قرارات بقانون جديدة بخصوص القضاء الفلسطيني تخرج من الغرف المغلقة

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 29 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناقلت وسائل الاعلام ومنها الوكالة الرسمية وفا، ان الرئيس قام بالتوقيع واصدار اربعة من القرارات بقانون بشان القضاء والسلطة القضائية واعمال المحاماة في فلسطين، ومنها تعديل على قانون السلطة القضائية والثاني على قانون البينات والثالث على قانون الاجراءات الجزائية والرابع على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهنا لا يتسع لنا الوقت ان نبحث في كل القرارات بقانون وكون انه ليس بحوزتنا الى حد هذه الكتابة نسخة رسمية او حتى صورة عنها، لكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم تسريب بعض من التعديلات هنا او هناك، وهي ربما تكون كلمة حق يراد بها باطل، لكم من خلال تجربتي الشخصية في المشاركة في اصدار بعض التعديلات في وقت سابق على بعض القوانين، فان لدي بعض المعلومات واطلاع على خارطة الطريق في كيفية اعداد هذه القرارات بقانون والاهداف المرجوة منها.
وايضا الغالب على المؤسسات والاشخاص الذين يعملون على كتابة هذه القرارات بقانون وتشريعها وتكوينها، هو الضعف وعدم القدرة على صنع القانون وغياب الخبراء والمؤسسات المهنية ذات الشأن العام مثل نقابة المحامين والتي ربما انه لم يتم استشارتها بهذا الذي حصل، اذ ينبئنا العام الماضي بان النقابة مع جموع الزملاء قد خاضوا اضرابا وتعليق عن العمل استمر فوق الاربعة اشهر احتجاجا على القرارات بقانون التي صدرت ومنها التعديل على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وانشاء المحاكم الادارية، وقد انهي الاضراب والتعليق وقتها بإصدار قرار بإنشاء لجنة لبحث هذه القرارات خلال مدة محددة لكن دون نتيجة تذكر.
المسؤول عن هذا كله وبصراحة رئيس مجلس القضاء الاعلى وحسب قناعتي ومعرفتي فيه فانه يغيب عنه الكثير وخاصة ان هذه القوانين تتعلق بعمل المحامين وهو ليس لديه علاقة سوية بالمحامين وقد هاجمهم مرارا وتكرارا وكذلك مستشار الرئيس الذي اخفق في اقتراح بعض القرارات والقوانين، وخاصة تجربته السابقة مع محاولة اصدار قانون رفع الرسوم القضائية في ولايته اثناء اشغاله لوظيفة رئيس مجلس القضاء الاعلى وكان الغرف منها على لسان بعض المستشارين هو التقليل من عدد القضايا امام المحاكم وهذه هي الكارثة بعينها.
هناك علامات كبيرة تؤشر على ان اصدار هذه القرارات مريب للشك كونها تصدر في غير حالة الضرورة على خلاف الدستور وكون انه لم يتم استشارة أي من اطراف العدالة، وانها تمس حقوق المواطنين والقواعد العامة في محاكمة عادلة، وانها تصدر لأغراض ضبط اطار معين مخالف للعدالة في فلسطين، هذا التحدي الكبير ايضا يشير الى ان هناك اسباب لا يمكن ان تكون مستقيمة او سوية نحو تغيير حقيقي في الشأن القضائي، وهو امر مخيف حيث ان هذه القرارات والقوانين ان صح حاجتها المفروض ان يكون هناك اليات لتشريعها بمعرفة العدد الاكبر من المؤسسات والناس في ظل غياب المجلس التشريعي.
على لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى قيل ان هناك ضعف في القضاء وان هناك اطراف يجب العمل عليها من اجل الاسراع في التقاضي وتعزيز ثقة الناس في القضاء، لكن عندما يغيب دور نقابة المحامين الفلسطينيين فان الامر يصبح مريب وفيه قلق كبير. وان هناك تكدس او مجموعات داخل السلطة القضائية تعمل على السير بالقضاء الفلسطيني نحو تقسيم وحصصة على حساب المصلحة العامة، وانا شخصيا خضعت لبعض مسابقات القضاء وفيها اسئلة من اللجان هدفها فقط ان لا يتم الاجابة عليها ليخرجوا الى الرئيس ويقولوا ان المحامين ضعفاء وكان يمكن فقط توظيف المحامين لمن يثبت قدرته الشخصية على ان يشغل مقعد القضاء وان يعطى شيء من التدريب وان اكثر معيق للقضاء هو التعليمات والتجاوزات على خلاف القانون.
ما رشح من التعديلات يدلل على ان هناك اهدار لحقوق المتقاضين ان طبقت واليوم سيقول مجلس نقابة المحامين كلمته في الموضوع، وان ما سرب منها لحد الناس يمكن اجمال القول فيها ان لا يجب اصدارها او نشرها ويجب ان يكون هناك خطة وطنية بمؤتمر وطني وان يتم اقالة بعض المتنفذين من اجل اصلاح حقيقي للقضاء كله وان يتم ترتيب الامر من خلال ضبط الوقائع برعاية النقابات والمؤسسات الوطنية بعيدا عن الاجندات او المصالح الشخصية في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الصلاحية.
ورسالتنا الى السيد الرئيس ان من يعملون حولك في هذا المجال لا ينقلون لك الحقيقة كاملة وهم ليسوا بكفاءات بل الأسوأ من بين من يعملون في الشأن القضائي وان هناك قواعد وبديهيات في العمل القضائي قد يتم التلاعب بها وتغييرها نحو الأسوأ، والافضل دائما التروي واشراك الجميع، وندعو مجلس نقابة المحامين الى اعلان التعليق الشامل حتى يتم ارسال رسالة قوية ومؤثرة يشعر بها الجميع وخاصة المواطنين والعاملين في سلك العدالة والقانون والقضاء والمحاماة لان الامر زاد عن حده واصبح لا يطاق، وهي ايضا رسالة للجميع لإصلاح القضاء على اسس علمية ووطنية.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات