النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7305 - 2022 / 7 / 10 - 16:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة والدولة:

إن المفروض في النقابة، أي نقابة، أن تكون مبدئية، مبادئية، وأن تكون علاقتها بالدولة ندية، وأن تكون تلك الندية، متجسدة في فكر النقابة، وفي ممارستها، مهما كانت، وكيفما كانت، وأن تسعى، باستمرار، إلى استحضار دورها في تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي رفع مستوياتهم المختلفة: على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة النضالية، بالخصوص، وعلى مستوى الوعي بأهمية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في العملية الإنتاجية برمتها، وأن تشمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن تصير العملية الإنتاجية، وسيلة للتقدم، والتطور، وأملا في الارتقاء بإنسانية الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت.

وفي المقابل، فإن المفروض في الدولة، أن تحرص على احترام مبدئية النقابة، ومبادئيتها، وأن تتعامل معها، على أساس أنها تعدلها، حتى تقف الدولة عند حدودها، التي لا يقبل منها أن تتجاوزها، من منطلق: أن الدولة في الواقع، لا يمكن أن يقبل منها، إلا أن تكون دولة للحق، والقانون، لكن، لا يقبل منها، إلا أن تستجيب للمطالب الموضوعية، والملحة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحترمون الدولة، ويدركون أهمية التنظيم النقابي، في الترافع في حق الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، حتى يتأتى لأي عامل، ولأي أجير، ولأي كادح، أن يحيا حياة كريمة في عمله، وفي أسرته، وفي ثقافته، وفي إطار الدولة التي يعيش في ظلها.

إلا أنه، يمكن أن تكون النقابة، لا مبدئية، ولا مبادئية، لا ديمقراطية، ولا تقدمية، ولا جماهيرية، ولا مستقلة، ولا وحدوية، لتصير، بذلك، نقابة بيروقراطية، تهدف إلى جعل العمل النقابي، يكون رهن إشارة الدولة، وخدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة: أن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تصير غائبة، غيابا مطلقا، مهما كانت الشروط الموضوعية، التي تعيشها، متردية، أو حزبية، لا تسعى إلا لخدمة مصالح الحزب، الذي يقبل على رسم مسار النقابة، باعتبارها من مكوناته، وتسعى إلى خدمة مصالحه، مهما كانت، وكيفما كانت، وتحرص على أن تجعل الحزب يتوسع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن كل نقابي حزبي، وكل حزبي نقابي، وأن الحزب، هو الذي يقرر برنامج عمل النقابة، من أجل استقطاب الحزبيين، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الحزب، الذي عليه أن يتكفل بهم، بعد استقطابهم إليه، حتى يصير الحزب قادرا على اكتساح المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، وأى اكتساح لمقاعد البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية وطنية، لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق سيادة الفساد الانتخابي، الذي يعم مجموع التراب الوطني، أي أن النقابة الحزبية، لا يمكن أن تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تعمل على تدجينهم، لصالح الحزب، ولجعلهم يقتنعون بضرورة خدمة مصالح البورجوازية، التي تقود الحزب، وتتحكم فيه، في أفق جعل مصالحها محفوظة.

وبالإضافة إلى بيروقراطية النقابة، وحزبيتها، نجد أنها، كذلك، يمكن أن تكون تابعة لحزب معين، أو تابعة للدولة، لتعمل، انطلاقا من الإملاءات، التي تتلقاها، من الجهات، التي تتبعها، سواء كانت تتعلق بالمطالب الاقتصادية، أو المطالب الاجتماعية، أو المطالب الثقافية، انطلاقا من تلك الجهة، التي تفرض املاءاتها على النقابة، بقطع النظر عن استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستجابة لتلك المطالب، أو عدم الاستجابة لها، خاصة، وأن النقابة، حتى وإن كانت مهيكلة، فهي لا تتلقى الإملاءات فقط، وإنما تنضبط لتلك الإملاءات، ولا تتجاوزها.

وسواء كانت النقابة بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لجهة معينة، فإن قراراتها لا تكون بيد النقابيين، المشكلين لأجهزتها التقريرية، بالخصوص، وإنما تكون بيد القيادة البيروقراطية ،التي تتحكم في كل مفاصل النقابة. وكل من خالفها، يجد نفسه حارج النقابة، ويحرم من الدخول إلى أي مقر، من مقراتها، حنى وإن كان هذا المقر بعيدا عن المركز، كما حصل مع الشهيد عمر بنجلون، في أوائل الستينيات من القرن العشرين، وكما يحصل باستمرار، في دهاليز النقابة البيروقراطية، أو كانت حزبية، يتقرر برنامج عملها، في إطار الحزب، من منطلق: أن الحزبيين، هم الذين يشكلون أجهزتها، وإن من خالفهم الرأي، وسعى إلى أن يكون القرار بيد النقابيين، وبيد الجهاز التقريري، بالخصوص، الذي يعبر عن استقلالية النقابة عن الحزب، ولصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنه يجد نفسه خارج النقابة، وخارج الحزب، لشيء واحد: هو أنه يسعى إلى أن يستجيب للرغبة في تحويل النقابة، إلى نقابة، لا هي تابعة، ولا حزبية، ومناضلة من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى أن النقابة، قد تكون تابعة لجهة ما، تملي عليها ما تفعل، لتتخذ، على أساس ما يملى عليها، القرار الذي لا يخدم إلا مصالح الجهات، التي أملت على النقابة ما تفعل، فلا يستفيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرون مهمشين، على مستوى المطالب، وعلى مسنوى تفعيل العمل النقابي، وعلى مستوى النضالات المطلبية النقابية، التي تخوضها النقابة التابعة، حتى وإن كان بعض المنتمين إليها، يسعون إلى ذلك. وكل من خالفها الرأي، فإن النقابة، تعمل على التخلص منه، حتى وإن كان قياديا.

وإذا أردنا أن نضع حدا للنقابة البيروقراطية، البورصوية، كما كنا نسميها، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، علينا أن نعمل على:

1) جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفرقون بين النقابة المبدئية المبادئية، وبين النقابة البيروقراطية، وبين النقابة الحزبية، وبين النقابة التابعة، على أساس المعرفة الصحيحة، بكل نقابة، حتى يتجنب الوقوع بين يدي النقابة البيروقراطية، أو الحزبية، أو التابعة، لتجعله في خدمة الجهاز البيروقراطي، أو الجهاز الحزبي، أو في حدمة الجهة التي تتبعها النقابة، والتي تفرض إملاءاتها عليها.

2) امتلاك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للوعي النقابي الصحيح، الذي يربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، باعتباره الوسيلة المثلى، لجعل العمل النقابي يؤتي أكله، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، الني لا يمكن أن تكون كذلك، إلا علمانية، وأن الدولة العلمانية، لا تؤتي أكلها على جميع المستويات، إلا دولة اشتراكية ديمقراطية. والدولة العلمانية، الديمقراطية الاشتراكية، هي دولة وطنية، يسعى شعب ما، في وطن ما، إلى تحقيق الاشتراكية، على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد، إذا كانت الشروط ناضجة، أو قريبة من النضج، أو بعيدة.

3) اعتبار النقابة، لا تتأسس إلا على أساس المبدئية، حتى لا تكون إلا في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وانطلاقا من الحاجة إلى النقابة المبدئية المبادئية، التي تدافع عن مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي تتجسد في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، باعتبارها مبادئ العمل النقابي، ومبادئ النقابة الهادفة، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يقررون ما يقومون به، من خلال مسؤولياتهم النقابية المختلفة، الني تحرص، باستمرار، على إعطاء الكلمة للقواعد النقابية، التي تهتم بالنقابة، وبالعمل النقابي، وبالحرص على مبدئية النقابة، والعمل النقابي، وعلى مبادئيتهما، احتراما للممارسة الديمقراطية، وسعيا إلى جعل الممارسة الديمقراطية الداخلية، محترمة، واعتبار مساهمة النقابة في النضال من أجل الديمقراطية. ودعم النضال الديمقراطي، مسألة مبدئية، مبادئية، نظرا لحاجة المجتمع الموضوعية، إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لدور هذه المضامين، في حالة تحقيق الديمقراطية، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع مباشرة في بناء الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة الحق، والقانون، والدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، الهادفة إلى جعل الإنسان قائما في الواقع، في مظاهره المختلفة.

4) حرص النقابة، على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصفة خاصة، وخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، بصفة خاصة، وأملا في جعل جماهيرية النقابة، بمضمون واسع، حتى تصير مبادئ النقابة، هي نفسها المبادئ، التي يتمتع بها مجموع أفراد المجتمع، بعيدا عن كل فهم مغلوط، لعلاقة النقابة بالجماهير الشعبية الكادحة.

فالعلاقة بين النقابة، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، هي علاقة جدلية / عضوية، خاصة، وأن معظم المنخرطين في النقابة، ينتمون إلى الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي يفترض فيها أن تكون منخرطة في النقابة، والبرامج النقابية الخاصة، والعامة، هي برامج لتعبئة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولكن، في نفس الوقت، تعبئة الجماهير الشعبية التي تدعم النقابة، وتدعم نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حالة الاستجابة، إلى مختلف المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وفي حالة التحول القائم في الواقع، بفعل تفاعل الجماهير الشعبية الكادحة، مع البرنامج النقابي، وبفعل الوعي بأهداف هذا البرنامج، الساعي إلى التعبئة الشاملة، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

5)حرص النقابة المبدئية، والمبادئية، على تحقيق أهداف الملف المطلبي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل أن تتحسن الأوضاع العامة، والخاصة، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تتحسن وضعيتهم الاجتماعية التعليمية، والصحية، والشغلية، والترفيهية، والسكنية، وغير ذلك، ومن أجل إغناء ثقافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالقيم الثقافية، التقدمية، والديمقراطية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، ومن أجل أن تتحول تلك القيم المبادئية، إلى قيم مجتمعية، انطلاقا من النقابة، ومن النقابيين، المتشبعين بالقيم المبادئية، التي صارت تسري في عروقهم، وأملا في نموها، وتوالدها، في السلوك الاجتماعي، لتصير متمثلة في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، حرصا من النقابة، ومن النقابيين، على جعل القيم المنتجة ميدانيا، لا تتعارض، جملة، وتفصيلا، مع القيم الإنسانية النبيلة، التي تسعى المنظمات الجماهيرية، المهتمة بالحرص على جعل المجتمع، يحرص على احترام الحقوق، الإنسانية، بقيمها النبيلة، التي يعمل على تمثلها، في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يعتبر تمثلها، من عادات المجتمع، وتقاليده، وأعرافه، وبناء على طموحات المجتمع، في الارتقاء بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، إلى مستوى ما عليه الدول المتقدمة، والمتطورة، ومن أجل المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية، المعبرة عن التحرير، والديمقراطية، والعدالة الإنسانية / الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي يصير من مهامها: العمل على أجرأة التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بصفة مستمرة، حتى لا تتآكل قيم التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تحتاج بصفة مستمرة، إلى التطوير، والتطور، بناء على ما تعرفه الاشتراكية، من تطوير، وتطور، وسعيا إلى تحرير الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وصولا إلى تحقيق المجتمع، الذي يحكم نفسه بنفسه، لتنتفي الدولة بهياكلها المختلفة، ويبقى الشعب، الذي يعرف كيف يقرر مصيره بنفسه.

وهكذا، نجد أن جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفرقون بين النقابة المبدئية، المبادئية، والنقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة لجهة معينة، حتى يستطيع إحسان اختيار الانتماء النقابي، انطلاقا من المعرفة العلمية، بمختلف النقابات، وامتلاك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للوعي النقابي المتبع، والصحيح، الذي يجعلهم يختارون النقابة المبدئية المبادئية، واعتبار: أن النقابة لا تتأسس إلا على أساس المبدئية، والمبادئية، حتى لا تكون إلا في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وحرص النقابة المبدئية، المبادئية، على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وحرص النقابة المبدئية، المبادئية، كذلك ،على تحقيق أهداف الملف المطلبي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير النقابة فاعلة، ومتفاعلة، مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق توجيهه إلى الاحترام التام، لحقوق الإنسانـ وحقوق الشغل، حتى يطمئن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستقبلهم.

وبذلك، نصل إلى أن العلاقة بين النقابة، والدولة، قائمة أساسا على احترام القوانين المعمول بها، والتي تعطي الحق للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحينـ بتأسيس الإطارات النقابية، التي تناسبهم قطاعيا، ومركزيا، وتفرض على الدولة، باعتبارها راعية للقوانين المختلفة ومشرفة على تطبيقها على أرض الواقع، وفرض احترامها على جميع أفراد المجتمع، حتى تعمل، فعلا، على فرض اعتبارها: دولة للح،ق والقانون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات