أثر الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 على اقتصادات الدول العربية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7216 - 2022 / 4 / 12 - 13:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من الوجهة المالية الأشد خطراً على الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير في عام 1929. اليوم تحولت الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية عالمية، يعبر عنها بانخفاض حاد في الاستهلاك، وانخفاض الإنتاج، وزيادة إفلاس الشركات، وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب، وارتفاع حاد للبطالة وازدياد الفقر وغير ذلك. وتؤثر أزمات بهذه القوة في قدرة الدول على تحقيق أهدافها الوطنية في شتى المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي وقد تشكل خطرا على استقرارها الداخلي.
وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد حذر من أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ربما تستمر لسنوات طويلة مقبلة، وقال إن نحو 64 مليون إنسان سيسقطون في قبضة الفقر مع نهاية العام الجاري 2010. وأضاف زوليك إن العالم سيظل يعاني تداعيات سلبية للأزمة الاقتصادية لسنوات داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدور أكبر مع تراجع خطط التحفيز الحكومية.
ورأى زوليك أن الوضع بالنسبة للدول الفقيرة هو مسألة إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى معاناة الدول الفقيرة مع الجوع والمرض اللذين سيؤثران على جيل من الأطفال لسنوات كثيرة. وشدد زوليك على أن مصلحة الدول المتقدمة تكمن في أن تساعد الاقتصادات الناشئة على الخروج من الأزمة لأنها قد تكون مصدراً للنمو داعياً تلك الدول إلى مساعدة العالم النامي في هذه الأوقات الصعبة.
للازمة العالمية تأثيرات متعاكسة على اقتصادات الدول العربية. فمن جهة يتوقع أن يتراجع التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع والعقارات، ومن جهة أخرى انخفاض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي يؤثر سلباً على معدلات النمو وربما يؤدي إلى رفع معدلات البطالة. وغيرت الأزمة المالية العالمية نوع التحديات التي يواجهها اقتصاد بعض الدول العربية. في منتصف 2008 كان التضخم هو التهديد الرئيس للاستقرار الاقتصادي فيها، أما في منتصف 2009 أصبح أكبر تحد لها يكمن في محاولات وقف انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وتضررت اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وبخاصة في المجالات التالية:
• انخفاض الإيرادات من تصدير النفط؛
• وانخفاض قيمة الممتلكات المستثمرة في الخارج.
• كان معدل نمو اقتصاداتها في 2009 بنسبة 1.5 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
• زاد الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط حتى النصف الثاني عام 2008 عائدات تصدير النفط
• سجل الفائض المالي في السنوات الخمس الأخيرة في الحساب الجاري لهذه الدول ما يزيد عن 900 مليار دولار.
• خصصت مبالغ كبيرة من هذه الفوائض لشراء ممتلكات مختلفة في إنحاء العالم نفذ هذا النشاط في معظمه صناديق مالية حكومية.
• على حسب أكثر التقديرات اعتدالا، كان مقدار الممتلكات الأجنبية للصناديق الاستثمارية السيادية لهذه الدول في نهاية 2008 نحوا من 1.2 تريليون دولار.
• يقدر التآكل المخمن للقيمة العامة الذي تعرضت له الممتلكات الأجنبية للصناديق منذ أيلول 2008 بـ 15 إلى 25 في المائة،
• أدى انخفاض أسعار النفط والخسائر التي تحققت بسبب الأزمة المالية إلى ظهور بعض الانهيارات والأخطار في الأسواق المالية لهذه الدول.
يؤثر تراجع أو تذبذب الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط تأثيرا غير مباشر في اقتصادات الدول العربية غير النفطية (مثل الأردن ولبنان واليمن والسودان)، أو دول منتجة للنفط لكن بكميات أقل (تونس مصر وسورية)، التي تعتمد على تحويلات العاملين في الدول النفطية إلى دولهم. كما لقد تراجع بقدر ما إسهام الدول العربية النفطية في اقتصادات الدول العربية الأخرى، وبخاصة تمويل المشروعات الاستثمارية بسبب الأزمة الاقتصادية.
أظهر مسح للشركات العاملة في الشرق الأوسط أن إمارة دبي بدولة الإمارات ومصر والأردن ستكون الأشد تضرراً في المنطقة من جراء تداعيات الأزمة المالية. وستكون إمارة دبي الأكثر تضررا من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن صناعة السياحة في الإمارة التي تزهو بامتلاك أفخر الفنادق في العالم ستعاني بشدة نتيجة تقلص أعداد السياح. فيما ستكون السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر أقل تأثرا بالأزمة.
أولاً ـ أثر الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول العربية النفطية:
1 - أثر الأزمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة:
كان أثر الأزمة المالية العالمية حاداً وسريعاً على دبي ومنها تأثرت باقي المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 39.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2008. وحدثت خسائر ضخمة في صندوق أبو ظبي السيادي وخسرت بعض الشركات العقارية. ومنذ اندلاع الأزمة أحجمت معظم البنوك عن تقديم القروض وأدى ذلك إلى إقدام الشركات على تسريح أعداد كبيرة من العاملين والعقبة الرئيسية في اقتصاد دبي هي عدم ارتباط النمو بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية وإنما بقطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية المرتبطة بالبورصات العالمية والعقارات. في الوقت نفسه، قال تقرير إعلامي أن حكومة الإمارات ستضخ سيولة في بنك الإمارات للتنمية الجديد والذي سيستحوذ بدوره على شركتي الإقراض الإسلامي المتعثرتين أملاك وتمويلات.
(وكان عضو في المجلس الحاكم بإمارة دبي قد أعلن أن الديون السيادية لدبي تبلغ 10 مليارات دولار بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار وإن الحكومة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات. وقال محمد العبار الذي يرأس أيضا شركة إعمار العقارية إن دبي تعمل على ترشيد الإنفاق ودمج أنشطة في مواجهة الأزمة العالمية. وأكد العبار أن الحكومة قادرة على الوفاء بكل الالتزامات ومستعدة للتدخل بمساعدة الشركات التي تملك الحكومة حصصا فيها إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن إمارة دبي لديها أصول حكومية بقيمة 90 مليار دولار وأصول تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصا تبلغ 260 مليار دولار.
2 - أثر الأزمة في اقتصاد دولة الكويت:
وفى الكويت، ذكرت صحيفة القبس أن الهيئة العامة للاستثمار التي تدير أصول الدولة سحبت نحو مليار دينار أي 3.66 مليار دولار من الخارج لتعزيز الاستثمار في الداخل. وقالت الصحيفة في تقرير لم تنسبه لمصدر إن الهيئة تعيد جزءًا من أرصدتها إلى الوطن في إطار سعيها لتكوين محفظة حكومية للاستثمار في البورصة المحلية التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية.)
تعد الكويت والإمارات من أكثر الدول الخليجية تأثراً بالأزمة المالية العالمية وذلك لانفتاحهما المالي على أسواق المال العالمية وتوالت خسائر البنوك الكويتية وأعلن بنك الخليج وهو رابع أكبر بنك كويتي عن خسائر مقدارها 1.29 مليار دولار في نهاية 2008، وعلق البنك المركزي الكويتي تداول أسهم بنك الخليج في البورصة منذ تشرين الأول 2008، وكذلك أعلن ثاني بنك في الكويت عن خسائر بلغت 883.4 مليون دولار عام 2008، كما أعلنت شركة الصالحية العقارية عن خسائر بلغت 122 مليون دولار. وقد وضعت الحكومة الكويتية خطة لإنقاذ القطاع المالي الذي يعاني من ديون بلغت خمسة مليار دينار كويتي. في حين حقق الاقتصاد الكويتي في عام 2008 معدل نمو اقتصادي بنسبة 5% ومن المقدر ألا يتجاوز 1% في عام 2009.
3 - أثر الأزمة في اقتصاد المملكة العربية السعودية:
منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات عملية لزيادة السيولة في المصارف بنسبة 1100% بدءاً من تشرين الثاني 2008، واتبعت البنوك سياسة حذرة في منح الائتمان وابتعدت عن المخاطر. وتسعى الحكومة السعودية للتوسع في الإنفاق الرأسمالي عن طريق صندوق الاستثمارات العامة بصفته هيئة حكومية للتنمية بعد أن تم منحه صلاحيات أوسع في زيادة سقف الإقراض الممنوح إلى 40% من قيمة أي مشروع ورفع قيمة القرض الذي يموله الصندوق إلى خمسة مليارات ريال سعودي وزيادة مدة السداد إلى 20 عاماً ودفع 30% للمقاولين سلفاً عن المشاريع المنفذة. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والأنشطة الحقيقية والأساسية كاتجاه أساسي لعلاج الأزمة المالية ومشكلة الاقتصاد السعودي الحقيقية هي اعتماده الكلي على صادرات النفط والصناعات البتروكيماوية. يعتمد الاقتصاد السعودي على الصادرات النفطية ومشتقاته الكيميائية ـ صناعة البتروكيماويات والتي توفر 95% من الدخل القومي العام والقطاع الخاص ينتج 5% حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 4.2% في عام 2008.
4 - أثر الأزمة في اقتصاد دولة قطر:
يمكننا القول أن قطر لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية أو انخفاض إيراداتها النفطية لأنها تعوض ذلك عن طريق ضخ الغاز المسال للخارج. وقد حقق الاقتصاد القطري نمواً اقتصادياً لمدة سبع سنوات متتالية بمعدلات مرتفعة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 16% في عام 2008 وهو الأعلى عربياً. في حين وصل معدل التضخم إلى 15% عام2008 وحققت الميزانية فائضاً في عام 2008 / 2009 يزيد عن 2 مليار دولار.
5 - أثر الأزمة في اقتصاد الجمهورية الجزائرية:
كان تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري والبورصة الجزائرية ضعيفاً ويكاد يكون معدوماً لأن السلطات المالية الجزائرية لم تهتم بالبورصة كثيراً. حقق الاقتصاد الجزائري معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% في عام 2008. كما شهد الاقتصاد الجزائري نمواً في القطاعات غير النفطية.
6 - أثر الأزمة في اقتصاد الجماهيرية الليبية:
لم تتأثر المصارف الليبية بالأزمة المالية لعدة أسباب أهمها إن ما بين سن 60% و80% من الاستثمارات الليبية في الخارج موضوعة في شكل سيولة وودائع لم تتأثر بالأزمة المالية وما زالت سوق الأوراق المالية حديثة في ليبيا. في حين حقق الاقتصاد الليبي معدل نمو بنسبة 8% في عام 2008 وارتفع معدل التضخم بشكل واضح، وتأثرت ليبيا من انخفاض أسعار النفط لأنه يؤمن نسبة 98% من الدخل القومي.
7 - أثر الأزمة في اقتصاد الجمهورية العربية السورية:
لم يتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر كونه اقتصاد محدود الاندماج في السوق العالمية. لكنه تأثر بالأزمة من خلال التجارة الخارجية والاستثمارات وتحويلات المغتربين وتذبذب أسعار العملات الرئيسية مما أدى إلى تقلص حجم السيولة وانخفاض الطلب على البضائع وانخفاض حجم الصادرات. مع العلم أن الاقتصاد السوري قد حقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% خلال عام 2008، كما وصل عجز الموازنة العامة إلى نسبة 3% خلال عام 2008 ووصل معدل التضخم إلى نسبة 15%.
للازمة المالية تأثير محدود في الجهاز المالي السوري لأنه صغير ومركزي ودرجة اندماجه بالاقتصاد العالمي ضعيف. المشكلة الرئيسة للاقتصاد السوري لا تتصل بالأزمة العالمية خاصة بل هي كامنة في تضاؤل احتياطي النفط وانخفاض إنتاج النفط وتصديره.
ثانياً ـ أثر الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية غير النفطية:
1 - أثر الأزمة في اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية:
تأثر الاقتصاد الأردني بشكل سريع خلال الربع الأخير من عام 2008 من خلال تراجع مؤشر البورصة الأردنية التي شهدت انخفاضاً شديداً، فضلاً عن انخفاض عائدات السياحة وتجارة الجملة والتجزئة كما شهدت تحويلات الأردنيين وخاصة في الخليج انخفاضاً ملحوظاً مع توقع فقدان عدد من العاملين في الخارج وبخاصة في الخليج لوظائفهم. وارتفع معدل التضخم في المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 14.9% في عام 2008 وهو أعلى معدل تضخم يشهده الأردن منذ ثمانية عشر عاماً، وبهدف مواجهة الأزمة قامت الحكومة الأردنية بضمان جميع الودائع في البنوك الأردنية حتى نهاية عام 2009 وذلك للحفاظ على السيولة الموجودة في البنوك واتخذ البنك المركزي الأردني عدة إجراءات لضمان توفير السيولة منها تخفيض أسعار الفائدة بواقع نقطة مستوية واحدة لجذب المزيد من الاستثمارات. يعد الاقتصاد الأردني اقتصاداً خدمياً، وكان الاقتصاد الأردني قد حقق معدل نمو بنسبة 5.6 % في عام 2008.
2 - أثر الأزمة في اقتصاد الجمهورية اللبنانية:
على خلاف المتوقع ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في لبنان إلى أكثر من 25 مليار دولار في نهاية آب 2008، كما زادت الودائع المصرفية بمقدار 15.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2009، وشهد لبنان إقبال سياحي واستمر النشاط العقاري وحركة البناء وزادت الأسعار بنسبة 20% في غالبية المناطق، مع حدوث انخفاض طفيف في تحويلات العاملين في دول الخليج العربي.
3 - أثر الأزمة في اقتصاد المملكة المغربية:
خسر الاقتصاد المغربي متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من 70 ألف وظيفة في قطاع النسيج، وسجلت صادرت الفوسفات تراجعاً كبيراً مما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري الذي بلغ أكثر من 109.8 مليار درهم خلال الـ 9 شهور الأولى من عام 2009 وتفاقمت مشكلة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 10.2% وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20%. كما تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 2.4% في عام 2008، وانخفض احتياطي العملة الصعبة في المغرب. في حين حقق المغرب معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% في عام 2009.
4 - أثر الأزمة في اقتصاد الجمهورية التونسية:
بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية اتخذت السلطات التونسية عدد من الإجراءات في الربع الأخير من عام 2008 تمثلت بعدم اللجوء إلى الأسواق الخارجية للاقتراض وتشجيع المؤسسات التونسية على توفير الموارد المالية في إطار الاعتماد الثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب وضع خطة تنشيطية بمبلغ 570 مليون دولار لمساعدة الشركات المتضررة من الأزمة المالية. وقد حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنسبة 3% في عام 2009.
(الأزمة المالية العالمية الراهنة متوقعة وكان من الممكن التنبؤ بحدوثها، وهي مجرد جانب من أزمة أوسع في كافة أنظمة التنمية الموجودة. ثمة عدة أزمات مرتبطة بها تظهر على السطح وبسرعة، وهي أزمات الطاقة، المياه، الأغذية، السكان، التغيير المناخي ودمار البيئة. ويجب ألا تحيد الأزمة الحالية انتباه وسائل الإعلام تجاه قضية التغيير المناخي. كما أن فكرة النمو بلا حدود قد برهنت أنها وهمية، لأن موارد الأرض محدودة وتوشك على النفاذ).
أكد البنك الدولي في تقرير أصدره عام 2009 إنه رغم الانتعاش البطيء الذي سيعقب حالة الركود فان النشاط الاقتصادي العالمي سيعاني من ارتفاع معدلات البطالة في العام الحالي بسبب أزمة الكساد العالمي.
يمر الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول العربية اليوم في مسارات اقتصادية، يصعب التنبؤ بتطورها وكذلك بتأثيراتها الاجتماعية والسياسية. حتى لو كانت ذروة الأزمة المالية الحالية قد مرت فمن المشكوك فيه أن تكون قد انقضت ذروة الأزمة الاقتصادية الحقيقية، بحيث إن مؤشرات مختلفة كالبطالة والفقر وسوء التغذية في الدول النامية والدول العربية قد تزداد سوءاً مرة أخرى.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات