أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي البدري - برلمان لمحاسبة البرلمان على فساده!














المزيد.....

برلمان لمحاسبة البرلمان على فساده!


سامي البدري
روائي وكاتب

(Sami Al-badri)


الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 28 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تنشئ الدول الديمقراطية البرلمانات كأجهزة تشريعية ورقابية لمحاسبة الجهاز التنفيذي (الحكومة) على فسادها أو تراجع إدائها الخدمي، فمن يحاسب البرلمان إذا ما كان هو ذاته (كأعضاء أو كتل حزبية) فاسداً؟
وبتطبيق هذا الكلام على برلمانات العراق الديمقراطي، منذ 9/ نيسان/2003 إلى اليوم، نجد أن الحلقة الأكثر فساداً وتعطيلاً للإداء الحكومي في البلد هو البرلمان لا الحكومات. بل والأدهى هو إننا نجد – من الناحية العملية – أن كتل البرلمان السياسية والحزبية هي التي تحكم وتنفذ السياسات الحكومية وليس جهاز الحكومة الوزاري والإداري.
فبحسب التسريبات الانفعالية والكيدية التي يطلقها بعض نواب البرلمان (ممن تتضرر مصالحهم بسبب عدم عدالة تقاسم كعكة موازنة الدولة فيما بينهم، وهي صارت، وبتوالي دورات البرلمان، أكثر من تصريحات انجاز التشريعات أو جلسات المحاسبة للإداء الحكومي) صرنا نعرف أن أغلب نواب برلماناتنا متورطين بالفساد المالي والإداري وإننا بحاجة لبرلمان يراقب ويحاسب برلماناتنا (المنتخبة)!
نكتة سمجة في ظاهرها، أن يكون هناك برلمان لمراقبة إداء ونزاهة برلمان منتخب، ولكنها في الوضع العراقي المختل، تبدو حاجة منسجمة، رغم اختلالها وخياليتها، مع اختلال كل الموازين والمعايير التي يدار بها العراق حالياً.
فالبرلمان العراقي (ممثلاً بكتله وأحزابه السياسية، كما تسمي نفسها) هو من يعيق انتخاب رئيس له، وهو من يعيق تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وهو من يعيق انتخاب رئيس الجمهورية، بل هو من يعيق نفسه من أجل أن يعقد جلساته ذاتها، وكل هذا بسبب نزاع رؤساء الكتل السياسية التي تشكله، فيما بينهم، من أجل الاتفاق مسبقاً، على تحديد حصصهم وضمان حدودها، في السلطة وموازنة الدولة وباقي مصادر الثروة، فكيف يمكن للشعب أن يراقب أو يحاسب إداء مثل هذا البرلمان المختل، بغير أن يكون له برلماناً نزيهاً وأكبر سلطة من هذا البرلمان؟
هل أكمل هذه النكتة الثقيلة بالتساؤل: من أي شريحة أو شرائح سينتخب الشعب مثل هذا البرلمان، والأهم: هل سيسمح برلمان الكتل والأحزاب التي تقتسم سلطة وثروات العراق بإنشاء مثل هذا البرلمان؟!
في كل بلاد العالم ينتخب الشعب البرلمان لمنع الفساد إلا في العراق الديمقراطي، شكلت الأحزاب والكتل السياسية البرلمان من أجل شرعنة فسادها وتمريره بثوب القوانين التي لا تقبل النقض أو المحاسبة!
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فمنذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي، أجريت انتخابات البرلمان العراقي الأخير (وهي ليست انتخابات دورية، بل هي انتخابات مبكرة جاءت نتيجة ثورة شعبية وعلى أثر اسقاط حكومة فاسدة) وها نحن على أعتاب نهاية الشهر الرابع من عمر انتخاب هذا البرلمان، ومازلنا بجلسة يتيمة له، مشكك في شرعيتها وانتخاباتها لرئيسها وملاحقة قضائياً، لا لشيء أو لسبب غير إن رؤساء كتل هذا البرلمان لم يتوصلوا إلى صيغة اتفاق نهائي يؤمن لهم نسب حصصهم من السلطة وموازنة الدولة ومنافذ الثروة الأخرى... والطريف أن هذه الكتل تعرف تماماً أن الشعب يعرف هذا وأسباب نزاعاتهم الأخرى، ولكن، ومع ذلك، فهم مصرون على انفاذ ما يريدون وما تتطلبه مصالحهم، حتى لو تأخر تشكيل الحكومة أعوام، بل وحتى لو خرب البلد بكامله (بعض الأحزاب والكتل هددت فعلاً بتخريب البلد ورفع السلاح ضد خصومها)، فمن يا ترى قادر على محاسبة مثل هذا البرلمان الفاسد وأعضائه وأحزابه، ورؤساء كتله يمتلكون السلاح والمجاميع المسلحة وقطاعات ووحدات من أجهزة الدولة الأمنية ذاتها؟
من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أو بم يُملح إذا فسد الملح؟
من يحمي المواطن وحقوقه إذا كان الجهاز الرقابي الذي ينتخبه هو سبب الفساد المستشري والمشرعن في البلاد؟ أ برلمان يراقب عمل البرلمان المنتخب ويحاسب أعضاءه على نزاهة ادءهم، وقبلها على نظافة ضمائرهم؟ من أين نأتي بهذا البرلمان ومن أي وسط ننخبه، والبرلمان الذي يشرعن الفساد يقول إنه منتخب من قبل الشعب وهو من يدعي تمثيله... وبقوة المال والسلاح، إذا لزم الأمر؟!
منذ البرلمان الأول لعهدنا الديمقراطي الزاهر (جداً) ونواب البرلمان ووزرائه يخرجون علينا (كلما سرق أحد زملائهم أو أحد رؤساء الكتل جزءاً من كعكتهم) ليعلنوا أن بين أيديهم ملفات فساد ضد غرمائهم لو كشفوها للشعب لشابت لهولها رؤوس الرضع وجنت رؤوس البالغين، فلمن يحتكم هذا الشعب المغلوب على أمره يا رب العراقيين ورب الديمقراطية التي فرضها علينا الأمريكان؟
وهذا يعني في حساب نسبة الحقل إلى البيدر، أن تسعين بالمئة من أعضاء برلماناتنا الموقرة (وهذه النسبة كي لا نتهم بالتعميم والاطلاق فقط) فاسدون ويتسترون على الفاسدين من شركائهم، فمن ينصف الشعب من برلمانه الفاسد يا ديمقراطية الانتخابات والبرلمانات؟
أ بمرلمان يراقب البرلمان الذي يدعي أنه منتخب من الشعب وإنه ممثله الشرعي؟ أيعقل أن ننتخب برلمان ثاني ليراقب إداء برلماننا المنتخب ونصير اضحوكة للعالم بكوننا الدولة الوحيدة التي لها برلمانان؟
المشكلة ليس في السخرية التي سنسمع من العالم إذا ما فعلناها، بل المشكلة ستأتي من جانب من سيستطيع منع الأحزاب والكتل المتسيدة على الساحة والسلطة ومفوضية الانتخابات، من أن تستحوذ على البرلمان الجديد وتحيله إلى برلمان أكثر فساداً بتستره على فساد البرلمان الأول، وهي تملك الأموال والسلاح ومن يحمله ومستعد لإطلاقه على جميع الجهات التي يشير إليها رئيسه؟!



#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عندما تربح الديمقراطية وتخسر الوطن
- لو نجح كوفيد 19
- عقبة القصور (وجودية كولن ولسن الجديدة)
- انتخابات جديدة بخلافات قديمة
- كعادتها، بغداد تصلني متأخرة
- تفاح أحمر يزاحم المارة
- طرق حب لم تخترع بعد
- عندما تكونين شاعرة
- أمريكا وميزان الإرهاب الإيراني الأفغاني
- طالبان، عقدة السياسة أم عقدة الأيديولوجيا؟
- للوطن جيش واحد وللأحزاب جيوش
- صباح عادي مع رولان بارت، رغم تأخره
- ليست مرثية يا سعدي، بل هو وجعنا... إذ يتصبب على أسوار الوطن
- قراءة في مقال السيد الرئيس
- التشرذم السياسي العراقي
- إذ يكون الشعب عاقاً!
- صاحب القوة هو الذي يحدد ما هو الصواب
- حماس وقرار الحرب الفلسطيني
- طبقة سياسية هرمة
- الانتخابات العراقية والجهد المهدور


المزيد.....




- حالة ذعر.. فيديو جديد يُظهر حرّاسًا يحملون الأسلحة لإغلاق مط ...
- دبابة أوكرانية بطاقمها تقع في كمين نصبته القوات الروسية
- تمدد الاحتجاجات في إيران لمدن جديدة.. والنار تلتهم صور خامنئ ...
- تسع منظمات مدنية تقف ضد تمديد ولاية برلمان كردستان
- لليوم 13 توالياً.. -سيدكان- تحت القصف الإيراني
- مفوضية كردستان.. قرار قضائي جديد يخص عبارة -السلطة الحصرية- ...
- النزاهة تعلن الحكم على مسؤولين بوزارتي الدفاع والإعمار والإس ...
- بيونغ يانغ تواصل إطلاق صواريخ بالستية وسط إدانات
- ألمانيا تستعيد نساء وأطفالًا لأعضاء -داعش- وتغلق الملف -تقري ...
- ألمانيا تعلن استعادة 4 نساء و7 أطفال من سوريا


المزيد.....

- مسرحية إشاعة / السيد حافظ
- الميراث - مسرحية تجريبية - / السيد حافظ
- غرض الفلسفة السياسية المعاصرة بين الاستئناف والتوضيح / زهير الخويلدي
- العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- هيثم مناع: عميد المدرسة النقدية في حقوق الإنسان / ماجد حبو، مرام داؤد، هدى المصري، أسامة الرفاعي، صالح النبواني
- اسرائيل والتطبيع مع الدول العربية-المسار واّليات المواجهة 19 ... / سعيد جميل تمراز
- كتاب جداول ثقافية: فانتازيا الحقائق البديلة / أحمد جرادات
- غرامشي والسياسي، من الدولة كحدث ميتافيزيقي إلى الهيمنة باعتب ... / زهير الخويلدي
- خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان / ليا بو خاطر
- على مفترق التحولات الكبرى / فهد سليمان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي البدري - برلمان لمحاسبة البرلمان على فساده!