الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6996 - 2021 / 8 / 22 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.
فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.
ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:
اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.
ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.
وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.
نعم لانتخابات نزيه وشفافة
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل