المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7208 - 2022 / 4 / 1 - 23:05
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....9

والعلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، تبقى سارية في صفوف الكادحين، كوسيلة لانخراط الكادحين، في مواجهة الظلامية، التي تبقى سائدة، ومتحكمة في الواقع، ما دام الكادحون واقعين تحت طائلة التضليل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعتبر: أن كل ما يصيب الكادحين، قدر من الله. والقدر، لا دخل للإنسان فيه، ولا يمكن للإنسان أن يعيش على أساس مقاومة القدر، الذي يتحول فيه المستعبدون، والمستبدون بالحكم، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة. والمستغلون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى قدر من الله، مسلط على الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعاني من العجز، ومن الظلم، ومن القهر، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فكأن الل،ه ليس رحيما بعباده، ومنحازا إلى الظلم، والقهر، والاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وحاشا لله أن يكون كذلك، وجميع المصائب التي تتعرض لها الجماهير الشعبية الكادحة، ويتعرض لها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي من فعل المستعبدين، والمستبدين، والمستغلين، الذين يساعدون، بالسيطرة على الحكم، فيوظفون القوانين، التي يضعونها، لحماية مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضدا على مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضدا على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي علاقة بفعل المستعبدين، والمستبدين، والمستغلين، بجعل الله الذي يمكن أن يعتبر قدرا، مما لا دخل له فيه.

ويمكن أن نعتبر: أن الحقوق جزء من الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسيلة مثلى، وناجعة، للتقدم، والتطور، الذي يعضد الواقع، على جميع المستويات؛ لأنه عندما يزول التضليل، يصير كل شيء واضحا، والوضوح في الفكر، وفي الممارسة، هو المبدأ، والمنطلق، في مسيرة التقدم، والتطور، الذي تسعى البشرية إلى تحقيقه، على جميع المستويات، وما يحققه البشر، من تقدم، وتطور، هو من فعل البشر، وليس من فعل الله، وما يصيب الواقع، من تخلف، أو تراجع إلى الوراء، هو من فعل البشر، وليس من فعل الله. والقوانين المعمول بها، في أي دولة، مهما كانت هذه الدولة، هي من وضع البشر، وليست من عند الله. وادعاءات التمسك بالشريعة الإسلامية، أو شريعة أي دين آخر، إنما هو لتكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ليس من فعل الله، بل من فعل البشر. وما يسمونه بالشريعة الإسلامية، أو شريعة أي دين آخر، أصبح متجاوزا. والكثير من الأحاديث المعتمدة، في تكريس الشريعة الإسلامية، يجب أن توضع بين قوسين. ووضعها بين قوسين، وارد فيما يسمى بصحيح البخاري. وصحيح البخاري، فيه ما فيه، مما لا علقة له لا بالرسول، ولا بشريعة الدين الإسلامي، خاصة، وأن البخاري، كشخصية أسطورية، لم تظهر إلا بعد وفاة الرسول، بما يزيد عن أكثر من مئتي سنة، أي بما يزيد عن ستة أجيال متعاقبة؛ لأن شخصية البخاري، كشخصية واقعية، غير معروفة، وشخصية مسلم كذلك، شخصية أسطورية غير معروفة، وأي تقدم، أو تطور، لا يمكن أن يحصل في الواقع، إلا بنفي الظلامية، التي تعتمد على البخاري، ومسلم، بالدرجة الأولى، في فرض ما يسمونه بالشريعة الإسلامية، التي لا علاقة لها، في معظم الأحيان، بما ورد في القرءان.

والواقع، لا يمكن أن يتقدم، ولا أن يتطور، إلا بنفي التخلف، بأوجهه المختلفة، من الواقع المادي، والمعنوي؛ لأن التقدم نقيض التخلف، والتخلف نقيض التقدم، والنقيضان لا يجتمعان، ولا تقوم بينهما علاقة جدلية أبدا؛ لأن العلاقة بينهما، تقوم على أساس النفي المتبادل. والنفي المتبادل، يتم عبر قيام التخلف، بنفي التقدم، وعبر قيام التقدم، بنفي التخلف. وعندما توافرت شروط التخلف، بأوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية، ساد التخلف. وكلما توافرت شروط التقدم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ساد التقدم، الذي ينشده المجتمع. ومهمة الإنسان المتخلف، هي إنضاج شروط التخلف. أما مهمة الإنسان المتقدم، فهي العمل على إنضاج شروط التقدم، والتطور. وطبيعة العقلية السائدة في المجتمع، أي مجتمع، هي التي تجعل الإنسان يعمل على إنضاج سروط معينة، تؤدي إلى تقدم الواقع، وتطوره، أو تؤدي إلى تخلف الواقع، وتأخره. ونفس علاقة التناقض، تصير قائمة بين التطور، والتأخر. فكلما نضجت شروط التخلف، صارت البلاد متأخرة، وكلما نضجت شروط التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حصل التطور؛ لأن العلاقة بين التطور، والتأخر، علاقة تناقض. وعلاقة التناقض، قائمة على النفي المتبادل. فعندما يسود التأخر، ينتفي التطور، وعندكا يسود التطور، ينتفي التخلف، لأن قيام العلاقة الجدلية فيما بين التقدم، والتخلف، أو فيما بين التطور، والتأخر، لا تقوم أبدا، بسبب حالة النفي القائمة بينهما، وسواء تعلق الأمر بالتطور، أو بالتأخر، اللذين ينفي كل منهما الآخر، فإن العلاقة السائدة في واقع معين، هي التي تحدد:

هل هذا الواقع مقبل على التأخر، أو مقبل على التطور؟

فإذا كان العقلية السائدة متأخرة، فإن البلاد لا تعرف إلا التأخر، أما إذا كانت العقلية السائدة متطورة، فإن البلاد ستكون متطورة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وستستمر في التطور، إلى ما لا نهاية.

والواقع، في تقدمه، وتطوره، وعلى أساس نفي التخلف، مقابل تسييد العلاقة الجدلية، بين التقدم من جهة، وبين التطور من جهة أخرى، وبينهما، وبين الواقع من جهة ثالثة. فلأن التقدم، والتطور، يعرفان التفاعل في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. فيزدهر الاقتصاد، ويزدهر الاجتماع، وتزدهر الثقافة، وتزدهر السياسة، فينمو التقدم إلى ما لا نهاية، ويزدهر التطور، كذلك، إلى مالا نهاية، وينتفي التخلف، والتأخر، بأوجهه المختلفة، إلى ما لانهاية، ليسود تقدم الواقع، وتطوره، ولينتفي تخلفه، وتأخره، لتزول كل الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يزول من التحول، الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، وغير ذلك من أنواع الفساد، التي تقف وراء تخلف الواقع، وتطوره.

وهكذا نصل إلى الجواب على السؤال:

كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

هذا السؤال، الذي يفرض علينا طرح سلسلة من الأسئلة، التي تساهم بشكل، أو بآخر، في مقاربة الجواب العلمي على السؤال الأساس. وبالتالي، فإن العلاقة بين النظرية، والممارسة، ليست قائمة على اساس تبعية الممارسة للنظرية، كما أنها ليست قائمة على أساس تقيد النظرية بما تكون عليه الممارسة. ونحن نعمل أولا، على الارتقاء بالنظرية، التي يجب اعتمادها في الممارسة، التي ليست هي المنتجة للممارسة العبودية، وليست هي المنتجة للممارسة الإقطاعية، وليست هي المنتجة للممارسة البورجوازية الكبرى، وليست هي المنتجة للممارسة البورجوازية الصغرى؛ لأن هذه النظريات جميعا، قد تكون مكتوبة، وقد تكون غير مكتوبة، ولا تتفاعل مع الممارسة، بقدر ما تجعله تابعة لها، بل إن الممارسة المنتجة للتحرر، والديمقراطية، بمضامينها المختلفة، هي التي يجب اعتمادها، خاصة، وأنها تدخل في علاقة جدلية مع الممارسة، فتتقدم الممارسة، وتتطور النظرية، وتتطور الممارسة.

اما الممارسة التي يجب اعتمادها، كممارسة موجهة للجماهير الشعبية الكادحة، فليست هي ممارسة العبودية، المترتبة عن، والتابعة للنظرية العبودية، وليست هي الممارسة الإقطاعية، المترتبة عن، والتابعة للنظرية الإقطاعية، وليست هي الممارسة البورجوازية الكبرى، المترتبة عن، والتابعة للنظرية البورجوازية الكبرى، وليست هي الممارسة البورجوازية الصغرى، المترتبة عن، والتابعة للنظرية البورجوازية الصغرى.

إن الممارسة التي يجب اعتمادها، هي القائمة على أساس النظرية الاشتراكية العلمية، التي تدخل في علاقة جدلية معها، فتتطور النظرية، وتتطور الممارسة، إلى ما لا نهاية، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولا يمكن اعتماد خليط، من الممارسات المتناقضة، فيما بينها؛ لأنها ستدخلنا في متاهات، يصعب الخروج منها، خاصة، وأن الممارسات التي تقوم فيما بينها علاقة التناقض، لا تقوم فيما بينها علاقة جدلية، خاصة، وأن أية علاقة جدلية، تجعل أي شيء، يفيد، ويستفيد، في نفس الوقت. ونظرا لأن التفاعل بين الأسياد، والإقطاع، وبين الإقطاع، والبورجوازية، وبين البورجوازية الكبرى، والبورجوازية الصغرى، وبين البورجوازية الكبرى والصغرى، والطبقة العاملة؛ لأن حالة التناقض، التي تربط بين مختلف الطبقات، المكونة للمجتمع، يحول دون تفاعل بين الطبقات، في إطار العلاقة الجدلية القائمة، فيما بين الطبقات، التي يمكن أن تتحالف فيما بينها، ويمكن أن يترتب عن ذلك التحالف، إنضاج شروط التغيير القائم.

وانطلاقا من الحرص على تقدم المجتمع، وتطوره، فإن الواجب، يقتضي الحرص على تسييد العلاقة الجدلية، بين الطبقات غير المتناقضة، وبين الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، والحرص، كذلك، على جعل العلاقة الجدليةن هي السمة المميزة للعلاقة بين النظرية، التي تخدم مصالح الكادحين، وبين ممارسة الكادحين، الذين لم يصابوا بمرض الظلامية، فإذا أصيبوا بذلك المرض، انتفت العلاقة الجدلية، وانتفت الاستفادة، والإفادة، من العلاقة الجدلية، لتبقى الظلامية، هي الوجه المتحكم في كل شيء. ويمكن أن تقوم العلاقة الجدلية، بين النظرية، وبين الممارسة، في صفوف الكادحين، كوسيلة لانخراط الكادحين، في مواجهة الظلامية؛ لأن الظلامية، لا يمكن أن تزول إذا لم تفقد من يحتضنها، خاصة، وأن نفي الظلامية من الواقع، في تجلياته المختلفة، وسيلة لتقدم الواقع، وتطوره، وعلى أساس نفي التخلف، بأوجهه المختلفة، عن الواقع المادي، والمعنوي، حتى يصير الواقع متقدما، ومتطورا، على أساس تسييد العلاقة الجدلية.

وبعد مقاربتنا للجواب على السؤال:

كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

من خلال الفقرات السابقة، ننتقل إلى السؤال:

ماذا يترتب عن الفصل بين النظرية، والممارسة، إلى درجة التناقض، الذي يتم بين النظرية، والممارسة؟

إننا عندما نمعن النظر في السؤال أعلاه، نجد أن النظرية، إما أن تجعل الممارسة تابعة لها، أو يتم بناؤها على أساس ما تكون عليه الممارسة، وفي الحالتين معا، تنتفي العلاقة الجدلية، وانعدام قيام العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، لا يعني إلا الفصل بينهما، سواء كانت النظرية موجهة للممارسة، أو مبنية على أساس الممارسة القائمة في الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الفصل لا يعني في نهاية المطاف، إلا نفي العلاقة الجدلية.

وأية علاقة، بين شيئين مختلفين، لا تكون جدلية، ولا يحصل فيها تفاعل بينهما، ولا تقف تلك العلاقة، وراء التطور، والتطوير، في كل منهما. والتطور، والتطوير، يؤديان إلى تحقيق التفاعل بين شيئين مختلفين. وما دام التفاعل منتفيا، فإن التطور، والتطوير، لا يتمان أبدا، بين شيئين متناقضين؛ لأن العلاقة بينهما قائمة، على النفي، ونفي النفي، إلا إذا كان الاختلاف لا يرتفع إلى درجة التناقض، حتى يمكن قيام علاقة جدلية بينهما. وحينها تنتج العلاقة الجدلية: التفاعل بين الشيئين المختلفين، وحينها، كذلك، يتم التطور، والتطوير.

وحتى نقارب الجواب على السؤال الأساس:

ماذا يترتب عن الفصل، إلى درجة التناقض، الذي يتم بين النظرية، والممارسة؟

لا بد من تذييل هذا السؤال الأساس، بجملة من الأسئلة، التي تفرض نفسها، من خلال الارتباط بالسؤال الأساس، سعيا إلى جعل مقاربة الأجوبة على الأسئلة الواردة أدناه، وسيلة لمقاربة الجواب الأساس.

ومن هذه الأسئلة نجد:

هل يمكن الفصل التام، إلى درجة التناقض، بين النظرية، والممارسة؟

ألا يمكن التفاعل بين النظرية، والممارسة، في ظل التناقض القائم بينهما؟

أليس عدم التفاعل، يشكل عرقلة، لإقامة علاقة جدلية، بين النظرية، والممارسة؟

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نجد أن النظرية بنت الممارسة، وأن الممارسة بنت النظرية، حتى وإن كان التناقض بين النظرية، والممارسة، قائما؟

أليس التفاعل غير المدرك، بين النظرية، والممارسة، أوقع، وأكثر قوة، في العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

ألا نعتبر، أن التأثير المتبادل، بين النظرية، والممارسة، قد يكون إيجابيا، وقد يكون سلبيا؟

ما هي العوامل التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها، تفاعلا إيجابيا؟

وماهي العوامل، التي تجعل النظرية، في علاقتها بالممارسة، تتفاعل معها تفاعلا سلبيا، غير مرئي؟

ولماذا تختلف نتيجة التفاعل الإيجابي، عن التفاعل السلبي؟

ألا يرجع ذلك، إلى طبيعة التفاعل المختلفة، بين التفاعل الإيجابي، والتفاعل السلبي؟

وهل يمكن أن نحصل، على نفس النتيجة، من نفس التفاعل الإيجابي، أو السلبي، إذا اختلفت شروط قيام كل تفاعل على حدة؟

هل يمكن للنظرية، أن تنتظر الإيجابي، والممارسة تكرس ما هو سلبي؟

أليس اختلاف النظرية، عن الممارسة، هو الذي يوقع المجتمعات البشرية، في عمق التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

أليس التقدم، والتطور، منفرزان معا، عن التناسب القائم، بين النظرية، والممارسة؟

أليس التقدم، والتطور، في حاجة إلى نظرية متقدمة، ومتطورة، وممارسة متقدمة، ومتطورة؟

أليست العلاقة القائمة، بين التقدم، والتطور، من النظرية المتقدمة، والمتطورة من جهة، والممارسة المتقدمة، والمتطورة من جهة ثانية؟

أليس التقدم، والتطور الحاصل في العديد من الجهات، من العالم، منفرزان عن تقدم النظرية، وتطورها، وعن تقدم الممارسة، وتطورها؟

ألا نعترف بأن الدول التابعة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تعتبر قاصرة، في إيجاد نظريات متقدمة، ومتطورة، تقف وراء تطوير ممارسة متقدمة، ومتطورة، وتقفان معا وراء قيام تقدم، وتطور، في كل بلد؟

ألا تحارب دول هذه البلدان، النظريات المتطورة، حتى لا تشيع بين الكادحين، في البلاد؟

ألا تدعو إلى التخلف، عندما تعتمد أدلجة الدين الإسلامي، باعتبارها دينا رسميا للبلاد، مع أن البلاد كيان معنوي، لا يمكن أن يومن بالدين الإسلامي؛ لأنه ىيفتقد العقل، والوجدان؟

أليست أدلجة الدين الإسلامي، التي تعتمدها العديد من الدول، هي عين التخلف، في أوجهه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

أليست مقاومة التخلف، من عوامل التقدم، والتطور؟

إن هذه الأسئلة، التي طرحناها، أعلاه، والتي لم نطرحها، والتي لا يمكن طرحها، في نفس السياق، لا بد أن تعتمد الأجوبة عليها، لمقاربة الجواب الأساس، على السؤال الأساس، خاصة، وأنه بدون وضع هذه الأسئلة، تهدف إلى مد الإنسان، بافكار مرتبة. والأفكار المرتبة، لا يمكنها أن تقودنا إلا إلى مقاربة الجواب الأساس، على السؤال الأساس، حتى نستطيع اقتحام عمق الإشكالية، التي يطرحها السؤال، الذي نعمل على مقاربة الجواب عليه، في السياق، الذي وردت في الأسئلة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات