مواجهة الإرهاب مسئولية الجميع

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1562 - 2006 / 5 / 26 - 11:25
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لا شك أن تعامل القطاعات الحكومية مع ظاهرة الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الدينية ، إذا استثنينا الجانب الأمني الذي أثبت فعالية أجهزته في إفشال المخططات الإرهابية وتفكيك خلاياها ، وبهذه المناسبة تستحق منا الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها كل التنويه والتقدير ، إذا استثنينا هذا القطاع ، فإن التعامل الحكومي لا يجسد الفعالية المطلوبة في التصدي للفكر التكفيري ومنابع الكراهية المبثوثة في كل مكان ، وكذا العوامل المشجعة على الاستقطاب . وأقتصر في هذا النطاق على النماذج التالية :
أ ـ قطاع التعليم بمختلف أسلاكه : دون الخوض في مضامين المقررات الدراسية التي تعد مجالا خصبا لتمرير ثقافة الانغلاق والتطرف ، فإن الممارسة اليومية لفئة من المدرسين تثبت أن هذا القطاع أصبح خارج دائرة المراقبة . فعلى مستوى الهندام لم تتمكن الإدارات التربوية ـ مع استثناءات محدودة ـ ولا المصالح الخارجية للوزارة من أجرأة قرار توحيده ، بحيث صارت مظاهر الأفغنة تغزو صفوف التلميذات على وجه الخصوص. فضلا عن ذلك فإن الفصول الدراسية تحولت إلى أوكار للتأطير والاستقطاب ، عبر الترغيب والترهيب ، دون أن تتخذ الإجراءات الإدارية ولو في مستواها الأدنى .
ب ـ قطاع الإفتاء والوعظ الديني الذي هو من مسئولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، توجيها وضبطا ومراقبة ، والذي يعرف حالة من التسيب لا تختلف عما كانت عليه قبل أحداث 16 مايو . الأمر الذي يثير أكبر من سؤال حول دور المجالس العلمية ومدى التزامها بتصريف توجيهات جلالة الملك باعتباره أمير المؤمنين . لقد كان حرص جلالته واضحا وأكيدا على تأهيل المجالس العلمية كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 30 أبريل 2004 ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف ، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء ، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين ، ولاسيما الشباب منهم ، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين ) . لكن للأسف لم نلحظ تحركا فعالا في مجال مراقبة مضامين خطب الجمعة ومحتويات الكتب والأشرطة التي تباع في أبواب المساجد والمكتبات " التراثية" التي نبتت كالفطر . ناهيكم عن حالة التفرج والسلبية التي تبديها إزاء ما يُنشر أو يُروج من مواقف وفتاوى تتعارض مع صحيح الدين أو تحرم المهرجانات الثقافية والفنية وعددا من الأعمال السينمائية . طبعا الأمر هنا ليس قدحا في تلك المجالس العلمية بل انتقاد لها على التقصير في الالتزام بما سبق وحدده الخطاب الملكي ( وصيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي ، فقط أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على جلالتنا ، بصفتنا أميرا للمؤمنين ورئيسا لهذا المجلس . فيما يتعلق بالنوازل الدينية ، سدا للذرائع ، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة . مؤكدين أن توسيعنا وتجديدنا للمجالس العلمية ، لا يعادله إلا حرصنا على ألا تكون جزرا مهجورة من لدن العلماء غير الأعضاء بها ، بل نريدها ملتقى لكل العلماء المتنورين ) . وما يقال في حق المجالس العلمية ينسحب أيضا على " الرابطة المحمدية لعلماء المغرب" .
ج ـ قطاع الإعلام سواء الرسمي أو الحزبي أو المستقل ، والذي ، إذا استثنينا عددا ضئيلا من الجرائد ، لا يجعل من مواجهة أفكار التطرف ومخططات الإرهابيين إحدى معاركه الرئيسية . بل إن صحفا عدة صارت لسان حال شيوخ التطرف وأمراء الدم ، تغطي إعلاميا كل تحركاتهم وتروج لهم أباطيلهم . إنها عن قصد أو دونه تصور أعضاء الجماعات الإرهابية كما لو أنهم فئة وقع عليها الظلم . علما أن الإرهاب لم يبدأ عملا إجراميا ، بل بدأ فكرا يجعل القتل دينا والانتحار استشهادا . فالذين نفذوا تفجيرات الدار البيضاء لم يكونوا هم من أنتج عقيدة التفجير بقدر ما كانوا ضحيتها وأداتها في نفس الوقت . والأخطر في وسائل الإعلام هذه انحيازها للإرهابيين ضد الدولة والمجتمع بما تروجه من ترهات مفادها أن الدولة هي من خطط لتفجيرات الدار البيضاء ، وهي من حرك العناصر الانتحارية .
د ـ قطاع الجمعيات الحقوقية خاصة تلك التي انحازت بشكل كلي وسافر لصالح منتجي الفكر الإرهابي ـ شيوخ السلفية الجهادية ـ أو أعضاء الخلايا الإرهابية المفكَّكة . وأذكر في هذا المقام " الوقفات التي تخوضها جمعية " النصير" وآخرها الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي ، والتي يراد منها ، حسب رئيس الجمعية ، ( الجهر بمظلومية ما تعرض له العديد من المعتقلين الأبرياء ، وعن المآسي الإنسانية التي خلفتها تلك المحاكمات الماراطونية ) .
هـ ـ عموم المواطنين : رغم المساعدات التي قدمها المواطنون في الكشف عن العناصر الإرهابية ، إلا أن المواطنين لم يتحولوا إلى حماة أمنهم وأمن وطنهم عبر الرصد اليومي لكل مظاهر التطرف ، بدءا من أبنائهم وما يظهر عليهم من تشدد على مستوى تصرفاتهم أو قناعاتهم ، مرورا بذويهم وأقربائهم ، وانتهاء بما يرصدونه من تطرف في الحي والمسجد . فماذا لو أن أي مواطن أعلن أن مدرس ابنه متطرف أو ابن الجيران إرهابي ؟ أكيد حينها لن تجد الجماعات الإرهابية منْفذا للعقول ولا وكرا للتأطير والتدريب .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل