بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1680 - 2006 / 9 / 21 - 11:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

إلى كل الكونفيدراليين المخلصين للطبقة العاملة المغربية.

الى كل الأوفياء للحركة العمالية في كل مكان من العالم.

إلى قائد حزب الطبقة العاملة المغربية: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرفيق أحمد بنجلون.

إلى كل المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية وفي مقدمتهم الرفيق عبد الرحمن بنعمرو.

من أجل عمل نقابي خال من الانتهازية.

من أجل مستقبل نظيف للنضال النقابي الصحيح، حتى لايبقى للانتهازية النقابية مكان في العمل النقابي.

من أجل وضع حد للعمالة الطبقية التي يمارسها بعض لقياديين النقابيين.


*******************************


ط ـ ومن الشروط التي يجب إنضاجها لاستئصال الانتهازية النقابية نجد:

ـ الشرط الذاتي للنقابة، الذي يقتضي احترام الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة، سواء تعلق الأمر بتشكيل الأجهزة التقريرية، أو بالأجهزة التنفيذية، ومدة استمرارها، والمهام الموكولة إلى كل جهاز على حدة، وإلى كل مسئول في الجهاز التنفيذي، وتجديد الأجهزة في وقتها، وعقد المؤتمرات المحلية، والإقليمية، والوطنية، القطاعية، والمركزية، في وقتها، والحرص على احترام مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، من خلال الممارسة النقابية اليومية. والحرص على أن تصدر القرارات عن الأجهزة التقريرية، حتى لا يترك ذلك للأجهزة التنفيذية، التي تستغله في الممارسة الانتهازية، من خلال علاقتها بالإدارة، وبالباطرونا، والإخلاص في تعبئة الشغيلة بصدق، لخوض النضالات المطلبية، والاستعداد لتحمل كافة التضحيات المادية، والمعنوية، التي يقتضيها النضال النقابي المبدئي، الذي تفرضه مبدئية النقابة. وبذلك يتم إنضاج الشرط الذاتي، الذي يعتبر ضروريا لتطهير الممارسة النقابة في إطار النقابة، وبواسطتها، من الممارسة الانتهازية.

ـ الشرط الموضوعي الذي يتمثل في:

ـ إيجاد وعي نقابي صحيح في وسط الشغيلة، التي يطلب منها أن تكون على بينة من ملفها المطلبي، ومن الاستغلال الهمجي الذي يمارس عليها، ومن البرنامج النضالي الذي تضعه النقابة، وبالقرارات النضالية التي ترسمها النقابة، وبالانخراط في تنفيذ تلك القرارات، وبضرورة الصمود ضد الباطرونا، وضد إدارة الدولة، حتى انتزاع المكاسب المادية، والمعنوية، التي تجعل الشغيلة تزداد ارتباطا بالنقابة، وتزداد عداء طبقيا للجهات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي.

ـ العمل على جعل الشغيلة تمتلك وعيها الطبقي، المبني على ما يمارس عليها، من استغلال اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، لصالح المؤسسة المخزنية، ولصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح سائر المستغلين، عن طريق جعلها تدرك مواقعها من عملية الإنتاج المادي، والمعنوي، وما علاقتها بوسائل الإنتاج؟ وما حجم قيمة الإنتاج؟ وما مستوى فائض القيمة؟ وإلى أين يذهب؟ و ما قيمة ما يتقاضاه المنتجون الحقيقيون؟ وما العمل من أجل القضاء على الاستغلال؟

ـ العمل على جعل النقابة مدرسة للتربية على العمل النقابي الصحيح، وعلى حقوق العمال الإنسانية، كمساهمة منها في التربية على حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير تلك التربية وسيلة مثلى لإنشاء إنسان من نوع جديد، وبممارسة جديدة، تهدف إلى تحقيق الربط الجدلي، بين النضال النقابي، والنضال الحقوقي، وبين النضال النقابي، والنضال السياسي.

ـ فرض الشرعية النضالية النقابية في الساحة الجماهيرية، حتى يتمكن الأجراء من امتلاك القدرة على التأثير على مراحل تغيير ميزانية القوى لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة، لأنه بدون الشرعية النضالية، لا يمكن للشغيلة أن تفرض تنفيذ قراراتها على أرض الواقع، ولا يمكنها أن تحقق المكاسب المادية، والمعنوية، التي ترفع مكانة الشغيلة.

وبإنضاج الشرطين: الذاتي، بكل مكوناته، والموضوعي، بكل مكوناته، تصير الانتهازية غائبة في الممارسة النقابية اليومية. لأنه من المستحيل إمكانية انفراز الانتهازية، بغياب ما يساعد على ذلك.

ي ـ ويبقى أن نتساءل: ما مصير الانتهازيين النقابيين في حالة نبذ انتهازيتهم؟

إن الغاية من تقويم العمل النقابي، عن طريق إنضاج، وبلورة الشروط الذاتية، والموضوعية، هي جعل النقابة، والممارسة النقابية، خالية من كل أشكال التحريف، التي تأتي بسبب الممارسة البيروقراطية، أو بسبب تبعية النقابة لحزب معين، أو لمجموعة من الأحزاب، أو لكونها مجرد منظمة حزبية، أو مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهذه المظاهر من التحريف التي تضعف النقابة، وتجعلها غير قادرة على لعب الدور الواجب في تنظيم الشغيلة، وتعبئتها، وقيادتها، لخوض النضالات المطلبية، هي نفسها التي تجعل القيادات النقابية، ومن يسبح في فلكها، يمارسون كافة أشكال الانتهازية, وهؤلاء عندما تغلق أمامهم الأبواب التي يمرون منها إلى ممارسة الانتهازية، بسبب وضع حد للممارسة البيروقراطية، ولتبعية النقابة لحزب معين، أو لمجموعة من الأحزاب، أو لكونها إطارا للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، فإنهم يجدون أنفسهم لا يستطيعون الاستمرار في الحياة النقابية لاعتبارين:

الاعتبار الأول: هو أن النقابة تنبذهم من صفوفها لانتهازيتهم، وتعمل على تحذير الشغيلة، بقطاعاتها المختلفة، من انتهازيتهم، وأن الإدارة، أو الباطرونا، ستوقف التعامل معهم، لفقدانهم مصداقية التمثيل النقابي.

والاعتبار الثاني: أن الشغيلة، نفسها، ستوقف التعامل معهم، مما يجعلهم يلجئون إلى تخريب النقابة، كممارسة انتهازية، أو يعملون على تقسيمها، من أجل إيجاد نقابة على المقاس الذي يسعون إلى تحقيقه، لتصير النقابة التي يقودونها، إما بيروقراطية، أو تابعة للحزب الذي ينتمون إليه، أو مجرد منظمة حزبية موازية، أو إطار للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، كما حصل في تاريخ العمل النقابي في المغرب. وإذا لم يستطيعوا القيام بذلك، فإنهم يبحثون عن تنظيم نقابي آخر يقبل بتصريف الممارسة الانتهازية. وإذا لم يجدوا، عملوا على إنشاء تنظيم نقابي جديد، يكون إطارا لممارسة كافة أشكال الانتهازية.

ولذلك، فمصير الانتهازيين هو التشويش على العمل النقابي الصحيح، وتخريبه، وإفساد الحياة النقابية، حتى يستمروا في ممارسة انتهازيتهم، خدمة للمؤسسة المخزنية، وللطبقة الحاكمة، وللباطرونا. وإلا، فإن هؤلاء الانتهازيين، سيصيرون لاشيء في الواقع.

وانطلاقا مما رأينا فإننا نجد أن الانتهازية النقابية لا وطن لها. لأنه لا يمكن خلو نقابة معينة، وفي ظل هذه الشروط القائمة في المغرب، من الممارسة الانتهازية، وأنه يمكن أن يعمل النقابيون على حماية النقابة من الانتهازية النقابية، إذا تم تحديد الجهات التي تقف وراء بث الانتهازية في صفوف النقابات، وتم التعرف على المستفيدين من الممارسة الانتهازية، وعلى الشروط الذاتية، والموضوعية، لازدهار الانتهازية النقابية، وعلى المتضررين من تلك الممارسة الانتهازية، وماهي الخطوات التي يجب اتباعها لتخليص النقابة من الانتهازية؟ وماهي الشروط التي تعتبر ضرورية لاستئصال الانتهازية من الممارسة النقابية؟ وصولا إلى الوقوف على المصير الذي يؤول إليه الانتهازيون النقابيون، في حالة نبذ انتهازيتهم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل