المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7199 - 2022 / 3 / 23 - 11:40
المحور: الادب والفن
    

الوضوح في الممارسة:.....6

وبعد أن تناولنا العلاقة بين النظرية، والممارسة، وقاربنا الجواب على السؤال:

ما هي العلاقة القائمة بين النظرية: (التصور)، وبين الممارسة؟

ننتقل إلى معالجة الجواب على السؤال التالي:

كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

إن مقاربة الجواب على السؤال، الذي نحن بصدد معالجة الجواب عليه، يجب أن ننطلق من مجموعة من المسلمات، التي تساعد على تحديد ما يجب عمله، في أفق تحقيق المقاربة المنشودة، كما يجب طرح مجموعة من الأسئلة، التي تساعدنا على مقاربة الجواب المناسب، على السؤال المطروح.

ومن المسلمات التي يجب أن ننطلق منها، أن:

المسلمة الأولى: التي يجب الانطلاق منها، في التفكير في العلاقة القائمة بين النظرية، والممارسة، أن العلاقة الجدلية قائمة في الواقع، وأن الواقع، نفسه، لا يمكن أن يكون كذلك، ما لم تتفاعل فيه مختلف المكونات، وأن ذلك التفاعل، قد يوظف في اتجاه تردي الواقع، أو في اتجاه تقدمه، وتطوره، تبعا للجهة المتحكمة فيه، والموجهة له، سعيا إلى جعله متحولا، في اتجاه صيرورته في خدمة الحكام، والطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، منتجين بذلك فسادا متنوعا، ومتجذرا في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يترتب عنه: خلق ديناصورات، كرموز للتخلف القائم في المجتمع، وفي نفس الوقت، خلق جماهير عريضة من الفقراء، والمعوزين، في القرى، كما في المدن. كما يمكن أن يوظف في جعل الواقع، يتقدم، ويتطور، بجعله في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سعيا إلى تحقيق التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى ينال كل فرد من أفراد المجتمع، نصيبه منها.

المسلمة الثانية: أن العلاقة الجدلية السليمة، التي لا تخدم إلا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكن إلا أن تقف وراء التطور القائم في الواقع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن الإنسان مهما كان، وكيفما كان، لا بد وأن يصير مستفيدا من تقدم الواقع، وتطوره، وأن هذا التقدم، والتطور، لا بد أن يصير في خدمة الكادحين، تعبيرا عن تقدمه، وتطوره، مما يجعل الكادحين، بدورهم، يحرصون على خدمة الواقع، والتفاعل معه إيجابيا، من أجل تطور الواقع، وتطويره، ومن أجل تطور الكادحين، وتطويرهم.

المسلمة الثالثة: أن الكادحين، في علاقتهم الجدلية مع الواقع، الذي يخدم مصالحهم، لا يمكن أن يعملوا على تخلف الواقع، بقدر ما يحرصون على تقدمه، وتطوره، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لأن الواقع المتقدم، يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى، وبالجودة المطلوبة.

أما الواقع المتخلف، فلا يخدم إلا مصالح الحكام، والطبقات الحاكمة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والمستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي. ولا يخدم مصالح الكادحين، مهما كانت شروط عيشهم متدهورة.

ولذلك، نجد أن الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، يحرصون جميعا، على تطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يطمئنوا على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.

المسلمة الرابعة: تتحدد في جعل الواقع، ينمو نموا سليما، بعيدا عن كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن النمو القائم الآن، لا يتجاوز أن يكون نموا قائما على أساس انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وأي نمو قائم على الفساد، وعلى شيوعه في الواقع، ليس إلا خرابا للواقع، خاصة، وأنه يقود إلى التفاوت الحاد بين الطبقات الاجتماعية: الإقطاعية، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف من جهة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعيشون البؤس الحاد: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير النمو القائم على أساس تسييد الفساد، وبكل ألوانه: المادية، والمعنوية.

ولذلك، يجب الحرص على أن يكون النمو في الواقع سليما، وبعيدا عن كل أشكال الفساد، التي تهدد مستقبل الكادحين، ومستقبل الأجيال الصاعدة.

والأسئلة التي نعمل على طرحها، في إطار مقاربة الجواب على السؤال:

كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

إن الأسئلة المتعلقة بمقاربة الجواب على السؤال أعلاه، تتمثل في:

هل العلاقة القائمة بين النظرية، والممارسة، هي علاقة قائمة على أساس تبعية الممارسة للنظرية؟

هل العلاقة القائمة بين النظرية والممارسة، قائمة على أساس تقيد النظرية، بما تقتضيه الممارسة؟

ما هي النظرية التي يجب اعتمادها في الممارسة؟

هل هي النظرية المنتجة للممارسة العبودية؟

هل هي النظرية المنتجة للممارسة الإقطاعية؟

هل هي النظرية المنتجة للممارسة البورجوازية الكبرى؟

هل هي النظرية المنتجة للممارسة البورجوازية الصغرى، والمتوسطة؟

هل هي النظرية المنتجة للممارسة المتحررة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؟

وما هي الممارسة، التي يجب اعتمادها كممارسة يومية، للجماهير الشعبية الكادحة؟

هل هي الممارسة العبودية؟

هل هي ممارسة الإقطاع؟

هل هي ممارسة البورجوازية الكبرى؟

هل هي ممارسة البورجوازية الصغرى، والمتوسطة؟

هل هي ممارسة الكادحين، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

هل هي خليط من هذه الممارسات اليومية، المختلفة إلى درجة التناقض؟

وهل يمكن أن تقوم علاقة جدلية، في إطار قيام التناقض القائم، بين الطبقة المستغلة، وبين الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للكادحين من جهة، وبين الكادحين من جهة أخرى؟

كيف نعمل على تسييد العلاقة الجدلية، بين الطبقات غير المتناقضة، وبين الكادحين؟

كيف نجعل العلاقة الجدلية، هي السمة المميزة للعلاقة بين النظرية، التي تخدم مصالح الكادحين، وبين ممارسة الكادحين، الذين لم يصابوا بمرض الظلامية؟

كيف نجعل العلاقة الجدلية بين النظرية، والممارسة، في صفوف الكادحين، في مواجهة الظلامية؟

أليس نفي الظلامية من الواقع، في تجلياته المختلفة، وسيلة لتقدم الواقع، وتطوره؟

ألا يقوم تقدم الواقع، وتطوره، على أساس نفي التخلف، بأوجهه المختلفة، عن الواقع المادي، والمعنوي؟

كيف يصير الواقع في تقدمه، وتطوره، على أساس تسييد العلاقة الجدلية؟

إن مقاربة الجواب على السؤال:

كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟

يقتضي منا استحضار ملامسة الواقع، ملامسة علمية دقيقة، حتى نستطيع ملامسة عمق الواقع، في جوانبه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الواقع متحولا، وباستمرار، في اتجاه خدمة كادحي المجتمع، هي المبتدأ، وهي المنتهى، في أفق القطع النهائي، والمطلق، مع صيرورته في خدمة الحكام، والطبقة الحاكمة، والمستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى يستوي الواقع، ويأخذ توازنه، ويصير مهما، كأن يتطور اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان الأمر يتعلق بضرورة تحول الواقع، في اتجاه خدمة مصالح الكادحين، فإن العمل يقتضي منا، أن نعمل على تقويم المسلكية الفردية، والجماعية، كما تقتضي منا القطع النهائي، والمطلق، مع كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، حتى يطمئن الناس على خلو الواقع من الفساد، في أشكاله المختلفة، ومن أجل أن يطمئنوا على مستقبل الأجيال القادمة.

والعلاقة القائمة بين النظرية، والممارسة، لا تقوم على أساس تبعية الممارسة للنظرية، كما يذهب إلى ذلك الحكام، الذين يفرضون تصورهم لتبعية الممارسة للنظرية، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع، الذي تحكمه البورجوازية الصغرى.

وهذه المجتمعات، جميعا، تكون محكومة بالاستبداد، بأوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والاستبداد، هو نقيض الديمقراطية، الذي تنتفي معه العلاقة السليمة، بين النظرية، والممارسة، والتي لا تكون، كذلك، إلا بكونها علاقة جدلية، التي تكون مفعلة في المجتمع، الذي تسود فيه الممارسة الديمقراطية.

أما ممارسة الاستبداد، فتفرض تبعية الممارسة للنظرية، بجعل النظرية مؤجرأة بقوة السلطة، على أرض الواقع، لتوضع التشريعات عليها، على أساس جعل النظرية مؤجرأة، كذلك، بقوة القانون، الذي يتحول إلى وسيلة، لكون مصالح الحكام، ومصالح الطبقة الحاكمة، والمستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وجميع هياكل الدولة القائمة: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، تحرص على تبعية الممارسة للنظرية، حتى تبقى في خدمة الحكام، والطبقة الحاكمة، والمستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

أما تبعية النظرية للممارسة، فتقتضي:

1) أن تكون الممارسة السائدة، نابعة من مصدر الحكم، لتصير سائدة في الواقع الاجتماعي، تقليدا، لا اقتناعا. وعندما نسعى، في ظل تبعية النظرية للممارسة، فإننا نسعى إلى بناء نظرية، على هذا الأساس، ونحرص على جعل النظرية مجرد وصف للممارسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، دون التفكير المطلق، في محاربة الفساد القائم، خاصة، وأن المجتمعات القائمة في الواقع، تعتبر مفرخة للفساد، الناتج عن تكريس العبودية، وعن تكريس حكم الإقطاع، وعن تكريس الحكم البورجوازي، وعن تكريس حكم التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يمكن أن تكون إلا مجتمعات محنطة للفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري. أي أن الممارسة، في أبعادها المختلفة، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة. وأن نظرية تبنى على أساس قيام، وتجذير ممارسة فاسدة، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة، خاصة، وأن فساد النظرية، من فساد الممارسة، في ظل تبعية النظرية للممارسة، كما هو الشأن بالنسبة لفساد الممارسة، بسبب تبعيتها للنظرية الفاسدة.

وهذا الفساد، هو ما تجب مقاومته، من قبل من يسعون إلى محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال فساد النظرية، وفساد الممارسة، في أفق القضاء على الفساد، بأشكاله المختلفة، في النظرية، وفي الممارسة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات