مدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات المحلية؟

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6978 - 2021 / 8 / 4 - 23:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
يعتبر قانون الانتخابات المحلية تاريخي من حيث عمله في فلسطين فهو مقر ومصادق عليه منذ سنة الستة وتسعين من القرن الماضي ولكن وفق نسخته الاولى لم تجري عليه انتخابات محلية كاملة سوى بعض المراحل وتم اتمام مراحل اخرى من بين الاربع مراحل وفق القانون الحالي لسنة الفان وخمسة والاول وفق نظام الاغلبية والثاني وفق نظام القوائم. ولا يزال يعمل به وهو أي القانون الحالي يعتريه مجموعة من المشكلات التي يجب ان يكون هناك حاجة ماسة الى تعديله وخاصة تعديل النظام الانتخابي.
النظام الانتخابي وفق نظام القوائم هو نظام معقد ويخدم فقط الاحزاب السياسة وهي الان في فلسطين ليس لديها شرعية كاملة او شعبية لخوضها الانتخابات فابتدع لها البعض نظام التزكية وهو لاقى مشكلات كبيرة اثناء تنفيذه على ارض الواقع، حيث بدأت المشكلات كبيرة في الهيئات المحلية التي جاء اعضائها بموجبه، وقد حرم هذا النظام عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالانتخابات وفق مقدرتهم الشعبية والمادية ايضا، وان النظام يعطل الحياة الديمقراطية وهو سببه قلة الوعي الكامل الذي لا تعمل عليه لجنة الانتخابات وفق القانون من اجل خلق توعية كاملة بموجب القانون تشمل جميع المواطنين وتوصل الرسالة لهم بكل موضوعية لان هم الشباب هناك الامتيازات الشخصية وقطع الموازنات التي غرضها توعية الناس بالقانون وكيفية المشاركة السياسية وهو جزء من المقالات التي خصصناها من اجل عمل حراك وطني بخصوص الانتخابات.
فالنظام الانتخابي المطلوب هو النظام الفردي والاغلبية وليس نظام الاستحقار الانتخابي الممثل بالقوائم والتي تكون فيها متطلبات كثيرة وغير قانونية ومنها الرسوم العالية التي لا يجب ان تزيد عن مائة دينار وان لا يكون هناك مبلغ تامين بدل ازالة الدعاية الانتخابية، لان هناك احكام خاصة في قانون الانتخابات واحكام عامة كان من المفروض على لجنة الانتخابات ان تستخدمها من اجل حماية العملية الانتخابية وتنظيف بقايا الدعاية الانتخابية بدل فرض رسوم عالية تصل كلها الى حدود الف دينار من اجل المشاركة في الانتخابات وكذلك اشتراط براءة الذمة.
لجنة الانتخابات فقدت صوابها القانوني عندما تبنت راي ان كان هناك مشكلة مع مرشح يفقد المرشح ترشيحه وكذلك القائمة وهو امر خالف مبدا الشفافية والمساواة وكان عليها ان تستمتع الى الخبراء القانونيين ذوي الخبرة ومنهم من كان في اللجنة ويعارضها الراي كون رايها كان يخرج من مجموعة محسوبة على تيارات وقوائم معينة وليست نزيهة، وبقي الامر حتى جاءت محكمة قضايا الانتخابات براي مختلف عن اللجنة وصارت الى تطبيقه ولا يزال صبية اللجنة يتبنون الراي الاول لان هدفهم ليست انتخابات نزيهة وشفافة بل مقاسات معينة والا ما سبب التعنت.
واتذكر ان الناطق باسم اللجنة كان لا يفقه القانون والذي كان عليه ان يوكل احد العالمين بالقانون كي يتحدثـ، فعلى الرغم من انه عدل قانون الانتخابات وانشأ محاكم خاصة الا ان ناطقها كان ينشر توعية انتخابية مغايرة وفق القانون القديم، لولا مراسلة اللجنة وتعديل منشوراتهما واسكات ناطقها الذي لا يعبر عن مستوى اللجنة، وايضا مديرها الذي لا يفقه بالقانون وكان يتحدث به طوال الوقت وهي مشكلات كانت تعاني منها الناس ان الرسالة في القانون والتوعية كانت محصورة بمن يحضر اجتماعات محددة دون الكل. وبقي هؤلاء في مناصبهم على الرغم من جهلهم بالقانون وعمل اللجنة. وربما رقوا واستلموا مناصب والقاب خاصة لان رئيس اللجنة فقد عقله ولا احد يحاسبه لان من يكتب بمنطق العقل وراي المواطن لكن لا احد يسمع.
وحسب احد الزملاء فان اللجنة هي من اقترحت على الجهات القانونية في الدولة تعديلات قانونية ادت الى افراغ القانون من مضمونه، ومنح رئيس اللجنة ان يلعب بالقانون على هواه دون ان يقدم مستويات جيدة في توعية الناس في القانون او تبسيطه في ادلة وكتيبات موضوعية وانما كان هناك فقط نشرات غير مفهومة ونسخ ولصق عن القانون.
لا مجال هنا لطرح كافة التعديلات القانونية على القانون ولكن ان كلفت من جهات رسمية سأقوم باقتراح التعديلات التي يرغب بها المواطنين ومنها بحث السن الخاص بالترشح ويكفي الى حد اثنان وعشرين عام وان يتم دفع بدل رسوم فقط مائة شيكل بعد تعديل النظام الى اغلبية، وان تكلف اللجنة بدل بنزين مدراءها وسياراتهم التي يحصلون عليها بلا حق ان تعمل بها توعية قانونية ومجتمعية وان تقوم بإنزال رواتب مدراءها الخيالية الى حد الربع فقط وفق قانون الخدمة المدنية، كي تستطيع عمل توعية انتخابية تليق بالعملية الديمقراطية، وسيكون هناك مقال اوسع للحديث عن الموضوع. وكلها اخفاقات يتحملها مدير ورئيس اللجنة الذين حان وقتهم لمغادرة اللجنة بعد طرد مدراءها الذي اثروا على حساب اللجنة نتيجة مديرها الذي لا يكترث للصرف الكبير في غير محله.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات