التحديات الكبيرة امام رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية قبل الانتخابات المحلية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6995 - 2021 / 8 / 21 - 16:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
بدأ الصوت يعلو لإنجاز الانتخابات المحلية، بما يضمن انتخابات نزية وشفافة من اجل ان يتم اختيار اعضاء المجالس المحلية الفلسطينية بحرية انتخابية لا تعترضها أي شائبة قانونية او فنية او حتى انتخابية، وهذا يتطلب ان تكون لجنة الانتخابات جاهزة وان يكون القانون الانتخابي أي قانون انتخاب المجالس المحلية هو المطبق الفعلي وان تطبيق بعض نصوص قانون الانتخابات العامة فيما يتعلق بشؤون اللجنة في احالة واضحة من قانون الانتخابات المحلية الى قانون الانتخابات العامة.
لكن هناك تحديات كبير امام رئيس لجنة الانتخابات الذي هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في اللجنة وان الجميع من اعضاء وموظفين يأتمرون بأمره في التعيينات والفصل من الوظيفة واقصاء الكفاءات ومخاطبة المؤسسات وقبول الشراكات وغيرها أي انه يتحكم باللجنة وبكامل شؤونها على خلاف القانون كما مر معنا في بعض الامور حيث انه حيد اللجنة وطواقمها، ومنح اداته الخائبة مديره التنفيذي ونائبه كثير من الصلاحيات على خلاف القانون، وفقط يأتي الاعضاء من اجل البصم في اجتماعات شتوية او صيفية او خريفية او ربيعية مع وجبة سمك وفي الحقيقة لا هي دورية ولا غير دورية، لان هناك قرارات مصيرية بإقصاء بعض العاملين في اللجنة اتخذت بقرار المدير التنفيذي الذي لا يمثل شيء في اللجنة حسب نصوص قانون الانتخابات وصادق عليها الرئيس في المؤسسة والذي ليس له هذا الحق في اللجنة، انما هي اختصاص جميع الاعضاء في اجتماع دوري ورسمي وامام هذا الوضع نبحث في امكانية ان يقوم هذا الرئيس بإدارة المؤسسة امام مجموعة من التحديات الكبيرة.
اولى هذا التحديات الداخلية هو هل يستطيع تصحيح السجل الانتخابي بعد ان قام المدير التنفيذي بالعبث به؟ وذلك بتسجيل الناخبين عن طريق التسجيل الالكتروني الذي هو خارج المرجعيات القانونية وليس له تغطية قانونية وهذا ما يقره الباحثين القانونيون حتى داخل اللجنة نفسها وكذلك التسجيل بأعداد كبيرة ومنذ سنوات دون وجود المراقبين وكذلك قد استهدف المدارس مباشرة (طلاب محسوبين على بعض الهيئات الحزبية) دون فتح مراكز التسجيل والاقتراع المعتمدة وفق القانون.
التحدي الثاني الداخلي، وهو هل يستطيع رئيس اللجنة تطهير اللجنة من مجموعة من المدراء المعينون على خلاف القانون بلا استثناء وتعيينهم كان بغير قرارات صادرة عن اللجنة ولا يوجد منافسات حقيقية والهدف من هذا التعيين ربما خدمة اجندات خارج موضوع الانتخابات، واولى هذه التعيينات تعيين المدير التنفيذي ونائبه الذي كان بواسطة وهما يعملان منذ عشرة واكثر سنوات على خلاف القانون كون ان المدير بلغ من العمر عتيا، اطال الله في عمره وان شاء الله بنشوفه وزير لأنه بحب يكون كذلك. لتصحيح الامر لأنه يظهر ان الرئيس أي رئيس اللجنة خجلان ان يقوم بطرده، وما يزال يتعنت لأسباب لا اعرفها وهو قد ربما يكون قد ورط فيه.
اما التحديات خارج اللجنة، فهي نابعة من التحديات داخلها وهي كيف سيقوم على تنفيذ الانتخابات بسجل انتخابي مهترئ وغير قانوني ومتلاعب به لصالح بعد الفئات سواء قصدا او بغير قصد، وبالتالي لا يصلح لأي انتخابات وان طرح في أي انتخابات قادمة سنقوم والفريق القانوني بالطعن فيه امام القضاء والمؤسسات الدولية المختصة بهذا الشأن.
كذلك كيف سيدافع رئيس اللجنة عن الاشخاص في داخل اللجنة من مدراء والذين تم تعيينهم على خلاف القانون؟ وهل سيكون هناك احترام للانتخابات التي ينظمها مجموعة من المدراء المعينون لأجندات لا يعلمها الا المدير التنفيذي وخاصة انها جاءت خارج احكام القانون؟ وهو امر في غاية الخطورة ان يعلم به رئيس اللجنة منذ سنوات طويلة ولا يقوم على تصحيحه.
هي جملة من التحديات الكبيرة التي يجب على رئيس اللجنة ان يواجهها قبل قبول الدعوة الى الانتخابات في تشرين الثاني القادم والا سيحصل امور خطيرة جدا وخاصة ان الهيئات الحزبية كلها ستشارك في الانتخابات بلا استثناء، وان كان الرئيس مشغول في امور مكتبه في اللجنة لصالح جامعة بيرزيت فعليه ان يتنحى، وخاصة ان هذه التجاوزات الكبيرة تثقل تاريخه والتي لا يجب ان تحصل وان كان يعلم فهي مصيبتان وان لم يكن يعلم فهي مصيبة، وكلاهما يستوجبان ان يرحل عن اللجنة، ولكن وخلال اشهر ومنذ بدأت اكتب في الموضوع وهو يعلم ولم يصنع شيء، فليس امامه اليوم سوى طرد مديره التنفيذي ونائبه ومدراءه الذين جلبهم لحصد رواتب خيالية والهروب لان الهروب اخو المرجلة كما قيل، وعذرا ان اقول ذلك ولكن هي الحقيقة صعبة وان مصلحة الوطن تعلو مصالح الجميع، وهناك مسائل كبيرة كذلك يعلمها تقرير ديوان الرقابة وقلب المحاسب القديم لم يتم التطرق اليها ولو انها حصلت في دول اخرى لانهارت حكومات وادخل البعض السجن وهو ما سيتم ان شاء الله لاحقا بعون الله لكل شخص تلاعب بمصير شعبنا ومدخراته، واقلها واثناء تعيين المدير التنفيذي على خلاف القانون يكون قد تربح اكثر من ثلاث ملايين دولار ربما اقل او اكثر بقليل. وان جميع اعضاء اللجنة وموظفيها غير معفيين كونهم يعلمون دون تحريك ساكن او التبليغ القانوني عن ذلك. وعلى ضوء هذه التحديات الكبيرة ليس امام رئيس اللجنة الا الهروب الكبير الليلة او غد بحجة موجودة وموضوعية ان اراد استشارتنا حتى يأتي غيره لتصحيح الامر قبل الانتخابات المحلية.
والتحدي الاكبر والاخير هو ان رئيس اللجنة اصبح اليوم متقلد لهذه الوظيفة اكثر من خمس ولايات أي في حدود عشرون عام وهو امر مخالف لأحكام القانون كون ان القانون الخاص بالانتخابات المحلية والهيئات المحلية والانتخابات العامة ايضا اشترط على المنتخب للرئاسة في المجالس والرئاسة ان لا ينتخب اكثر من مرتين وهو بالقياس اولى بان لا يكون في هذا المنصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية اكثر من ولايتين أي ثماني سنوات متتالية وهو بذلك اشغاله للمنصب مخالف لأبسط الاحكام والقواعد القانونية، وهذا راينا، نابع من ضرورة ان تتحلى لجنة الانتخابات بالنزاهة والشفافية والاهم تطبيق القانون.
حمى الله فلسطين واعان شعبها على هؤلاء
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل