المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....24

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7221 - 2022 / 4 / 17 - 23:27
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....15

والعمل من أجل إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية يقتضي:

1) أن يكون الواقع متقدما، ومتطورا، وتقدميا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعلمية، والمعرفية، والأدبية، والفلسفية، والفكرية، وغيرها، مما يتطلب التقدم، والتطور، والتقدمية، في جميع مناحي الحياة، حتى يرتفع مستوى الفكر، ومستوى الممارسة، أملا في تحرير الإنسان، من كل دواعي التخلف، ومن كل ما يؤدي إلى الاستمرار في التخلف، بكل مظاهره، التي لا تشرف الإنسان، الذي اختار أن يعيش متخلفا، ولا يمكن أن يسعى إلى إنتاج أي شكل، من أشكال التقدم، والتطور، والتقدمية.

2) أن يسود في الواقع، احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن احترام حقوق الإنسان، وملاءمة القوانين الوطنية، في أي دولة، من دول المسلمين، في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مهما كان، وكيفما كان هذا الإنسان، مادام يحرص على التمتع بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، سعيا إلى تحرر المجتمع، وتحرر الدولة، أي دولة تابعة، من التبعية، حتى تأخذ طريقها نحو التقدم، والتطور، والتقدمية، بعد تخليص البلاد، من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

3) أن يرتفع مستوى تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة، كالتعليم، والصحة، والشغل، والسكان، وغير ذلك، مما يحتاج إليه جميع أفراد المجتمع، من خدمات، مهما كانت هذه الخدمات، مادامت تدخل في إطار تقدم المجتمع، وتطوره، وتقدميته، مما له علاقة بالخدمة التعليمية، والصحية، والشغلية، والسكنية، والترفيهية، والسياحية، وغيرها، مما تقتضيه الحياة الاجتماعية المتقدمة، والمتطورة، والتقدمية، ومن أجل أن يساهم كل ذلك، في تقدم الإنسان، وتطوره، وتقدميته، حتى يرتفع مستواه الفكري، ومستوى أدائه العملي، الذي يساهم في تقدم الشعب، وتطوره، وتقدميته، وفي تقدم البلاد، تطورها، وتقدميتها، وفي تقدم الدولة، وتطورها، وتقدميتها.

4) أن تدرج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ضمن المواد الدراسية، باعتبارها تساهم في نشأة الإنسان المتقدم، والمتطور، والتقدمي، في المجتمع المتقدم، والمتطور، والتقدمي، المدرك للحقوق، التي يحق له التمتع بها، سواء كانت ذات طابع عام، أو طابع خاص؛ لأن إدراج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر قفزة نوعية، في اتجاه تجاوز عقبات التخلف، على جميع المستويات، حتى يتأتى للأفراد، والمجتمع، والشعب، والدولة، المزيد من التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وحتى يصير التقدم، والتطور، والتقدمية، من مزايا البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين. وإذا وجد هناك من يقاوم التقدم، والتطور، والتقدمية، الناجم عن إدراج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، عملت الدولة المتقدمة، والمتطورة، والتقدمية، على تفعيل القوانين المعنية، بمحاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لمواجهة الفاسدين، المعرقلين لعملية التقدم، والتطور، من منطلق: أن الفاسدين، وحدهم، هم الذين يتمسكون بالتخلف؛ لأنه يخدم مصلحة الفساد، أنى كان لون الفساد.

5) اعتماد التكوين المستمر، في جميع قطاعات الدولة، وفي جميع القطاعات الخاصة، حتى يتمرس العاملون في كل قطاع، من قطاعات الدولة، أو من القطاع الخاص، على تتبع المستجدات، التي تطرأ في الميدان، الذي يشتغل فيه. ومن أجل أن يتمرس الأفراد، والمجتمعات، والدول، على تطوير كل مجال من مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبار ذلك التطوير المستدام، يترتب عنه التقدم، والتطور، والتقدمية المستدامة، لجعل الأفراد، والمجتمعات، والشعوب، تقفز في اتجاه الأمل، في احتلال دول البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وشعوبها، ومجتمعاتها، وأفرادها، المكانة التي تليق بكل دولة، وبكل شعب، وبكل فرد من أفراد هذه الشعوب، على مستوى التقدم، والتطور، والتقدمية.

وهذه العوامل، التي تساهم في إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، والمتمثلة في اعتبار الواقع: متقدما، ومتطورا، وتقدميا، على جميع المستويات، حتى يصير مؤهلا لإنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية. وأن يسود في هذا الواقع المتقدم، والمتطور، والتقدمي، احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، باعتبار ذلك الاحترام، أساسا للتقدم، والتطور، وأن يرتفع مستوى تقديم الخدمات، على مستوى كل إدارات القطاع العام، والقطاع الخاص، من منطلق أن ارتفاع مستوى تقديم الخدمات، يوفر الوقت الكافي للمواطنين، من أجل التفكير العميق، في إنجاز تصميمات لمشاريع متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، وإدراج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ضمن برنامج التدريس، في مختلف الأسلاك التعليمية، نظرا للدور الذي تقوم به، في تنشئة الأجيال الصاعدة، على استيعاب حقوق الإنسان، والتربية عليها، باحترامها، ومحاربة المسلكيات المنتهكة لحقوق الإنسان، في المجتمع، واعتماد التكوين المستمر، في جميع قطاعات الدولة، وفي جميع القطاعات الخاصة، نظرا لدور التكوين المستمر، في تقدم الدول، والشعوب، والمجتمعات، والأفراد، بطريقة مستدامة، ولدوره في تقدم، وتطور، وتقدمية الدول، والشعوب، والمجتمعات، والأفراد، وبطريقة مستدامة، كذلك.

أما العمل من أجل أن تصير النظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، بطرقة مستدامة، حتى تستوعب كل المستجدات المتعلقة بموضوع النظرية، حتى تصير جديرة، بإنتاج ممارسة متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، فيقتضي:

1) العمل على أن تصير النظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، بطريقة مستدامة، تجذب إليها جميع أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأملا في أن يصير التقدم، والتطور المستدام، نهجا قائما في المجتمع، يستفيد منه جميع أفراد المجتمع، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تصير ساعية إلى التقدم، والتطور، والتقدمية المستدامة، مما يؤدي إلى ازدهار الدول، والشعوب، والمجتمعات، والأفراد. الأمر الذي يترتب عنه: الانخراط في البناء الحضاري، المعبر عن الآمال العظيمة في المستقبل، على جميع المستويات الإنسانية، التي تصير بها الدول، رافعة رأسها، أمام المجتمع الإنساني.

2) العمل على تعميق المعرفة، بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الأوساط الاجتماعية، تهتم بالأوساط المذكورة، حتى تعمل على تغييرها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل أن يكون الواقع، وفق ما تتصوره الأوساط الاجتماعية، وفي خدمتها، وأملا في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والتفرغ للعمل في بناء الدولة الاشتراكية، خاصة، وأن تعميق المعرفة، يدعونا إلى طرح السؤال (الأسئلة):

كيف كنا؟

وما هي الأوضاع التي نعيشها؟

وإلى ماذا نصير؟

وهل نتحكم في تقرير مصيرنا؟

أم أننا ننساق وراء ما يخططه لنا الحكام، على جميع المستويات؟

فكيف كنا، تقتضي استحضار ماضينا، بجوانبه الإيجابية، والسلبية، بنجاحاته، وبإخفاقاته، حتى نستفيد مما هو إيجابي، ونتجنب في ممارستنا النظرية، والعملية، كل ما هو سلبي.

أما الأوضاع التي نعيشها، بطابعها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فهي أوضاع متردية، في غالبها، وهو ما يقتضي منا العمل، على تغييرها، حتى تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة المجتمع ككل، بناء على رغبة المجتمع ككل، في عملية التغيير: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تغييرا يهدف إلى جعل الشعب سيد نفسه، حتى يصير قادرا على تقرير مصيره بنفسه، في كل مجالات الحياة، وعلى المستوى السياسي.

والمصير الذي نسعى إليه، انطلاقا من الواقع الذي نعيشه، يستهدف تحقيق طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما يتناسب مع أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وما نصير إليه، لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لممارسة حق الشعب، في تقرير مصيره.

3) العمل على نشر الفكر العلمي، في المجتمع، حتى لا تتحول إلى هاجس، بحكم مسلكية الأفراد، والجماعات، التي تتكفل بالاهتمام بالفكر، وما يطرأ عليه من تطور، على المستوى الفكري، وعلى المستوى المنهجي، وعلى مستوى التعاطي مع مختلف الأفكار، والقضايا الفكرية المختلفة، التي تهدف إلى النهوض بالفكر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على مستوى المجتمع ككل، وعلى المستوى الأكاديمي، الهادف إلى تطور وتطوير الفكر، وتطور، وتطوير منهجية التفكير، التي يمكن النهوض بها، لإنتاج فكر متقدم، ومتطور، وتقدمي، مستوعب لتحولات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومطور لها، ومتطور بها، على جميع المستويات، أملا في التطور المستدام، وسعيا إلى تحرير الإنسان، من اعتماده على الفكر المتخلف، ومنهجية الفكر المتخلفة؛ لأنهما لا ينتجان إلا التخلف، في أو جهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في الوقت الذي يتم فيه ابتلاء الإنسان، بعد تحرره من الفكر المتخلف، ومن منهجية الفكر المتخلفة، بالفكر المتقدم، والمتطور، والتقدمي، بجعله يرقى بفكره، وبجعل فكره يرقى بالمجتمع، الذي ينتمي إليه، حتى يصبح التقدم الفكري المتطور، والتقدمي، والمنهجية الفكرية المتقدمة، والمتطورة، والتقدمية، جزءا لا يتجزأ من بنيات المجتمع، في كل مجالات الحياة.

4) والفكر، لا يصير متقدما، ومتطورا، وتقدميا، كما المنهجية، لا تصير متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، إلا في إطار تقدم المجتمع، وتطوره، وتقدميته، جملة، وتفصيلا، خاصة: وأن التقدم، والتطور، والتقدمية، جزء لا يتجزأ من المجتمع المتقدم، والمتطور، والتقدمي. كما أن التخلف، والتراجع، والرجعية، جزء لا يتجزأ من المجتمع المتخلف، والمتراجع، والرجعي.

والأمل، لا يكون إلا في التقدم، والتطور، والتقدمية، ولا يكون أبدا في التخلف، والتراجع، والرجعية. وأمل الإنسان، أي إنسان، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يتركز على ضرورة الحرص على التقدم، والتطور، والتقدمية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومعرفيا، وعلميا، وثقافيا، وفكريا، وفلسفيا، حتى تنهض البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، نهوضا شاملا، وعلى أسس سليمة، ومن أجل أن تتقدم، وتتطور في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كل مجالات الثقافة، كل مجالات التخلف، التي تنخرط في مجالات التقدم، والتطور، والتقدمية، من أجل أن تصير البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، مراكز حضارية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية، يحج إليها العلماء، والدارسون، من جميع أنحاء العالم، كما يحج إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من كل البلدان التي تعاني من الظلم، ومن القهر، والاستعباد، والاستبداد، وعمق الاستغلال.

5) الاهتمام بالاقتصاد القائم على الصناعة العصرية: الاستخراجية، والثقيلة، والتركيبية، والغذائية، المعتمدة على الزراعة، وتربية الماشية، والصيد البحري، وغير ذلك، حتى يمكن تحقيق:

ا ـ تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية.

ب ـ تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ج ـ السعي إلى تحقيق فائض الإنتاج، الذي يوجه إلى السوق الخارجية.

د ـ الحرص على جودة الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تتنافس الدول الخارجية، في التعامل مع البلدان الصناعية، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

فازدهار الصناعة الاستخراجية، تمكن من توفير المواد الأولية، القابلة للتصنيع.

وازدهار الصناعة التحويلية، تكمن في إعداد المواد الأولية للتصنيع، سواء كانت معدنية، أو غير معدنية.

وازدهار الصناعة الثقيلة، يكمن في في إعداد مختلف القطع، التي تحتاج إلى تركيب.

وازدهار الصناعة التركيبية، يكمن في تركيب مختلف القطع، التي يتكون منها أي جهاز، كيفما كان نوعه.

وازدهار الصناعة التصبيرية، يكمن في تصبير اللحوم، والحيتان، والخضراوات، وغيرها، حتى تبقى صالحة، لمدة معينة، ولجعلها متوفرة في السوق، بكثرة، بعد تصبيرها، وجعلها قابلة للاستهلاك.

وهذا الازدهار المتنوع، هو الذي يجعل الأجهزة المختلفة، والمواد الصناعية المختلفة، متوفرة في السوق، وبكثافة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات