هل ازمة الشرعيات القانونية الفلسطينية قادمة من اوسع ابوابها؟

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7273 - 2022 / 6 / 8 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ننبش كل النصوص القانونية، بما فيها الانظمة المعمول بها من وقت العثمانيين مرورا بالاحتلال الانجليزي والحكم الاردني والمصري وحتى اليوم على زمن السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية، لعلنا نلاقي نص قانوني يسعفنا في ظل الازمة الدستورية القادمة، فلا نلاقي أي نص يسعفنا في ظل المعادلات الخطيرة التي نعيشها. وفي ظل الشائعات حول مصير الرئيس عباس، فان الامر يستعصي علينا هذه المرة في ظل غياب النص القانوني الواضح، اذ لا سمح الله غاب الرئيس عن المشهد وان الاعمار بيد الله، لكن هناك معادلات يمكن تلخيصها بما يلي:
المعادلة الاولى: هي وجود الاحتلال الذي له اليد الطويلة في التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني ولديه خطط واستراتيجيات التعامل مع الوضع الفلسطيني.
المعادلة الثانية: وهي وجود الانقسام البغيض بين غزة والضفة وبين فتح وحماس، وكلاهما خاض تجارب مريرة لحل الانقسام الا انها لحد اليوم بائت بالفشل، وكان اخرها الرغبة في التوافق على اجراء الانتخابات العام الماضي ولكن الجهود كلها فشلت وبقي الانقسام سيد الموقف، والخطورة ان يحصل امر خطير في ظل وجوده.
المعادلة الثالثة: وهو انعدام وحل المجلس التشريعي وعدم توفر بديل له، وان المحكمة الدستورية قد لعبت هذا الدور الخطير عندما حلت ما بقي من المجلس ولم تقدم حل منطقي او قانوني واكتفت وقتها بالدعوى الى الانتخابات خلال ستة شهور وهو الامر الذي لم يتم. في الدستور وكحل وسط كان هناك حل باستلام رئيس المجلس التشريعي لمدة تسعين يوما الى حين انتخاب رئيس جديد ولكن الامر الان لم يعد قائما بغياب المجلس التشريعي.
المعادلة الرابعة: وهي وجود اكثر من راس للشعب الفلسطيني وكلها مرتبطة بالوضع نفسه وهو غياب الانتخابات عنها منذ سنوات طويلة، فانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مضى عليها اكثر من ثلاثة عقود ونصف وهو المجلس الذي يمنح الشرعية لكل المنظمة ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزية وغيرها، وكذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما على اخر انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتالي انتهاء المدد كلها، ووجود حركة حماس في غزة وهي لاعب اساسي في المعادلة والعلاقة مع الجميع دون اتفاق واضح، وان هياكل المنظمة مثل هياكل السلطة والدولة لم تعد قادرة على منح الشرعية في أي وضع قد ينشا نتيجة الامور التي تحدث. وان اجتماع المركزي لمنح او تنصيب رئيس ولو مؤقتا غير مقبول قانونا لأنه بلا شرعية او مرجعية قانونية واضحة، وان منحها للمنظمة لا يمنحها للدولة او السلطة مهما قيل في الامر.
ان تدخل الاحتلال او الدول المجاورة لفرض رئيس على الشعب الفلسطيني سيخرجه من دائرة الشرعية الفلسطينية، وان التنسيق الامني والوضع الامني في فلسطين سيكون له الامر في تنصيب رئيس غير شرعي لان اجراء الانتخابات، ربما وصل الى طريق مسدود ولن يتم الامر بسهولة في ظل غياب المرجعيات القانونية في الدستور وتعطيل بعض النصوص لصالح البعض.
كذلك تنصيب رجل ثوري قادر على فرض كلمته في الشارع الفلسطيني غير وارد، لان الالاف من الموظفين يحتاجون لرواتبهم خلال الدورة الشهرية ولن يكون باستطاعتهم تحمل الامر اكثر من ستين الى تسعين يوما وهي كلها تحديات كبيرة، وكذلك ان وجد لن يبقى الشعب الفلسطيني متحملا للوضع الراهن الى الابد وهي كلها معادلات لن تصمد طويلا، بل سيكون هناك انقسام اخر وسيكون الشعب نصفه في السجن والنصف الاخر مؤيد ولا خيار غير ذلك.
وهنا وفي ظل المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية لا يوجد حلول مباشرة، حال غياب الرئيس عباس عن المشهد لأي سبب، وان ملاحقة الامر في ظل السلبية الموجودة في الشارع الفلسطيني لن تمر بسهولة وسيكون لها ردات فعل كبيرة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون الاحتلال مستعد لضبط الامور لصالحه ولكنها لن تكون في صالحنا مهما عملنا.
ما جرى في الاشهر الماضية في ظل الانتخابات المحلية والنقابية لعدد من المؤسسات اعطى مؤشر للبعض كي يفهم ولكنه لم يفهم الامر، وهي نتيجة لحسابات امنية وسياسية ليس لها اصل سوى تقارير مخابرات هنا او هناك تقوم على الخوف من المجهول الذي قد يطرا في أي وقت، لكمن الامر خطير جدا في ظل هذه الاوضاع، فالرئيس عباس هو منتخب بغض النظر عن طول المدة وهو القاسم المشترك المقبول الى حد ما، ولكن غيابه لا سمح الله قد يؤدي الى انهيار منظومة المؤسسات ويذهب بالأمور الى أبعادها التي لا يرغب احد بها.
كذلك غياب الوعي لدى البعض مثل رئيس الانتخابات الذي لا يستطيع تدبر امر مؤسسة لاختلال قدراته الجسمانية وقد عين البعض على خلاف القانون، فان اجراء الانتخابات في مؤسسة غير قادرة على اجرائها سيؤدي بالأمر الى الهاوية وهو قد طلب منه الاستقالة والتنحي لكن لم يقبل ولن يقبل الا على خراب الامر، ويجب عليه ان يفهم الان ان الامر لم يعد يحتمل اكثر من ذلك، فمديره التنفيذي ومدراءه معينون لمصلحة فقط لن تكون مقبولة عند شعبنا كما في السابق.
الحل، هو توافق بين غزة والضفة على اختيار نائب رئيس يكون هو الحل عند غياب الرئيس وان يدعى الى اجراء انتخابات خلال ستين يوما وفق قانون الانتخابات، وان ملاحقة الامور افضل من غيابها وان البعض الذي يرشد ويفتي ربما يكون له مصالح ذاتية وعناد في تغييب ثلثي الشعب الفلسطيني وهو امر سيكون له تبعات قانونية ومجتمعية وسياسية خطيرة جدا، فلا مجال سوى للعقلاء واصحاب النفوذ ان يعملوا لان غياب الرئيس فجأة سيكون له نتائج ربما يصعب ايجاد حل لها لاحقا ولن يكون هناك شرعيات مقبولة، ولن يكون هناك حلول يمكن اللجوء اليها في وقته، اما اصلاح الامر الان ربما يكون في نصف القبول وهو افضل من اكتمال الرفض وقتها، والله من وراء القصد.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل