ماذا حصل في الجلسة الأولى ؟ لكتل السياسية المتنفذة تعرقل عمل الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 28 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمت المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة والتي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول( أكتوبر) من قبل المحكمة الإتحادية بتأريخ 27/12/2021 وقبل ذلك ردت المحكمة الطعون التي وجهت من قبل الإطار التنسيقي الشيعي والتي قدمها هادي العامري الذي طالب بإبطال نتائج الانتخابات.
لقد كان واضحاً بأن الكتل المتنفذة التي خسرت مقاعدها في الانتخابات لم تقتنع بالنتائج ولاتريد أن ترى الحقيقة بأن الشعب قد رفض أسلوب عملها و سياستها ونظامها السياسي المحاصصي الطائفي التوافقي ولم يعد يعترف بها بسبب ما أصاب العراق من تخريب مستمر وفساد وصل إلى أعماق البنى التحتية وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتسليم مفاتيح العراق إلى من يعمل على تدميره سواءً إيران أو تركيا أو دول الخليج وقوى دولية، وزراعة من يعمل لديهم من منزوعي الوطنية ولهذا أرادوا إعادة نفس الدور غير الوطني وعرقلة بداية سير عمل مجلس النواب الجديد في دور ته الجديدة الخامسة .
في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير ) 2022 ، إنعقدت الجلسة الأولى وقبل إفتتاح الجلسة بدأ اللعب على الوقت وتم تأخير الجلسة إلى ساعات متأخرة عن موعدها المقرر ، بحجة التداول وبسبب الخلافات السياسية والمناقشة حول المناصب التي تخص محمد الحلبوسي من تحالف تقدم وعزم (السني) وكذلك الدوران حول إعادة نفس المشاكل التي تثار في كل دورة وفي المقدمة تحديد الكتلة الأكبر. وبعد إفتتاح الجلسة من قبل النائب محمود المشهداني من كتلة عزم وبعد قيام ممثل الإطار التنسيقي بتسليم طلب الإطار بأنه هو الكتلة الأكبر حصل إحتكاك بين الكتلة الصدرية وتحالف الإطار مما تسبب ذلك في فوضى داخل المجلس وإشتعلت الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وصلت إلى حد التدافع مما جعل محمود المشهداني أن يرفع الجلسة ويدعي وعكة صحية نتيجة التدافع ونقله إلى المستشفى (يقول محمود المشهداني في أحدى تصريحاته بأنه عندما تحصل فوضى في المجلس أقوم برفع الجلسة عندما كنت رئيساً لمجلس النواب ) أو يعمل حركة معينة .وأراد البعض إفشال الجلسة وهم الإطار التنسيقي وبعض نواب عزم ولكن كان هناك إصرار على الإستمرار في الجلسة فترأس الجلسة النائب كبير السن الآخر خالد الدراجي (من كتلة عزم) وجرت انتخابات رئيس مجلس النواب حيث حصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14صوت لمحمود المشهداني و14 بطاقة باطلة وفاز كذلك حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول وشاخوان عبد الله بمنصب النائب الثاني وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد كانت هناك مبالغة من قبل كتلة الإطار عند نقل محمود المشهداني إلى المستشفى وإحاطته بالحنان ! من قبل المالكي ، وهادي العامري ، وقيس الخزعلي وظهرت للمشاهد وكأنها مسرحية .
وإستمرت خطة العرقلة فبعد الإنتهاء من إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فُتِحَ الباب للترشيح وإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد فبدأ صراع جديد كوردي -كوردي ، بعد حصول صراع شيعي-شيعي وكذلك سني -سني حول رئاسة مجلس النواب حيث كان التحالف بين تقدم برئاسة الحلبوسي وعزم برئاسة الخنجر ولكن في الجلسة تغير الموقف وتم إنسحاب 11 نائب من عزم فتشكل صراع جديد وحسب تسرب الأخبار بأنه تم طرد الخنجر من كتلة عزم . وبعد الجلسة حصلت مفاجئة حيث تم تقديم طعن من قبل النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني إلى المحكمة الإتحادية بتأريخ 13/01/2022 بإفتراض إن الجلسة غير شرعية بسبب رفعها من قبل محمود المشهداني . بناءً عليه صدر قرار مفاجيئ من قبل المحكمة الإتحادية في العراق قضى بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت بعد أيام من إنتخابها وسمت المحكمة الإتحادية القرار (أمراً ولائياً ) لحين حسم الدعوتين المقامتين من قبل النائبين بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب . يقول الخبير القانوني علي التميمي لموقع الحرة (أن قرار المحكمة الإتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات الإدارية )والتي يكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس أصل الحق وهو أقرب إلى الإدارات الإدارية وهذا يعني بأن عمل هيئة رئاسة المجلس سيُجمّد لحين البت في الدعوتين المرفوعة بشكل نهائي فأما أن تؤيده المحكمة أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي الذي سيصدر في وقت لاحق .
واضح هنا بأن ضغوط قد مورست على المحكمة الإتحادية ولأول مرة تستخدم المحكمة الإتحادية نص (الأمر الولائي ) وهو إداري فلماذا حصل ذلك ؟! الهدف هو كسب الوقت وتأخير وعرقلة إستمرار جلسة مجلس النواب ولغرض فسح المجال أمام الكتل المتصارعة لتسوية خلافاتهم على حساب الشعب العراقي ولغرض الإستمرار في العرقلة وإثارة الفوضى تحت ظروف أمنية خطيرة وتأخير إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وحتى تعلن المحكمة قرارها فالبلاد تواجه أوضاع غير طبيعية أمنياً وحيث بدأت الهجمات المسلحة على مقرات تقدم بقيادة الحلبوسي والتحرك والهجوم المسلح على مقر النائب شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس الثاني في كركوك لغرض الإستمرار بالفوضى ومخاطرها وبالتالي تحرك تنظيم داعش وإرتكابه جريمة قتل 11 منتسب للسرية الأولى في ناحية العظيم .
ماذا تريد الكتل المتصارعة ؟ بما إن كتلة الإطار التنسيقي فشلت في تحقيق نجاح في الانتخابات ولم تحقق أغلبية ولغرض أن تؤدي الواجب تجاه من يؤمرها بإفشال ما تحقق من نتائج لصالح التغيير، فقد أصيبت هذه الكتلة بالهلع والخوف من القادم وخصوصاً (كشف المستور) وفي المقدمة الفساد . ولهذا وضعت خطة بعد رد المحكمة الإتحادية الطعون التي تقدم بها هادي العامري الذي عمل بكل ما لديه من أساليب لغرض جذب التيار الصدري لهم وقام بحركة مكوكية بين بغداد أربيل ، بغداد النجف (الحنانة) ولهذا لجأت هذه الكتلة إلى إستخدام العنف المسلح وتهيئة فصائلها المسلحة لحرب أهلية وتعتمد على مقولة (ما ننطيها) وهذه مخالفة وتجاوز على الدستور العرافي الدائم وثانياً هذه الكتلة المتنفذة لاتؤمن بالديمقراطية ولابحقوق الإنسان .وهي تريد كما في السابق حكومة توافقية كارتونية وتضمن من خلالها مصالحها التوسعية .
كتلة التيار الصدري وهي أكثر مقبولية وتطالب بحكومة أغلبية وطنية وضد المحاصصة والتوافقية وهذا بالضد من جماعة الإطار التنسيقي . كما إن الكتلة الصدرية أيضاً تستخدم القوة المسلحة وتحب الإستعراضات المسلحة التهديدية ولهذا يعتقد البعض بأنه قد تحدث تنازلات متقابلة وتسليم تشكيل الحكومة إلى رئاسة الكتلة الصدرية مع ضمان المصالح .لقد كان حضور الكتلة الصدرية في مجلس النواب وهم مرتدين الأكفان البيضاء مؤشر خطر في رفع درجة المخاطر كان الأولى الإبتعاد عن هذه المظاهر .
الكتلة السنية (تقدم وعزم ) وكما هو معروف فإن صراع سياسي وعدم توافق وثقة بين عزم وتقدم وبالتالي ظهر التحالف بين الكتلتين هش ولم يصمد تجاه أول إنعطافة حادة وهذا ما رأيناه في الجلسة الأولى وربما تلجأ عزم إلى القوة المسلحة لإرهاب الآخرين فهي منشطرة بين التحالف مع تقدم أو مع أطراف أخرى ولكن يكون التحالف بيدها أو التحالف مع الإطار التنسيقي ويهم عزم ما تكسيه من مواقع ومصالح .
الكتلة الكوردية :- ايضاً الكتلة الكردية تعاني من إنقسامات وصراعات سياسية ، ففي الدورات السابقة كان يجري الاتفاق مع الكورد بعد إتفاق الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، أما الآن فأن التوافق قد لايحصل فالديمقراطي الكردستاني يفضل ان يكون رئيس الجمهورية منه وهنا قد يرشح هوشيار زيباري أو فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي . كما إن الاتفاق يعتمد على العلاقة وتقاسم المناصب والمصالح في إقليم كوردستان وممثلي الكورد يعتمدون على حل الإشكاليات والخلافات بين الإقليم والحكومة المركزية بتقديم تعهدات بذلك.
وأخيراً سوف يكون للقوى المستقلة والقوى الديمقراطية شأن في المرحلة القادمة إعتماداً على قوى الشارع العراقي وجماهير الإنتفاضة التي قد تشكل أكثر من 57% والتي ستلعب دوراً كبيراً في الرقابة والعمل من أجل التغيير نحو دولة مدنية ديمقراطية والتي ستكون في قلب الحدث والتظاهرات القادمة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل