المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....21

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7214 - 2022 / 4 / 9 - 17:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....12

وأي بلد، من البلدان التي تسعى إلى مغادرة مجالات التخلف: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا بد له من العمل على:

1) تحرير الإنسان، والأرض. فلا مجال للعبودية، في إطار التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا مجال لاستمرار الاحتلال الأجنبي للأرض، ولا مجال للتبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن شرط التقدم، والتحرر، من مستلزمات التحرر، والتقدم. فالتقدم شرطه التحرر، والتحرر مدخل للتقدم. أما التطور فمجاله التقدم؛ لأنه لا يمكن قيام تطور في إطار التخلف. أما التقدم فنقيض التخلف، فلا مجال للحديث عنه. والتطور، لا يتم إلا في إطار التقدم، أما نقيض التخلف، فلا مجال له أبدا؛ لأن التخلف، لا يطلب، ولا يقف إلا وراء التراجع.

2) تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من الشعب، وإلى الشعب، بعد تحقيق سيادة الشعب على نفسه، لأنه لا ديمقراطية بدون سيادة الشعب على نفسه.

والديمقراطية التي نقصد أعلاه، ليست هي الانتخابات. أما الديمقراطية بالمفهوم الذي أشرنا إليه، فترتبط بالواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. أما الانتخابات، فليست إلا جزءا بسيطا من الشق السياسي.

3) تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، خاصة، وأن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يحول دون تجميع الثروات، واحتكارها، من قبل فئة قليلة. ومهمة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، الإشراف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ما داموا يعيشون في إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في إطار الدولة الراعية، لذلك التوزيع.

وسواء تعلق الأمر بتحرر الأرض، والإنسان، الذي ينفي الاحتلال، والعبودية، والتبعية، أو تعلق بتحقيق الديمقراطية، أو تعلق بوضع حد للاستغلال المادي، والمعنوي، عن طريق الحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة بين جميع الأفراد، مهما كان جنسهم، لا أفضلية لفرد على آخر. لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات.

ويمكن أن نعتبر التخلي عن أدلجة الدين الإسلامي، عندما تعتمد أدلجة الدين الإسلامي، باعتبارها دينا رسميا للبلاد، مع أن البلاد، كائن معنوي، لا يمكن أن يومن لا بالدين، ولا بأدلجة الدين، أيا كان هذا الدين، وأيا كانت هذه الأدلجة، وفي أي زمن كانت، وعلى يد أي توجه تمت، لأن البلاد، غير عاقلة. وغير العاقل، لا يومن، ولا يكفر، بخلاف الإنسان العاقل؛ لأن الإنسان العاقل، هو الذي يومن، ويكفر. والإنسان غير العاقل، كذلك، لا نطلب منه الإيمان، والكفر. والذين يؤدلجون الدين الإسلامي، يجعلون كل الكائنات العاقلة، تومن، وتكفر، على أساس الافتراض، وليس على أساس الواقع.

ولذلك، فتاريخ مؤدلجي الدين الإسلامي، هو تاريخ الكذب على الله. والكذب على الله، من الموبقات التي يرتكبها مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يقولون الرسول، ما لم يقله، مما تنافى مع ما ورد في القرءان. وما ورد في القرءان، يجب أن يصدقه الحديث، وما تناقض مع ما ورد في القرءان، غير صحيح. والرسول، لا يمكن أن يقبل أن يكون قوة متناقضة، مع ما نزل عليه في الوحي، وما نزل عليه من الوحي، له الأولوية، على مستوى التصديق، خاصة وأن القرءان، وصلنا عن طريق التواتر، الذي يفرض رواية جماعة، عن جماعة، يستحيل اتفاقهم على الكذب، في الوقت الذي تمت فيه رواية الحديث، بطريق الآحاد، الذين يصعب الوثوق بهم، وصولا إلى أن جعل البلاد، متصفة بالعقل، والوجدان، مخالف للواقع، الذي يفرض أن البلاد، لا يمكن أن تتصف، لا بالعقل، ولا بالوجدان، مما يجعلها غير قادرة على تقرير الكفر، والإيمان، خاصة، وأن البلاد جلمود، وأن من يسكنها من العقلاء، والعاقلات، هم الذين يقررون، وهن اللواتي يقررن الكفر، أو يقررون الإيمان بالدين، بما في ذلك الدين الإسلامي. وما خالف الدين الإسلامي، من أدلجة له، لا يستوجب الإيمان، بقدر ما يستوجب النبذ؛ لأن الأدلجة، ليست إلا تحريفا للدين، أي دين، بما في ذلك الدين الإسلامي، الذي يصير محرفا، بفعل الأدلجة، التي يتعرض لها.

وأدلجة الدين الإسلامي، التي تعتمدها العديد من الدول، بمظاهرها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. خاصة، وأن أدلجة الدين الإسلامي، تحاول تفصيل الواقع، على أساس تصورات المسلمين، المؤدلجين للدين الإسلامي، إلا من باب استغلاله أيديولوجيا، وسياسيا. وهو ما يعني الخروج عن الدين الإسلامي، والاعتقاد بدين آخر. وسمة أدلجة الدين الإسلامي، التي صارت سائدة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التحريف الذي صار سائدا بحلول أدلجة الدين الإسلامي، محل الدين الإسلامي.

ومعلوم، أن أدلجة الدين الإسلامي، ما هي إلا إعادة صياغة الدين الإسلامي، على هوى مؤدلجيه، حتى يتم استغلالهم له، أيديولوجيا، وسياسيا.

وحتى يتمكن مؤدلجو الدين الإسلامي، من تضليل المومنين بالدين الإسلامي، في إطار التضليل، الذي يمارسه مؤدلجو الدين الإسلامي، على الكادحين، وخاصة، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ومقاومة الأدلجة، من مقاومة التخلف. ومقاومة التخلف، من عوامل التقدم، والتطور. والمقاومة، في حد ذاتها، لا تتم إلا بالوعي بخطورته، على مستقبل الأجيال الصاعدة، وتجذر ذلك الوعي، في الفكر، وفي الممارسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والعمل على أن تكون الممارسة، في حد ذاتها، شكل من أشكال من مقاومة أدلجة الدين الإسلامي، من منطلق أن الفكر المنتج للممارسة، والموجه لها، يعتبر، كذلك، شكلا من أشكال أدلجة الدين الإسلامي؛ لأنه، بالفعل، نقوم بتفعيل أدلجة الدين الإسلامي، وبالفكر، نقوم بنقض أدلجة الدين الإسلامي، وبالفكر، نقوم بإعداد الأجيال، لمواجهة أدلجة الدين الإسلامي، ومواجهتها، والتصدي لها، في أفق التخلص منها، وسعيا إلى اعتبار الفكر العلمي، الساعي إلى مواجهة متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على نبذ الفكر الغيبي، الذي تعتمده أدلجة الدين الإسلامي، من أجل أن ينتفي الفكر الغيبي، إلى ما لا نهاية، ويتم اعتماد الفكر العلمي، كوسيلة، وكهدف، إلى ما لا نهاية.

وهكذا نجد أنه، يمكن الفصل التام، بين النظرية، والممارسة، إلى درجة التناقض، كما هو الشأن بالنسبة للفصل بين النظرية الإقطاعية، والممارسة البورجوازية، وبين النظرية البورجوازية، والممارسة الاشتراكية. وهو ما يترتب عنه التناقض بين النظرية، وبين الممارسة، كالتناقض بين النظرية الإقطاعية، والممارسة البورجوازية، أو الاشتراكية. والتناقض بين النظرية الاشتراكية، والممارسة الإقطاعية، أو البورجوازية، وبين النظرية البورجوازية، أو الممارسة الإقطاعية، أو الاشتراكية؛ لأن عدم التفاعل بين النظرية، والممارسة، ينجم عن التناقض القائم بين النظرية، والممارسة. ولإيجاد تفاعل بينهما، لا بد من العمل على إزالة التناقض القائم بينهما.

وللوصول إلى إزالة التناقض بين النظرية والممارسة، لا بد أن تصير النظرية بنت الممارسة، ولا بد أن تصير الممارسة بنت النظرية، حتى يصير التفاعل قائما بينهما.

وإذا كان التناقض بينهما سيفقد سيادته، والتفاعل المدرك بين النظرية، والممارسة، يصير أكثر وقعا، وأكثر فعلا في العلاقة بين النظرية، والممارسة؛ لأن التأثير المتبادل بين النظرية، والممارسة، قد يكون إيجابيا، وقد يكون سلبيا، انطلاقا من الشروط التي يجري فيها التأثير المتبادل، وانطلاقا، كذلك، من العوامل التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها تفاعلا إيجابيا، وانطلاقا، أيضا، من العوامل التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها، تفاعلا سلبيا، غير جزئي.

وبناء على ما رأينا أعلاه، نجد أن نتيجة التفاعلن تختلف عن كونها إيجابيةن إلى كونها سلبيةن انطلاقا من اختلاف طبيعة التفاعلن ومن اختلاف الشروط التي تتحكم في ذلك التفاعل.

ويرجع الاختلاف في النتيجة، إلى كون طبيعة التفاعل الإيجابي، أو السلبي، وطبيعة الشروط التي يجري فيها ذلك التفاعل، مختلفة. ويمكن أن نحصل على نفس النتيجة، من نفس التفاعل الإيجابي، أو التفاعل السلبي. أما إذا اختلفت شروط قيام التفاعل، فإن النتيجة تختلف. وإذا قام التناقض بين النظرية، والممارسة، فإن النظرية، قد تنظر للإيجابي، والممارسة، قد تكون سلبية. والعكس صحيح، لأن اختلاف النظرية، عن الممارسة، هو الذي يوقع المجتمعات البشرية، في عمق التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والتقدم، والتطور، منفرزان، معا، عن التناسب القائم بين النظرية، والممارسة، لأن التقدم، والتطور، في حاجة إلى نظرية متقدمة، ومتطورة. والعلاقة القائمة بين التقدم، والتطور، من النظرية المتقدمة، والمتطورة، ومن الممارسة المتقدمة، والمتطورة.

والتقدم، والتطور الحاصل في العديد من الجهات، من هذا العالم، منفرزان عن تقدم النظرية، وتطورها، وعن تقدم الممارسة، وتطورها.

ومن الواجب أن نعترف بأن الدول التابعة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تعتبر قاصرة، في إيجاد نظريات متقدمة، ومتطورة، تقف وراء تكريس ممارسات متقدمة، ومتطورة، وتقفان، معا، وراء قيام تقدم، وتطور، في كل بلد، يعرف إنتاج نظريات متقدمة، ومتطورة، وممارسات متقدمة، ومتطورة.

وبما أن البلدان التابعة متخلفة، بحكم تبعيتها، فإنها تحارب النظريات المتقدمة، والمتطورة. والممارسات المتقدمة، والمتطورة، ولا تجرؤ، أبدا، على إنتاجها، إرضاء للنظام الرأسمالي العالمي، ولا تدعو إلى التخلي عن أدلجة الدين الإسلامي، عندما تعتقد: أن أدلجة الدين الإسلامي، تجديد للدين الإسلامي. هذا التجديد الذي تقوم به الدول المؤدلجة للدين الإسلامي. والأحزاب، والتوجهات التي نشأت على أدلجته، لتصير الأديان الإسلامية، بعدد الأدلجات، ولتتحول التحريفات، إلى موضة تدعي تجديد الدين الإسلامي، مع العلم، أن الدين الإسلامي لا يتجدد، بقدر ما هو ثابت، على مستوى الإيمان بوحدانية الله، وعلى مستوى العبادات المترتبة عن ذلك الإيمان. وإذا كان هناك تجديد، فإنه يأتي في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، التي تختلف من زمن، إلى زمن آخر، ومن مكان، إلى مكان آخر. وهذه الشريعة، التي حلت محلها القوانين المتجددة باستمرار، كما حلت محل مرجعية الشريعة الإسلامية الواحدة، تعدد المرجعيات، التي تتغير بدورها، حسب الزمان، والمكان، ويمكن اعتبار أدلجة الدين الإسلامي، المعتمدة في العديد من الدول، مع اختلافها، باختلاف الدول، هي عين التخلف. فكأن البشرية، وجدت لإعداد البشر، لما بعد الموت، وليس لمواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أساس الدور المستمر للتقدم، والتطور. وبالتالي، فإن مقاومة أدلجة الدين الإسلامي، هي مقاومة حفظ الأمل، من عوامل التخلف، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وفي مقابل ذلك، تعتبر مقاومة أدلجة الدين الإسلامي، دعوة إلى اعتماد عوامل التقدم، والتطور، التي تفرض نفسها، من أجل مغادرة حالة التخلف، الذي أصبح مرضا عضالا، أصيبت به البلدان، ذات الأنظمة التابعة، التي كانت محتلة، من قبل، وبقيت بسبب تبعيتها، في خدمة النظام الرأسمالي.

وبعد أن قمنا، من خلال الفقرات السابقة، بمحاولة تناول كل ما يتعلق بالإجابة على السؤال:

ماذا يترتب عن الفصل التام، إلى درجة التناقض، بين النظرية، والممارسة؟

ننتقل إلى طرح سؤال آخر: يتناول قضية الممارسة، والنظرية، التي تسعى إلى قيام تفاعل بينهما، وتكرس تبعية الممارسة للنظرية. والسؤال هو:

ماذا يترتب عن التطبيق الحرفي للنظرية، على مستوى الممارسة؟

وفي مناقشتنا لموضوع تبعية الممارسة النظرية، سنعمل على طرح جملة من الأسئلة، التي تساعدنا على تفعيل الموضوع، الذي يقتضي إثبات هذه التبعية، أو نفيها، من أجل الوصول إلى تثبيت طبيعة العلاقة، التي يجب أن تقوم بين النظرية، والممارسة، سعيا إلى تحرير الإنسان، وديمقراطيته، وعدالته، التي تكون بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي هي الأمل المنشود، في صفوف الكادحين، خاصة، وأنه يظهر، أن تبعية الممارسة للنظرية، ليست صحيحة، كما أن تبعية النظرية للممارسة، ليست صحيحة؛ لأن الأمر، يقتضي منا طرح الأهمية، وتسلسلها، على أن نخضعها للتفاعل، الهادف إلى الوصول إلى خلاصات، ترفع من شأن العلاقة بين النظرية، والممارسة، وسعي إلى تحرير العلاقة، من تبعية الممارسة للنظرية، ومن تبعية النظرية للممارسة. وهذا التحرير، هو الذي ينتج لنا العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة. والعلاقة الجدلية، هي العلاقة التي يمكن أن تعمل على تقدم، وتطور النظرية، وفي نفس الوقت، على تقدم، وتطور الممارسة. وتقدم، وتطور النظرية، والممارسة معا، يساهمان في تقدم، وتطور الواقع، في جوانبه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولأننا في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ننفي العلاقة الجدلية، لأننا نعتمد الممارسة، بدون نظرية، أو نجعل الممارسة تابعة، تبعية عمياء، للنظرية. وفي الحالتين معا، لا نجعل الواقع، إلا تخلفا؛ لأن التخلف، هو سيد الموقف.

ولذلك، فالبلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، بقيت متخلفة إلى حين. وهذا الحين، مفتوح على المستقبل، الذي لا يكون إلا متخلفا، ما لم تجرؤ كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، على إنتاج النظرية المتقدمة، والمتطورة، وما لم تنتج النظرية المتقدمة، والمتطورة، ممارسة متقدمة، ومتطورة، وما لم تقتنع البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، بإقامة علاقة جدلية، بين النظرية، والممارسة، باعتبارها الوسيلة التي تؤدي إلى تقدم، وتطور النظرية، وتقدم، وتطور الممارسة.

ونحن في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، عندما نقتنع بإقامة العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، نضع قطار التقدم، والتطور على السكة. فتقدم، وتطور الواقع، لا يتم إلا بسير القطار على السكة. وسير قطار التقدم، والتطور، على سكته، هو الذي يجعل الاقتصاد متقدما، ومتطورا، والاجتماع متقدما، ومتطورا، والثقافة متقدمة، ومتطورة. وتقدم، وتطور هذه الجوانب من الواقع، هي التي تجعل الواقع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، متقدما، ومتطورا، لتصير العدالة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، متقدمة، ومتطورة، من منطلق: أن العلاقة الجدلية، هي اقتناع بالعلم، وبالمنهج العلمي، وبالقوانين العلمية، التي تصير موظفة توظيفا علميا، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يقود إلى العمل على تغيير الواقع، تغييرا علميا، بصيرورته متقدما، ومتطورا، إلى ما لا نهاية.

وفي أفق الوصول إلى ذلك، لا بد من استحضار السؤال الأساس:

ماذا يترتب عن الفصل التام، إلى درجة التناقض، بين النظرية، والممارسة؟

الذي يقتضي طرح جملة من الأسئلة، في تسلسلها، التي تساعدنا على مقاربة الجواب على السؤال الأساس.

وهذه الأسئلة هي:

هل يمكن الفصل بين النظرية، والممارسة؟

وهل يرتفع ذلك الفصل، بين النظرية، والممارسة، إلى دجة التناقض؟

ما العمل، من أجل جعل النظرية المفصولة، عن الممارسة متفاعلة معها؟

أليس اعتبار النظرية، منتجة للممارسة في الواقع، شرطا للتفاعل معها؟

وهل يمكن أن تكون هناك ممارسة ،من غير مصدر النظرية؟

أليس التفكير، في القيام بعمل معين، أو بممارسة معينة، يعتبر بمثابة النظرية، المنتجة لممارسة معينة؟

أليس كون الممارسة، المنتجة بالتفكير، الذي يسبق العمل، شرطا للتفاعل مع التفكير كنظرية؟

أليس التفاعل بين النظرية، والممارسة، شرطا لتقدم النظرية، وتطورها، ولتقدم الممارسة، وتطورها؟

ألا يؤدي عدم التفاعل، بين النظرية، والممارسة، وسيلة لتكريس التخلف، في مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسىة؟

ألا تقتضي الرغبة في التقدم، والتطور، أن نحرص على قيام تفاعل بين النظرية، والممارسة؟

أليس تقدم الواقع، وتطوره، نتيجة لتقدم، وتطور النظرية، والممارسة؟

ألا يقف الواقع المتقدم، والمتطور، وراء إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة؟

أليس تخلف الواقع، وتأخره، يقف وراء إنتاج نظرية متخلفة، ومتأخرة؟

ألا نعتبر أن الواقع المتخلف، يقف وراء إنتاج ممارسة متخلفة، ومتأخرة؟

ألا يمكن القول: بأن ما يكون عليه الواقع، تكون عليه النظرية، وتكون عليه الممارسة؟

فما العمل من أجل واقع متقدم، ومتطور؟

وما العمل من أجل إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة؟

وما العمل من أجل أن تصير النظرية، منتجة للممارسة المتقدمة، والمتطورة؟

وهل يمكن أن تتقدم النظرية، والممارسة، في حالة الفصل بينهما، إلى درجة التناقض؟

وما العمل من أجل تجنب الفصل النافي لقيام العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات