في بناء مجتمع علماني ديمقراطي حقيقي.

ثانيا: النضال من أجل الديمقراطية، كما تصورناها في هذه المعالجة، بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. لأن الشعوب العربية عندما تنخرط في نضال من هذا النوع، ستضمن رجحان ميزان القوى لصالحها، وستنتزع المزيد من المكاسب، وستضمن انتزاع قيام دساتير ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وقيام ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن يتمتع جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي، بكل الحقوق، وستتأكد، بسبب ذلك، أهمية انخراط الإنسان العربي في النضال العام، وفي النضال الخاص، ومن خلال التنظيمات الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية الحزبية، والجماهيرية. وحضور هذه الأهمية، في حد ذاتها، تجسيد للعلمانية، ودعم لها في نفس الوقت.

ثالثا: النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل فرض التوزيع العادل للثروة، ومن خلال فرض تشغيل العاطلين، ورفع مستوى الأجور، حتى تتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومن خلال فرض تحمل الدولة لمسؤولية تقديم الخدمات الاجتماعية، إلى جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، أو بغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى، حتى يطمئن الشعب في كل بلد عربي على مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، ومن خلال وضع حد لنهب الثروات الهائلة، التي يزخر بها الوطن العربي، والتي تذهب إلى جيوب الطبقات الحاكمة، وسائر الطبقات المستفيدة من الاستغلال، وإلى الشركات العابرة للقارات، وإلى خدمة مصالح الرأسمالية العالمية، وجعل تلك الثروات في خدمة المواطنين في كل بلد عربي، وتوظيفها في إحداث تنمية حقيقية، اقتصادية، واجتماعية، كما تقررها المؤسسات التمثيلية الحقيقية، وكما يجب أن تنفذها الحكومات الديمقراطية. و قيام الشعوب بفرض تحقيق العدالة على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، لا يمكن اعتباره، كذلك، إلا تجسيدا للعلمانية، ودعما لها.

وهكذا نجد أن أفق، ومستقبل العلمانية في العالم العربي، يقتضي النضال من أجل جعل الأنظمة العربية، أنظمة ديمقراطية. لأن الأنظمة الديكتاتورية، والمستبدة بحكوماتها، لا يمكن أن تسعى إلى تحقيق العلمانية. كما يقتضي تعبئة الشعوب، وتوعيتها بأهمية العلمانية، وبضرورة النضال من أجل تجسيدها على أرض الواقع، ويقتضي كذلك أيضا العمل على نفي الشروط التي تؤدي إلى سيادة أدلجة الدين الإسلامي، والعمل على إنضاج الشروط النقيضة المفرزة للعلمانية، والتوجه بالعمل من أجل وضع حد للازدواجية في خطاب العديد من الدول، التي تنتج الخطاب العلماني، لحاجة في نفس يعقوب، مما يؤدي إلى تضليل الشعوب، ثم العمل على إنضاج شروط التخلص من الحكومات الديكتاتورية، والمستبدة، و العمل على جعل قيام حكومات ديمقراطية حقيقية، وشعبية، عاملا من عوامل إشاعة العلمانية في الواقع، حتى تصير الشعوب العربية شعوبا علمانية، حتى تقف، تلك العلمانية، وراء تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ مما يجعل الشعوب العربية تحتضن العلمانية، وتدافع عنها، وتدعم ذلك بالنضال المستمر، من أجل تأكيد ودعم استمرار سيادة الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بسيادة العلمانية أولا، وأخيرا، على أنقاض الاستبداد المتهالك، وأدلجة الدين المتهاوية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل