استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1645 - 2006 / 8 / 17 - 11:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لماذا يحرص المسؤولون على جعل الملك العام في خدمة الملك الخاص؟

وبوقوفنا على أحقية جميع الناس في الملك العام، لحظة الحاجة إليه، بصفة مؤقتة، أو دائمة. نجد أن العكس هو الذي يحصل، فمعظم من يستغل الملك العام، هم من الذين لا يستحقون التصرف في الملك العام، من أجل مضاعفة الدخل المؤدي إلى الزيادة في سرعة التسلق الطبقي. وهؤلاء المستغلون للملك العام. هم إما:

1) مسئولون محليون، أو إقليميون، أو جهويون، يستغلون نفوذهم في احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، ليزداد ثراء هؤلاء الذين يتحولون، وبالسرعة الفائقة، إلى بورجوازيين كبارا، تتكدس لديهم الثروات الهائلة، التي توجد في حوزتهم، والتي لا توظف لإنشاء مشاريع اقتصادية منتجة، تساهم في الحد من العطالة المتفاقمة، بل إن هؤلاء يجمدون تلك الثروات في الحسابات البنكية، خارج المغرب، أو داخله، وفي أسماء القريبات، والأقارب، أو في العقارات بأسماء القريبات، والأقارب، والزوجات، والأولاد، والأحفاد الذين ولدوا، والذين لم يولدوا بعد، وإذا ولدوا توضع في أفواههم ملاعق من ذهب.

وبورجوازية من هذا النوع هي بورجوازية لقيطة، ومتعفنة، وبورجوازية الاستهلاك، والنهب، والسطو على الأملاك العامة، والتحايل على نهب المداخيل، والمدخرات العامة، على حساب المزيد من تعميق إفقار أبناء الشعب، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

2) أو عملاء مسئولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الذين تقدم لهم امتيازات، بدون حساب، لعمالتهم، ولاستعدادهم لتقديم الخدمات الضرورية، المساعدة لمسئولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، على التسريع بالتسلق الطبقي، ومن الامتيازات التي تقدم لهؤلاء، تمكينهم من السيطرة على الملك العام، عن طريق احتلاله، من أجل استغلاله، أو عن طريق إلحاقه، وبصفة نهائية، بأملاكهم الخاصة، لتتسع دائرة عقاراتهم، إلى ما لا نهاية.

وهؤلاء العملاء، من المساهمين في تشكيل البورجوازية المتعفنة، التي لا تعرف إلا الاستهلاك، ولا توظف ما تراكم لديها من الأموال الخاصة في المشاريع الإنتاجية، بقدر ما تجمدها في العقارات، أو في الحسابات البنكية، الداخلية، أو الخارجية، الأمر الذي يترتب عنه تعميق تخلف المجتمع، وزيادة إفقار كادحيه، الذين لا يقوون على استيعاب حقهم في الملك العام.

3) أو مسئولو الجماعات المحلية، الذين يعملون على استغلال الموارد الجماعية، باعتبارها ملكا جماعيا عاما، عن طريق التلاعب في المداخيل، والمصاريف الجماعية، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، التي تصنف مسئولي الجماعات المحلية، إلى جانب الطبقات الحاكمة، والمستفيدة من الاستغلال الهمجي للجماعات المحلية، وجماهيرها الشعبية الكادحة، لأن مسئولي الجماعات المحلية، الذين يصلون إلى المسئوليات، لا يصلون إليها في إطار الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ولا يتحملون المسؤولية من أجل خدمة مصالح المواطنين الآنية، ولا يعملون على التأسيس لخدمة المصالح المستقبلية ... بل إن وصولهم إلى المسؤوليات، قائم، في الأصل، على عقلية نهب الموارد الجماعية، واحتلال الملك العام، أو العمل على إلحاقه بالملك الخاص. وفي الحالتين معا، فإن خدمة مصالح سكان الجماعة يبقى غير وارد. والتصنيف إلى جانب البورجوازية الكبرى يبقى هو الهدف، ليس إلا.

4) عملاء المسؤولين الجماعيين، الذين يتزلفون أبوابهم، من أجل النيل من فتات الموائد، على مدى عمر المسؤولية الجماعية. وفي أفق أن ينالوا من عطاءاتهم، ومن بعض امتيازاتهم، التي يأتي في إطارها لجوء هؤلاء العملاء إلى احتلال الملك العام، أو إلحاقه بأملاكهم الخاصة، ليتحولوا، مع مرور الأيام، إلى ديناصورات جماعية، قادرة على الانخراط، مستقبلا، بما نهبته من ثروات، عن طريق احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، في المنافسة، من أجل تحمل المسؤولية الجماعية، لمضاعفة احتلالهم للملك العام، أو مضاعفة إلحاقهم للملك العام بأملاكهم الخاصة، ليتصنفوا، هم بدورهم، إلى جانب الطبقة الحاكمة، من أجل امتلاك التصرف المطلق، في رقاب الناس، وممتلكاتهم، باعتبارهم ملكا عاما.

5) البورجوازية، باعتبارها من مكونات الطبقة الحاكمة، التي يوضع الملك العام، في مستوياته المختلفة، رهن إشارتها. فهذه البورجوازية تحتل الملك العام، أو تلحقه بأملاكها الخاصة، بمساعدة أجهزة السلطات المحلية، ومسئولي الجماعات البلدية، أو القروية، وتحت حمايتهم، وبمباركتهم، حتى يزداد ثراء هذه البورجوازية، التي تغدق عطاءاتها، بدون حدود، على مسئولي السلطات، في مستوياتهم المختلفة، وعلى مسئولي الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، نظرا للفساد الإداري، الذي يتخلل نسيج الإدارات العمومية، والإدارات الجماعية.

وكنتيجة للاحتلال، والإلحاق، اللذين تمارسهما البورجوازية المغربية المتخلفة، فيما يخص الملك العام، فإن هذه البورجوازية تركب جميع الطرق المؤدية إلى تحويل الملك العام إلى ملك خاص، وعلى مرأى، ومسمع، من أصحاب الحق، في ذلك الملك.

6) الإقطاع، والإقطاع المتبرجز، القائم أصلا على نهب الملك العام، منذ عهد الاستقلال، مما يجعل هذه الطبقة الهجينة، والمتخلفة، تتعود على نهب الملك العام، الذي يحرم منه من لهم الحق في استعماله، الأمر الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من إغناء الأغنياء، وتعميق إفقار المحرومين، والكادحين، الذين تنهب قوة عملهم، وبأجور زهيدة، لا تسمن، ولا تغني من جوع، كما يقولون.

وهذه الفئات المستفيدة من احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، هي فئات طفيلية متخلفة، تقف وراء هذا التخلف الهائل، والعميق الذي يعاني منه الشعب المغربي، على مدى عقود الاحتلال الأجنبي للمغرب، وعلى مدى عقود الاستقلال، على حد سواء، نظرا لاستمرار هؤلاء في عملية نهب الملك العام باحتلاله، أو إلحاقه بالملك الخاص، مما جعلهم يستمرون في مضاعفة ثرائهم، بسبب الفهم المغلوط للاستقلال، الذي لا يعني إلا التكامل الناتج عن التمتع بالحرية، حرية الأرض، والإنسان، والديمقراطية الضامنة لقيام دولة الحق، والقانون، والعدالة الاجتماعية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبالنسبة لمدينة ابن جرير، التي كتب عليها أن تعيش بؤس التخلف الاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، والاقتصادي، في ظل تنامي ديناصورات استغلال الملك العام. نجد أن نفس فئات استغلال الملك العام على المستوى الوطني، هي نفسها المتجسدة على المستوى المحلي.

فالمسئولون المحليون، والإقليميون، والجهويون، على مدى سنوات الاحتلال الأجنبي، وفي عهد الاستقلال، ساهموا بشكل كبير، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، في احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، مما جعل العديد منهم يغادر منطقة الرحامنة، وعاصمتها ابن جرير، وهو مصنف، إلى جانب كبار البورجوازيين، والإقطاعيين.

والمسئولون الجماعيون يتحولون، وبقدرة قادر، كما يقولون، إلى إقطاعيين، أو بورجوازيين كبار، إلى درجة أن معظم من يعرف بثرائه الفاحش في منطقة الرحامنة، كان مسئولا جماعيا، أو من سلالة المسئولين الجماعيين، أو مساهما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، في تلك المسئولية.

و عملاء مسئولي السلطات المحلية، أو عملاء المسؤولين الجماعيين، حصلوا على امتيازات خاصة من خلال احتلال الملك العام، أو إلحاقهم بممتلكاتهم الخاصة، مما جعلهم يتصدرون الإقطاعيين، والبورجوازيين على مستوى منطقة الرحامنة، الأمر حول العمالة إلى وسيلة أساسية، للتمكن من التسلق الطبقي، من أجل التصنيف إلى جانب البورجوازيين الكبار على المستوى الوطني. وهو ما دفع الكثير من الشباب، إلى اقتفاء أثر أولئك العملاء، والتمرس على ممارسة العمالة، تجاه مسئولي السلطات، مهما كان مستواهم بسيطا، من أجل النيل من الامتيازات المقدمة –عادة- إلى العملاء.

والبورجوازية المحلية على مستوى منطقة الرحامنة، تكاد تكون صاحبة الأمر، والنهي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، فتمارس السطو على الملك العام، أو تلحقه بممتلكاتها، ولا أحد يستطيع أن يتكلم، بفعل السياسة التي تمارسها البورجوازية على الجميع، وبفعل تحكمها في دواليب اقتصاد المنطقة.

ونفس النهج يسلكه الإقطاع، والإقطاع المتبرجز، الذي يصول، ويجول في منطقة الرحامنة، متحديا القوانين، والأعراف، ومسيطرا على الملك العام، الذي يتحول، بإرادة الإقطاعيين، إلى ملك خاص.

وهذا التهافت على الملك العام من قبل هذه الفئات، هو الذي شجع شرائح، بأكملها، على استغلال الملك العام، واحتلاله، والتعامل معه كملك خاص، يمتد إلى احتلال الطرقات العامة، وحرمان السكان من التواصل مع المحيط، والراجلين من استعمال الأرصفة، التي تصير مغطاة بالبضائع، أو متحولة إلى دكاكين، وعلى مرأى من مسئولي السلطات المحلية، ومسئولي الجماعات المحلية، ودون تحريك أي ساكن، بدعوى الحفاظ على الأمن العام، الذي لم يعد قائما، بالنسبة للمواطن العادي، الذي صار محروما من مجموعة من الحقوق، بسبب الاحتلال المدبر للملك العام، في ظل الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي يعمل، بموجبها، التحالف الإقطاعي، البورجوازي المتخلف. مما ينعكس سلبا على مستقبل الكادحين، الذين يخضعون بقوة الواقع، وبحكم الاختيارات القائمة، إلى الاستغلال الهمجي.

وانطلاقا مما رأينا، فإن حرص بعض المسؤولين السلطويين، أو الجماعيين، على جعل الملك العام في خدمة الملك الخاص، يدخل في إطار تكريس الاختيارات الرأسمالية التبعية، الهادفة إلى خوصصة كل ما هو عام، وجعل الملك الخاص هو السائد في جميع المجالات، التي عرفت بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، والسعي إلى رفع مستوى الملك الخاص، لبيان نجاعته، ودوره في إحداث تراكم اقتصادي معين لدى الخواص، الذين قد يوكل إليهم القيام بدور معين، مستقبلا، بالنسبة للمغرب، وعلى المستوى الوطني، وبالنسبة للجماعات على المستوى المحلي. وكأن المغرب غير مرتبط بالمؤسسات المالية الدولية، وغير خاضع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، وكأن الشركات العابرة للقارات، لم تعد متحكمة في القطاعات الاقتصادية الوطنية. ولذلك، فهذا الحرص في غير محله، وهو مجانب لما يجب أن يكون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات