سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 7305 - 2022 / 7 / 10 - 17:13
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ونتيجة لذلك فقد تم إخضاع العقل الوطني لعملية تأهيل إجبارية لإنهاء عملية الانتماء الوطني واستبدالها بعملية الانتماء السياسي والولاء المزدوج بين السياسة والفردية ، وهنا بقيت خلايا العقل الاجتماعي نائمة باتجاه التهيؤ للانتماء الطائفي أو العرقي أو العشائري والمناطقي في أية لحظة بعيدا عن أي انتماء آخر ( 6 ) .
ونلاحظ أن مجتمعنا العراقي متعدد اجتماعياً في جماعات فاعلة، ولكنها ليست جماعات مدنية متحضرة، ومتعدد دينيـاً على الرغم من وجود أغلبية مُسلمة وأقليات غير مسلمة (من مسيحية ويهودية وصابئية ويزيدية)، ومتعدد إثنياً على الرغم من غلبة الثقافـة العربية عليـه (بالإضافة إلى الأغلبية العربية هنالك إثنيات كردية وتركمانية وفارسـية وأرمنية و... ما إلى ذلك)، وهو متفرّع طائفيـاً في تعدده الديني، ( فالجماعة الإسلامية تضم شيعة وسنة ). مثلما نجد أن الطوائف المسيحية عديدة هي الأخرى. وفي هذا الشأن نجد أن وصف فسيفساء mosaic هو الأقرب لتوصيف المجتمع في العراق ( 7 ) .
وعلى هذا الأساس فقد أضحت صور الولاء المتنوعة في المجتمع العراقي ونتيجة لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية وجغرافية تأخذ شكل صور الولاء للمذهب الديني والعشائري والقومي والمناطقي وذلك لأن الدين الإسلامي يشكل دين الأغلبية الساحقة لأفراد المجتمع العراقي وهم في العراق يتكونون على نحو أساسي من السنة والشيعة وعلى هذا كان الولاء المذهبي على أساس طبيعة الانتماء المذهبي لأفراد المجتمع العراقي , ومن ناحية أخرى فإن الوجود القومي في العراق يتشكل بصورة رئيسية من وجود ثلاث قوميات رئيسة وهي القومية العربية والقومية الكردية والقومية التركمانية , مع وجود قوميات أخرى لكن حجمها السكاني لا يقارن بحجم ووجود هذه القوميات الثلاث , وبهذا كان الولاء للقومية هو الصورة الثانية من صور الولاء في المجتمع العراقي .
ومن ناحية أخرى فإن المجتمع العراقي بصورة عامة هو مجتمع عشائري قبلي يتمثل في انقسام أفراد المجتمع فيه إلى مجموعة كبيرة من العشائر والقبائل. وقد لعبت العشائرية بتكويناتها دوراً محورياً في بنية المجتمع العراقي , وأضافت له وأخذت منه الكثير, وأصبحت هناك قوالب مجتمعية جاهزة من أعراف وقيم وعادات تقوم على منحى عشائري أثرت بطريقة أو أخرى في المجتمع ( 8 ) . وبهذا يكون الولاء للعشيرة هو الصورة الثالثة من صور الولاء في المجتمع العراقي .
في حين أن الصورة الرابعة لأشكال الولاء تأخذ صورة التعصب للمنطقة الجغرافية ويطلق عليه عُرفاً لدى أفراد المجتمع العراقي ب( أبن الولاية ) , وهو ما نجده غالباً في المدن الدينية وبعض المناطق المغلقة على فئة محددة من الناس كما في مدينة الكاظمية والأعظمية , ومحافظات النجف وكربلاء .
وسنحاول استعراض هذه الصور من الولاء بشكل مفصل , وأولى هذه الصور هي :
1-الولاء للمذهب الديني
الدين هو مجموعة من الأحكام والعقائد والمقررات التي جاء بها الوحي الإلهي لغرض تنظيم حياة الإنسان في كل ما يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة وفيه طرفان : طرف منه يتصل بعقيدة الإنسان ويقينه ، وطرف أخر منه يتصل بسلوكه وحياته الاجتماعية ( 9 ) .
يعد الوطن العربي مهداً لأغلب ديانات العالم وجسراً لعبور الأديان ، وقد حظي العراق بالنصيب الأكبر من هذه الديانات منذ أقدم العصور لكونه من أولى بقاع العالم حضارةً ، ولما أمتاز به من خصائص جغرافية وطبيعية جعلته مهداً لحضارات متباينة وفي مناطق شتى( 10 ) . ولازالت خارطة العراق الدينية والمذهبية والإثنية غنية بالتنوع وتتعايش فيه أديان وطوائف كثيرة، وهي جميعها عراقية أصيلة تحمل في طياتها الميراث الروحي العراقي في مختلف مراحله. وهذه الأديان المختلفة هي زهور من حديقة واحدة أو فرع من شجرة فكلها توحد الله وتعبده بطقوسها الخاصة ويبقى الأيمان باله واحد هو حجر الزاوية في كل تلك الديانات ( 11 ) .
وما عدا المدن المغلقة , إلى حد ما لديانة أو مذهب , مثل النجف وكربلاء, فمعظم المدن العراقية الكبرى مختلطة الأديان والمذاهب وفي مقدمتها بغداد والموصل والبصرة , وذلك بحكم الدور الذي لعبته هذه المدن الثلاث في تاريخ العراق العباسي والعثماني( 12 ) . وعلى امتداد تاريخ العراق فإن الدين كان يؤدي دوراً محوريا ورئيساً في حياة أفراد هذا المجتمع, ابتداءً من مجتمعات الهيكل في حضارة وادي الرافدين القديمة وصولاً إلى دولة الخلافة الراشدية في الكوفة للأمام علي بن أبي طالب (ع) الدولة العباسية والعثمانية فيما بعد. فضلاً عن أن العراق كان وما يزال ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين الدينية والمذهبية بين الدولة الصفوية الشيعية والدولة العثمانية السُنية في القرن الخامس والسادس عشر وحالياً بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية (المسيحية الليبرالية) وتنظيمات القاعدة .
ومع تعدد الأديان في العراق إلا أن الإسلام يشكل دين الأكثرية الساحقة فيه وبنسبة تصل إلى (97%) مقابل (3%) لبقية الديانات الأخرى( 13 ) ، والإسلام في العراق هو عبارة عن سُنة وشيعة .
ومع وجود المحفزات الخارجية التي كانت ولا تزال تعمل على أثارة النعرات الطائفية, فقد كان لزاماً على الحكومات العراقية أن تعمل على تخفيف الاحتقانات الطائفية وإشاعة ثقافة التسامح الديني, لكنها بدلاً من ذلك عملت على أتباع سياسات خاطئة أسهمت في ترسيخ النعرات الدينية والمذهبية من خلال الإقصاء المتعمد الذي تعرضت له فئة تؤكد أكثر الأحصائات السكانية التي أجرتها الحكومات العراقية المتعاقبة بأنها تشكل الفئة الأكثرية من الناحية السكانية, وهم الشيعة, ولم يقتصر الأمر إلى حد الإقصاء والتهميش السياسي بل وصل إلى درجة المنع من ممارسة شعائرهم الدينية وسحب الهوية الوطنية ومصادرة الأموال والممتلكات بحجة التبعية الأجنبية.
ومع أن الطائفية العراقية سياسية شبه محضة وذات علاقة بالسلطة وأنها لم تحدث بين المواطنين بالدرجة الأولى ولا بين مدينة ومدينة, أو بين محلة ومحلة, كما هي الحال في بلدان أخرى, أنما بين الناس والسلطة التي ألتزمت بمذهب حاكم وهو غير المذهب المحكوم, إلا أن هناك جوانباً ذات أصول تاريخية لها( 14 ) . كما أن غياب التسامح يعني انتشار ظاهرة التعصب والعنف وسيادة عقلية التحريم أو التجريم، سواء على الصعيد الفكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو ما يتعلق بنمط الحياة ( 15 ) . ومن ثم يكون الفرد منساقاً إلى الاحتماء بالولاء الفرعي وهو هنا الولاء المذهبي. ويعتقد الباحث أن الطائفية لعبت دوراً رئيسياً في الأزمة العراقية، بل أنها أم الأزمات التي منها تولدت وتفرعت الأزمات الأخرى.
وبهذا الصدد، يتحتم التمييز بين دور الدين ومكانته في التطور الاجتماعي وبين دور غيره من المنتجات الفكرية والبشرية العائمة والمتغيرة في بنية ذلك التطور، فبين من يرى إن الدين هو قاعدة التطور الاجتماعي وأساس الأنظمة السياسية، وبين من يرى إن الدين جزء من بناء فوقي نشأ ليعكس التغيرات الجذرية في القاعدة الاقتصادية والسياسية في المجتمع الذي ظهر فيه هذا الدين أو ذاك ( 16 ) .
أن الطائفية هي ليست وليدة اللحظة الراهنة أو الغزو الأمريكي، كما يتصور ويروِّج له البعض، بل هي من نتاج التاريخ والجغرافية، ضاربة جذورها في العمق. فبسبب التفرقة الطائفية والعرقية تم حرمان نحو(80%) ( في غياب الإحصائيات الرسمية التي تبين حجم الطوائف الدينية والقوميات العرقية، قد يخرج علينا الكثير بأرقام قد تكون فلكية عن طبيعة حجم المكون الذي ينتمي له , لكن المقصود نسبة 80% هنا هو الاكراد والشيعة , وليس الشيعة فقط) من مكونات الشعب العراقي، على أقل تقدير، من حقوق المواطنة الحقيقية، وتعريضهم للظلم والقهر والاستلاب والحرمان والعزل والاغتراب، واستحواذ مكونة واحدة من الشعب على السلطة والنفوذ، منذ تأسيس الدولة العراقية عام (1921وإلى 9/4/ 2003) ( 17 ) .
ومثلما نجد الولاء القبلي والعشائري على مستوى العلاقات الاجتماعية يتحكم في توجيه العلاقات ويفرض على أفراد القبيلة سلوكاً خاصاً، ليس بالضرورة أن يكون من باب التعاون مع البر والتقوى، بل ربما يكون تكاتفاً وتناصراً على الإثم والعدوان.
فإن الصراع الذي نشاهده على صعيد الأحزاب والمنظمات، هو الآخر محكوم لقيم الولاء، إلى درجة نلاحظ أن مساحات الالتقاء على الرغم من سعتها لا توحد مواقف الطرفين، لأن نقاط الاختلاف مهما كانت ضئيلة إلا أنها تصبح منفرة حينما لا يقوم الولاء على أسس دينية وأخلاقية تحفظ لكل طرف حقه في الاختلاف ( 18 ) .
أن الاتجاه الديني بسبب طبيعته وبسبب الفراغ السياسي وعدم وجود تقاليد تنظيميه و برامج سياسية واقعية خارج إطار الشعارات الدينية والطائفية التي تلامس مشاعر بسطاء الناس من خلال تبنى كل مقدس لديهم أنتج الطائفية السياسية والتي تعنى الولاء على أساس الانتماء الطائفي بديلا عن الولاء على أساس الاشتراك بفكرة أو برنامج للارتقاء بواقع معين.
فالمشكلة أن بروز الولاءات الفرعية الناتج عن تاريخ طويل من سياسات صهر واحتقار جرى في ضل الإيديولوجيات العلمانية السلطوية أخذت في كثير من الأحيان بُعداً طائفياً ومذهبياً ، أدى إلى نشوء فراغ ثقافي ملأته الأحزاب والمرجعيات الدينية الإسلامية .
والحال أن الإسلام السياسي تقسيمي في أي بلد متعدد الأديان ومتعدد المذاهب , إذ كانت إيديولوجيات الحزب المعني أو للأحزاب المعنية دينية خالصة مذهبية ، وبهذا المعنى اكتست الهويات الفرعية طابعاً طائفياً بسبب صعود الأحزاب الإسلامية المتمذهبة من كلا الجانبين ، لاسيما وأن جانباً من البعثيين كان يقاتل تحت راية الطائفية بشكل موارب فضلاً عن أن تنظيمات القاعدة كانت تعد الحرب الطائفية حرباً مقدسة، ولهذا جاء هجومها على الرموز الشيعية بمثابة نقطة التحول نحو الاستقطاب الطائفي والتمسك بالهوية المذهبية، وهنا يعني أن المشكلة أساساً لا تكمن في الاختلاف بل في طريقة النظر إليه وفي تأويله، وفي حامله الاجتماعي بقيمه ومعتقداته ( 19 ) . كما أن المشكلة ليست في أقلية هذه الفئة أو أكثرية تلك , بل في عدم وجود ثقافة التسامح والقبول بالآخرين مهما كان معتقدهم ونهجهم الفكري والديني, ما لم يكن قائماً على أساس الإقصاء, أو الإلغاء.
فليس من الإنصاف أن تفرض الأغلبية رأيها على الأقلية تحت مدعى الديمقراطية، وليس من العدل أن تفرض الأقلية رأيها على جمهور الأكثرية تحت مدعى الحكم للأقوى، فلا المنطق الأول راجح ومقبول، والمنطق الثاني يحمل معه معاول هدمه، إن استطاع أن يتغلب في جولة سيخسر في جولات وربما بمنطق الحكم للأقوى نفسه!
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر، يورد الباحث شهادة للمرحوم الملك فيصل الأول تؤكد الانقسام الطائفي والعرقي وخطرهما على مستقبل الدولة العراقية, وضرورة أيجاد الحلول المناسبة لها . وهي المذكرة الشهيرة التي وزعها على النخبة الحاكمة المحيطة به نهاية عام (1932م) أملاً منه بأن تساعده في معالجة المشكلة الطائفية والقومية في العراق لكنه توفي بعدها بفترة قصيرة . وجاء في المذكرة ما يأتي:
"العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني، وهذه الحكومة تحكم قسماً كردياً أكثريته جاهلة، بينهم أشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها بدعوى إنها ليست من عنصرهم. وأكثرية (مع أن المغفور له الملك فيصل كان يحاول أيجاد الحلول لمشكلتي الطائفية والعنصرية, إلا أنه أوقع نفسه في الإشكالية عينها من خلال وصفه لأكثرية الشعب بالجهل بقوله (أكثرية شيعية جاهلة) وفي نفس الوقت وصف أكثرية الكرد بالجهل. وربما يكون التعبير قد خان الملك في هذه الأوصاف التي أطلقها بدون دراسة علمية لمستوى العلم والجهل للمجتمع العراقي في ذلك الوقت , وقد يكون مضطراً لذلك لأنه يواجه في مذكرته بقية رجال العهد العثماني المعروفين بطائفيتهم , لكن في كل الأحوال فلا مبرر لهذه التهم والأوصاف من شخص اختارته الأكثرية التي يصفها بالجهل لأن يكون ملكاً عليهم ) شيعية جاهلة منتسبة عنصرياً إلى نفس الحكومة، إلا إن الاضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكِّنهم من الاشتراك في الحكم، وعدم التمرن عليه، والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين، كل ذلك جعل مع الأسف هذه الأكثرية، أو الأشخاص الذين لهم مطامع خاصة، الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق، والذين لم يستفيدوا مادياً من الحكم الجديد يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعــة، ويشوقون هذه الأكثرية للتخلي عن الحكم الذي يقولون بأنه سيء بحت، ولا ننكر ما لهؤلاء من التأثير على الرأي البسيط الجاهل." وأضاف الملك في مكان آخر من مذكرته ما تقوله قادة الشيعة: "إن الضرائب على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني، ما الذي هو للشيعي، حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها" ( 20 ) . ..... يتبع
#سعد_سوسه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
