الإصلاح الشامل للدستور بحاجة إلى تأهيل بنيات المجتمع ثقافيا وسياسيا

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 10:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تتناول هذه المقالة النموذج الثاني الذي يؤجل موضوعيا إجراء إصلاح جذري للدستور المغربي . ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية بما يقدمه من تصورات وما يتخذه من مواقف لا تنسجم فقط مع قيم الديمقراطية ، بل تغلق آفاق التطور الإيجابي في وجه النظام السياسي والدولة والمجتمع . ويمكن رصد بعض تلك التصورات والمواقف كالتالي :
1 ـ على المستوى السياسي : نعلم جميعا حرص المغرب على تطوير قوانينه وملاءمتها مع ما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان . إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يستوعب أهمية اللحظة ولم ينفتح على رحابة الأفق . إذ لا زال يصر على ضرورة إلغاء " جميع التشريعات والقوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية" . وهذا الموقف ، في جوهره ، يدخل ضمن الحق الذي يراد به باطل . إذ ليس المقصود هو الاستفادة من الحكمة الإنسانية في مجال وضع تشريعات وقوانين تضمن حقوق الإنسان وتصون كرامته ، كما تدعو إلى ذلك التعاليم الإسلامية ( الحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها ) ، بل ما يقصده الحزب هو فرض تصور أحادي للدين يُصادر بموجبه حق التمتع بما راكمته البشرية من حقوق سياسية ومدنية . وانطلاقا من هذا التصور المنغلق أنتج الحزب ثقافة متشبعة بعقيدة الولاء والبراء التي تلزم معتنقيها بالتمييز بين المواطنين على أساس عقائدي ، ومن ثم "موالاة" من يعتبرهم الحزب "مؤمنين" و"معاداة" من هم في حكمه "كفار" . وهذا الموقف يتعارض كلية مع النهج السياسي العام الذي اختاره المغرب ، والذي يحرص على تكريس وإشاعة قيم المواطنة والمساواة . إن هذا الموقف ينتج بالضرورة ثقافة الكراهية والعداء ويضع المجتمع على حافة الانقسام والاقتتال الداخلي . بل تزداد خطورته لمّا تَضْمَنُ الإصلاحات الدستورية لأصحابه امتلاك السلطة التنفيذية والآليات القانونية لتحويله إلى واقع معاش . حينها سيصبح المغاربة غير المسلمين ممنوعين من تولي الوظائف والمهام التي تدخل ضمن حكم "الولاية العامة" ( رئاسة إدارة أو أية هيئة ، العضوية في البرلمان ، المسئولية الوزارية الخ ).
2 ـ على المستوى القانوني : تبعا لهذا التصور الانغلاقي ، فإن مخاطره لا تقتصر على المواطنين غير المسلمين ، بل ستشمل عموما المجتمع من خلال وضع ترسانة من القوانين الغاية منها منع ما يراه أصحاب هذا الموقف "مخالفا" للشريعة الإسلامية . ولا بأس من التذكير بعدد من الإجراءات والتدابير التي سطرها حزب العدالة والتنمية في البرنامج الذي قدمه لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ، ومنها :
أ ـ ( مناهضة الأنشطة "السياحية" و "الفنية" المنافية لأحكام الدين والحشمة والوقار) .
ب ـ ( الدعوة إلى تطهير مداخيل الدولة من كل مصادر الدخل الحرام ).
ج ـ ( مناهضة مختلف صيغ التعامل الربوي ) .
د ـ ( العمل من أجل حظر إنتاج وبيع الخمور للمسلمين وإشهارها ، وإغلاق الحانات والخمارات ) .
هـ ( سن قوانين لزجر مختلف مظاهر الاستخفاف بالمقدسات والمشاعر الدينية ) .
هذا مجرد مثال لما ستؤول إليه أوضاع المجتمع والدولة متى تمكن الحزب من آليات تنفيذ برنامجه . وللتوضيح فالحزب لا يناهض فقط المهرجانات الثقافية التي يجعلها، قسرا ، تنافي أحاكم الدين والحشمة . بله يناهض حتى تلك التي تهتم بالحيوان . وحسبنا ، في هذا الصدد ، ما نشرته جريدة "التجديد" عدد 1429 ، حول "كرنفال الحمير الرابع" الذي تنظمه جمعية قدماء تلاميذ بني عمار بدائرة زرهون ، حيث لم تستسغ إدارة الجريدة على لسان صاحب المقال تنظيم المهرجانات على امتداد المملكة . بل كراهيتها للمهرجانات لم تسلم منه حتى الحمير . هذه الإجراءات وغيرها كثير مما يسعى الحزب إلى تطبيقها ، لا تعرقل فقط مسيرة التطور ، ولكن ستضع المغرب خارج التاريخ وتزيد مشاكله تعقيدا.
3 ـ على المستوى الاجتماعي : يقدم الحزب تصورا لمجتمع لا مكان له إلا في المتاحف . فبقدر ما يجتهد المغرب في وضع تشريعات وقوانين تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين ، وما يتخذه من تدابير لرفع جل تحفظاته على المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ؛ نجد حزب العدالة والتنمية يبذل كل وسعه لتكريس التمييز واللامساواة بين الجنسين ، ويناهض ، في المقابل ، الجهود التي تبذلها الدولة لتكريس مبدأ المساواة . وتكفي هنا الإشارة إلى المذكرات التي أصدرها الحزب ومعه حركة التوحيد والإصلاح سواء في موضوع مناهضة مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، أو فيما يتعلق بتعديل مدونة الأحوال الشخصية . كل تلك المذكرات تصر على شرعنة التمييز ضد النساء . الأمر الذي يضع الحزب في تناقض مع خيار التحديث والدمقرطة الذي اختاره المغرب ، وقرر على لسان جلالة الملك ،ألا رجعة فيه . من هنا يمكن القول إن الإصلاح الشامل للدستور يقتضي تأهيلا سياسيا وثقافيا حقيقيا للمجتمع بكل قواه السياسية والمدنية حتى تصون ما تحقق من مكتسبات وتدعم الانفتاح على آفاق مستقبلية أرحب . لهذا لا مناص من انخراط كل فئات المجتمع وقواه الحية في عملية التأهيل الشامل حتى يصير مطلب الإصلاح الجذري للدستور ذا مضمون واحد وغاية مشتركة

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات