الإرهاب والفساد وجهان لخطر واحد يهدد المغرب

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1677 - 2006 / 9 / 18 - 09:49
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لا شك أن الإرهاب ، كظاهرة ، له أسباب مباشرة رأينا أبرزها في المقالات السابقة ؛ كما له أسباب مساعدة تهيؤ النفوس للتفاعل مع أطروحات التخريب والقتل على خلفية دينية / جهادية ، أو تخلق أوضاعا اجتماعية تبعث على اليأس والتذمر والانتقام . لهذا يكون شيوخ الإرهاب على دراية كافية بالأوضاع النفسية والاجتماعية للعناصر المستهدفة بغاية الاستقطاب والتجنيد ضمن المشروع التخريبي . طبعا يجب التنبيه إلى أن الفقر والتهميش لا يقودان بالضرورة إلى اليأس ثم الرغبة في التدمير عبر " الجهاد" أو الإجرام ؛ لكنهما يجعلان نسبة هامة من أبناء الفئات المهمشة على استعداد أكبر للانتقام لأوضاعها . علما أن فتاوى التكفير وعقائد التدمير تخترق وجدان الضحايا وتشرنق أفكارهم دون تمييز بين العاطل والعامل ، بين المهمش والمدمج . وهذا ما تكشف عنه وضعية إما المعتقلين على خلفية العمليات الإرهابية سواء في المغرب أو خارجه ، أو المعتقلين بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية . وتجدر الإشارة ، في هذا الإطار ، إلى إقرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف بخطورة التأطير الإيديولوجي الذي توفره باكستان مما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطرف والإرهاب . وجاء في خطابه المتلفز عقب تفجيرات مترو لندن يوم 7 يوليوز 2005 « بغض النظر عما يحدث، فإننا نكون بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا.. وأصبح واضحا أن المتطرفين إما أن يكونوا زاروا باكستان أو عبروا من خلالها إلى أفغانستان». والأمر لا يخص باكستان وحدها ، بل يشمل كل الدول التي تتوفر على البنيات الإيديولوجية لنشر التطرف ، والمغرب من بينها ، إذ كل الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية أو كانوا يعدون لها تلقوا عقائد التكفير على يد شيوخ الإرهاب وأمراء الدم . طبعا يلعب العامل الاجتماعي عاملا مساعدا على اعتناق تلك العقائد والميل إلى تنفيذها . هنا مجال الالتقاء والتحالف غير المعلن بين المتطرفين الذين يحولون الأبرياء إلى قنابل بشرية ، وبين الفاسدين والمفسدين في الاقتصاد والسياسة والإدارة الذين ينهبون المال العام ويعوقون تحديث الإدارة ويقبرون آمال الشباب في فرص العيش الكريم ، ومن ثم يحولونهم إلى ناقمين أو يائسين إلا من رحم ربك . فقد كشفت المحاكمة الرمزية التي نظمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام يوم 25 مارس 2006 ، عن حجم النهب التي تعرض له المال العمومي والذي يفوق 200 مليار درهم . وبسبب هذا الاختلاس والنهب والتبذير راكم المغرب كل مظاهر الفقر والتهميش والبطالة والبؤس ،إذ تشير الإحصائيات الرسمية أو التقارير الصادرة عن البنك العالمي أن 5/1 ( خُمس) المغاربة يقعون تحت عتبة الفقر . فيما تقدر جهات تهتم بالتخطيط أن السكان المهددين بالفقر في المغرب يبلغون حوالي 50 في المائة . ونفس الأمر الكارثي انتهى إليه البحث الذي قدمت نتائجه العصبة المغربية لحماية الطفولة ،أن 500 ألف مغربي يتعاطون للتسول بشكل دائم أو موسمي .
وسبق للهيأة الوطنية لحماية المال العام خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته في 24 مارس 2004 ، أن رصدت هول الكارثة التي نجمت عن نهب الأموال العمومية الذي ضيع على المغرب فرصا كثيرة منها : توفير 34% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2001 ، بناء 22402 مدرسة بمعدل 16 قسم من النوع الجيد لكل مدرسة ، بناء 50 ألف مدرسة من النوع المتوسط ، بناء 1757676 سكن اقتصادي ، إحداث 412450 منصب شغل . هذا إضافة إلى مخاطر الرشوة التي حذرت منها منظمة الشفافية الدولية، بسبب الوضع المقلق الذي أصبح عليه المغرب ، إذ تقهقر في الترتيب من 45 عام 1999 إلى المرتبة 78 عام 2005 . إذن نحن أمام خطرين يداهمان المغرب : خطر الإرهاب وخطر الفساد . ولا يمكن مواجهتهما إلا عبر :
أ ـ تركيز ( الجهود على الورش الشاق والحاسم للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة مواطنينا ، ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية والبطالة والتهميش ) كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية البشرية .
ب ـ محاسبة كل المتورطين في النهب والإفساد ومصادرة الممتلكات المترتبة عنهما .
ج ـ الحزم والصرامة في تطبيق القانون ضد العناصر الإرهابية ومن يدعمها أو يتستر عليها أو يروج لأطروحاتها .
د ـ تطوير الترسانة القانونية بما يجعل نصوصها تعالج بالصرامة التامة كل الأعمال الإرهابية وما يحرض أو يساعد عليها .
هـ ـ تحسين الأوضاع المعيشية عبر فتح فرص التشغيل والاستثمار والرفع من مستوى الأجور الدنيا والمتوسطة حتى يتم تحصين هذه الفئات من السقوط في شراك التطرف والإرهاب ، خاصة العاملين في قطاعي الأمن والجيش . ولا شك أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا في صفوف هذين القطاعين على خلفية الانتماء لـ"جماعة أنصار المهدي" الإرهابية تؤكد على ضرورة التعجيل بتسوية الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في هذين القطاعين وخاصة المصنفين في الرتب الدنيا والمتوسطة . إذ ليس معقولا أن تظل رواتب فئات واسعة من رجال الأمن محصورة في حدود 2800 درهم ، وهم المسئولون عن توفير أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم . بل هم أول من يكون في مواجهة الإرهاب والإجرام .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل