المسيح المُخلّص

عبدالرزاق دحنون
كاتب وباحث سوري

الحوار المتمدن-العدد: 7023 - 2021 / 9 / 18 - 21:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرةً بعد أخرى وتتوقع نتيجةً مختلفةً)
ألبرت أينشتاين

تحت عنوان "المسيح المُخلّص" ومن سنوات خلت، وضعت إحدى الصحيف المصرية الأسبوعية صورة عبد الفتاح السيسي بالحجم الكبيرة، وطبعاً الصورة بالنظارات السوداء كما يحب العسكر، وهذه "التقليعة" قديمة عند العسكر، سبحان الله لسبب ما يُفضلون النظارات السوداء، والذي أشاعها في العالم وأصبحت موضة في "الحكم العسكري" دكتاتور التشيلي الأشهر الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه. فهل كان الجنرال عبد الفتاح السيسي بنظارته السوداء مسيحاً مُخلّصاً فعلاً لمصر؟

يُقال بأن عبد الفتاح السيسي استيقظ ذات صباح وغسل وجهه ثمَّ وهو يشرب فنجان قهوته نظر في المرآة الكبيرة على الجدار فوجد أمامه "جمال عبد الناصر" فأحس بسعادة غامرة، فصاح: وجدتها.

طغى دور الحاكم والجيش بشكل لافت في الحياة المصرية، حيث وجد عبدالفتاح السيسي في الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على تلبية متطلبات عملية التنمية التي يسير فيها منذ توليه السلطة، باعتبارها تتسم بانضباط إداري ولديها كوادر مدربة تمكنها من المراقبة بعيداً عن بيروقراطية الجهات المحلية وشعبوية الأحزاب-في الدراسات الحديثة الجيش هو أكبر مؤسسة بيروقراطية تشهدها الدولة على مر العصور- لكن على الرغم مما يلعبه من دور إيجابي يحذر متابعون من أن توسع نفوذ الجيش سيقود في المقابل إلى تراجع دور المؤسسات المدنية وبالتالي إلى عسكرة المجتمع.

وقد أظهرت الجولات الميدانية التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي لزيارة أو افتتاح مشروعات في مجالات عديدة انتباه الكثير من المراقبين الذين لاحظوا مركزية شديدة في إدارة الحكم المصري في يد عبد الفتاح السيسي، حيث تبدأ وتنتهي عنده الكثير من المفاتيح الإدارية، سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ويعتمد في ذلك على المؤسسة العسكرية اعتماداً كلياً والتي يتعدى دورها الدفاع عن الحدود والإجراءات الأمنية والقومية المعتادة، فقد تحولت إلى قاطرة في الحياة المدنية وتشعبت في فروعها بطريقة كبيرة، متخلية عن دورها السابق كرمانة ميزان لضبط أوجه الخلل في بعض المؤسسات المدنية عند الضرورة.

واعتادت الحياة المصرية منذ قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 التعامل مع النفوذ الواسع لمؤسستي الرئاسة والجيش وتشمل الكثير من المناحي التي تتجاوز الحدود التقليدية لدور كليهما الحيوي، ففي الوقت الحالي ازداد نفوذ هاتين المؤسستين بصورة لافتة في الأمور السياسية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وجاء على حساب الدور الذي تلعبه جهات أخرى حيوية.

ولم يدخل عبد الفتاح السيسي تعديلاً على مركز الحكم في البلاد أو يخترعه لنفسه حيث ورثه من الحُكّام السابقين وجميعهم ينحدرون من المؤسسة العسكرية، باستثناء الرئيس المُنتخب الراحل "محمد مرسي" الذي لم يستمر في الحكم سوى عام واحد، وكلهم منحوا مؤسسة الحكم دوراً واسعاً في القضايا الداخلية والخارجية، وكان الجيش هو الرافعة التي تعتمد عليها الرئاسة بدرجات متفاوتة خلال العهود السابقة لما يمتلكه من مقومات نوعية ومتعددة، لكن دوره أصبح طاغياً في الوقت الراهن.

وقلَّص هذا التوسع الأدوار المختلفة التي كانت تقوم بها المؤسسة الحزبية ممثلة في الحزب الحاكم أو ما ينوب عنه من هيكل حزبي بارز، ففي عهدي الأسبقين حسني مبارك ومن قبله أنور السادات كان الحزب الوطني الديمقراطي مهندس الكثير من الأدوار السياسية وضابط الكثير من إيقاعاتها، ينما كان الاتحاد الاشتراكي في مقدمة الحياة السياسية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويتشكل من نخبة مدنية جرى تدريبها بعناية.

تلاشى الآن التوازن السابق ولا يوجد ظهير سياسي محدد للحاكم، وكل التكتلات والأحزاب التي تدعي أنها تمثل ذلك غير مقننة ولا تجرؤ على التعبير عن ذلك صراحة، وهي صيغة وضعتها الرئاسة للإيحاء بأن كل الأحزاب والفئات ظهير سياسي لها، ما خلق سباقا نحو الإعلان عن دعمها، وهي صيغة مفيدة للرئاسة وتبدو من تشوهات الحياة السياسية في مصر التي ضاقت برموزها المعارضة والمستقلة.

وينسحب أمر التهميش الواضح في الشق السياسي على غالبية المؤسسات الأخرى في المجالات الدينية والبرلمانية والاجتماعية والاقتصادية، حيث كان من المسموح لكل منها أن تلعب دورا بما يتناسب مع تخصصها المدني.

وجميعها تحت إشراف مؤسسة الحكم التي تعد بحكم الدستور والأحكام العرفية المفروضة الذراع الطولى في الحياة المصرية بشقيها المدني والعسكري، وكانت هناك صلاحيات للمؤسسة القضائية تمنحها استقلالية واضحة، وامتلك الحاكم سيطرة واسعة للتحكم في بوصلة كل مؤسسة حتى تقلصت نسبيا في دستور 2012، إلى أن استردت مؤسسة الحكم الكثير من مركزيتها مرة أخرى في التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 2014، ثم في عام 2019.

وتعكس الخلافات التي تنشأ من وقت لآخر بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء ووزير الأوقاف أحد جوانب العوار، لأن الصراع بينهم أخذ يشوه صورة المؤسسة الدينية بكل فروعها التي تمتعت باستقلالية نسبية في وقت سابق، وتخصم الصراعات المحتدمة أحيانا من رصيدها التاريخي ما يضع الكرة في جعبة الحاكم الذي اشتبك من قبل مع شيخ الأزهر ووجه لوماً على تقصيره في تجديد الخطاب الديني.

وبدت هيمنة الحكم والجيش على معظم مفاصل الحياة لافتة للانتباه، وكان المقصود منها مواكبة التحديات المتعاظمة التي تمر بها البلاد، بمعنى أنها مستمدة من تقديرات إيجابية تتعلق بضرورة الخروج من المرحلة التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

لقد ورث عبد الفتاح السيسي الهيمنة من سابقيه وعمل على زيادتها، إذ جاء محملاً بتقديرات سلبية ضد غالبية المؤسسات المدنية ولم يجد من يسعفه في مشروع حكم الدولة سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية بحكم أنهما الأكثر انضباطاً بعد ترهل جهات مدنية مختلفة وإصابتها بالعطب، فهما الأكثر قدرة على الالتزام بالأوامر والتعليمات الفوقية في مرحلة كانت في غاية الحساسية الأمنية.


استمدت عبارة “العسكرة” من التمدد العام للقيادات التي تنتمي لجهازي الجيش والشرطة وفروعهما المختلفة، بدءاً من العمل في مؤسسة الحكم وحتى حُكّام المدن والأحياء، وهي سياسة لم يخترعها النظام الحالي لأنها انتشرت في عهود سابقة باعتبارها رشوة مقننة من الحاكم لضمان ولاء رجالات الجيش تحديداً خوفاً من أي انقلابات عسكرية محتملة أو تمرد يمكن أن يتبناه بعض الضباط الرافضين لسياسات الحاكم والمختلفين معه في طريقة إدارة الدولة.

واتسعت الظاهرة بوضوح في عهد الأسبق الراحل حسني مبارك بعد أن لاحظ امتعاضاً من بعض تصوراته وتصرفاته وكان تعيين كبار ضباط الجيش والشرطة في مؤسسات مدنية بعد الإحالة إلى المعاش مكافأة نهاية خدمة لهم، ولا تعطى إلا لمن أثبت ولاءه التام للنظام ويُحرم منها من أبدوا معارضة صريحة أو ضمنية ولم يطيعوا الأوامر.

حدث تعديل في هذه المعادلة مع عبد الفتاح السيسي، فلم تنطلق فكرة “العسكرة” بمفهومها الشائع من الرشوة المقننة أو على سبيل مكافأة نهاية الخدمة وجاءت من رحم الرغبة في ضمان إحكام السيطرة على المؤسسات المدنية، ولم ينتظر ضباط الجيش الإحالة إلى التقاعد لتولي مناصب مدنية، حيث يتم اختيارهم وانتدابهم من رتب مختلفة وهم لا يزالون في الخدمة العسكرية.

قد تكون هذه السياسة مريحة لعبد الفتاح السيسي وتضمن تنفيذ توجيهاته وتطبيق قراراته، لكنها يمكن أن تصيب دولاب الدولة الإداري بشلل، وتخرج منها روافد يمكن أن تؤثر معنويا على صورة الجيش أو تحرف مهمته عن المسار الرئيسي كمدافع عن الأمن القومي وله في وجدان المصريين مكانة مرموقة.

أوجدت المركزية المفرطة للرئاسة والجيش ما يشبه الترهل وليس العكس في بعض المؤسسات، فمهما بلغت قوة هاتين المؤسستين ودورهما الوطني ففي النهاية هناك جيوش من القواعد المدنية بدأت تشعر بالغبن والتفرقة ولا يهمها تحقيق إنجازات لأن علاقتها بالمكان الذي تعمل فيه منعدمة الطموح، وباتت خاضعة لحجم الاستفادة المباشرة من الانخراط في دواليب العمل وليس التأسيس لدولة تضم هياكل منظمة يحكمها القانون والمساواة بين جميع الأفراد.

ويقود هذا الاستنتاج إلى قلق قطاعات غير حكومية وخاصة ويؤثر على درجة الوثوق في المستوى الإداري بالدولة التي باتت وثيقة الصلة بأدوار الأفراد وليس المؤسسات، ويفضي إلى ما يمكن وصفه بموت المجتمع المدني، وليس المقصود به جماعات حقوق الإنسان، لكن المجتمع الكبير الذي يستوعب الطاقات في كل المجالات.

لذلك يبدو المشهد العام الراهن خالياً من السياسة إلا من بعض الأحزاب التي قبلت الانخراط في المنظومة التي حددتها مؤسسة الحاكم بالتنسيق والتعاون مع الجيش من تجمعات شبابية وتنسيقية حزبية -حزب التجمع وما شابهه في التوجهات- وتخضع غالبيتها لتدريبات بإشراف جهات أمنية، هدفها تعميم “العسكرة” باللغة الدارجة وبطريقة غير مباشرة.

وتتسع هذه الحلقة وتشمل تقريباً كل المجالات، فعدد كبير من الوظائف المرموقة في مصر بما فيها القضائية لا يتم التعيين فيها قبل الخضوع لدورات تدريبية ذات صبغة أمنية، واختيار الشباب للترشيح في البرلمان أو صهرهم في هياكل بعض الوزارات والمحافظات يتم على هذا الأساس أيضا، بما خلق سباقاً محموماً لدى البعض للولاء للنظام بهدف الاستفادة من المزايا المادية والمعنوية التي يمكن الحصول عليها.

ربما يكون هذا التوجه مريحاً للحاكم والجيش ويريحهما من إزعاجات مدنية متباينة، غير أن الحصيلة التي يمكن أن يؤدي إليها سوف تصيب الدولة بتكلس إداري لا يتناسب مع الأهداف الطموحة التي ترمي إليها ما يسمى "الجمهورية الجديدة" فأحد أهم إفرازاتها التأسيس لنموذج بالمفهوم الشامل للدولة العصرية التي تستوعب جميع الأطياف ولا تعتمد على نخبة معينة مهما بلغت درجة الولاء والثقة فيها.

عبد الفتاح السيسي المسيح المُخلّص على صدر الصفحة الأولى في صحيفة أسبوعية مصرية عام 2014:
https://arabi21.com/story/771793/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5

#عبدالرزاق_دحنون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات