الدين الرسمي للدولة .

صادق العلي

الحوار المتمدن-العدد: 7165 - 2022 / 2 / 17 - 16:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مدخل :
1-اعتمد بكتابة مقالي على كتاب رسالة في التسامح لجون لوك الذي نُشر سنة 1689 م
على ثلاث دفعات .
2-يستخدم الفيلسوف لوك الدين المسيحي كونه مسيحي ويعيش في اوربا , بينما اتناول الدين الاسلامي لتقريب الفكرة .
,,,,,,,,
يعتقد الكثير ان توجه الناس الى صناديق الاقتراع في المجتمعات العربية وتحديداً العراق هي ممارسة ديمقراطية ! وان الترشيح عبر اليات قانونية يقوم بها من يرى بنفسه القدرة على التصدي للعمل السياسي او لاهداف اقتصادية او حتى امجاد شخصية كل هذا يجري وسط عملية اسمها الديمقراطية .
قد يكون الكلام منطقياَ وهذا ما يحدث على ارض الواقع في جميع دول العالم التي تحترم مواطنيها وتحترم رغبة ترشيح بعضهم لمجالس صنع القرار او ممارسة الاقتراع الحر بالنسبة للبعض الاخر .
لابد من من التنبيه الى ان الدولة ليست طرفاً في الترشيح او الاقتراع بمعنى اخران الدولة غير معنية بالمترشحين او بالمقترعين وهذا ما شاهدناه في الانتخابات الامريكية الاخيرة والجدل الذي دار بين المترشحين وصولاً الى المحاكم بعيداً عن تدخل المؤسسات الحكومية اهمها الجيش والشرطة الداخلية بأنواعها او حتى بعيداً عن المؤسسات الدينية ... بمعنى اخر ان مؤسسات الدولة غير معنية ةلا تكترث للفائز او الخاسر ولا تكترث لمن يذهب للتصويت او يتجاهل الانتخابات ... مؤسسات الدولة تنتظر الفائز كي يقوم بالمهمات المترتبة على فوزه وفق القانون .
الوضع مختلف في المجتمعات العربية لان الدولة هي الطرف الرئيسي في هذه العملية وليس الاشخاص ( لا اتحدث عن الحزب الحاكم واستحواذه على مقاليد الحكم ) وانما عن منهج سياسي خاضع لفكرة ايدولوجية ( دينية او قومية او شيوعية ) ,كيف تكون الدولة العربية طرفاً رئيسياً في العملية الديمقراطية مع انها تدعي عدم تدخلها بشكل مباشر فيها :
1-عندما تضع الدولة ( اي دولة في العالم ) عندما تضع ديناً معياًن في دستورها وتعلن انه الدين الرسمي لها فانها ( الدولة ) ستدخل بالضروري في صراع مع بعضاً من مواطنيها المختلفين دينياً ! وسواءاً اخذ هذا الصراع الشكل المباشر ( مثال مصر بين الحين والاخر ) او الشكل غير المباشر او السري ( مثال العراق وتهجير الاقليات الدينية ) سيكون هؤلاء المواطنين في موضع الاتهام بالضرورة مع انهم لم يرتكبوا جريمة قانونية وانما هو الاختلاف الديني .
((( لا يجب ان يكون هناك دين رسمي للدولة ))) .
2-عندما تنفق الدولة ( اي دولة في العالم ) الاموال من موازنتها العامة على الدين الذي اختارته مع عدم اعطاء الاديان الاخرى ذات الحق فانها ترتكب جريمة اخلاقية بحق كيانها كدولة وبحق مواطنيها كونها تزرع الخلاف بينهم ( بمعرفة منها او بغباء , ربما هي سياسية الامر الواقع ) , لان الموازنة العامة للدولة هي اموال جميع المواطنين بدون استثناء وبالتالي لا يجوز الاستئثار بها من قبل دين معين او مذهب خاص او حتى مجموعة من الناس على حساب الاخرين , لان اتباع دين الدولة سوف يتمتعون بأمتيازات اكثر بكثير من غيرهم وسوف تكون حريتهم باي سلوك اوسع بكثير من حرية غيرهم , مثال على ذاك من السهل للافراد او للحكومة بناء جامع او مسجد في اي الدول العربية مع الصعوبة البالغة ببناء كنيسة مسيحية او اي دار عبادة اخرى للاديان الموجودة فيها .
(((ضروري التمييز بين الحكومة والاليات التي تتعاطى بها مع المواطنين وبين الدين وسلطته الروحية , ولا يجب ان يتخطى احدهما حدود الاخر باي حالة من الاحوال )))..
3-عندما يرتكب المواطن جريمة او يُتهم بها ( سواء كان يشغل منصب في الدولة او انسان بسيط ) فانه يحصل على محاكمة عادلة ويمكن له الحصول على محامي ليدافع عنه بيقدم حجيته التي يراها اساس برائته , لكن في الدولة الدينية اذا ارتكب هذا المواطن خطأ او جريمة فأن جريمته سوف تكون ضد الدين نفسه ايضاً النقد الموجه للدولة او لرجالاتها يحسب على انه نقد للدين او حتى رفضه,
بما ان الدولة حارسة هذا الدين فأنها تاخذ على عاتقها اختلاق محاكمة اغلبها غير قانوني لهذا المواطن , الاسوء هنا عندما لا تكون جريمة هذا المواطن تغيير دينه او مذهبه او عدم الاعتراف بفكرة الرب او غيرها من الاراء الشخصية للمواطنين والتي لا تسبب اي ضرر للاخرين ولا للدولة ( في مصر ينتشر مصطلح ازدراء الدين ) مع ان اغلب المتهمين بالازدراء تناولوا احداث او اسماء موجودة في التاريخ الاسلامي ولم يختلقوها .
((( ليس لاي انسان السلطة في ان يفرض على انسان اخر ما يؤمن به , ان الله لم يمنح مثل هذه السلطة لاي انسان او جماعة ))) .
تمسك الفيلسوف جون لوك الشخصي بالدين و بالمسيحية ومحاولته تخليصها من اي سلوكيات قمعية تمارسها على المواطنين , هو ليس ضد الدين او انه يدعو له , او هو ليس ملحداً او يدعو له على العكس تماماً , هو يؤكد على ان الايمان شخصي وخاص وان العلاقات بين المواطنين اساسها القانون الذي تمثله الحكومة التي تعامل الجميع بدرجة واحدة لا ننسى انه انتقد الكنيسة وطالب بالتمرد عليها كونها تتدخل وتفرض طروحاتها الى الجميع ( رفض تدخل الكنيسة بالشأن العام لا يعني رفض المسيحية ).
((( ان العقيدة قضية شخصية ترتبط بالانسان وكل شخص مسؤول امام ربه , التعصب الديني يتنافى مع جوهر الاديان ))) .
نلاحظ ان اغلب الدول التي اعتمدت في حكمها على طروحات جون لوك وغيره من فلاسفة التنوير الذين قدموا خبراتهم بخصوص تطور المجتمعات عبر التاريخ وصولاً الى ما هي عليه الان اصبحت هذه الدول تتعامل مع الانسان بوصفه القيمة الاولى والعليا في المجتمع وتأتي بعد كل الافكار والايدولوجيات حتى وان كانت دينية او مقدسة ( لا احتاج الى تقديم انموذجاً لهذه الدول ).
اما الدول التي اعتمدت في حكمها على الاقكار الدينية او القومية ( الدول العربية مثلاً ) اصبح المواطن فيها بلا قيمة وبلا كرامة كون القيمة العليا والاولى في الدولة هو الدين الذي يحتاج الى حروب وصراعات للمحافظة عليه ونشره اكثر فاكثر , امثلة كثيرة وكبيرة تؤكد على ان المواطن في الدولة الدينية ما هو الا عابر سبيل في هذه الحياة لذلك يجب ان يقدم حياته وحياة ابنائه اضحية من اجل الدولة التي تمثل الدين امام الله .
لابد من الاشارة هنا الى ان الفيلسوف جون لوك كان ضد الملحدين بشكل واضح وصريح وكان لا يخفي رفضه لهم ولافكارهم التي لا تعتمد على اي قيم ومبادئ كما يعتقد .
((( لا يجوز التسامح مع ناكري وجود الرب لان القيم والمواثيق التي تربط ابناء المجتمع لا يعترف بها الملحد , استبعاد الرب من المنطومة الاخلاقية للانسان يسبب الانحلال ))).
يعبر البعض ان هذه الفكرة ( عدم التسامح مع الملحدين ) هي فكرة ظالمة وغير منطقية وتعبر عن نظرة ريديكالية وهي ذات الفكرة التي طرحها الاهوتي المتشدد توما الاكويني الذي يعتبر اهم الاهوتين على مر التاريخ الكنسي والذي يؤكد على عدم التسامح مع الملحد ايضاً لا يجب قبوله في المجتمع لان قبوله في المجتمع كأحد افراده هو القبول بأفكاره الرافضة لوجود الرب .

#صادق_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل