تكوين راسمال , العراق نموذجا

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7320 - 2022 / 7 / 25 - 01:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اخبار طيبة وانت تقرا ان ما يقارب 100 الف عراقي غادر العراق خلال أيام العيد الأضحى المبارك لغرض الراحة والاستجمام . الوجهة هي لبنان , تركيا, ايران , و دول أسيوية و اوربية . عراقي الحاضر غير عراقي قبل 2003 , حيث كانت عوائل على عدد أصابع اليد تستطيع ان تقضي بعض أيام الصيف في لبنان , ويصبحوا حديث المقاهي والسهرات العائلية الليلية . انتهى ذاك الزمن , اصبح بمقدور اكثر العراقيون السفر الى الدول المجاورة , خاصة بعد التراجع الاقتصادي التي أصابها.
الدول الغنية لا يضرها مغادرة البلد نسبة كبيرة من مواطنيها من اجل الراحة والاستجمام , لان هذه الدول لديها ما يعوضها عند خروج بعض من احتياطيها الى الخارج , ولكن المشكلة هي دول العالم الثالث ومنها العراق. أي مبلغ يصرف على السلع الاستهلاكية (السياحة)يعني هناك أموال اقل تصرف على السلع الرأسمالية . هنا , لست بصدد انتقاد المواطن العراقي الذي غادر البلاد لغرض الراحة والاستجمام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك , وانما اتحدث بالعموم ان التركيز على المصاريف الاستهلاكية تقلل من الأموال المخصصة للسلع الرأسمالية وهذه هي احدى اكبر المشاكل التي تعاني منها الدول الفقيرة. معدل دخل الفراد السنوي في الدول الفقيرة قليل لا يسمح له من الادخار , وبالتالي يبقى البلد فقيرا مع قلة البنى التحتية مثل شراء المكائن الصناعية , أدوات ومعدات زراعية, سدود , جسور, موانئ وجميعها تمثل رأسمال .
تكوين رأسمال يظهر بمختلف الطرق والمصادر . في المجتمعات الفقيرة تقوم الحكومات بتكوين رأسمال وذلك عن طريق الصرف على الطرق والجسور, المباني الحكومية , المشاريع الزراعية والصناعية , المطارات و الموانئ وغيرها . وفي حالة عدم قدرة الحكومة الصرف على المشاريع الرأسمالية , تضطرها الحاجة بالاقتراض من البنوك الدولية او الحكومات . الاستثمار في المشاريع او السلع الرأسمالية يعد المفتاح لكل تقدم و تطور اقتصادي ذو معنى .
في الدول ذات الدخل السنوي المرتفع , يمر تكوين رأسمال الى ثلاث مراحل:
1. ادخار الافراد . الدخل العالي التي يتمتع به المواطن يسمح له ادخار بعض أمواله في البنوك التجارية مقابل فوائد سنوية معقولة .
2. القدرة على استخدام هذا الادخار من قبل البنوك التجارية في مجال الإقراض . أي ان البنوك التجارية تستيطع توفير القروض الى من يحتاجها , افراد وشركات .
3. استثمار الادخارات . وهنا يعني قدرة الافراد والشركات صرف القروض على وسائل الإنتاج لا ان تصرف على المواد الاستهلاكية مثل السياحة او إقامة الحفلات في شارع أبو نؤاس .
مع سفر عشرات الالاف من العراقيين الى خارج العراق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك , الا ان هذا سفر لا يضع العراق في خانة الدول المتقدمة وان شعبه يقع في خانة الأغنياء . في العراق مشكلتين لا يمكن حلها في الوقت المنظور وهما:
1. دخل المواطن السنوي ليس كبيرا يؤهله بادخار جزء منه . ان سمح الظرف لبعض المواطنين بقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك خارج العراق, فان هناك الملايين من العراقيين لا يستطيعون توفير دينار واحد .
2. ان النظام المصرفي في العراق ما زال في مرحلة الطفولة المبكرة , وسوف لن أكون مغالى اذا وصفت بعضها بمحلات الصرافة . في مثل هذه الظروف لا يطمئن المواطن العراقي الذي يملك بعض المال على ماله . بكلام مختصر, فشلت الإدارة الحكومية من تثقيف المواطن العراقي في التعامل مع البنوك التجارية , ومن لديه المال يفضل حفظه في داره وهنا فان الادخار لا يساوي الاستثمار كما تقترحها النظرية الاقتصادية.
ما العمل ؟
لا أرى ان هناك امل بقدرة القطاع الخاص بتوفير رأسمال كبير قادر على تأسيس مشاريع صناعية قادرة على توفير فرص عمل يقلص نسبة العاطلين عن العمل , لان الدخل السنوي في العراق ليس بكبير , وان وجد رأسمال فانه يقع في ايدي ترفض استثماره لسبب او اخر . و من اجل خلق او تكوين رأسمال يشارك فيه المواطن العراقي اقترح ما يلي:
1. هنا لا اقترح بان تقوم شركة أهلية ببناء سد على نهر الفرات , لان بناء السد ليست من وظيفة المواطن وانما من وظيفة الدولة , السد بضاعة عامة جميع العراقيون يستفادون من خدمته وهنا لا يستطع القطاع الخاص حشر انفه في مثل هذا الاستثمار.
2. حكومات المنطقة , وبضمنها الحكومة العراقية, خصصت المليارات من إيراداتها السنوية على مشاريع البنى التحتية وبعض المشاريع الصناعية والزراعية , الا ان هناك اخفاق واضح في أحوال اقتصادياتها , والشاهد على ذلك , ان جميع دول المنطقة تعاني من نسبة بطالة عالية جدا .
3. نتحدث عن العراق الان . لقد فشل نظام حزب البعث في جميع خططه الاقتصادية , لأنه نحى القطاع الخاص من المشاركة في العملية الاقتصادية . هذه المرة نقترح ان تقوم الدولة بتأسيس مشاريع صناعية بمشاركة المواطن العراقي , او القطاع الخاص. على سبيل المثال , كان تستحوذ الحكومة على 49% من رأسمال المشاريع وتترك 51% بيد القطاع الخاص. هناك في العراق , رجال اعمال قادرون على إدارة اعقد مشاريع الدنيا , وخير مثال على ذلك ان هناك رجال اعمال عراقيون ناجحون موزعون على جميع قارات العالم.
4. الحقيقة التي يجب ان نعترف بها , هو ان مشاريع صناعية و زراعية عالمية عملاقة تقودها عوائل معروفة . هذا ينطبق على اليابان , الولايات المتحدة ,رسيا , الصين , كوريا الجنوبية , مصر , السعودية, الامارات العربية , وفي دول أخرى . لم تظهر في العراق هذه الحالة لحد الان , لا توجد عوائل ثرية لها القدرة على التعامل مع المشاريع الضخمة , وهنا نتحدث بالملايين من الدولارات .
ما العمل ؟
العراق غني , لديه من الثروة ما لم يحظى بها قارون ولكن لا توجد إدارة جيدة لإدارتها . إضافة الى ذلك هناك عوائل وشيوخ عشائر و رجال دين دعموا النظام السياسي منذ التغيير , ولكن هذه العوائل ليس لها المال الكافي للانطلاق نحو إدارة مشاريع صناعية او زراعية . اعتقد لقد حان الوقت بمكافئة هذه المجاميع عن طريق منحهم قروض كبيرة وسهلة الدفع هدفها هو تأسيس مشاريع صناعية وزراعية , وتقوم هذه المجموعة بسد الديون عليها من أرباح المشاريع. لا اعتقد ان الكثير القراء سوف يتفقون مع هذا الاقتراح , ولكن احب ان اذكرهم أولا ان معظم المشاريع الزراعية والصناعية الناجحة في العراق كانت تقاد من قبل عوائل معروفة قبل تأميم الدكتور خير الدين حسيب لها , والتي جلبت الدمار الى الاقتصاد العراقي ولحد الان. ثانيا, ان وازع الربح , مع وجود قوانين صارمة لحماية العمال, هو الذي يؤدي الى تفاني المالكين لمشاريعهم وهي ميزة لا تجدها عند قادة مشاريع القطاع العام . هنا اختم هذه الكلمات بما يردده صاحب معمل السيارات الالكترونية الن موسك بالقول " لا يوجد لدي غرفة خاصة للنوم , عمالي يذهبون وينامون مع زواجهم وانا في الكثير من الأحيان اضطر بالنوم في مكاتب المساعدين ". ثروة موسك تقارب 240 مليار دولار.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل