المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....29

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7245 - 2022 / 5 / 11 - 19:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....20

وبناء على ما رأينا، فإن التفاعل بين النظرية، والممارسة، كما يؤدي إلى تطور، وتطوير النظرية، وإلى تطور، وتطوير الممارسة، فإنه يؤدي، كذلك، إلى تطور وتطوير الواقع، في مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبما أن الحزب جزء من الواقع، فإنه يتأثر، كذلك، بالتفاعل بين النظرية، والممارسة، فيعرف:

1) تطور، وتطوير الأيديولوجية المعبرة عن مصالح معينة، مما يجعل ذلك التعبير، وسيلة لمعرفة الطبقة الاجتماعية، المعبر عن مصالحها، ومعرفة السمات التي تميز الطبقة، صاحبة الأيديولوجية، في مستواها المادي:

وهل هي طبقة ممارسة لاستغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

أم أنها طبقة، يمارس عليها الاستغلال المادي، والمعنوي، كما هو الشأن بالنسبة لأيديولوجية الإقطاع، أو لأيديولوجية البورجوازية، أو أيديولوجية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وأيديولوجية البورجوازية الصغرى اللقيطة، وأيديولوجية الطبقة العاملة: الاشتراكية العلمية، بالإضافة إلى أيديولوجيات اليمين المتطرف، واليسار المتطرف، ذات الطبيعة الفوضوية، أو التوظيفية؟

2) تطور، وتطوير التنظيم الحزبي، انطلاقا من تطور، وتطوير الأيديولوجية، التي بدون تطورها، وتطويرها، لا يتطور التنظيم، ولا يتم تطويره، حتى يصير التنظيم يتطور، وتطويره حتى يصير قادرا على مواجهة التحديات، التي تواجهها الطبقات الاجتماعية، التي يخدم التنظيم الحزبي مصلحتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من تطور، وتطوير برامج الحزب، التي يعمل الحزب على تفعيلها في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

3) تطور، وتطوير المواقف السياسية للتنظيم الحزبي، سعيا إلى جعل تلك المواقف السياسية، معبرة عن غالبية أفراد المجتمع، الذين يحرصون على التفاعل مع المواقف الحزبية، إيجابا، أو سلبا، ويتعاطفون مع مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مستحضرين اهتمامهم بما يشغل بال المجتمع، مع العمل على تحديد الموقف السياسي منه، سواء كان ذلك إيجابا، أو سلبا، حتى يتأتى القيام بالعمل الإيجابي، لصالح المجتمع، ولصالح الإنسان، في هذا الوطن، ولصالح الوطن، ليكون الحزب قد لعب دوره، لجعل أبناء الشعب، يهتمون بما هو سياسي، حتى تكون لهم معرفة بمختلف القضايا المطروحة.

والغاية من اعتبار الممارسة دليلا على الالتزام الحزبي، أو عدم الالتزام الحزبي؛ لأن ممارسة الحزب، تعبير أيديولوجي، وتنظيمي، وسياسي. والممارسة اللا حزبية، تعبر عن الفوضى اللا أيديولوجية، واللا تنظيمية، واللا سياسية؛ لأن الفوضى، لا يمكن تسميتها إلا بالفوضى، ولا تسمى بشيء آخر.

ومعلوم، أن الأيديولوجية الحزبية متنوعة، بتنوع الأحزاب، التي تتنوع كذلك بتنوع الطبقات، فلكل طبقة حزبها، ولكل حزب أيديولوجيته، التي قد تكون مضللة للكادحين، وقد تكون علمية، كما هو الشأن بالنسبة لأيديولوجية حزب الطبقة العاملة. وكل أيديولوجية، ينفرز عنها حزب معين، ينسجم مع طبيعة الأيديولوجية، ويعبر عن موقف طبقة معينة، من مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تمارسها الدولة ميدانيا، عن طريق حكومة أي دولة، وعلى جميع المستويات، وعلى المستوى الدولي، كما أن الحزب يعبر عن موقف نفس الطبقة، من نفس القضايا الممارسة على المستوى الدولي.

والموقف السياسي، قد يكون مؤيدا للسياسة الرسمية، وقد يكون معارضا للسياسة الرسمية معارضة مطلقة، وقد يكون بين، بين، مؤيدا لبعض بنود السياسة، ومعارضا معارضة مشروطة لبنود أخرى، وقد يكون الحزب بدون موقف، مؤيدا، أو معارضا، نظرا لعدم الوضوح الطبقي، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أو نظرا للتذبذب الذي يطبع السياسة الرسمية، في مختلف المجالات السياسية، ذات الطابع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وبالنسبة لواقعنا، المتميز بغياب الديمقراطية الحقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وبغياب تحرير الإنسان، والأرض، وتحرير الاقتصاد المغربي من خدمة الدين الخارجي، ومن التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتأتى العمل على جعل الانفراز الطبقي واضحا، مما يترتب عنه: الوضوح الأيديولوجي، والسياسي، والتنظيمي للحزب، المعبر عن مصالح الطبقة الاجتماعية، التي قد تتعارض مع مصالح المجتمع، ومع مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وقد تكون في خدمة مصالح المجتمع، ومصالح الكادحين.

فعندما يتعلق الأمر بالحزب الإقطاعي، فإن موقفه السياسي، لا يكون إلا في خدمة المصالح الطبقية للطبقة الحاكمة؛ لأنه لا يمكن أن يسلك سياسة تتعارض مع مصالح الطبقة الحاكمة، التي وقفت وراء وجود الإقطاع، ووراء استمرار بقاياه، مما يجعل من الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، ولية نعمة الإقطاع، أو الإقطاع الحديث، أو بقايا الإقطاع، الذي يتمتع بامتيازات لا حدود لها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه الامتيازات، ذات الطابع الريعي، الذي يمكن الإقطاع، والإقطاعيين، من التمتع بالغطاء اللا محدود، وبدون تقديم أي خدمة، أو القيام بأي عمل يستحق عليه ذلك.

أما عندما يتعلق الأمر بالحزب البورجوازي، فإن البورجوازية القائمة عندنا، هنا في المغرب، لا تتجاوز أن تكون بورجوازية الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا النوع من الامتيازات، سرعان ما يجعل من المتملقين، والوصوليين، والانتهازيين، بورجوازية كبيرة، تتجمع لديها ثروات هائلة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جهل هذه الثروات، وسيلة للتصنيف في إطار الطبقة البورجوازية، التي يعبر حزب معين، بأيديولوجيته، عن مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل تلك المصالح، في أبعادها المختلفة، تنمو نموا سرطانيا، لا يستطيع أي كان، إيقاف ذلك النمو، الذي يجعل كل شيء في الواقع، في خدمة البورجوازية، التي تصير متوهمة بأنها بورجوازية، كباقي البورجوازيات، في جميع أنحاء العالم. مع العلم، أن بورجوازية امتيازات الطبقة الحاكمة، وبورجوازية من هذا النوع، هي بورجوازية أكثر استهلاكا، خاصة، وأنها لا تبذل أي مجهود، من أجل الحصول على الثروات.

وعندما يتعلق الأمر بحزب التحالف، البورجوازي الإقطاعي، فإن أيديولوجية هذا الحزب، تجمع بين أيديولوجية الإقطاع، والأيديولوجية البورجوازية، اللتين تؤلفان أيديولوجية هذا الحزب، الذي يلتزم بنفس موقف الحزب، الإقطاعي، والحزب البورجوازي. وما دام التحالف البورجوازي / الإقطاعي، يسير على نهج الممارسة السياسية العامة، التي التي يستفيد منها، ولا يمكنه إلا أن يؤيدها، ويدعمها سياسيا. الأمر الذي يترتب عنه: صيرورة حزب التحالف البورجوازي / الإقطاعي، حزبا رسميا بامتياز، إلى درجة أن المنتمين إلى هذا الحزب، يتمتعون بكل الاعتبارات الريعية، التي لا حدود لمدنيتها، والتي لا يستفيد منها إلا الأفراد، الذين يقضون سحابة يومهم، في عد الأسابيع، التي تفوق كل أسابيع السنة، في المداخيل، التي لا تعد ولا تحصى.

وبالنسبة لحزب البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، فإن هذه الطبقة الاجتماعية، قلما تتخلى عن تطلعاتها الطبقية، وتختار الانتماء إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وفي غالب الأحيان، نجد أن البورجوازية الصغرى، تتعلق بتحقيق تطلعاتها الطبقية، التي تجعل حزبها، يتخذ مواقف سياسية حية، تقف إلى جانب السياسة التي تتخذها الطبقة العاملة، حتى يستمر الحزب في تذليل الصعاب، التي تعرقل تحقيق تلك التطلعات، التي تجد الطبقة الحاكمة نفسها، مضطرة إلى الانصياع لما تسعى إلى تحقيقه البورجوازية الصغرى، التي تتخلى عن دعم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تتخلى عن العمل على جعل الوقع، في خدمة جميع أفراد الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يدخل الشعب المغربي، في متاهات، لا يستطيع معها، إلا أن يصير مستعدا لمعرفة الطريق، إلى التحرر، ومسيدا به، ولا يستطيع تحقيق الديمقراطية، التي لا تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب، ويعجز عن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، من الشعب، وإلى الشعب، في أفق تحقيق الاشتراكية.

وإذا تعلق الأمر بحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يبني أيديولوجيته على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، فإنه يعمل على تغيير الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون سعي هذا الحزب إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يفقد قيمته كحزب للطبقة العاملة. والتغيير الذي يسعى إليه، حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمثل في:

ـ تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من الاستعباد، ومن الاحتلال، ومن التبعية، من أجل أن يصير الاستعباد في ذمة التاريخ، ويتحرر الإنسان، الذي يصير، بتحرره، مبدعا في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير إبداعه في خدمة الشعب المغربي، الذي يعاني من استعباد الحكام، ومن استغلال الطبقة الحاكمة، ومعها باقي المستغلين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل الشعب أكثر تمثلا، للاستغلال المادي، والمعنوي.

تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب؛ لأن الديمقراطية، إما أن تكون شعبية، أو لا تكون، ولأن ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، لا تنتج إلا الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما لا تنتج إلا الفساد الانتخابي، الذي ينتج لنا مؤسسات منتخبة فاسدة، لا تتشكل مكاتبها إلا من كبار الفاسدين، الذين ينهبون ثروات الشعب، والوطن بصفة مباشرة، كما ينهبون الجيوب.

تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة، بين جميع أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتي لحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إحداث التغيير اللازم، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق تحقيق الاشتراكية، لطي صفحة الاستغلال المادي، والمعنوي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الأبد.

أما اليسار الفوضوي، واليمين الفوضوي، الموصوفان باليسار المتطرف، واليمين المتطرف، فإن تأثيرهما في الواقع، غير وارد، لاعتبارات نذكر منها:

1) أن جميع أفراد المجتمع، يتجنبون التفاعل مع النظري، مهما كان، وكيفما كان، حتى وإن كان يمينيا، أو يساريا.

2) أن التطرف، يجبر المتعاطين معه على التفاعل، والرغبة في فقدان الاحترام الاجتماعي، للمتطرفين، أنى كانوا: يمينيين متطرفين، أو يساريين متطرفين.

3) أن الأفكار المتطرفة، لا تفيد المتفاعلين معها، إلا إذا أقحمت في المسار العام للتفاعل الفوضوي، الذي لا يستطيع التخلص، من فوضوية الأفكار المتطرفة، التي تلتصق بهم، ليصير المتفاعلون مع الأفكار الفوضوية، متطرفين، ويحسبون عليهم، قولا، وعملا، وممارسة لسلوكهم تجاه الآخر.

وبذلك، نصل إلى أن الأحزاب المعبرة عن الطبقات الاجتماعية، هي أحزاب تختلف أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا، ويختلف تأثيرها في المجتمع، تبعا للاختلاف الأيديولوجي، والسياسي، فيتحول المجتمع، تبعا لذلك، إما تجاه الإقطاع، أو تجاه البورجوازية، أو تجاه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو تجاه البورجوازية الصغرى، أو تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تبعا للطبقة التي استطاعت، بواسطة حزبها، أن تعمل على تسييد أيديولوجيتها، ومواقفها السياسية، في المجتمع الذي تنتمي إليه.

أما الغاية من اعتبار النظرية الحزبية، موجهة للممارسة الحزبية، فإن ذلك ينبني على كون الممارسة، التزاما بما يرد في النظرية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير الممارسة ملتزمة بالنظرية، وتصير النظرية موجهة للممارسة.

فكون النظرية موجهة للممارسة الحزبية، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يدخل في إطار المهام المسندة للنظرية؛ لأن أي قيادة حزبية: يمينية كانت، أو يسارية، عندما توجه الممارسة الحزبية، فإنها ترجع إلى النظرية، من أجل صياغة توجيه الممارسة الحزبية، في ميدان الاقتصاد، أو في ميدان الاجتماع، أو في ميدان الثقافة، أو في ميدان السياسة، نظرا لأن لكل ميدان حسابه، ولكل حساب مجاله، ولكل مجال اهتمامه، ولكل اهتمام موضوعه. ومعلوم، أن موضوع الممارسة، مهما كان، لا بد فيه من الانطلاق من التوجيه الحزبي، الذي ينطلق من النظرية، ومن مختلف موضوعات النظرية، حرصا على عدم تناقض الممارسة مع النظرية.

فالتوجيه الحزبي، الذي يتعلق بالممارسة الحزبية الاقتصادية، يجب أن يقف على ما ورد في النظرية الحزبية، المتعلقة بموضوع الاقتصاد، الذي يفرض التساؤل:

هل النظرية الحزبية الاقتصادية إقطاعية، أو رأسمالية، أو تدخل في إطار التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، أو بورجوازية صغرى، أو يسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، أو نظرية اقتصادية فوضوية، انطلاقا من الممارسة النظرية، التي تهدف إلى جعل التصور النظري الحزبي، هو السائد، على المستوى الوطني، ليصير الاقتصاد الوطني: إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو بورجوازيا / إقطاعيا، أو بورجوازيا صغيرا، أو عماليا، أو فوضويا، حتى يكون المجتمع طبقيا؟

فالنظرية الحزبية الإقطاعية، تعمل على توجيه الممارسة الحزبية الإقطاعية، فيما يخص الممارسة الاقتصادية الإقطاعية، التي بدونها لا يستمر الإقطاع، ولا يعمل على جعل الممارسة الإقطاعية، نافذة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن توجيه النظرية للممارسة، يقتضي أن تسعى الممارسة إلى تسييد الاقتصاد الإقطاعي، الذي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا والاقتصاد البورجوازي، والاقتصاد البورجوازي الصغير. والاقتصاد الوحيد، الذي لا يقبل تواجد أشكل الاقتصاد الأخرى، هو الاقتصاد الاشتراكي، الذي يحول كل أشكال الاقتصادات الأخرى، إلى الاقتصاد الاشتراكي.

ولذلك، نجد أن حرص الحزب الإقطاعي، على تسييد مفهوم الاقتصاد الإقطاعي، دليل على أن الحزب الإقطاعي، يقوم بدوره في هذا الاتجاه، ليضمن استمرار الإقطاع في الواقع، وليضمن، كذلك، استمرار الاقتصاد الإقطاعي، وليضمن لنفسه الاستمرار في الواقع، أملا في جعل النظام، برمته، إقطاعيا.

وبما أن البورجوازية القائمة، لم تفعل استراتيجيتها، بناء على تحرير الإنسان، كما هو متحرر اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما أنها لم تفعل استراتيجيتها، بناء على عدم تفعيل أشكال الاقتصادات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد الإقطاعي، فإن الاقتصاد الإقطاعي، يبقى مفعلا، ويبقى مستمرا، إلى جانب الاقتصاد البورجوازي، والبورجوازي الصغير. والاقتصاد الوحيد الذي لا يسمح له بالتفعيل، إلى جانب اشكال الاقتصاد الأخرى، هو الاقتصاد الاشتراكي؛ لأن الاقتصاد الاشتراكي، يستحيل ان يتفاعل مع أشكال الاقتصادات الأخرى؛ لأن تحقيقه يقتضي وضع حد لتفعيل الاقتصاد الإقطاعي، والاقتصاد البورجوازي، واقتصاد التحالف البورجوازي / الإقطاعي، واقتصاد البورجوازية الصغرى، حتى لا يتواجد في الميدان، ولا يسود، إلا الاقتصاد الاشتراكي، الذي هو سيد الموقف، والذي يستفيد منه جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا من أصول إقطاعية، أو بورجوازية، أو بورجوازية صغرى، أو عمالا، أو أجراء، أو كادحين بصفة عامة.

وبالنسبة للنظرية الحزبية البورجوازية، فإن المفروض فيها، أن تعمل على توحيد الممارسة الحزبية البورجوازية، التي يفترض فيها، كذلك، أن تعمل على تسييد الاقتصاد البورجوازي، إلا أن الحزب البورجوازي، يأبى إلا أن يسمح بتفعيل بتفعيل الاقتصاد الإقطاعي، والاقتصاد البورجوازي الصغير، والاقتصاد الذي لا يسمح بتفعيله، هو الاقتصاد الاشتراكي، الذي تحضر في إطاره العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية؛ لأن النظام الاشتراكي، هو وحده الذي يشرف على تنفيذ الاقتصاد الاشتراكي، والإشراف على تفعيله باستمرار، لضمان التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وهو ما يتناقض جملة، وتفصيلا، مع منهج الاقتصاد البورجوازي، الذي يحرص على مراكمة الرأسمال المادي، والمعنوي، في يد مجموعة قليلة من البورجوازيين، الذين يصير أمر الشعب، برمته، بين أيديهم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل وجود الاقتصاد الاشتراكي، إلى جانب الاقتصاد البورجوازي، كالجمع بين المتناقضات. وهو ما يقضي بنفي الاقتصاد البورجوازي، للاقتصاد الاشتراكي، الذي لا يمكن تحققه إلا بالقضاء على الاقتصاد البورجوازي، والاقتصاد البورجوازي الصغير، والاقتصاد الإقطاعي من قبلهما، خاصة، وأن الاقتصاد الاشتراكي، يحتاج إلى تحقيق النظام الاشتراكي، الذي يشرف على الالتزام بتفعيل الاقتصاد الاشتراكي، لصالح المجتمع ككل.

أما بالنسبة للنظرية الاقتصادية للبورجوازية الصغرى، فإننا نجد أن هذه النظرية، لا تتناقض مع تفعيل الاقتصاد البورجوازي، والاقتصاد الإقطاعي، والاقتصاد البورجوازي الصغير، الذي تنهجه أحزاب البورجوازية الصغرى الأخرى. وكل ما يفعله الحزب البورجوازي الصغير، أنه يعمل على تسييد البورجوازية الصغرى، مع السماح بتفعيل اقتصاد البورجوازية، واقتصاد الإقطاع، باعتبارهما مصدرا لتحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، مع منع تفعيل التوجه الاشتراكي، في الاقتصاد الذي يتناقض جملة، وتفصيلا، مع الاقتصاد الإقطاعي، والبورجوازي، والبورجوازي الصغير.

وفيما يخص التوجهات الفوضوية، فإنها لا ترى الاقتصاد إلا فوضويا؛ لأنها لا تملك إلا نظرية فوضوية، ولا تسعى إلا إلى إقامة اقتصاد فوضوي، ولا تحن إلا إلى جعل الحياة على مقاس فوضوي، مما يجعل الأهداف فوضوية. وهكذا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات