استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1654 - 2006 / 8 / 26 - 11:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

واقع استغلال الملك العمومي في مدينة ابن جرير:

ونحن عندما نرتبط بمدينة ابن جرير بالخصوص، إنما نرتبط بمدينة كبار أثريائهاالذين أثروا ثراء فاحشا من استغلال الملك العام. إما باعتبارهم أدوات للحكم الاستعماري، أو من عملاء الحكم الاستعماري، أو من الذين تحملوا مسؤولية جماعة ابن جرير في صيغتها القروية، ثم في صيغتها البلدية، أو من العملاء الذين كانت العمالة بالنسبة إليهم خير وسيلة لتحقيق الثراء السريع، أو من الذين كبرت بطونهم عن طريق شراء استغلال الأسواق العامة، أو الأسبوعية، التي يجنون من وراء استغلالها مئات الملايين، بل الملايير، كما يتبين ذلك من خلال شراء استغلال السوق الأسبوعي بمدينة ابن جرير.

وهؤلاء جميعا يمتلكون عقارات تدر عليهم أموالا طائلة، وتلك العقارات تمت إقامتها في الأصل على استغلال الملك العام، ليتحول الملك العام بقدرة قادر إلى ملك خاص، وبدون موجب قانون.

فهل يمكن أن نتكلم عن الملك العام في مدينة ابن جرير، ودون اعتبار ذلك الملك محتلا، أو ملحقا بالملك الخاص؟

إن أهم ما يمكن تسجيله، وبالبند العريض، أن الملك العام صار محتلا بطرق غير قانونية، أو ملحقا بالأملاك الخاصة كذلك بطرق غير قانونية. وهذا الإلحاق، أو الاحتلال في حد ذاته هو بداية في التحول من واقع إلى واقع آخر، واقع جعل الملك العام في خدمة المجتمع، ومصدرا من مصادر دخل الخزينة، إلى واقع الملك العام المنهوب، أسوة بالمال العام المنهوب من قبل الجهات المعنية بالأمر بالصرف.

ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير، فإن الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما، والملك الخاص استوعب معظم الملك العام، ليتحول الملك الخاص إلى كابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون أمام أعينهم شيئا اسمه الملك العام، مما قد يضطرهم إلى استئجار الأرصفة، والطرقات التي يستعملونها، من أجل الوصول إلى الأمكنة التي يريدون الوصول إليها، نظرا للاحتلال المدبر الذي صار يعم جميع الأمكنة العامة، وخاصة في الشوارع الحساسة، التي تعرف كثافة مرور الراجلين.

وتهافت شريحة معينة على احتلال، ولو جزء يسير من الملك العام، يقف وراءه التعود على ذلك، منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، خاصة، و أن احتلال الملك العام، ومهما صغر شأنه، يعتبر مصدرا للثروة غير المحسوبة، التي لا تؤدي لا ضرائب، ولا هم يحزنون، لدخول تلك الثروة في الاقتصاد غير المهيكل على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية.

وإذا كان المسئولون في السلطة الوصية، ومنذ عقود، لا يتعاملون بحزم مع محتلي الملك العام، فلأن هؤلاء المسئولين ينخرطون بدورهم في الاستفادة من ذلك الاحتلال، بسبب الفساد الإداري، الذي يعشش في الإدارة المغربية، وبسبب انتماء هؤلاء المسؤولين إلى الشرائح البورجوازية الصغرى المريضة بالتطلعات الطبقية، والتي تبيح لنفسها فعل أي شيء يمكنها من التسريع بالتسلق الطبقي.

أما مسئولو الجماعة بابن جرير، فإن الذي تعوده المواطنون منهم، ومنذ قيام أول مجلس قروي، وإلى يومنا هذا، هو أنهم يساهمون بشكل كبير في احتلال الملك العام، وتحويله إلى ملك خاص، موظفين، في سبيل ذلك، النفوذ الذي يتمتعون به كمسؤولين جماعيين، ومستغلين الفساد الإداري المستشري في الإدارة المغربية، من أجل تحقيق ما يتطلعون إلى تحقيقه كبورجوازيين صغار، أو متوسطين، أو كإقطاعيين يتحولون بفعل ذلك إلى بورجوازيين كبار.

وهؤلاء المسئولون الجماعيون لا يتوقفون عند ذلك، بل يتجاوزونه إلى تشجيع عملائهم، وحواشيهم، وأبنائهم، وأقاربهم، على احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، فكأن مدينة ابن جرير، وما يحيط بها من أراض، يدخل في إطار الإقطاعية، التي تخضع لسيطرة المسؤولين الجماعيين، الذين يجعلون غالبية السكان يعيشون على الهامش، فلا يستطيعون الحصول على لقمة العيش إلا بمشقة، لا لشيء، إلا أن جماعة ابن جرير في صيغتها القروية، وفي صيغتها البلدية، تقع، باستمرار، تحت رحمة المسؤولين الجماعيين، الذين يصلون باستمرار إلى تلك المسؤوليات، عن طريق انتخابات مزورة، كمايشهد بذلك القاصي، والداني، في جميع المحطات الانتخابية، التي لا تعرف الشفافية اللازمة.

وبالإضافة إلى خضوع الملك العام لتصرف المسؤولين الجماعيين، خلال عقود بكاملها، فإن هؤلاء تعودوا على جعل هذا الملك العام، رهن إشارة:

1) مسئولي السلطة الوصية، في مستوياتهم المختلفة، الذين ينالون ما يشاءون من الملك العام، سواء كانوا مسؤولين مباشرين، محليا، وإقليميا، أو غير مباشرين، حتى يساهم احتلالهم للملك العام في زيادة ثرائهم. ولا داعي لأن نذكر هنا الحالات التي يعرفها الجميع.

2) مسئولي الإدارة الجماعية، الذين يتحايلون، وبواسطة القانون، على الملك العام، الذي يتحول، و بقدرة قادر، إلى أملاك خاصة لمعظم العاملين الجماعيين في الإدارة، وكأنه ملك لهم في الأصل، ليصير كذلك في الواقع، بالإضافة إلى ما يمارسه هؤلاء من ابتزاز على المواطنين المتوافدين على المصالح الجماعية المختلفة، من أجل إيجاد السيولة اللازمة لاستكمال تحويل الملك العام إلى ملك خاص.

3) العاملين في إدارة السلطة الوصية، ممن يعنينهم أمر تمرير القرارات الجماعية إلى التنفيذ. فهؤلاء بدورهم يتصرفون في الملك العام، وكأنه ملك خاص بهم، فيعملون على استغلاله لصالح تحقيق التسلق الطبقي، الذي يعملون على تحقيقه بأسرع وقت ممكن، وهذا الأمر، هو الذي يمكن أن نفسر به: لماذا نجد العديد من العاملين في إدارة السلطة الوصية، ينتسبون إلى السلاليم الدنيا، ولكن مع ذلك يتصرفون في أموال طائلة، وتوجد في اسمهم ممتلكات يعجز عن الحصول عليها حتى ذوو الدخل المرتفع.

4) البورجوازية المحلية، التي لها الكلمة الأولى، والتي تتصرف بدورها في الملك العام، وبمعرفة مسئولي مدينة ابن جرير، وبمعرفة مسئولي السلطة الوصية، وكأن ذلك الملك خاص بهم، وليس من حق سكان مدينة ابن جرير، الذين يقعون تحت طائلة الجهل، والفقر، والمرض. فالبورجوازية المحلية تملك السلطة المطلقة في التصرف في الملك العام، الذي تلحقه بأملاكها الخاصة، كما نجد ذلك واضحا في شارع محمد الخامس، وفي الحي الجديد على السواء.

5) الإقطاع المحلي المتبرجز، الذي يجمع بين احتلال الملك العام في الوسط القروي، واحتلال الملك العام في الوسط الحضري، لأن هذا الإقطاع المتبرجز، يمتلك سلطة مادية واسعة، تجعل الفلاحين خاضعين له، وتعمل على خلق جيوش من الاتباع في الوسط الحضري. وهو ما يبرر: لماذا يسمح لهؤلاء باحتلال الملك العام في الوسطين معا؟ وذلك نظرا لقدرتهم على ضبط الكادحين، الذين يتوهمون أن ارتباطهم بالإقطاع المتبرجز، سيمكنهم من تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وسيمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

6) عامة الناس من مرضى النفوس، ومن عديمي الضمير، الذين يبيعون ضمائرهم في مختلف المحطات الانتخابية، والذين يقفون وراء تكريس تزوير إرادة السكان، عن طريق الوقوف، وراء وصول العديد من البورجوازيين، والإقطاعيين، وأعوانهم، وعملائهم، إلى المسئوليات الجماعية في جماعة مدينة ابن جرير، في صيغتها القروية، وفي صيغتها الحضرية. فهذه العينة من البشر، هي التي تجوب جميع الأسواق الحزبية، وتنتقل بين الأحزاب، وتتجول في دهاليز اليمين المتطرف ثارة، وفي دهاليز اليسار المتطرف ثارة أخرى. فهذا النوع من العامة هو الذي يتهافت على احتلال الأرصفة، والشوارع، وهو الذي يفقد مدينة ابن جرير إمكانية التمتع بجمالية معينة، نظرا لتعودهم على تكريس الهمجية في أبعادها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبسبب تلك الهمجية، صارت تلك السلطة معتمدة في تكريس احتلال الملك العام المتمثل بالخصوص في احتلال الأماكن الحساسة من مدينة ابن جرير، و خاصة في شارع محمد الخامس وفي الحي الجديد.

وهذه الأصناف، مجتمعة، يقوم وجودها، واستمرارها على احتلال الملك العام، والاستمرار في ذلك الاحتلال، الذي يكرس الهمجية، والفوضى، ويشجع الأجيال الصاعدة على تكريس الهمجية، والفوضى. الأمر الذي يدفعنا إلى القول، وبصريح العبارة، بأن واقع استغلال الملك العام هو واقع تكريس الهمجية التي يمارسها جميع المستغلين للملك العام، بمن فيهم من ينتمي إلى اليمين المتطرف، ومن يحسبون على اليسار المتطرف، والذين تحالفوا جميعا، على الاستغلال الهمجي للملك العام، الذي يحرم من استعماله سكان مدينة ابن جرير، وتحرم الخزينة العامة من إيراداته.

فهل يمكن أن ننتظر، مستقبلا، تدخل الجهات المعنية، لإعادة الاعتبار للملك العام، بترشيد استغلاله، وبتمكين السكان من استعماله؟

هل يمكن استعادة النظام، بدل هذه الهمجية التي صارت قاعدة قائمة في هذه المدينة؟

هل يمكن أن نحلم، ذات يوم، وذات انتخابات، بديمقراطية بمجيء مسئولين، يعملون على فرض احترام الملك العام، وإكساب مدينة ابن جرير جمالية معينة؟

إن التاريخ وحده كفيل بفضح، وتعرية كل الممارسات، وكل المسلكيات، التي تؤدي إلى قيام حركة احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، حتى يمتلك السكان الوعي بتلك الممارسات، والمسلكيات، وبالخلفيات التي تحكمها، والشروع في التصدي لها، من أجل استعادة الملك العام من ناهبيه، وترشيد استغلاله لصالح السكان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل