استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1650 - 2006 / 8 / 22 - 10:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

دور السلطات العمومية في تفويت الملك العام:.....3

وبعد وقوفنا على ما يجب عمله لحماية الملك العام من الاحتلال، ومن الإلحاق بالأملاك الخاصة، نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال:

وما هي الإجراءات اللازمة لإنجاز مهمة حماية الملك العام من الاستيلاء، ومن الإلحاق بالأملاك الخاصة، وبامتياز؟

إن مهمة حماية الملك العام من الاستيلاء، ومن الإلحاق بالأملاك الخاصة، تقتضي مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الحماية. وأهم هذه الإجراءات:

1) تكوين شرطة خاصة، تكون مسؤولة أمام السلطات، وأمام الجماعة، وأمام القضاء في نفس الوقت، ترفع تقاريرها اليومية إلى هذه الجهات المذكورة، وتعلن عن مضمون تلك التقارير إلى الرأي العام، عبر ملصقات يومية، أو أسبوعية، حتى يكون الرأي العام مساهما في مراقبة تلك الشرطة، التي يجب أن تتجرد عن الشبهات، وعن كل الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى استغلال الملك العام عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، بدون وجه حق، ووضع اليد على كل شخص احتل الملك العام، أو لحقه بملكه الخاص، و تقديمه إلى العدالة، التي تقول كلمتها فيه.

2) تكوين هيأة وطنية، تتفرع عنها هيئات جهوية، وإقليمية، ووطنية، تكون مهمتها: تنظيم استغلال الملك العام، من قبل الأشخاص الماديين، أو المعنويين، بطرق مشروعة، تكون معلومة عند الناس، ووفق ضوابط محددة، وأمام الملأ، حتى يكون الملك العام وسيلة أساسية لتغذية الخزينة العامة، وحتى تكون تلك التغذية عاملا من عوامل تطور الملك العام، وحمايته، من أجل تحقيق جودة الخدمات المقدمة لمستعمليه.

3) اعتماد موارد الخزينة العامة، من الأملاك العامة، لإنشاء مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تساهم في التخفيف من العطالة، وتعمل على حل المشاكل المزمنة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، حتى يتأتى للناس، جميعا، إدراك أهمية الحفاظ على الملك العام، وترشيد استغلاله، من قبل الناس، حتى يتربوا على احترامه، والحفاظ عليه.

4) القيام بحملات إعلامية لجعل الناس يستوعبون: أن الملك العام يلعب دورا كبيرا في خلق صلات مشتركة بين جميع أفراد المجتمع. وتلك الصلات هي التي تقف وراء التفكير الجمعي، الذي يمكن اعتباره شرطا لتحقيق وحدة المجتمع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي لا تلغي التعدد الذي يدخل في إطار المعادلة الاجتماعية: وحدة  تعدد  وحدة ، أو تعدد  وحدة  تعدد، التي يمكن فهمها من خلال المعادلة : صراع  وحدة  صراع أو وحدة  صراع  وحدة.

فالحملات الإعلامية في موضوع: " حماية الملك العام من الاحتلال، ومن الإلحاق بالملك الخاص"، تعتبر شرطا لامتلاك الوعي بالملكية الجماعية التلقائية لذلك الملك، وحتى يدرك الجميع أنه معني بحماية ذلك الملك، وحتى ينخرط الجميع في العمل على حمايته، حتى يتأتى استغلاله بطرق مشروعة، ومن قبل أصحاب ذلك الحق في الاستغلال، انطلاقا من الضوابط الموضوعة من أجل ذلك.

فهل يعمل المسؤولون، في مدينة ابن جرير، على وضع إجراءات معنية لحماية الملك العام؟

إننا و نحن نعاين ما يجري في هذه المدينة، لا نلاحظ وجود إجراءات معينة، بقدر ما نجد سيادة الفوضى، والتهافت على احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، وكأن السلطات المسئولة لا يهمها حماية الملك العام، ولا الحفاظ على المجتمع، ووحدته، مما يؤدي، باستمرار، إلى احتلاله بدون موجب حق، بما في ذلك الأرصفة، والطرقات، وبطريقة همجية، إلى درجة اعتبار ذلك الاحتلال حقا من الحقوق المكتسبة، التي لا يمكن التطاول عليها من قبل أي كان، مع العلم أن ذلك الاحتلال، يلحق أضرارا جسيمة بالمجتمع، وبذوي الحاجة إلى ذلك الملك، وبمستعملي الطرقات العامة، وبمستعملي الأرصفة المختلفة، التي تحولت، بفعل الإلحاق، إلى جزء من الممتلكات الخاصة.

والغريب في الأمر: أن السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية، لا تحرك ساكنا، فكان ما يجري من احتلال للملك العام، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، لا يعنيهم في شيء، وكان مسؤوليتهم، لا تعنيها إلا حماية مصالحهم، ومصالح الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال، وكأن السلطة المحلية، مفصولة عن امتدادها الإقليمي، والجهوي، والوطني.
وحضور إجراءات حماية الملك العام، أو غيابها، يجعلنا نستحضر طرح السؤال:

ما هي النتائج التي يجب تحقيقها للتخلص، وبصفة نهائية، من احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة؟

إن الحديث عن النتائج المعبرة عن القطع النهائي، مع احتلال الملك العام، أو مع إلحاقه بالممتلكات الخاصة، سيكون غير وارد في مثل حالننا، لما أتينا على ذكره سابقا، ولكن من باب افتراض قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وافتراض قيام ديمقراطية حقيقية، وافتراض احترام حقوق الإنسان، وافتراض ملاءمة القوانين، والمراسيم، والقرارات الوطنية والجهوية، والإقليمية، والمحلية، والحزبية، والنقابية، والجمعوية، مع المواثيق الدولبة، وافتراض الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التحرر من التبعية إلى الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وافتراض إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وقيام مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وافترا ض قيام حكومة من الأغلبية، التي تفرزها صناديق الاقتراع، مهما كانت الجهة التي تتوفر على تلك الأغلبية، مادامت تلتزم بممارسة الديمقراطية الحقيقية، وقيام تلك الحكومة بخدمة مصالح الشعب المغربي، وبالعمل على حماية تلك المصالح، فإن النتائج التي يفترض التوصل إليها تتمثل في:

1) قيام تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تقف وراء إمكانية اختلاق الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن التنمية الحقيقية، لا يمكن أن تكون إلا وطنية متحررة من الخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن سيطرة الشركات العابرة للقارات؛ ولأن التنمية الحقيقية، هي تنمية بشرية بالدرجة الأولى، تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، وإلى جعل الخدمات الاجتماعية في متناول جميع أفراد المجتمع على أساس المساواة فيما بينهم، وتمكين جميع مكونات المجتمع من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2) الإشراك الواسع لجميع أفراد المجتمع في كل القضايا التي تهم المجتمع، حتى تكون جميع القوانين، والقرارات، والبرامج الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، معبرة فعلا عن إرادة الجميع، حتى ينخرط الجميع في الالتزام بتنفيذها، من أجل المساهمة في تغيير الواقع تغييرا جذريا، حتى يصير في خدمة المجتمع ككل.

3) اختفاء المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، حتى يصير تحمل المسؤوليات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، قائما على أساس تكافؤ الفرص، ولا شيء آخر؛ مما يجعل الحركة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، قائمة على الأمل في التغيير، وفي التطور، الذي ينقل المجتمع المغربي، إلى مستوى ما عليه المجتمعات التي تعيش في ظل الدول الديمقراطية، التي ليست إلا دول الحق، والقانون.

4) اختفاء الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، التي تقف وراء سيادة الإرشاء، والارتشاء، ووراء انتشار الفساد الإداري، في جميع الإدارات المغربية، وخاصة منها ذات الطابع المحلي، وفي مختلف الأجهزة التي يوكل إليها حماية القانون، وتطبيقه؛ لأن ذلك الاختفاء، لا يمكن أن يعبر إلا عن سيادة الديمقراطية الحقيقية، وسيادة احترام حقوق الإنسان، كهدف أسمى نسعى إلى تحقيقه.

5) التربية على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، من خلال البرامج الدراسية المعتمدة في المدارس، والجامعات المغربية. ومن خلال الممارسة التربوية اليومية، في الأسرة، والمجتمع، و المدرسة، في نفس الوقت، لأنه في حال سيادة هذا النوع من التربية، يحرص الناس، وبطريقة تلقائية، على ممارسة الديمقراطية في الحياة الفردية، وفي الحياة العامة، ليصير النضال الديمقراطي، والنضال الحقوقي، جزءا من الممارسة اليومية للمواطنين.

وهذه النتائج المفترض التوصل إليها، في حال تحققها، فإن احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، سيصير في ذمة التاريخ، وستصير دولة الحق، والقانون، قائمة في المسلكية الفردية، والجماعية على السواء، مما يجعل الهاجس الأمني غير وارد.

ولكن أين نحن من هذه النتائج؟

إننا في الواقع، إنما نحلم، والحلم بالتغيير سيبقى مشروعا، حتى يتحقق ذلك التغيير على جميع المستويات، و حتى تتحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وإذا كانت هذه النتائج غير ممكنة التحقيق إلى حين، فإن ما يجري في مدينة ابن جرير، يجعل تحقيقها من باب المستحيلات، نظرا للشروط الموضوعية، التي تحكم هذه المدينة البئيسة، والتي أصبح احتلال الملك العام فيها، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، يتخذ طابعا بنيويا، يجعل التخلص منه قائما على أساس التخلص من المجتمع ككل، بسبب انعدام الشروط المؤدية إلى تحقيق النتائج المشار إليها على المستوى المحلي بمدينة ابن جرير.

وهكذا يتبين أن احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، تلعب فيه السلطات المسؤولة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا ومحليا، دورا كبيرا، نظرا لعدم قيام هذه السلطات بدورها اللازم في حماية الملك العام، بمنع الخواص مهما صغر شأنهم، أو كبر من احتلاله، أو إلحاقه بممتلكاتهم الخاصة، واعتماد خرائط مدققة لهذه الغاية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل