لبنان والاردن

رلى الحروب

الحوار المتمدن-العدد: 1661 - 2006 / 9 / 2 - 07:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال النائب البريطاني جورج غالاوي بالأمس في زيارته التضامنية مع لبنان إن حزب الله انتصر على إسرائيل في هذه المعركة، وأن هذا النصر هو نصر لكل لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية أن تستثمر هذا النصر وأن تتصرف كطرف منتصر للحصول على مطالبها المشروعة، أما إن تصرفت كطرف مهزوم فإن من الطبيعي أن لا تحصل على شيء!

كما قال إن زمن التفوق العسكري الإسرائيلي قد انتهى، ونافذة الفرصة مفتوحة الان للضغط على إسرائيل من أجل تسوية شاملة تؤدي إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإطلاق الأسرى السياسيين، ولكنها لن تبقى مفتوحة لزمن طويل إن رفضت النظم العربية استثمارها!

أمير دولة قطر قال الشيء ذاته في زيارته للبنان قبل أسبوع وقال إن إسرائيل لم تعد تخيف العرب بعد أن صمد في وجهها حزب الله وحقق نصرا فعليا على الأرض، وأن المعادلات يجب أن تتغير الان.

الكثير من الأطراف الموضوعية تدرك هذه الفرصة التاريخية إلا بعض النظم العربية التي تأبى استثمارها للوصول إلى تسوية شاملة تعيد السلام إلى منطقة عانت وستعاني من حروب مقبلة قد تكون أشد ضراوة من حروبها السابقة والحالية!!

كما أن الكثير من الأطراف الموضوعية تدرك أن القرار الدولي 1701 جاء نصرا سياسيا لإسرائيل لم تحققه على الأرض بفعل تآمر النظم العالمية وبعض النظم العربية على المنطقة، وليس بفضل عظمة إسرائيل!

ترددت أحاديث كثيرة عن وجود مبادرة سلام عربية (مصرية- سعودية- أردنية) أنعشت آمال المراقبين لبعض الوقت، ولكن وزير الخارجية السعودي نسفها بالأمس بتصريحاته عن عدم وجود أي مبادرة من هذا القبيل!!

لماذا غابت المبادرة مع أن التنسيق كان جاريا على قدم وساق بين تلك الأطراف، ونحن نعلم أن الأردن قد تقدم باقتراحات بناءة لاستثمار الفرصة التاريخية التي سنحت ولكن دولا أخرى يبدو أنها ما زالت تضع العربة أمام الحصان وترفض اتخاذ أي موقف جدي لإنهاء معاناة شعوب المنطقة!!!

الحرب الإسرائيلية على لبنان حركت الشارع الأردني في كل مستوياته الشعبية والرسمية كما لم يحركه أي حدث بعد احتلال فلسطين عام 1948، ولعل وفد النقابات المهنية للتضامن مع لبنان أمس الأول كان دليلا جديدا على التعاطف الشعبي الجارف مع لبنان والمقاومة تحديدا في مواجهة الحملة الدولية عليه!

لقد أحسن وفد النقابات المهنية الأردنية صنعا بزيارته الرئيس لحود الذي تم تهميشه تماما منذ أزمة تجديد ولايته، والذي بات يذكرنا بوضع رئيس الحكومة الفلسطينية المهمش في مواجهة رئيس الدولة المرحب به دوليا والعاجز في الوقت ذاته عن تقديم أي مبادرة وتوظيف أي أدوات لإعادة الأمن إلى بلده. وإن كان الوضع في لبنان معكوسا للوضع في فلسطين، حيث تبادل رئيسا الحكومة والدولة المواقع، إلا أن الحال متشابه إلى حد يبعث على التأمل ولا أقول السخرية!!

كنا نعتقد أن حربا تشنها إسرائيل على دولة عربية كافية لتوحيد الصف العربي من جديد، ولكن الصف العربي مع الأسف ازداد انقساما بين الشعوب والقادة من جهة وبين القادة وبعضهم بعضا من جهة أخرى، إلا في الأردن ودول عربية أخرى أقل من أصابع اليد، حيث تنبهت القيادة لتوجهات الشارع والتحمت معه ضمن الإمكانات الواقعية المحدودة المتاحة لها سياسيا، وإن كان أداء الحكومة الأردنية وبعض الوزراء المعنيين لم يسلم من التساؤلات بالأخص في بداية الأزمة بعد تصريحات وزير الخارجية في القاهرة، وبعد الإصرار على تمرير قانون منع الإرهاب قبل يومين دون تعديلات تذكر وببنود صيغت صياغة لغوية خاصة يشتم منها أن الهدف هو محاصرة المقاومة وحرمان أي مواطن أو مقيم أو حتى عابر على الأرض الأردنية من دعم إخوانه في المقاومة في أي بلد عربي آخر ولو لفظيا أو ماليا !!

هامش المناورة السياسية أمام الأردن محدود بحكم موقعه الجغرافي الملاصق لإسرائيل وصغر حجمه ووزنه الاقتصادي والديموغرافي في المعادلة الإقليمية، ومع ذلك فإن النظام لم يصطف ضد الشارع، بعكس نظم أخرى تتمتع بالثقل الأكبر في المنطقة وتحظى بهامش مناورة واسع اصطفت بالفعل والقول ضد مشاعر الغالبية الشعبية في بلدانها وفي الشارع العربي!!

النظام السوري كذلك بالرغم من مواقفه الجيدة مع اللبنانيين الذين لجأوا إلى أرضه، وبالرغم من دعمه للمقاومة لوجستيا ومعنويا وإعلاميا وسياسيا، وبالرغم من التعاطف الشعبي الجارف مع لبنان واللبنانيين ومشاعر الغضب المحتدمة ضد إسرائيل، إلا أنه أهدر بدوره فرصة تاريخية لتوسعة الحرب كان يمكن أن تغير المعادلات في المنطقة وتفرض واقعا جديدا يحطم جمود الوضع السابق، وإن كنا نتفهم أنه لم يشأ أن يلعب دور المبادر إلى توسعة الحرب في ظل الضغوط الدولية والعربية التي يتعرض لها، وفي ظل وضع داخلي لا يمكن التكهن بمساراته في حال الحرب !!

لقد أثبتت هذه الحرب من جديد كما فعلت حروب قبلها أن الأردن كان وما زال وسيبقى رغم كل محاولات الاختراق عصيا على محاولات استلاب الهوية وتغيير المفاهيم، وأن شعبه يمثل مقياس الحرارة للشعوب العربية، حتى وإن لم يكن بالضرورة مقياس رد الفعل!

مبادرات جلالة الملك الإنسانية لاحتواء الأزمة كانت في موقعها بما يتلاءم مع إمكانات الأردن ووضعه السياسي والاقتصادي والجغرافي ، كما أن المبادرات الشعبية لمجالس النقابات المهنية والأحزاب والإعلاميين كانت في موقعها كذلك، وإن وقعت بعض الأحداث التي عكرت الأجواء، فهي أحداث عابرة ولا تمثل الشعب الأردني أو توجهاته، ولعل الوثيقة التي وقعها عدد من المثقفين الأردنيين أمس الأول من بينهم نواب والتي تطالب الحكومة بالانسحاب من معاهدة وادي عربة تعبر أصدق تعبير عن مشاعر الشارع الأردني، وإن لم تكن بالضرورة منسجمة مع الواقع السياسي الحالي، ولكن هناك خطوات أخرى سياسية يمكن للحكومة الأردنية اتخاذها -ويمكن تبريرها بالضغط الشعبي- لاستثمار الموقف بما ينهي معاناة أسرانا الأردنيين والأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية على أقل تقدير ، ويساعد الفلسطينيين على استرداد ولو جزء يسير من حقوقهم لإقامة دولتهم المستقلة المتصلة القابلة للحياة!!

وفي هذا السياق فإنني أضم صوتي إلى صوت رئيس لجنة الأسرى الأردنيين في مطالبته الحكومة بعدم اتخاذ موقف سلبي – كما فعلت حكومات سبقتها- يعطل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في الصفقة المقبلة بين حزب الله وإسرائيل لمبادلة الأسرى ، خاصة بعد أن تعهدت قيادات حزب الله للجنة الأسرى الأردنيين بوضع أسرانا على رأس قائمة الأولويات في صفقتها المقبلة.

لا نريد أن نستمع إلى المزيد من الوعود التي جربت ولم تؤد إلى نتيجة منذ توقيع معاهدة وادي عربة، ولا نريد حججا من مثل : "لن نقبل بحزب الله مفاوضا على أسرانا" أو "لن نعطي حزب الله الفرصة لتحقيق هدف في الساحة الأردنية" لأن كل الجهود السابقة التي استخدمت فيها كافة القنوات المتاحة أمام الحكومة لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة، واليوم هذه هي فرصتنا الوحيدة للإفراج عن أسرانا، وعلى الحكومة أن تدرك أن الشارع لن يتسامح معها إن هي ضيعت هذه الفرصة كما حدث مع حكومات سابقة في مرات سابقة!!!

علينا الآن كما قال جالاواي وأمير قطر استثمار الفرصة لفرض تسوية شاملة، وإلا فإن القادم لن يطال الشعوب وحدها بل سيطال أول ما يطال تلك الزعامات المنفصلة عن قواعدها!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل