المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7196 - 2022 / 3 / 20 - 21:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....5

والعلاقة الجدلية، باعتبارها علاقة علمية، تفاعلية، عندما تقتحم مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عندما يتم تسييدها في المجتمع، على مستوى الشعب ككل، يصير فيما بين الأفراد، وفيما بينهم، وبين الجماعات، وفيما بينها، مما يؤدي إلى توالد الأفكار الفردية، والجماعية. الأمر الذي يقف، ولا شك، وراء تفاعل الأفكار الاقتصادية، والأفكار الاجتماعية، والأفكار الثقافية، والأفكار السياسية، وتتوالد فيمابينها،، ليحدث ما يمكن تسميته: بالازدهار الفكري، الذي يترتب عنه ازدهار اقتصادي، وازدهار اجتماعي، وازدهار ثقافي، وازدهار سياسي، في إطار التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية.

وهذا الازدهار، هو المعبر الفعلي عن تطور الإنسان، وتطور المجتمع، خاصة، وأن التطور، لا يتم إلا بالتفاعل بين الأفراد، وبين المجتمعات، وبين الأفكار، في إطار المنظومة الفكرية الواحدة، وبين المنظومات الفكرية المختلفة، المتقاربة، وأكثر، ولا يمكن أن تتطور إلا بالتفاعل.

والتفاعل، في حد ذاته، لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا، والإنساني، هو كل ما يصير في خدمة الإنسان، وخاصة، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من اجل الارتقاء بهم إلى مستوى الإنسان، الذي يدرك:

ما هي واجباته، من أجل القيام بدوره في الزمان، والمكان؟

وما هي حقوقه، من أجل الحرص على التمتع بها، في الزمان، والمكان؟

وهذه الواجبات، والحقوق، لا تتم إلا في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية الاشتراكية، ذات البعد العلماني، لجعل الدين، أي دين، لله، والوطن لمن يعيش فيه.

وبناء على حرصنا على أن تكون الدولة الوطنية ديمقراطية اشتراكية، ذات بعد علماني، فإننا نجد: أن الطبقة الحاكمة، في أي بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تقاوم تسييد العلاقة الجدلية القائمة بين النظرية، والممارسة، وفيما بين الشعوب ،نظرا للدور الذي يقوم به التفاعل، بين مختلف المكونات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في التسريع بالإفرازات المختلفة، التي تسعى إلى جعل الواقع يتغير، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتعميق ذلك التغيير، في أفق التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية، لأنه، إذا لم يقع تفاعل بين المكونات المختلفة، لا يكون الإفراز الجديد، وإذا لم يكن الإفراز الجديد، لا يقع أي شكل من أشكال التغيير، لا في الاقتصاد، ولا في الاجتماع، ولا في الثقافة، ولا في السياسة.

وإذا لم يقع أي شكل من أشكال التغيير، لا يمكن أن يحصل أي شكل من أشكال التطور، لا في الاقتصاد، ولا في الاجتماع، ولا في الثقافة، ولا في السياسة.

وإذا كان في الواقع تحديث، فإن هذا التحديث، لا يتجاوز تحديثا في الوسائل التي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح المستغلين، ومصالح المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

وهذا الواقع العنيد، يطرح علينا ضرورة تحرك اليسار، من أجل العمل على تسييد العلاقة الجدلية، بين مختلف مكونات الواقع، على أساس تسييد الفكر العلمي، من أجل إنضاج شروط تحرك اليسار، ونموه، وتسييده في الواقع، ومن أجل أن يعمل اليسار على تغيير الواقع، تغييرا جذريا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق تخلص الواقع من تسييد الظلامية، ومن تسييد الرجعية المتخلفة، وفي أفق السعي إلى التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومن أجل العمل على تسييد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وتثبيتها بين الشعوب، نرى ضرورة:

1) بناء اليسار، على أسس علمية جديدة، تؤدي إلى توحيد اليساريين، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، واضحة أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا؛ لأن الوضوح الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، الذي يقود إلى الوضوح الأيديولوجي، الذي يقود إلى الوضوح التنظيمي، والوضوح السياسي.

2) اعتماد اليسار الاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، كأساس، وكوسيلة، لبناء أيديولوجية اليسار، التي يمكن اعتبارها أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، شهيد الطبقة العاملة، وشهيد الحركة الاتحادية الأصيلة.

وبالتالي، فإن الأيديولوجية القائمة، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، هو الأساس الذي تقوم عليه ايديولوجية الاشتراكية العلمية، كأيديولوجية للكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، من منطلق: أن توجيه اليسار، ليس من أجل فلان، أو علان، بل من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يسعى اليسار إلى التغيير من أجلهم.

3) الحرص على بناء الحزب اليساري الكبير، الذي يضم كافة اليساريين، المقتنعين بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية الكادحين، المبنية على قوانين محددة، بهدف جعل هذا الحزب الاشتراكي الكبير، أو الحزب اليساري الكبير، سائدا في المجتمع، وعاملا على التغيير الجذري، الواقع على أساس القوانين العلمية، التي تمكن من التحليل الملموس، للواقع المادي، والمعنوي الملموس، كما يقول لينين، وكما يقتنع بذلك الشهيد عمر بنجلون، وكافة الاشتراكيين العلميين من بعده. ذلك، أن بناء الحزب الاشتراكي الكبير، يمكن أن يكبر إلى جانبه كادحو المجتمع، ككل الذين يعتبرون قوة ضاربة، إن كان مخلصا في اقتناعه بالاشتراكية العلمية، في توظيف القوانين العلمية، في التعامل مع الواقع، تعاملا علميا، وصولا إلى تحقيق التحليل العلمي، للواقع العلمي، بهدف تغييره تغييرا علميا، في أفق تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، والشروع في البناء الاشتراكي، وبناء الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة الحق، والقانون، ودولة علمانية، من منطلق أن الدولة الاشتراكية، دولة علمانية.

4) قيام الحزب الاشتراكي الكبير، أو الحزب اليساري الكبير. وانطلاقا من مبادئه، وأيديولوجيته القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبمحاربة الفكر الظلامي، وبنشر الفكر العلمي، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من منطلق علمنة البرامج التعليمية، وعلمنة البرامج الإعلامية، وصولا إلى علمنة الحياة، في كل مجالاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير العلم، والمعرفة العلمية بالواقع، هاجس كل الأجيال الصاعدة، التي تلتمس لنفسها حياة علمية دقيقة، تهدف إلى تمتيعهم بالتحرر، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة بين جميع أفراد المجتمع، وبين الرجل، والمرأة، في الحقوق، وفي الواجبات، كما يستوجب ذلك النظام الاشتراكي.

5) الالتزام بوضع برنامج حزبي واضح ،وبالالتزام بأجرأة ذلك البرنامج، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل تعبئة الكادحين، للالتفاف حول الحزب اليساري، أو الاشتراكي الكبير، في أفق إيجاد حزام مجتمعي كبير، يهدف إلى فرض تحرير الأرض، وتحرير المجتمع، وتحرير الدولة، من التبعية للنظام الرأسمالي، وللمؤسسات المالية الرأسمالية، من أجل تجنب السقوط في شراك خدمة الدين الخارجي، كما هو الشأن بالنسبة للدول التابعة، في جميع أنحاء العالم، مهما كان، وكيفما كان وضع هذه الدول، التي تعتمد الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، لتوفير العملة الصعبة من الدولار، أو اليورو، لتتضاعف بذلك المديونية، ولتزداد قيمة خدمة الدين الخارجي، ولتزداد الدول التابعة فقرا، وليتضاعف التفاوت الطبقي، بين الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، وبين المستغلين.

ويمكن اعتبار تسييد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وبين الشعوب كوسيلة لتقدمها، وتطورها، من منطلق تطور الأفراد، وتطور الجماعات، كفكر، وكممارسة.

ذلك، أن العلاقة الجدلية، هي عبارة عن تفاعل بين شيئين مختلفين، يتولد عن ذلك التفاعل فكر جديد، وممارسة جديدة، يمكن أن تصير وسيلة للتطور، والتقدم، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، وفي الفكر، وفي الآداب، وفي مختلف العلوم القائمة في الواقع، مما يترتب عنه تحد في الوسائل، وفي الإنتاج، وفي الفكر، وفي الممارسة، وبين الشعوب، ليزداد بذلك التجدد، في كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يقتضي الحرص، على قيام التفاعل بين مختلف المكونات القائمة في الواقع، لضمان استمرار التجدد، والتطور، والتفاعل، بين مختلف المستجدات، المعبرة عن الرغبة في التطور المستمر، الذي لا ينقطع أبدا، تجنبا للسقوط في الجمود، الذي يقود إلى التخلف القائم، خاصة، وأن الحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بمن فيهم حكام النظام الفلسطيني، الذين يحرصون على عدم قيام أية علاقة جدلية، بين النظرية، كيفما كانت هذه النظرية، وبين الممارسة، كيفما كانت هذه الممارسة، مما ينتج عنه السقوط في مهوى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المنتجة للتخلف المستمر، والدائم. والحياة لا تكتسب معناها الصحيح، إلا بالتجدد، والتطور، وليس بإعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة، المحكوم بإنتاج التخلف، الضامن لاستمرار نفس الحكام، ونفس التبعية للغرب، ونفس العمالة للأنظمة الرأسمالية.

والشعوب، التي لا تسود فيما بينها العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، تبقى شعوبا متخلفة، ومحافظة على تخلفها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعلها لا تعرف أي شكل من أشكال التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعلمي، والفكري، والأدبي. فكل شيء بالنسبة إلى هذه الشعوب، يبقى متخلفا، ويعمل متخلفا، مهما كان، وكيفما كان، مستقبل هذه الشعوب.

فإذا كانت الشعوب التي تسود فيما بينها، العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، تنشد مستقبلا متطورا، أكا إذا كانت هذه الشعوب، لا تسود فيما بينها العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، ولا تتفاعل فيما بينها، تحافظ على تخلفها، كما تحافظ على إعادة إنتاج نفس التخلف، الذي لا يخدم إلا الحكام، والطبقات الحاكمة، والمستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي، المنتجة لكل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كمظهر من مظاهر التخلف، الذي يعمل على إعادة إنتاج نفسه، من خلال إعادة إنتاج كل مظاهر الفساد السياسي، والإداري.

ومعلوم، أن حرمان الشعوب، من تسييد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، نتيجة لابتلائها بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال؛ لأن الاستعباد، يحول دون تحررها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولأن الاستبداد، يحول دون قيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، أي شعب، وإلى الشعب، أي شعب، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون، القائد الأممي العظيم، والقائد الطليعي السابق. ولأن الاستغلال، لا يعني إلا حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم الإنسانية، ومن حقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، بالإضافة إلى الأجور الهزيلة، مما يؤدي إلى المزيد من تراكم الثروات الهائلة، في حسابات المستغلين، على حساب الكادحين.

وإعادة إنتاج الشروط المادية، والمعنوية، لاستدامة التخلف، من نتائج الاستبداد بالحكم، وانعدام الديمقراطية، واستمرار استعباد الشعوب؛ لأن الشروط المادية، والمعنوية، لاستدامة التخلف، من فعل الحكم بالاستبداد المادي، والمعنوي بالحكم، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، لضمان التحكم في المسار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وللسعي إلى عدم تحرير الإنسان، وعدم ديمقراطيته، وعدم تحرره من الاستغلال، لتبقى الشعوب من التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، انظلاقا من حرص الحكام على استدامة التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن الهدف من الحكم الاستبدادي، ليس هو خدمة مصالح المواطنين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعلهم يطمئنون على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، وبناتهم، بل هو خدمة مصالهم الخاصة، ومصالح الطبقة المستغلة، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، والحرص على إفساد علاقات إدارات الحكم، مع المواطنين الفقراء، والمعدمين، وغير ذلك، مما يمكن الوصول إلى إفساده، حتى يصير الواقع الفاسد في خدمة الحكم، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن أجل أن يبقى الفساد متجذرا في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما لا ينتعش، في إطاره، إلا الحكام، والمستغلون، والمستفيدون من الاستغلال المادي، والمعنوي.

وبذلك، نكون قد وقفنا على أن العلاقة بين النظرية، والممارسة، هي علاقة جدلية، بالضرورة، لضمان التفاعل بينهما، حتى تتطور النظرية، وتتطور الممارسة، ومن أجل أن يصير التفاعل مستمرا بينهما، سعيا إلى أن يصير تطور كل منهما، مستمرا؛ لأن تطور الممارسة، في ظل غياب تطور النظرية، غير ممكن، وتطور النظرية، في ظل غياب تطور الممارسة، غير ممكن، كذلك؛ لأن التفاعل بينهما، يقتضي وجود النظرية، ووجود الممارسة على أساسها، حتى يتم ضمان التفاعل الإيجابي أولا، ثم تطور النظرية، وتطور الممارسة ثانيا، ليستمر التفاعل في إطار التطور.

وفي هذا الإطار، نكون قد وقفنا على العوامل، التي تؤدي إلى قيام العلاقة الجدلية الإيجابية، بين النظرية، والممارسة، أو بين الممارسة، والنظرية، أو التصور النظري، وكما وقفنا على المجالات، التي يمكن اقتحامها، بفعل اعتماد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، كما يمكن اقتحام العلاقة الجدلية لكل المجالات، عندما يتم تسييدها في المجتمع، وعلى مستوى الشعب ككل، أي شعب، مهما كان، وكيفما كان، غير أننا نجد، أن الطبقة الحاكمة، في كل دولة، من دول البلاد العربية، ودول باقي بلدان المسلمين، تقاوم تسييد العلاقة الجدلية القائمة، بين النظرية، والممارسة، لأنها لا تخدم مصالح الحكام، ومصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي. وفي هذا الإطار، نكون، كذلك، قد وقفنا على العوامل التي تؤدي إلى تثبيت العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وتسييدها في الشعب الواحد، وفي ما بين الشعوب، حتى يمكن اعتبار تسييد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وفيما بين الشعوب، وسيلة لتقدم الدول، وتطورها، والعمل على تطويرها، حتى تصير مصنفة إلى جانب الدول المتطورة.

أما الشعوب التي لا تسود فيما بينها العلاقة الجدلية، ولا تسود فيها تلك العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، فإنها تبقى متخلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وحرمان الشعوب، من تسييد العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وفيما بين الشعوب، ما هو إلا نتيجة لابتلائها بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، باعتبارها عناوين كبرى للتخلف، الذي يبقى ملازما لكل بلد، من البلدان التي يسود فيها الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كما أن غياب توزيع الثروة المادية، والمعنوية، هو نتيجة الاستبداد بالحكم، بعد تسييد العبودية، وفرض تسييد الاستغلال بالقوة، وبفعل غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وغياب التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وغياب تحرير الأرض، والإنسان، وغياب تحرر الدولة من التبعية، بصيرورتها دولة وطنية ديمقراطية اشتراكية، ببعد علماني، لضمان تحرر الأديان، والمعتقدات المختلفة، من السياسة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات