استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1659 - 2006 / 8 / 31 - 09:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

خلاصة عامة:

وبعد تحليلنا لواقع الملك العام في الفقرات المتعلقة بموضوع "استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي"، نستطيع أن نسجل أن واقع الملك العام في جميع أنحاء المغرب، هو واقع مزر، وأن هذا الواقع يعرف استهدافا مستمرا بالاحتلال، أو بالإلحاق بالأملاك الخاصة.

وبناء على ما أتينا على ذكره، وعلى ما استنتجناه، نجد أنفسنا نطرح ـ من جديد ـ جملة من الأسئلة الاستفزازية، التي تدفع إلى إعمال النظر في واقع الملك العام، حتى يساهم الجميع في إثارة مشكلة احتلاله، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، ومن أجل فرض حمايته، وترشيد استغلاله.

ومن هذه الأسئلة نجد:

هل يستوعب المواطن العادي مفهوم الملك العام بمعناه العام، و بمعناه الجماعي؟

هل يعمل على احترامه؟

أم أنه يستمر في غض الطرف عما يمارس في حقه جملة، وتفصيلا؟

هل يعملون على تتبع ما يقوم به مسئولو المجالس الجماعية في حق الملك العام؟

هل يقبلون باحتلال الملك العام من قبل عملاء مسؤولي الجماعات المحلية، أو إلحاقه بأملاكهم الخاصة؟

هل يعملون على فرض قيام مسئولي الجماعات المحلية بترشيد استغلاله؟

هل يقبلون بالموقف السلبي للسلطات المسئولة عن حماية الملك العام من الاحتلال أو الإلحاق بالأملاك الخاصة؟

هل يضغطون في اتجاه جعل السلطة الوصية ترغم المجالس على ترشيد استغلال الملك العام؟

هل تمكن السلطة الوصية من له الحق في استغلال الملك العام من الحصول على حقه في المكان المناسب، وفي الزمن المناسب؟

هل تفرض على المجالس الجماعية تمكين المواطنين من حقوقهم في استغلال الملك العام؟

هل تقوم المجالس الجماعية، ومن تلقاء نفسها، على ترشيد استغلال الملك العام؟

هل تقوم الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالعمل على فرض قيام المجالس بدورها في حماية الملك العام، وترشيد استغلاله؟

هل تمتنع عن دفع المنتمين إليها إلى استغلال الملك العام، أو إلحاقه بأملاكهم الخاصة؟

هل تحرص جميع الجهات، ومهما كانت، على أن يبقى الملك العام للناس جميعا، وفي خدمتهم؟

أم أن فوضى استغلاله هي التي تبقى متحكمة في مصيره؟

هل تحرص هذه الجهات على استفادة الخزينة من استغلال الملك العام؟

هل يقاضي الشعب المغربي عبر ممثليه الحقيقيين، في حالة قيام انتخابات نزيهة، محتلي الملك العام، وملحقيه بالأملاك الخاصة؟

هل يقاضي السلطات العمومية عندما تقوم بتفويت الملك العام للخواص؟

هل يضغط الشعب في اتجاه إعداد خرائط للملك العام، حتى يتم تحديد ما تجب حمايته؟

هل يضغط في اتجاه قيام السلطة باسترجاع الملك العام من أيدي محتليه، أو ملحقيه بأملاكهم الخاصة، والعمل على حمايته؟

هل يعمل على معرفة برنامج السلطة الوصية، وبرنامج المجالس الجماعية في حماية الملك العام؟

هل يعمل على معرفة الغاية التي يسعى إليها الواقفون وراء استغلال الملك العام؟

هل يسعى إلى معرفة واقع الاستغلال المسلط على الملك العام في مستوياته المختلفة؟

هل يهتم سكان مدينة ابن جرير بمعرفة واقع استغلال الملك العام بهذه المدينة؟

هل يحرصون على معرفة: لماذا لا تتحرك السلطات المحلية، والإقليمية، لفرض احترام، وحماية الملك العام بمدينة ابن جرير من الاستغلال الهمجي لهذا الملك، بالنسبة للمسئولين الجماعيين، وبالنسبة لمسئولي السلطات المحلية؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة الاستفزازية، بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، في الخلاصة العامة لهذه المعالجة المتعلقة بالاستغلال غير المشروع للملك العام، فلأننا نحرص على أن يستمر النقاش في الموضوع، ومن أجل سيادة إرادة الشعب المغربي في احترام الملك العام، وفي حمايته، وترشيد استغلاله، من قبل المجالس الجماعية، ومن قبل السلطات الوصية عليها، في أبعادها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وقد حاولنا، من خلال بسط الموضوع، أن نلتمس الأجوبة التقريبية على هذه الأسئلة، وغيرها مما طرحنا في عملية المعالجة، من بدايتها، إلى نهايتها، وفي أفق ذلك، عملنا على تحديد مفهوم الملك العام، محددين الجهات التي يحق لها استغلاله، بطرق مشروعة، مبينين الشروط التي تجعل الملك العام ملكا للناس جميعا، وفي خدمتهم، مما يجعله وسيلة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على المستوى العام، ودعما لأشكال التنمية المختلفة، على المستوى الخاص، موضحين دواعي حق الشعب المغربي في مقاضاة الأشخاص، والهيئات، والشركات المحتلة للملك العام، أو الملحقة للملك العام بالأملاك الخاصة، بطرق غير مشروعة، كما وضحنا دور المجالس الجماعية في عملية استفحال استغلال الملك العام، وتساءلنا عن برنامجها المعتمد في حمايته، وتلمسنا مقاربة الغاية التي يهدف إلى تحقيقها الواقفون وراء استغلال الملك العام، وحاولنا الوقوف على واقع الاستغلال الممارس على الملك العام في مدينة ابن جرير. وحاولنا الإجابة على السؤال:

"من المسؤول عن انتشار الفوضى في استغلال الملك العام ؟"

وبينا:

"لماذا لم تتحرك السلطات المحلية، والإقليمية لفرض احترام الملك العام منذ زمن، إلا في محطتين: محطة سوق اشطيبة في 1987، ومحطة شارع الأمير مولاي عبد الله سنة 2006، ومن أجل إبراز عضلاتها على بسطاء الناس، الذين جعلت عيشهم مرتبطا باستغلال الملك العام، والأهداف التي حققها المسؤولون الجماعيون من وراء السماح بذلك الاستغلال الهمجي، والأهداف التي حققها مسئولو السلطات المحلية، والإقليمية من وراء القبول بذلك الاستغلال، والسكوت عن المستغلين إلى أن يستفحل أمر الاستغلال، كما حصل في 1987، وفي 2006 في مدينة ابن جرير.

وبعد : فقد تثير هذه المعالجة حساسية معينة لدى البعض، ونحن نعرف مسبقا:

من هي الجهة التي قد تثار حساسيتها؟

ولكن الذي يهمنا، هو أن لا يصير الملك العام وسيلة لاستقطاب أصوات الناخبين، أو موضوعا للإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، واستغلال النفوذ الجماعي، والسلطوي، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، وسعيا إلى التموقع الطبقي إلى جانب الطبقات المستفيدة من استغلال الطبقة العاملة، وسائر كادحي الشعب المغربي، والوصول إلى المجلس التشريعي، وإلى الحكومة.

فهل نستيقظ يوما لنجد أن احترام الملك العام وحمايته، وترشيد استغلاله، في إطار دولة الحق، والقانون هو السائد؟

إن التاريخ، وحده، يسجل، وإن الشعب المغربي لابد أن يفرض يوما احترام الملك العام، وحمايته، وترشيد استغلاله. وما نراه اليوم، كما رأيناه بالأمس، هو مصدر كل الآفات المؤدية إلى تعميق الفوارق الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلك الفوارق التي لا تنتج إلا المزيد من المآسي بالنسبة للشعب المغربي، والمزيد من النعم بالنسبة لمستغلي الملك العام، والمشرفين على استغلاله، والقابلين بذلك الاستغلال.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل