السادس من يناير ومفارقات أجندة الديمقراطية الأمريكية

عبدالرزاق دحنون
كاتب وباحث سوري

الحوار المتمدن-العدد: 7129 - 2022 / 1 / 7 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاري دايموند
مجلة فورين أفيرز 6/1/2022
ترجمة "غوغل" مع إعادة صياغة العديد من فقرات المقال

تعتمد الديمقراطية، أكثر من أي دستور أو قانون ، على ما أسماه العالم السياسي الراحل روبرت دال "نظام الأمن المتبادل". يجب أن يكون لدى كل طرف في السباق الديمقراطي ثقة في أن الطرف الآخر سيلعب وفق قواعد اللعبة الديمقراطية ، ويقبل الهزيمة إذا كان هذا هو مصيرها ، ويعود للقتال في يوم آخر. يجب تقييد القتال السياسي بالاحترام المتبادل ، والثقة المتبادلة ، وضبط النفس المتبادل - احترام حق القوى السياسية المعارضة في الطعن والنقد ، والثقة في أن الطرف الآخر لن يقضي عليها إذا وصل إلى السلطة ، وضبط النفس في الأساليب تستخدم للتنافس على السلطة وعقدها. لا يمكن لأي ديمقراطية أن تدوم طويلاً في جو سياسي خالٍ من هذه الأعراف. ومع ذلك فهذه هي الهاوية التي تنحدر إليها الديمقراطية الأمريكية.

منذ عام مضى ، عانت الولايات المتحدة من أخطر معركتها مع الفشل الدستوري منذ الحرب الأهلية. تظل أشياء كثيرة غير معروفة بشأن الهجوم المأساوي والمروع على مبنى الكابيتول الأمريكي. ومع ذلك ، ليس هناك شك في حجم العنف أو حول مدى اقتراب الولايات المتحدة من رؤية الانتقال السلمي للسلطة يتم تخريبه لأول مرة في تاريخ البلاد. و الضرر من "الكذبة الكبيرة" للرئيس السابق دونالد ترامب - أنه لم يخسر حقًا الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لا يعتقد معظم الجمهوريين وما يصل إلى ثلث الجمهور الأمريكي أن الرئيس جو بايدن تم انتخابه بشكل شرعي. وقد وثقت مجموعة متنوعة من استطلاعات الرأي المختلفة ، باستخدام صيغ ومنهجيات مختلفة ، رغبة متزايدة لدى الشعب الأمريكي للنظر في العنف السياسي أو التغاضي عنه. عندما يصل الاستقطاب بين المعسكرين السياسيين إلى النقطة التي يعتبر كل طرف أن الآخر غير مقبول أخلاقياً، كتهديد وجودي لمستقبل البلاد ، فإن الديمقراطية في خطر.

لم يكن تمرد 6 يناير بداية هذا الهبوط ولا نهايته. منذ حوالي عقدين من الزمن ، كان علماء السياسة قلقين بشأن الاستقطاب المتزايد للسياسة الأمريكية ، كما يتضح من تصاعد الجمود في الكونجرس، وعدم الرغبة في التسوية ، والنبرة المتطرفة التي لا تقبل المساجين في أخبار الكابلات ، والراديو الحواري ، ووسائل التواصل الاجتماعي. . قبل أن يبدأ ترامب في استخدام نفوذ ومكانة الرئاسة للدوس على الأعراف الديمقراطية ، لاحظت وكالات التصنيف انخفاضًا في جودة الديمقراطية الأمريكية. أظهر المحللون في فريدوم هاوس أن التراجع يتكشف بشكل مطرد بين عامي 2010 و 2020 ، مما أدى إلى انخفاض "درجة الحرية" في البلاد بمقدار 11 نقطة - من 94 إلى 83 - على مقياس من 100 نقطة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية ،

بين حلفاء واشنطن الديمقراطيين في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ، بالإضافة إلى العديد من الديمقراطيات الناشئة في جميع أنحاء العالم ، هناك قلق متزايد ، بل وحتى قلق ، من حالة الديمقراطية المضطربة للغاية في الولايات المتحدة. بينما يمزق الأمريكيون بلادهم ، تتراجع الديمقراطيات الهشة أمام موجة الشعبوية غير الليبرالية والديكتاتوريات في الصين وروسيا. تتصاعد في القوة والطموح ، وقواعد وقيود النظام الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية - بما في ذلك القاعدة التي لا غنى عنها ضد العدوان الإقليمي - تنهار. في الشهر الماضي ، عقدت إدارة بايدن أخيرًا قمتها التي طال انتظارها من أجل الديمقراطية لحشد العزم الدولي وصد المد غير الليبرالي. لقد كانت خطوة رمزية مهمة ، لأنه على الرغم من الثقل الجماعي للاتحاد الأوروبي والشجاعة الجيوسياسية والمساعدة السخية للديمقراطيات الأوروبية الصغيرة مثل جمهورية التشيك وليتوانيا والنرويج والسويد - التي ترفض خضوعها للصين و روسيا - تظل الولايات المتحدة أهم حصن ديمقراطي في العالم. ومع ذلك ، فإن الحركة الديمقراطية العالمية المضادة سوف تجد قوتها وقناعتها موضع تحدٍ ، طالما أنها تعتمد على القيادة على ديمقراطية مضطربة مثل الولايات المتحدة. هذه هي مفارقة الديمقراطية العالمية اليوم: مصير الحرية لا يزال يعتمد على قوة عظمى ديمقراطية معيبة للغاية وغير مستقرة. داخل هذا التناقض توجد سلسلة من المفارقات الأخرى - مجموعة من العقبات الواقعية أمام حلم التجديد الديمقراطي العالمي.

أول هذه المفارقات هو أن إحياء الديمقراطية في الولايات المتحدة يتطلب نزع الاستقطاب وبالتالي التسويات التي يمكن أن تجسر الانقسامات الحزبية وتبني التحالفات من المركز إلى الخارج. تشير التسوية إلى حل وسط بين قطبين وممثلين من كل جانب على استعداد للاستيلاء على هذه الأرضية. لكن السمة الرئيسية للأزمة الديمقراطية في البلاد هي أن أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين يقوض الشروط الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ولا سيما الإجراءات المحايدة وغير الحزبية لإدارة الانتخابات والمصادقة عليها. في العام منذ السادس من كانون الثاني (يناير) ، شهدت العديد من الولايات الأمريكية نواب جمهوريين يدفعون ويتبنون قوانين في بعض الحالات تمكينهم من تأكيد السيطرة الحزبية على العملية الانتخابية وبالتالي ربما عكس نتائج انتخابات حرة ونزيهة. وقد تبنت المزيد من الولايات أحكامًا تجعل التصويت أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى تفضيل الطرف الآخر.

يوجد علاج تشريعي لهذا التهديد للديمقراطية: قانون حرية التصويت ، الذي تمت صياغته من خلال التسوية بين أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين والديمقراطيين المعتدلين. وسوف يعالج ليس فقط المخاطر المتزايدة لقمع الناخبين والتخريب الحزبي للعملية الانتخابية ولكن بلاءين أخريين للديمقراطية الأمريكية ، التلاعب في توزيع الدوائر والمال الأسود. سيجعل الديمقراطية الأمريكية أقرب إلى حد ما على الأقل من معايير إدارة الانتخابات المحايدة والمستقلة والمهنية التي تجعل هذه الوظيفة الحيوية غير مثيرة للجدل في الديمقراطيات الغنية ، مثل أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة وتايوان ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي ، و حتى في العديد من الديمقراطيات الأقل ازدهارًا ، بما في ذلك كوستاريكا والهند والمكسيك.

ومع ذلك ، فإن قانون حرية التصويت يفتقر إلى الدعم حتى من عضو جمهوري واحد في مجلس الشيوخ الأمريكي. ومن ثم لا يمكن تبنيها إلا من خلال إزالة واحدة من أكثر السمات غموضًا واختلالًا في الديمقراطية الأمريكية ، وهي المماطلة في مجلس الشيوخ. وهذا يثير مفارقة ثانية. على الرغم من أنه كان منذ قرنين من الزمان نموذجًا ومصدر إلهام للديمقراطيات الناشئة ، إلا أن نظام الولايات المتحدة قد أصبح قديمًا في مقاومته للإصلاح وفشل في مواكبة الابتكارات الديمقراطية العالمية. تفتقر الولايات المتحدة إلى العديد من المؤسسات الوطنية للمساءلة والحكم الرشيد الشائعة في الديمقراطيات النظيرة ، مثل لجنة مكافحة الفساد المستقلة ، ولجنة حقوق الإنسان ، وأمين المظالم للتحقيق في شكاوى المواطنين.

خلال معظم القرن العشرين ، تنافس الحزبان على الناخبين "المتوسطين" وأبقيا اتجاهات أكثر راديكالية بعيدًا - وإن كان ذلك بثمن فظيع بتجاهل التمييز العنصري السائد وحرمان السود من حق التصويت في الجنوب. ولكن مع بدء إعادة الاصطفاف في أواخر الستينيات ، أصبحت الأحزاب أكثر تماسكًا ، واختار الانتخابات التمهيدية بشكل متزايد مرشحين أكثر حزبية وإيديولوجية ، وأصبح التوصل إلى حلول وسط في الكونغرس أكثر صعوبة وأصعب. لكن في الحقيقة ، المشكلة أعمق من ذلك. في مجلس الشيوخ ، يعرقل التعطيل الآن الإصلاح السياسي ، لكن الإصلاح المؤسسي كان بطيئًا حتى قبل أن يصبح التعطيل (فقط في العقود الأخيرة) شرطًا تلقائيًا للتشريع. ومن هنا تأتي المفارقة الثالثة: على الرغم من أن الولايات المتحدة تقدم نفسها كنموذج للتجارب الديمقراطية والتكيف ، إلا أنها الولايات المتحدة الدستور هو من بين أصعب تعديل في العالم. غالبًا ما يتطلب التغيير الدراماتيكي عقودًا من المناصرة والتعبئة للأنواع التي أنتجت حق التصويت للمرأة وحقوق متساوية للأقليات العرقية.

بالطبع ، يمكن أن يحدث الإصلاح بشكل تدريجي ، دولة تلو الأخرى. تبنت ألاسكا وماين مؤخرًا إصلاحًا انتخابيًا يسمى التصويت في الاختيار المرتبة ، والذي يقدم وعدًا حقيقيًا بتقليل الاستقطاب. بموجب هذا النظام ، من المنطقي أن يترشح المستقلون ومرشحو الطرف الثالث للمناصب وأن يصوت الناخبون غير الراضين لهم ، لأنه لم يتم "إهدار" أي أصوات. بدلاً من التصويت لمرشح واحد فقط ، يقوم الناخبون بترتيب خياراتهم ، وإذا لم يفز أحد بأغلبية أصوات التفضيل الأول ، يتم استبعاد المرشحين الأقل شعبية ويتم احتساب الأصوات الأقل تفضيلاً في "جولات الإعادة الفورية" حتى يفوز أحدهم بالأغلبية. هذا وخيارات أخرى ، بما في ذلك أنظمة مختلفة للتمثيل النسبي التي يمكن أن تحل محل "أول ما بعد المنصب" في دوائر انتخابية متعددة الأعضاء ،

ثم ضع في اعتبارك التناقض الرابع: على الرغم من أن قمع الناخبين والتخريب الانتخابي يهددان الآن الديمقراطية الأمريكية بشكل خطير ، إلا أن العمليات الانتخابية المعيبة في البلاد لا تزال تقدم أفضل أمل لوقف تدهور الديمقراطية. لقد تجاوزت دول أخرى هذا التناقض للحفاظ على الديمقراطية أو إحيائها. في الهند في منتصف السبعينيات ، وتشيلي في أواخر الثمانينيات ، والمكسيك في عام 2000 ، ومؤخرًا في بيرو ، وسريلانكا ، وأوكرانيا ، وزامبيا ، هُزمت الأنظمة الاستبدادية والقوى غير الليبرالية من خلال التعبئة الانتخابية الواسعة والحازمة. واليوم ، تحشد كتل المعارضة في المجر وتركيا لتحقيق نفس الهدف ، حيث تواجه احتمالات طويلة ضد الأنظمة التي عملت لصالحها.

ينبثق درس حاسم من هذه الظروف المتنوعة. لا يدلي الناس بشكل عام بأصواتهم مع الديمقراطية أو ضدها. يجب أن يصبح إساءة استخدام السلطة سيئًا للغاية وعادة ما يظل سيئًا لفترة طويلة قبل أن يصبح القضية المهيمنة. لذا يجب على القوى السياسية التي تسعى للدفاع عن الديمقراطية أو تجديدها أن تتحدث عن قضايا أخرى ، ولا سيما الاقتصاد ، وعليها تشكيل أوسع تحالفات ممكنة للقيام بذلك. وهذا يتطلب الخروج عكس اتجاه الاستقطاب من خلال إظهار الاحترام لمخاوف الأشخاص الذين دعموا في السابق الخيارات غير الليبرالية. في الانتخابات البلدية لعام 2019 في تركيا ، حققت المعارضة مكاسب مذهلة ضد الحزب الاستبدادي الحاكم من خلال صياغة مثل هذه الحملة الشاملة. أطلق القادة على استراتيجيتهم اسم " الحب الراديكالي. " في المجر ، في الانتخابات التمهيدية الأخيرة لترشيح مرشح لمواجهة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اتخذ الائتلاف المعارض المكون من ستة أحزاب في البلاد نهجا مماثلا ، باختيار الوسطي الخارجي بيتر ماركي زاي ، عمدة مدينة إقليمية صغيرة. تعد ماركي زاي بالعودة إلى أوروبا وحكومة خاضعة للمساءلة - ولكن بميزة شعبوية.

وهنا تكمن المفارقة الأكثر صعوبة وأهمية على الإطلاق: في بعض الأحيان ، يتطلب الأمر جرعة من الشعبوية لمحاربة الشعبوية. على الرغم من أن عمليات الرفض الناجحة ضد اللا ليبرالية يجب أن تجسر الاستقطاب الحزبي ، إلا أنها غالبًا ما تنتصر من خلال إدانة الفساد ورأسمالية المحسوبية ومن خلال تصاعد المناشدات إلى العدالة الاقتصادية والشمول - وهي وعود قدمها أيضًا المستبدون الطموحون ، الذين تخلوا عنهم بمجرد وصولهم إلى السلطة وصرفوا الانتباه عن إخفاقاتهم السياسية و القيود من خلال مناشدات الهوية والمظالم الثقافية. يحتاج المدافعون عن الديمقراطية إلى تجنب الانقسام الوحشي ، وازدراء المؤسسات ، وعدم التسامح مع التعددية ، وتمجيد القائد الذي يعرّف الشعبوية غير الليبرالية. لكن يجب عليهم محاولة تنشيط الناخبين من خلال التعبير عن الغضب الأخلاقي والتعاطف مع انعدام الأمن والخسارة لدى الناس ، وعند الإمكان ، من خلال طرح مرشحين يتمتعون بشخصية جذابة يجسدون رسالة التغيير. مثل هذه الاستراتيجية رفعت الناشطة البيئية زوزاناتولت كابوتوفا رئاسة سلوفاكيا في عام 2019 ، وهي الآن تمنح أحزاب المعارضة فرصة قتالية للفوز بانتصارات انتخابية في المجر وبولندا وتركيا.

يعد توسيع قاعدة الدعم للإصلاح الديمقراطي أمرًا بالغ الأهمية ، لأن المستبدين والديمقراطيين غير الليبراليين يسعون دائمًا إلى قلب الملعب السياسي إلى درجة تتطلب من المعارضة تحقيق نصر أكبر من المعتاد. عادة ما تتعثر المعارضة التي تتجاهل هذا الخطر - وتفشل في تجاوز الانقسامات الخاصة بها ومطالبات الهوية البديلة.

انتفاضة 6 يناير كانت نتاج مناخ سياسي، إن لم يكن مؤامرة سياسية ، أنتجها عمدا زعيم وحركة شعبوية سلطوية. قد يسعى ترامب إلى العودة إلى البيت الأبيض ، ولكن هذه المرة مع تقدم في ساحات المعارك الحاسمة حيث سهّل حلفاؤه الجمهوريون إبطال النتائج المشروعة للانتخابات. لهزيمة علامته الشعوبية ، يحتاج الديموقراطيون إلى تجنب المناشدات المتشددة للمظالم القائمة على الهوية التي يستغلها الشعبويون غير الليبراليين لتصوير الديمقراطيين كمدافعين عن "إلغاء الثقافة" ، و "التمييز العكسي" ، والجهود المبذولة "لوقف تمويل الشرطة". بالإضافة إلى محاربة الاستبعاد العنصري ومقاضاة القومية البيضاء العنيفة ، يجب على الديمقراطيين استعارة صفحة من كتاب قواعد اللعبة الذي وضعه عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز والتعامل بصرامة مع الجريمة. سوف يسعى اليمين المتطرف إلى تأجيج القلق العنصري في أي حال ،

في عامي 2022 و 2024 ، يجب أن تركز الانتخابات بشكل مباشر على مسألة الحزب الذي يقدم للناس صفقة اقتصادية أكثر عدلاً. إن الابتعاد عن سياسات الهوية سيكون عكس اتجاه اللحظة ، والتي يتم تحديدها من خلال التغيير الديموغرافي وعواطف وسائل التواصل الاجتماعي. سيتطلب ذلك تركيزًا منضبطًا على خلق الوظائف ، ودعم رعاية الأطفال ، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتوسيع الرعاية الصحية ، والاستثمار في البنية التحتية ، والاقتصاد الأخضر الجديد ، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. لقد أدرك الرؤساء الديمقراطيون الثلاثة الذين تمكنوا من الخدمة لفترتين كاملتين في القرن الماضي - فرانكلين روزفلت ، وبيل كلينتون ، وباراك أوباما - الحاجة إلى رسالة أمل وتفاؤل تركز على القضايا الاقتصادية الأساسية. قد يتطلب النجاح الديمقراطي أيضًا مرشحًا رئاسيًا يمكنه صياغة شخص خارجي ، الصورة المعادية للنخبة أكثر أصالة وإقناعًا من تلك التي أتقنها ترامب - لكنها مجردة من الميول غير الليبرالية. على المدى القريب ، قد يكون هذا هو أصعب مفارقة للديمقراطية الأمريكية للتغلب عليها.

#عبدالرزاق_دحنون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات