بعد سبع سنوات من الحكم ، الملك يبادر والحكومة تصادر -1

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1634 - 2006 / 8 / 6 - 09:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ستحل بعد أيام قليلة الذكرى السادسة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المغرب . وهي مناسبة تسمح لعموم المواطنين بتقييم هذه المرحلة الهامة من تاريخ المغرب . وتكمن أهميتها ـالمرحلة ـ في كونها تؤرخ لما اصطلح عليه في أدبياتنا السياسية بـ "العهد الجديد" الذي تميز ، من جهة بالانتقال السلس للحكم إثر وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله ، ومن أخرى تميز بمشاركة المعارضة الديمقراطية في الحكومة وإدارة الشأن العام ، بعد عقود من الصراع . وبقدر الارتياح الشعبي لسلسلة من القرارات الملكية الهامة ـ رفع الحصار عن مرشد جماعة العدل والإحسان ، عودة عائلة المهدي بنبركة ، عودة إبراهام السرفاتي وتمتيعه بجنسيته المغربية التي صودرت منه ، إقالة إدريس البصري من مهامه الوزارية التي عمّر فيها عشرين سنة ، تكثيف العناية بالفئات المعوزة ، إعادة الاعتبار للمناطق التي كانت مهمشة أو في حكم "المغضوب عليها" لأسباب تاريخية أو سياسية . وفي هذا الإطار أولى جلالته عناية فائقة للمناطق الشمالية والشرقية للمملكة ـ بقدر الارتياح لهذه القرارات ولغيرها ، بقدر ما تقوت آمال الشعب في غد أفضل . والشعب المغربي ، وهو يحيي هذه المناسبة الوطنية الهامة ، يدرك بكل وعي أن المغرب يسير بسرعتين متناقضتين ، يمكن الإشارة إليهما كالتالي :
1 ـ السرعة الملكية : لا شك أن المتتبعين للشأن المغربي يلمسون تسارع وتيرة الإيقاع الملكي فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تهم واقع المغرب ومستقبله . وفي هذا الإطار تأخذ كثير من المبادرات الملكية دلالتها ، ومنها :
أ ـ المبادرات المتعلقة بمجال الأسرة والمرأة . وأهمية هذه المبادرة وأبعادها لا تنحصر داخل البيت الزوجية ، بل تتجاوزه لتشمل المجتمع برمته . إذ لا يخفى على أحد أن مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية الذي وضعته الحكومة كان أخطر ملف وُضع على مكتب جلالته عند استلامه الحكم . فقد اتخذ منه الإسلاميون ذريعة لإشعال فتنة كادت تعصف باستقرار المغرب ووحدة المجتمع . وكانت للملك جرأة القائد لمواجهة ملف بتلك الإشكالات الاجتماعية والسياسية والفقهية ، فأثمرت مدونة الأسرة ، كمنظومة قوانين ومبادئ تؤرخ فعلا لمرحلة جديدة من تاريخ المجتمع المغربي . وكان الكاتب والصحافي إنياس دال محقا في ملاحظته (فمحمد السادس الذي لم يقبل بالاستسلام كما فعل رئيس الوزراء في حينها عبد الرحمن اليوسفي إثر تظاهرة إسلامية في آذار/مارس عام 2000، ولم يكتفِ بإصلاح خجول كما كان ليفعل على الأرجح السيد محمد بوستة رئيس اللجنة الملكية المكلفة بإعادة النظر في "المدونة"، قد تدخل في وجهة ملائمة لمطالب المناضلين المدافعين عن حقوق المرأة)( الحوار المتمدن) . ولم تكن مدونة الأسرة إلا بداية تحديث وتغيير القوانين المتعلقة بالمرأة ، وفي مقدمتها حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي . إنها خطوة هامة وجبارة إذا قورنت بأوضاع المرأة في معظم البلدان العربية ، خاصة تلك التي لم تسمح للمرأة بإعطاء صوتها فأحرى جنسيتها .
ب ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . إدراكا من جلالته لمخاطر الفقر والبطالة والتهميش على استقرار البلاد ، قرر أخذ المبادرة وإطلاق عملية التنمية لتشمل كل مناطق المغرب وجهاته . ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة جاءت لتخرج المغرب من حالة اليأس والانتظار التي أنتجتها الحكومة بسبب قلة فاعليتها . فقد سبق للملك أن حذر من حالة الفساد وما يترتب عنها بقوله ( لقد دق خطابنا لعشرين غشت 2001 ناقوس الخطر ، منبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي ، لما له من أثر سلبي على كرامة المواطن ، وما يشكله من تهديد لتماسك النسيج الاجتماعي ، داعيا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسئوليات . وبعد سنتين ، وبدل أن أعاين ، خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة ، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي ، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن . بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات . ومثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء ، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها ، بل إن الكل مسئول عنه . وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسئول ، قد يأتي غدا بالجرافة ، ليهدم براكته أمامه ، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية ، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح ) . لكن الحكومة ظلت بعيدة عن طموحات الملك وتطلعات الشعب رغم التنبيهات الملكية المتتالية والتي من ضمنها ما جاء في خطاب العرش لسنة 2003 (وقد اكتفيت ، لحد الآن ، بتوجيه السلطات العمومية والمنتخبة ، كل في نطاق اختصاصه ، لينهضوا بمهامهم كاملة عن قرب ، لأنه لا يمكن لملك البلاد ، أن يقوم بعمل الوزير أو العامل أو رئيس جماعة محلية ، ولأني حريص على ممارسة كل سلطة لصلاحياتها بروح المسئولية والفعالية . ونهوضا بالأمانة العظمى ، فإني لن أسمح بالتهاون في القيام بالشأن العام ، بحيث سأحرص على تفعيل كل أشكال المراقبة الصارمة ، والمحاسبة الحازمة ، لأنه إذا كان كل منا راعيا ومسئولا عن رعيته ، فإن خديمك الأول راع لهذه الأمة ومؤتمن على شؤونها العامة ) . بل إن الملك واجه أعضاء الحكومة مباشرة بحسب صحيفة "البايس" الاسبانية (9/6/2004) بالقول " باستثناء اثنان أو ثلاثة فإنكم غير فعالين وإذا كانت المهمة لا تعجبكم فلماذا لا ترحلون؟" . فهل يمكن للوزراء المغاربة أن يرحلوا أو يستقيلوا ؟ الأكيد أن كل شيء يمكن افتراضه إلا استقالة الوزراء .

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات