هل تمتص ارتفاع أسعار النفط نفقات الدولة والفساد الإداري وتأمين الغذاء للشعب العراقي ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7241 - 2022 / 5 / 7 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان المؤمل من ارتفاع أسعار النفط في العراق بناء صناعة وزراعة يكتفي الشعب العراقي ذاتياً وليس تصرف على الغذاء والحاجيات الأخرى التي تستورد من دول الجوار وغيرها إضافة إلى نفقات الدولة الباهظة وما يذهب منها إلى حيتان الفساد الإداري وما يشكله على الأمن الغذائي من أخطار كبيرة.
إن المشكلة الرئيسية في العراق المستباح وشعبه المذبوح موضوع الاقتصاد الريعي الذي فتح الباب أمام تبذير أموال العراق وأدى إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وجعل الشعب العراقي مستهلكاً وليس منتجاً وتفشي ظاهرة البطالة بجميع أنواعها وأصبحت المعاهد والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة وكذلك أصحاب المواهب والأكفاء إلى الهجرة خارج العراق مما أثر بشكل سلبي على التربية والتعليم والمستوى العلمي بسبب انتشار ظاهرة تزوير الشهادات وكذلك تفشي المخدرات لنسبة كبيرة من الشباب من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه وانتشار ظاهرة الانتحار والعنف الأسري وزادت بشكل مخيف وخطير ظاهرة الانتحار بين الشباب أيضاً بسبب البطالة وعدم توفير لقمة العيش وما زاد الطين بلّه تعطيل وعرقلة مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تأليف الحكومة وإقرار ميزانية عام/ 2022 مما أخر التصديق على صرف الميزانية مما أدى إلى تعطيل المشاريع والتعيينات والمخصصات وغيرها .. كما زاد من الأزمة رفع سعر الدولار وسبب فقر ومجاعة بين كثير من الموظفين والمتقاعدين كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية سببت شحة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلا أن تلك الظاهرة تترك أثرها السلبي والخطير على العراق والدول المشابهة له التي تمتلك الاقتصاد الريعي لأن هذه الدول تعتمد حوالي 95% على ما يستورد من خارجها وإن كثير من الدول التي تمتلك الصناعة والزراعة تكتفي ذاتياً ولا يؤثر بشكل كبير عليها الحرب الروسية – الأوكرانية وإذا استمرت الحرب سوف تمتنع الدول الأخرى التي تفيض المواد الغذائية عندها بعدم تصديرها خوفاً واحتمالاً لجميع التطورات والاحتمالات وتحفظها وتدخرها لإطعام شعوبها مما يشكل خطر كبير وخلق مجاعة وقحط في العراق والدول المشابهة للعراق ومن أجل ذلك ربما تبادر الحكومة العراقية بشراء المواد الغذائية من السوق السوداء مهما ارتفع سعرها ويكون ذلك على الزيادات في رفع سعر النفط من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي مما يحرمه الشعب والفرصة من ارتفاع سعر النفط بسبب وضع الاقتصاد الريعي في العراق وتتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ والشعب الحكومات السابقة التي حولت الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج وزراعة بائسة بسبب عدم التعامل بحزم وقوة مع الدول المجاورة التي قطعت المياه عن العراق وسببت تصحر الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة إضافة إلى عدم توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة ليتمكن العراق من سد حاجته من المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل جزئي لو كانت الصناعة والزراعة إنتاجية وليست ريعية.
ومع كل ذلك إن زيادة أسعار النفط جاءت الآن وليس بالسابق كما حدث ذلك في عهد حكومة السيد المالكي وكذلك في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أصبحت في عهده خزينة الدولة خاوية إلا من قليل جداً من المال لأصبح موت أكثرية الشعب العراقي بسبب الجوع.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل