أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طلال بركات - تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم















المزيد.....

تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم


طلال بركات

الحوار المتمدن-العدد: 7159 - 2022 / 2 / 11 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الماضي في الاول من فبراير 2022 انتهاء العراق من تسديد كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والتي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي المشكلة بموجب القرار (687) للعام 1991، وقال البنك في بيان له إنه تم إكمال تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من التعويضات والبالغة 44 مليون دولار، ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة القرارات المجحفة بحق العراق لابد من مناقشة موضوع التعويضات ضمن البعد السياسي والقانوني لعمل اللجنة المذكورة .. حيث كان الغرض السياسي من التعويضات مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائداً الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه لاكثر من ثلاثة عشر عام كجزء من مخطط استنزاف اموال العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف للوصول الى الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل.
اما البعد القانوني لهذا النوع من القرارات الدولية التي تتعلق بالتصرف في الامور المالية لأي دولة يتطلب أدانة قضائية لكي تكتسب تلك القرارت الصفة الشرعية ولا يجوز فرض تعويضات على أي دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم كما حصل للدعوى التي رفعتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية في المحاكم البريطانية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال. وهناك دعوى اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب الا ان تلك الشركات قامت بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولار وقام بتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار صدر من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم التجهيز كما اسلفنا اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس. لهذا يتطلب شرح الاليات التي قامت بها الامم المتحدة لاستنزاف اموال العراق من خلال لجنة التعويضات التي تشكلت بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي على اللجنة صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح، وقد حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 مع ذلك تم قبول طلب تقدمت به ايران في عام 2003 لغرض التعويض عن تلوث مياهها الاقليمة عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك، بينما تم قبول الاف الطلبات المضحكة الى اللجنة المذكورة لغرض التعويض ولا بد من سرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ليرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت ..
- كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت تتراوح ما بين 100 الى 200 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل.
- رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل .
- شركة نقل بحري اندنوسية قدمت طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من اندونيسيا الى أستراليا .
- أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما.
- ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن اضرار صحية ونفسية ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار نتيجة احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر .
- سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية.
- الاردن قدمت خدمات للنازحين وطالبت الجنة بدفع ثمنها من التعويضات.
- السعودية بسبب تأثيرات بيئية على التربة طالبت اللجنة بالتعويض.
- الكويت تقدمت بطلب تعويض بملايين الدولارات عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد استلام التعويض قام خبراء من منظمة الزراعة والاغذية الدولية بأجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها الزراعي وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير المنظمة المقدم الى الامم المتحدة.
- الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت بقوائم لشركات التامين تقدر بملايين الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة.
وهذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي غرفت من اموال العراق المستباحة بدون وجه حق لان الغاية ليس تثبيت حقوق نتيجة اضرار مادية وانما لإلحاق اكبر ضرر بالعراق من خلال استنزاف أمواله بطرق خبيثة، بالاضافة الى قيام الامم المتحدة بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت من قبل لجنة ترسيم الحدود الدولية المشكلة وفق القسم ( أ ) الفقرة (3) من القرار 687 الصادر عام 1991 التي استقطعت من العراق أراضي واسعة غنية بالبترول بالإضافة إلى القاعدة البحرية الوحيدة المطلة على الخليج العربي ألا وهي قاعدة( الخليج العربي) البحرية في ام قصر بكل مراسيها ومنشاتها ومداخلها البحرية وضمها إلى الكويت وحرمان العراق من إطلالته الوحيدة على الخليج فضلا عن جريمة استيلاء الكويت على الممر الملاحي في خور عبد الله وسببت تعطيل العمل بموانيء عراقية عديدة مثل الأرصفة العشرة والبتروكيمياويات وميناء خور الزبير والحديد والصلب والمينائين التجاري والنفطي في أم قصر خارج اطار القرارات الدولية .. والأكثر جرماً تنازل حكومة المالكي الثانية على ما استولت علية الكويت من ميناء وقناة خور عبد الله وملحقاته من الارصفة المذكورة عن طريق رشاوي وصفقات مشبوهة، الغاية منها غلق كل المنافذ البحرية التي تؤدي الى العراق الا من خلال الربط السككي مع ميناء مبارك المراد ايصاله بالقناة العراقية السككية الجافة خلافاً لإدعاء الكويت بأن الربط السككي يؤدي مصلحة الى العراق بينما في حقيقة الامر من اجل سيطرة الكويت على الخط التجاري العراقي عبر الخليج العربي، لذلك يمكن اعتبار هذا النهب المنظم والسطو على الاراضي العراقية جرائم لا تسقط بالتقادم، وعلية يستوجب على الحكومة العراقية المقبلة اذا كانت فعلاً وطنية فتح تلك الملفات سواء التي تتعلق بالقرارات الدولية المجحفة التي بموجبها تم استحواذ الكويت على ما لا تستحق من خلال قناتين الاولى التعويضات التي فرضت لاعتبارات سياسية كما مبين حيث كان الهدف منها استمرار حالة التوتر والعداء الدائم بين البلدين أي بمثابة قنبلة موقوته تنفجر متى استجدت ظروف موائمة لها، والقناة الثانية الاستحواذ على الاراضي العراقية عن طريق لجنة ترسيم الحدود الذي استقال رئيسها الاندنوسي الجنسية لانها اتخذت اجراءات لا تتوافق مع القانون الدولي او على الاقل المطالبة باسترجاع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل الكويت خارج اطار القرارات الدولية أي عن طريق الرشاوي وشراء الذمم ولابد من محاكمة المسؤولين الذين فرطوا بحقوق العراق ومصالح الشعب لانه من الناحية القانونية لم تحصل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية بالمفهوم القانوني والسياسي من قيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام تهب فيها ما لا تملك من اموال لدولة اخرى وكذلك منح اراضي عراقية وضمها الى الكويت خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول، والتي عادةً ما تكون اما عن طريق المفاوضات للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين او اتباع وسائل التحكيم الاخرى باللجوء الى المحاكم الدولية. لذلك اقل ما يمكن توصيف ما قامت به الكويت جرائم مخالفة للقانون الدولي بمشاركة المنظمة الدولية التي سخرتها الولايات المتحدة لتفيذ اجنداتها العدائية في المنطقة والعالم ومساعدة مسؤولين عراقيين اقل ما يقال عنهم فاقدي الغيرة والشرف على ما قاموا بة من تفريط بحقوق العراق وشعبه .



#طلال_بركات (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل اتخذ بايدن من مشكلة اوكرانيا حجة للانحناء امام التحدي الا ...
- لماذا لا يتم ترشيح رئيس جمهورية لا تحوم حوله الشبهات
- المعادلة الطردية في حسم الخلافات بين الطرف الامريكي والايران ...
- انجاز كبير للكابوي الامريكي
- هل بدء عصر انخراط العقد الامريكي
- داعش الخلطة الجاهزة لكل طبخة
- هل انكشف المستور وانتهي زمن الخداع
- الافعى هي السبب والحوثي عبد مأمور
- عودة الكاظمي لولاية ثانية انهاء لمشروع الصدر
- ماذا انتم فاعلون
- احتضار النظام السياسي في العراق أم احتضار المشروع الايراني
- من سيكون كبش الفداء للانتقام من الصدر
- بسبب انتهازية امريكا ونفاق اوربا وكذب اسرائيل يتصاعد النفوذ ...
- الانتخابات الرقعة التي تغطي بها امريكا عيوبها
- لا احد يريد ان يدرك الحقيقة في لبنان
- لماذا لم توحد ايران ميليشياتها في العراق
- الانتخابات وذبول المشروع الايراني
- أمريكا تمهد لدمار الامة العربية والاسلامية بقنبلة ايرانية
- الانتخابات ، والامتيازات ، والجوازات الدبلوماسية
- هل هناك فرق بين عميل لايران وعميل لاسرائيل


المزيد.....




- بريطانيا : وصول 50 مهاجرا مؤخرا توفي أحدهم بالدفتيريا
- مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية ببلدة بيت أمر
- وسائل إعلام: أنقرة تطالب -قسد- بمغادرة ثلاث مدن في محافظة حل ...
- موسكو: الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأعوام دموية بسبب العنف ...
- ابنة روائي مصري شهير تعلق على قرار هدم مقبرة والدها
- واردات الدول الأوروبية من الغاز الروسي تزداد بنسبة 42% في 10 ...
- تركيا تشترط للتراجع عن عملية برية شمالي سوريا وموسكو تسعى لا ...
- ثار 33 مرة منذ عام 1843.. أكبر بركان نشط في العالم يثور في ه ...
- السلطات المغربية تفتح تحقيقا بحق سائح فرنسي للاشتباه بقتله و ...
- سوناك: يجب اتخاذ موقف براغماتي للتصدي للتحديات من قبل روسيا ...


المزيد.....

- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب
- جريدة طريق الثورة، العدد 68، جانفي-فيفري 2022 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طلال بركات - تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم