الإصلاح الشامل والجذري للدستور مطلب لم تنضج بعد شروطه

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 15:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

.تعرف الساحة السياسية المغربية نقاشا واسعا حول الإصلاحات الدستورية وضرورة إجرائها قبل انتخابات 2007 حتى يخرج المغرب من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي دامت عقدا من الزمن . فكل إصلاح دستوري يشكل محطة تاريخية هامة في مسار الشعوب تبلور التجارب التي راكمتها القوى الفاعلة في المجتمع والدولة ، وتجسد مستوى النضج الذي أصبحت عليه تلك القوى . ذلك أن الإصلاح الدستوري ليس غاية في حد ذاته ، بل مجال تتحكم فيه عوامل الصراع أو التوافق بين الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية . والمغرب لا يخرج عن هذه القاعدة . لهذا يكون منطقيا وضروريا التساؤل عما إذا كانت شروط الإصلاح الدستوري ، إصلاحا شاملا وجذريا ، متوفرة وقائمة . والمقصود بالإصلاح الشامل والجذري هو وضع دستور لا يختلف في بنوده التي تحدد اختصاصات الحكومة والوزير الأول والبرلمان ، عن دساتير الأنظمة الديمقراطية العريقة . طبعا لا يجادل عاقل في أهمية الارتقاء بالدستور المغربي إلى مستوى الدساتير الأوربية ، لكن مكمن الجدل هو مدى توفرنا على بنيات حزبية ومؤسسية قادرة على فرملة كل ارتكاس أو نكوص مهما كان مصدره . أكيد أن الانتقال الديمقراطي لا يتم فقط عبر وضع قوانين تضمن نزاهة الانتخابات وتفرز أغلبية عددية في البرلمان تقود تلقائيا إلى تعيين الوزير الأول وفريقه الحكومي من بين أعضائها. بل الانتقال الديمقراطي يتجسد أساسا في شيوع ثقافة الديمقراطية بما هي سلوك وتفكير ينضبطان لقيمها على مستوى الأحزاب والهيئات المدنية والمؤسسات المنتخبة والمرافق العمومية وغيرها من مناحي الحياة العامة . استنادا إلى هذا التحديد سنجد أنفسنا ، في المغرب ، أمام مفارقة يمكن إجمال عناصرها في الآتي :
أ ـ أن الدولة ـ التي كانت الأحزاب دوما تطالبها بالديمقراطية ـ هي من تحرص على دمقرطة الأحزاب وحملها على احترام لوائحها الداخلية وخلق تحالفات حقيقية وموضوعية وفق ما بينما من تقاطعات إيديولوجية وبرنامجية . تلكم أيضا هي رغبة الملك الذي طلب من الأحزاب أن تتحالف لخلق أقطاب سياسية قوية قادرة على الإسهام في البناء ، سواء من داخل الحكومة أو عبر المعارضة . ففي خطابه أمام البرلمان سنة 2003 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية ، حث جلالته على الإسراع بالمصادقة على قانون الأحزاب الذي من شأنه ( أن يساعد على عقلنة وتحديد المشهد السياسي الوطني وتحفيز الأحزاب المتجانسة على الاتحاد في أقطاب قوية ، كما أنه يعد تجسيدا لحرصنا على توطيد التحديث المؤسسي بما يكفل عدم إضرار التعددية الحزبية العشوائية بالقضية السياسية الفعالة ، بل إننا نتوخى من هذا القانون أن يساهم في تمكيننا في أفق انتخابات 2007 من التوفر على خارطة سياسية واضحة تتيح لنا وفقا لنتائج الاقتراع ، إناطة المسئولية الحكومية بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها ، على أن تقوم الأقلية بدور المعارضة البرلمانية البناءة ) . فالمشهد الحزبي صار من التشرذم والبلقنة ما جعل مستحيلا تشكيل أقطاب سياسية قوية . لهذا فالانتقال الديمقراطي لا يتحقق إلا بأحزاب قوية مهما كانت طبيعة الدولة ونظامها السياسي .
ب ـ أن الأحزاب المغربية ، في مجملها ، يهمها الفوز بالمقاعد النيابية أكثر مما يهمها احترام القواعد الديمقراطية . لهذه الغاية تسعى هذه الأحزاب ، يمينييها ويسارييها ، علنا أو سرا ، إلى البحث عن تحالفات حتى مع القوى المناهضة للديمقراطية ، كما هو حال جماعة العدل والإحسان التي لا يتردد معظم الأحزاب السياسية خاصة المصنفة ضمن " الديمقراطية" ، في التودد إليها طمعا في الاستفادة من أصوات أعضائها . من هنا يكون التحالف مع أعداء الديمقراطية اغتيالا لها وتعطيلا لمسارها .
ج ـ إن تحقيق إصلاح دستوري شامل وجذري في ظل ضعف المؤسسات الحزبية والمدنية التي من شانها حماية ما تراكم من مكتسبات على مستوى القوانين والحقوق من شأنه أن يشكل أكبر خطر يتهدد الدولة والأحزاب والمجتمع . بمعنى آخر ، إعطاء الصلاحيات التي يتوفر عليها رئيس الوزراء البريطاني أو الأسباني لنظيره المغربي في ظل هشاشة المؤسسات الحزبية والمدنية ووجود جماعات أو تنظيمات مناهضة للديمقراطية وللحداثة ومعادية لثقافة حقوق الإنسان وقيمها ، سيكون حتما كارثة سياسية واجتماعية . ذلك أن هذه التنظيمات رغم ما تحمله من مشاريع مجتمعية منافية لطبيعة المجتمعات الديمقراطية والحداثية ، ورغم سعيها الحثيث لمصادرة أبسط حقوق الإنسان ، فإن خطابها الشعبوي يلقى رواجا وإقبالا بين فئات واسعة من المواطنين الذين لن يترددوا في التصويت لفائدة مرشحي هذه التنظيمات . فتكون تلك بداية الاغتيال الديمقراطي والتأسيس للاستبداد المطلق . ولنا عودة في المقالة القادمة لتقديم نموذجين للتوضيح وليس للحصر .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل