إشكالية المواطنة في ظل التنوع

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 7286 - 2022 / 6 / 21 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشكلة المواطنة التي تعاني منها مصر وأغلب دول المنطقة المتحدثة بالعربية هي بالأساس مشكلة حضارية.
فالمواطنة ليست مجرد مفهوم أو مبدأ أخلاقي، يدفع نحو العدالة والمساواة. . هي نوعية علاقات قد تولدت في رحم مجتمع ثقافة الصناعة. حيث البشر أفراد لا قبائل أو عائلات أو طوائف. وحيث انتماء الفرد يكون وفقاً لمصالحه الممتدة بشبكة علاقات المجتمع الصناعي. والتي تغطي كل مساحة الوطن ومواطنيه.
الحقيقة أن شعوب المنطقة العربية لم ترتق حضارياً بعد إلى مستوى حضارة عصر الصناعة. الذي نمت في حضنه وكنتيجة له، ما نعرفه الآن بالدولة الحديثة. وإن كانت الصناعة قد دخلت بقدر أو بآخر هذه البلدان.
فأغلب هذه الشعوب مازالت ثقافياً في مرحلة القبيلة والعشيرة والأسرة. وبعضها تطور جزئياً إلى دائرة أوسع مع ظهور الإسلام السياسي. وهي دائرة الانتماء الديني العابر للقوميات والأوطان.
فكان أن شكل هذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عامل إرباك لها. بما سببه من تصادم بين مكوناتها. وتصادم مع باقي العالم خاصة المتحضر منه.
الملاحظ أيضاً أن تقدم بعض هذه الشعوب الجزئي أو النسبي حضارياً، لم يصاحبه تطور مماثل وبذات القدر باتجاه تأسيس دولة حديثة. أو على الأقل شاب تقدمها العيوب والاختلالات. التي جعلت مسيرتها تتخبط وتتراجع. في الوقت الذي تفرض عليها الظروف والحقائق المادية، أن تسرع الخطى باتجاه الحداثة.
خير مثال نضربه هنا هو مصر، التي من المفترض أن تكون برصيدها وتاريخها الحضاري سبَّاقة ورائدة لشعوب المنطقة. باعتبارها الأكثر تأهيلاً للتقدم للحداثة.
نترك في سطورنا هذه البنية التحتية الحضارية اللازمة لتأسيس دولة حديثة. ونعني مظاهر الحضارة المادية. لنقارب البنية الفوقية المتمثلة في الثقافة الضرورية لتأسيس دولة حديثة. أي دولة المواطنة.
يلزمنا هنا أن نفرق بين مفهومين، ربما لا يوافقنا البعض على ما سوف نحمِّله لكل اصطلاح منهما في معالجتنا هذه. لكننا نستأذن القارئ والناقد معاً، أن نستخدم كلا المفهومين بمحموليهما المفترضين في هذه المقاربة (على الأقل).. نقصد مفهومي "الدولة القومية" و"الدولة الوطنية".
"الدولة القومية" هي دولة منسوبة إلى "قوم" محددين. قد يجمعهم الجنس أو الدين. وفيها يصير كل غريب أو دخيل على هؤلاء القوم، بمثابة ضيف مرحب به أو غير مرحب. هكذا يُعد الغريب عن "القوم" استثناء يطلق عليه تعبير "أقلية". وغالباً ما يُعد في الذهنية العامة عقبة في سبيل وحدة الأمة. وشرخاً يهدد بنيان "الدولة القومية".
هنا قد يكون من المطلوب محاصرة هذه "الأقلية". وقد يكون مطلوباً إذابتها ومحو هويتها. لكي تندمج في القوم ودولتهم. حتى تستكمل الدولة قوتها وتماسكها.
وهذا ما حدث للأكراد والأمازيغ والفور في السودان وغيرهم، في ظل مفهوم القومية العربية. التي جعلت "العروبة" العمود الفقري الأوحد لشعوب المنطقة. ومعاير الانتماء وعدم الانتماء لهذه الأوطان.
في سياق هذا المفهوم للدولة نستطيع أن نتفهم مشكلة "البدون" في دول الخليج العربي. فرغم أن وجود "وطن" للإنسان هو حق أصيل من حقوقه، إلا أن الدولة في مفهوم هذه الإمارات والسلطنات الخليجية هي "دولة قوم" أو قبائل محددة. ولا حق لآخرين فيها، وأقصى ما يستطيعون الحصول عليه محدود بقدر الكرم والإحسان، الذي يتفضل به أصحاب الأرض والدولة الأصلاء.
"الدولة الوطنية" مختلفة تماماً فو مفهومها عن سابقتها. فهي دولة تنتسب للوطن. . للكيان الجغرافي والديموغرافي معاً. فامتداد المكان الخالي وحده لا يشكل وطناً. وإنما هو مجرد مساحة بلا معنى سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. إلا على سبيل الإمكان وليس الواقع الحاضر. لكن المكان المأهول هو ما يشكل بمن يقطنه وطناً.
هكذا تكون الدولة دولة جميع من استقروا داخل حدود الوطن في الماضي والحاضر. ومن سوف يتخذونه وطناً في المستقبل. عن طريق الهجرة النهائية من أوطانهم. أو عن طريق الميلاد فيه.
لا تمييز هنا بين المواطنين على أي أساس من أسس التقسيم المتعارف عليها. كما يستوي الوافد المستوطن، بمن تمتد جذوره في الوطن إلى آلاف مضت من السنين.
وهذا ما نراه في تشريعات الدول الغربية. التي تعطي حق الحصول على الجنسية لمواليدها أياً كانت جنسية الأبوين. ولمن يمضي في البلاد عدداً معيناً من السنوات. باعتباره قد صار بموجبها ضمن الساكنين في الوطن والمشاركين في جهود إعماره. شأنه شأن باقي المواطنين الذين يستمد منهم الوطن كينونته.
وقد نتعجب إذ نعرف أن الطفل الأمريكي المولود لسفير لوطنه خارج الأراضي الأمريكية حيث يعمل والده، لا يحق له الترشح لرئاسة الدولة. لأن مسقط رأسه لم يكن الأرض الأمريكية. رغم أنه أمريكي الجنسية وابن أمريكي صميم.
هنا نرصد التركيز على أن معيار الانتماء هو للرابطة المشتركة المسماة "الوطن". وليس لقوم تربطهم سلالة أو طائفة أو دين.
بل ونزيد هنا القول بانتماء مفهوم "الوطن" المطلق هذا للمواطنين. وليس العكس بانتماء المواطنين للوطن. الوطن من أجلنا. ولسنا نحن الذين من أجل الوطن.
نذكر توضيحاً لما نقصد، حماقة شعار مثل "نموت نموت ويحيا الوطن". والأجدر أن يكون "نعيش نعيش ليحيا الوطن". لأنه إذا ما متنا نحن فما قيمة الوطن؟!!. . فمجد الوطن وعظمته ورفعته، هو سعادة ورفاهية حياة مواطنيه. وماخلا ذلك لغو وشعارات حمقاء.
قد تبدو "الدولة الوطنية" هكذا للبعض هشة وضعيفة التماسك. مقارنة "بالدولة القومية"، التي يجمع بين مواطنيها الرابطة القومية أياً كان نوعها.
فهل يعني هذا أن "الدولة القومية" بهذا المفهوم، أقوى وأفضل من الوطنية؟
لا نرى الأمر كذلك على الإطلاق.
أولاً مفهوم "الدولة القومية" تامة النقاء مجرد خرافة نظرية. ولا ينطبق إلا على التجمعات القبلية. التي هي خارج نطاق بحثنا حول الدولة الحديثة.
ثانياً فإن وضع الأقليات الدوني وغير المستقر داخلها، يفوق في تأثيره السلبي على تماسك الدولة، تلك القوة المتخيلة الناتجة عن تماسك الرابطة بين "قوم" الأغلبية.
لكن الأهم أنه في عصرنا الحالي، عصر ترابط وتداخل الشعوب ومصالحها، وعصر حرية الانتقال للأفراد والسلع ورؤوس الأموال، تصبح مسألة "الدولة القومية" المغلقة مسألة متحفية تاريخية، أكثر منها حقيقة معاشة وصالحة للعصر.
نأتي لقضية التماسك داخل "الدولة الوطنية". والتي تقوم على كل من التعدد كطبيعة أصيلة فيها. وعلى وحدة أو توحد ضروري لقيام دولة قوية. ومجتمع سليم قادر على الفاعلية والنمو.
يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأننا أمام معضلة، حيث التناقض بين التعدد والوحدة!!
نحن في الحقيقة ننشد الآن مطلبين رئيسيين:
أولهما هو توحد المواطنين داخل دولتهم.
والثاني هو تحويل التعدد ليكون قوة مضافة. بدلاً من أن يكون سلبي التأثير.
الحقيقة هي أن الوضع المصري الحالي هو النموذج الأفضل لفشل شعب يمتلك مادياً وعينياً مقومات "الدولة الوطنية". وذلك لافتقاده لثقافة تكفل تحقيق هذين المطلبين.
يحتاج كل شعب إلى التوحد، ليس بمعنى التوحد الكامل الشامل في جميع التفصيلات والمجالات الحياتية. وإنما إلى التوافق على "حد أدنى". هو اللازم لتأمين قاعدة تتأسس عليها مختلف صنوف علاقات هذا الشعب. وتحدد الخطوط العريضة لتوجهاته وسعيه لترتيب وإدارة كافة علاقاته الداخلية والخارجية. بما يكفل العيش المشترك وتحقيق أهدافه الوطنية.
بدون هذا التوافق على "الحد الأدنى"، سنجد التخبط والفشل والعشوائية التي يرزح فيها الشعب المصري الآن.
أما محاولة التوسع في التوحد بين أفراد ومكونات أي شعب، خارج حدود ما عرفناه "بحد أدنى"، فهو توسع مجاني، لا يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وإنما يكون خصماً من مصالحهم وحرياتهم الشخصية. لحساب هيمنة حاكم أو هيمنة أغلبية أو أقلية مسيطرة.
محاولة تجاوز "الحد الأدنى" من التوحد نراها في مصر. بداية من محاولة فرض الانتماء للعروبة بداية من المرحلة الناصرية وحتى اليوم. ثم مع ما سمي صحوة إسلامية، محاولة فرض زي على كل النساء باعتباره الزي الشرعي. مع تيار ينادي بدولة خلافة إسلامية. وفي التضييق على الأقباط والبهائيين مثلاً في بعض وإن لم يكن كل المجالات الحياتية. وذلك من قبل بعض من ينصبون أنفسهم صوت وضمير أغلبية "قومية" أو "دينية". ونراها كذلك داخل محاولات أغلبية فرعية في الدين الواحد. كالتضييق على الشيعة من قبل السُنَّة، والتضييق على الطوائف المسيحية صغيرة العدد من قبل الطائفة الأرثوذكسية.
مع الفارق طبعاً في حجم وطبيعة هذا التضييق. وفقاً لتفاوت إمكانيات الأغلبية النسبية. لكن المنهج واحد. سواء كان التضييق بالقتل والحرق كما حدث من الغوغاء في مرات عديدة مع الأقباط والبهائيين والشيعة. أو كان مجرد الهجاء والوصم بالكفر كما يحدث ضد المسيحيين من منابر شتى، بعضها شبه رسمية. أو وصم أقلية الأقلية بالهرطقة. كما يحدث من الأرثوذكس ضد باقي الطوائف المسيحية، باعتباره أقصى ما تسمح به إمكانياتهم في هذه المرحلة.
نحتاج إذن في مصر إلى التوحد على "حد أدنى" غائب حتى الآن.
يمتد غياب التوافق حتى إلى هوية المواطن المصري. ما بين الانتماء الديني والعروبة والفرعونية والقبطية والمصرية الحديثة المعاصرة. إلى افتقاد التوافق حول موقفنا من العالم وشعوب ودول الجوار. إن كانت شقيقة أو صديقة أو عدوة.
نختلف على الأساس الذي نبني عليه مواقفنا من شعوب العالم. إن كان على أساس تبادل المصالح. أو على أساس عداوات الماضي وقضاياه. التي مازالت حية وساخنة في عقولنا نحن فقط.
نختلف إن كانت "فلسطين" أم "مصر" هي "قضيتنا المركزية".
نختلف أيضاً حول أولوياتنا الخاصة الداخلية. إن كانت مرتبطة بمشاكل حياتنا اليومية. أو تتركز حول جسد المرأة وكيفية حمايته من الذئاب البشرية في كل ركن وشارع ومجال.
الأمثلة أكثر من أن تُحصى لفشلنا في الاتفاق على "حد أدنى" جوهري ولا غنى عنه لنكون أمة. وليس مجرد تجمع عشوائي تتصادم مكوناته.
أما عن موقفنا من التعددية من حيث المبدأ، فربما هو الأكثر استعصاء على التعديل والتطوير.
فثقافتنا تعتمد أساسياً على تقديس العادات والتقاليد. وبالتالي فهي تعمد للقولبة والتنميط. ليكون كل إنسان نسخة مكررة من الآخر. وإلا عُد المختلف فاسداً ومارقاً... إلخ.
هكذا ننظر للتعدد كوصمة ونقطة ضعف. نحاول قدر الجهد تحاشيها والقضاء عليها. رغم أن الخطر الحقيقي على أي أمة في عصرنا هو العكس تماماً. فالتوحد الكامل في الشخصيات والرؤى هو عقم. يؤدي بأي أمة مهما كان مستوى حضارتها إلى الجمود والانكفاء على الذات. خاصة في عصر أهم ثابت فيه هو التغير الدائم. ذلك التغير الذي ينتجه التنوع. عبر الجدل والتفاعل المجتمعي الصحي.
لننظر إلى القوة والحيوية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية. والتي تتفرد عن جميع الأمم بتنوعها الهائل في الأجناس والأصول والثقافات. حيث بتحول التنوع إلى ثروة. أو يصير نعمة بدلاً من أن يكون نقمة.
هل تستطيع بلادنا أن تجد "الحدد الأدنى" الذي تتفق عليه الأمة كلها، لتبدأ سعياً نحو حداثة تأخرنا طويلاً في طلبها؟
وهل تستطيع عقولنا وقلوبنا أن تتفهم وتستوعب أهمية التنوع والتعدد، كقانون طبيعي، وكميزة كبرى يتوقف عليها حيوية المجتمع وإمكانيات تطوره؟

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات