استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1652 - 2006 / 8 / 24 - 09:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الغاية التي يهدف إلى تحقيقها الواقفون وراء استغلال الملك العام:

وإن أي ممارسة يقوم بها مسئولو الجماعات المحلية، لابد أن تكون محكومة بأهداف محددة يروم هؤلاء المسؤولون تحقيقها.

وهذه الأهداف تختلف باختلاف طبيعة المجالس:

هل هي ذات طبيعة قائمة على أساس الاختيار الحر، والنزيه، في إطار اعتماد ممارسة ديمقراطية حقيقية في انتخاب المجالس البلدية، والقروية؟

أم أنها قائمة على أساس غير ديمقراطي، أو في إطار تكريس ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة؟

فإذا كانت المجالس ذات طبيعة ديمقراطية، فإن مسئوليها يعملون على تحقيق أهداف ديمقراطية، تستجيب لإرادة الجماهير الشعبية الكادحة. ومن هذه الأهداف –بطبيعة الحال- نجد حماية الملك العام من الاحتلال، أو من الإلحاق بالأملاك الخاصة، وترشيد استغلاله لصالح الشعب المغربي، ولصالح الخزينة العامة، لينال المسؤولون بذلك احترام الجميع.

أما إذا كانت المجالس ذات طبيعة غير ديمقراطية، فإن مسئوليها يعملون على تحقيق أهداف أخرى، لا علاقة لها برغبة الجماهير الشعبية الكادحة، بقدر ما لها علاقة بخدمة المصالح الخاصة بمسئولي الجماعات المحلية، ومسئولي السلطة الوصية، وبالبورجوازية، والإقطاع المحلي. وتبعا لذلك، فإن الملك العام يبقى خاضعا للاحتلال، والإلحاق بالأملاك الخاصة من قبل هؤلاء جميعا. وبالتالي، فإن هؤلاء المسئولين، يغضون الطرف عن ما يقوم به ذوو النفوس المريضة، الذين يكتفون باستغلال بضع أمتار، أو حتى بضع سنتيمات عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، للتغطية عما يقوم به مسئولو الجماعات المحلية، ومسئولو السلطات الوصية، وما تقوم به البورجوازية، والإقطاع، في حق الملك العام.

وما دامت المجالس القائمة، هي مجالس غير ديمقراطية، فإن الأهداف التي يسعى مسئولوها إلى تحقيقها تتمثل في:

1) تحقيق التطلعات الطبقية للمسؤولين الجماعيين، الذين يسعون إلى تحقيق التموقع الاقتصادي، والاجتماعي، إلى جانب البورجوازية، والإقطاع المتخلفين، من أجل صيرورة هؤلاء المسؤولين جزءا من الطبقة الحاكمة، ومن أجل التصرف المطلق في الملك العام، باعتبارهم كذلك، حتى تغض السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية الطرف عما يقومون به في حق الملك العام، عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة لهؤلاء المسؤولين، وعن طريق استباحة احتلاله أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، بسبب المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، نظرا للفساد الإداري، الذي صار يستشري في الإدارة الجماعية، تبعا لاستشرائه في إدارة السلطة الوصية.

2) تمكين مسئولي السلطات الوصية من احتلال الملك العام، عن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، من أجل جعلهم يغضون الطرف عما يقوم به مسئولو الجماعات المحلية في حق الملك العام. و هذا التمكين، ولهذا السبب، يعتبر بمثابة إرشاء لمسئولي السلطات الوصية، الذين ليسوا إلا بورجوازيين صغارا، يسعون هم بدورهم إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، من أجل التصنيف إلى جانب الطبقة الحاكمة.

3) تمكين البورجوازية، والإقطاع المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني من احتلال الملك العام، ومن إلحاقه بالأملاك الخاصة، مادام يدفع أكثر للمسئولين الجماعيين، ولمسئولي السلطات الوصية، وما دام يساعد على تحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى، المتمثلة في المسئولين الجماعيين، وفي مسئولي السلطات الوصية، فتتصرف البورجوازية، ويتصرف الإقطاع، وكأن الملك العام ملك لهم، فيعيثون فيه احتلالا، وإلحاقا بالأملاك الخاصة، مما يضمن استمرار تجذر، وتعميق السلطة الاقتصادية للبورجوازية، والإقطاع المتخلفين.

4) استباحة الملك العام، أو ما تبقى منه لضعاف النفوس، ممن يتم استغلالهم في مختلف الانتخابات، فيتهافت هؤلاء على احتلاله، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، حتى وإن أدى ذلك الأمر إلى احتلال الأرصفة، التي يستعملها الراجلون، أو الطرقات التي يستعملها أصحاب العربات، والدراجات، والسيارات. وذلك لضمان استغلال أصواتهم لصالح المسؤولين الجماعيين، في المحطات الانتخابية المقبلة.

5) امتلاك السلطة الاقتصادية، التي تمكن مسئولي الجماعات المحلية من شراء ضمائر الناخبين في الانتخابات المقبلة، حتى يتمكن أولئك المسؤولون من بسط سيطرتهم، على المجالس الجماعية، من أجل الاستمرار في نهب مواردها، والعمل على الاستمرار في احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، نظرا لغياب دستور ديمقراطي، ولسيادة ديمقراطية الواجهة، وللعمل على تحقيق تكريس سيادة الاستبداد، وانعدام الحرية، واستحالة تحقيق العدالة الاجتماعية.

فشراء الضمائر، من قبل مسئولي الجماعات المحلية، صار قاعدة قائمة في الواقع المغربي، يصعب استئصاله، لصيرورته جزءا من العملية السياسية المغربية، على مدى عقود استقلال المغرب.

و هذه الأهداف التي يسعى مسئولو الجماعات المحلية إلى تحقيقها، تعتبر جزءا لا يتجزأ من الممارسة السياسية اليومية، مما يمكن أن نعتبره قرارا سياسيا للأحزاب المنخرطة في الانتخابات بصفة عامة، وفي الانتخابات الجماعية بصفة خاصة، والتي يصل المنتمون إليها إلى المسؤوليات الجماعية، فيشرعون مباشرة في نهب الموارد الجماعية، ونهب الممتلكات العامة، عن طريق الاحتلال أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، استعدادا للانتخابات الموالية.

و إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك فعلا، فإن الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية، تكون مشاركتها انتهاكا جسيما للحقوق الإنسانية، المتمثلة في حرمان الشعب المغربي من حماية ممتلكاته العامة، وترشيد استغلال تلك الممتلكات، مما يعود بالضرر اللامتناهي في حق كادحي الشعب المغربي، الذين يزداد فقرهم على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فيزداد بؤسهم، وتخلفهم، فيصيرون عاجزين حتى عن إمكانية التفكير في تغيير أوضاعهم المادية، والمعنوية.

وهذه الأهداف التي أشرنا إليها، تعتبر أكثر حضورا بالنسبة لمدينة ابن جرير، التي يحرص مسؤولوها الجماعيون، ومنذ بداية الستينيات من القرن العشرين، على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، عن طريق نهب الموارد الجماعية، واحتلال الأملاك العامة، أو إلحاقها بالأملاك الخاصة، ليزداد أولئك المسؤولون ثراء، و حتى يتمكنوا من السيطرة الاقتصادية، والاجتماعية في منطقة الرحامنة، وفي مدينة ابن جرير، والتمكن من إفساد العملية السياسية جملة، وتفصيلا. وكنتيجة لذلك الإفساد يتم تمكين مسئولي السلطات الوصية، وكل العاملين معها، أسوة بمسئولي جماعة ابن جرير، وكل العاملين في بلديتها، وتمكين البورجوازية، والإقطاع المتخلفين، وعديمي الضمائر من احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، مما يجعل الفوضى العارمة تسود مدينة ابن جرير، كما تسود جميع المراكز الجماعية في منطقة الرحامنة.

ومسئولو مدينة ابن جرير، في مختلف عقود الاستقلال المغربي، لا يهتمون إلا بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، ولا يفكرون أبدا في إنقاذ المدينة من هذا التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بقدر ما يفكرون في استثمار ما ينهبون لصالحهم، ولصالح أقاربهم، خارج مدينة ابن جرير، وفي إقامة المصطافات في المدن الساحلية، وبقيم خيالية، من أجل ضمان توفر شروط الراحة لهم، ولأبنائهم، الذين تربوا على تبذير الثروات المنهوبة من جماعة ابن جرير، وبدون حساب، مقابل إغراق كادحي هذه المدينة في الفقر المطلق، والعضال.

فهل تتدخل السلطات الوصية لاعادة الاعتبار لحماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح سكان مدينة ابن جرير، ولصالح الخزينة العامة؟

هل تعمل على وضع حد للفوضى العارمة، التي تعم مدينة ابن جرير، فيما يخص احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة؟

هل تخضع المسؤولين عن نهب الموارد الجماعية، واحتلال الملك العام للمحاسبة، والمساءلة؟

هل تعمل على محاسبة المجلس البلدي عن إهماله لحماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح سكان مدينة ابن جرير، و لصالح الخزينة العامة؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها، مما يحتمل طرحه، إنما نسعى إلى تحقيق أمل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها الأرضية الصلبة، التي تتأسس عليها المجالس الجماعية، التي تتحمل مسؤولية حماية الملك العام من الاحتلال، ومن الإلحاق بالأملاك الخاصة، وترشيد استغلاله بما فيه مصلحة سكان مدينة ابن جرير.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل