الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....42

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7094 - 2021 / 12 / 2 - 12:34
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....3

ه ـ وعلى السلطة الوصية، أن تعمل على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عمالا يعملون في الإدارة الجماعية؛ لأن فساد هؤلاء، يغذي فساد الأعضاء الجماعيين، ويذكيه، ويصيرون وسيلة لرفع وتيرة فساد الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأن الجماعات الترابية، ابتليت بالفساد الانتخابي، الذي يسمى (الانتخابات)، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. والذي يهمنا، في هذه الفقرة، هو فساد الإدارة الجماعية، الذي يتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، رئيس الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؛ لأن أي شيء يقع في الجماعة، يفترض في الرئيس الجماعي، أن يكون على علم به، وله موقف منه. وإذا كان فساد الإدارة الجماعية، يقع تحت إشرافه، وبموافقته، فإنه يعتبر، كذلك، فاسدا.

وإذا كان الرئيس فاسدا، والأعضاء الجماعيون فاسدون، والإدارة الجماعية فاسدة، فإن الجماعة، برمتها، فاسدة. والجماعة الفاسدة، هي جماعة موجودة، والذي أصبح موجودا، صار مؤسسا على وجود المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، بمن في ذلك الدولة، بسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أي أنها تعمل على حلها، وإعادة انتخابها انتخابا حرا، ونزيها، مباشرا من قبل المواطنين، الذين ساهموا بشكل مباشر، كناخبين.

وإذا كان الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يفرز لنا إلا الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يحكمنا بالدرجة الأولى، على فساد الأعضاء الجماعيين.

ولتخلص الإدارة الوصية من الفساد الجماعي، عليها:

أولا: أن تعمل على مراقبة العاملين في الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، من أجل الوقوف على الممارسة المباشرة للفساد الجماعي، بين من يعمل في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، أو بين العاملين في الإدارة الجماعية، وبين الوافدين عليها، من سكان الجماعة، ومن خارج سكان الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، لقطع دابر هذا النوع من الفساد.

ثانيا: تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، الجماعيين، والجماعيات، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في قوانين الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، بالإضافة إلى تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، كما هي في القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل العمال، والعاملات، والموظفين، والموظفات، يمتنعون عن التفكير، في ممارسة الفساد، الذي يصير مصدر دخل اقتصادي، يعوضون منه الخصاص المادي، الذي يعانون منه.

ثالثا: رفع الأجور، التي يتلقاها الموظفون، والموظفات، والعاملون، والعاملات، الذين يعملون في الإدارة الجماعية، حتى تستجيب تلك الأجور للحاجيات الضرورية، لعيش حياة كريمة، مع الأسر، بعيدا عن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الإداري: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وإذا كنا ننتقد ممارسة الفساد، في الإدارة الجماعية، من قبل الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، ونطالب بتشديد الرقابة عليهم جميعا، والعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الإداري، فإننا ندعو المسؤولين، إلى ضرورة تمتيع الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، والعاملين الجماعيين، والعاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الشغل، وبالحقوق الإنسانية، كما هي في قوانين الشغل، وفي القوانين المعمول بها في المجتمع، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

و ـ ويمكن أن تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، والفاسدات، من ممارسة الفساد العام، والفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، المغربي، خاصة، وأن الأموال المتكونة عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، لا يمكن أن يكون نتيجة تراكم ما يتبقى من الأجر، أو ما يمكن أن يرثه، أو مما تمنحه له أرض معينة، بقدر ما هو نتيجة للفساد، الذي يمارسه الفاسدون، في مستويات مختلفة، مما يؤدي إلى النهب، وممارسة الارتشاء، والاتجار في الممنوعات، وغير ذلك، مما يترتب عنه تراكم الأموال، التي تصير موظفة في أمور غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة لشراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية أي مجلس جماعي. وبعد ذلك، شراء ضمائر الناخبين الكبار، من أجل الاستئثار برئاسة المجلس الجماعي، إن لم يكن هناك من هو أكثر منه ثروة، يستطيع تجاوز قدراته، في أفق الوصول إلى رئاسة نفس المجلس الجماعي: الحضري، أو القروي، خاصة، وأن الرئاسة عندما يتم الفوز بها، تصير وسيلة للتصرف في الثروات الجماعية، التي تحرم سكان الجماعة الترابية، من خدمة مصالحهم، التي من أجلها وجدت التمويلات الجماعية، المركزية، والمحلية، أو وسيلة لكنس جيوب المتعاملين مع الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان.

فشراء ضمائر الناخبين الصغار، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، ليصبح ناخبا كبيرا، يبيع نفسه، بأضعاف ما خسره، عندما يصير ناخبا كبيرا، مطلوبا للتصويت على الرئيس، أو على أعضاء المجلس الإقليمي، أو رئيس المجلس الإقليمي، أو على المرشحين لعضوية مجلس المستشارين، لتنضاف القيم التي يتصل بها، في إطار انتخاب الرئيس، أو في إطار انتخاب رئيس المجلس الإقليمي، أو في إطار انتخاب من يرشح نفسه لعضوية مجلس المستشارين.

والأمر لا يتوقف عند حدود بيع ضمائرهم، في مختلف المستويات المذكورة، بل يستمر في ممارسة الابتزاز على الرئيس، وعلى رئيس المجلس الإقليمي، وعلى عضو مجلس المستشارين، من منطلق: أن له الفضل على الرئيس، وعلى رئيس المجلس الإقليمي، وعلى عضو مجلس المستشارين، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف معينة، تتمثل في الاستفادة من امتيازات الرئيس، في الجماعة الترابية المحلية، والجماعة الترابية الإقليمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس المستشارين.

ومعلوم، أن ما ينهبه الرئيس المحلي، وما ينهبه الرئيس الإقليمي، وما يتمتع به عضو مجلس المستشارين، من امتيازات، تعلم عن كل واحد منهم، ما يقوم به، السلطة الوصية كل شيء’ ويعلم عن كل واحد منهم، المخزن، كل شيء، ولا تقوم لا السلطة الوصية، ولا المخزن، بأي دور، لمنع النهب، أو لتوقيف الامتيازات؛ لأن كل ذلك، ما هو إلا ريع مخزني، ليتحول الرؤساء، والأعضاء الجماعيون المستفيدون من ذلك الريع، إلى عملاء للسلطات الوصية، أو للمؤسسة المخزنية، التي تسمح بجعل الجماعة الترابية، والإقليمية، والجهوية، مصدرا للفساد.

ز ـ ويتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، خاصة، وأن هذه الثروات، غير مشروعة، وأن التمتع بها غير مشروع، باعتبارها إنتاجا لفساد السلطات الوصية، وإنتاجا للفساد المخزني، الذي يتحول إلى إنتاج لعملاء السلطات الوصية، وإلى إنتاج للعملاء المخزنيين، الذين لا يهمهم إلا خدمة مصالح السلطات الوصية، وإلا خدمة النظام المخزني، من أجل الاستفادة من ريع السلطات الوصية، ومن الريع المخزني. نجد أن ذلك الريع السياسي، الذي يترتب عن إرضاء السلطات الوصية، وعن إرضاء المخزن، لأشخاص معينين، لترأس مختلف المجالس الجماعية الترابية: الحضرية، أو القروية، المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو لشغل مقاعد البرلمان، الذين يتمتعون بكل امتيازات ريع السلطات الوصية، وبكل امتيازات الريع المخزني، على المستوى الوطني. والذين لا ينتجون إلا التشريعات، التي لا تخدم إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى جعل كل ما تتضمنه القوانين المعمول بها، يحمي مصالحهم الريعية، سواء تعلق الأمر بأعضاء المجالس الجماعية، أو بالرؤساء الجماعيين، أو بأعضاء البرلمان، أو بأعضاء المكاتب البرلمانية، أو برئيسي مجلس النواب، ومجلس المستشارين، الذين هم هناك للدفاع عن مصالح الشعب المغربي، وليس من أجل الدفاع عن مصالح المؤسسة المخزنية، وحمايتها، أو التخطيط للدفاع عن مصالحهم، أو حمايتها.

فالريع السياسي، لا يعني إلا نهب الثروات الوطنية، والجماعية، من منطلق: أن هذه الثروات، تكون مخصصة لخدمة مصالح الشعب، ولكنهم، ك (منتخبين)، في إطار سيادة الفساد الانتخابي، التي تغمض أعينها السلطات الوصية، كما تغمض أعينها عن ممارسة النهب، الذي يمارسه المسؤولون الجماعيون، في حق الميزانيات الوطنية، المخصصة للجماعات الترابية، التي تتحول إلى ضيعات، وإلى عقارات، قد تقدر قيمتها بالملايير، كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء مجالس المقاطعات بالمدن الكبرى، أو لرؤساء مجالس المدن، أو لرؤساء المجالس الإقليمية، والجهوية، أو لرؤساء المجالس الجماعية، الغنية بالثروات المعدنية، أو الزراعية، أو الحيوانية. وهو ما يترتب عن أن هؤلاء الرؤساء، وأعضاء المكاتب الجماعية، وأعضاء اللجن المختلفة، يصيرون، بين عشية وضحاها، وبفضل الريع السياسي المخزني، من كبار الأثرياء.

ومصادرة الثروات المتكونة، من الريع المخزني / السياسي، يجعل الدولة المغربية، من أغنى الدول، لو امتلكت الدولة المغربية، الشجاعة، من أجل وضع حد للفساد: فساد السلطة، وفساد المنتخبين. خاصة، وأن المغرب ليس فقيرا، كما يقول المسؤولون، الذين يعتبرون المغرب فقيرا؛ بل إن المغرب غني بثرواته المعدنية، والزراعية، والحيوانية، والبحرية، دون أن نذكر الثروة الصناعية؛ ولكن المسؤولين، من مختلف السلطات: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، اتفقوا، جميعا، في عملية النهب، الذي تتعرض له الخيرات المغربية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى ازدهار أشكال أخرى من الفساد: كالإرشاء، والارتشاء، والغش في الإنتاج الصناعي، والتجاري، والحيواني، إلى درجة أن الفساد: صار وسيلة سريعة للإثراء السريع، الذي لا يمل منه، إلا الممتنعون عن تلقي امتيازات الريع المخزني، وعن ممارسة الفساد الجماعي، أو البرلماني، أو القضائي، أو فساد السلطات الوصية، بالخصوص، أو فساد الزراعة، أو تربية المواشي، أو فساد الصناعة، أو فساد الإرشاء، والارتشاء، وغير ذلك.

ولو عملت الدولة على إجراء فحص للأموال المترتبة عن الإرشاء، والارتشاء، لوجدت أن ثروات الشعب المغربي المنهوبة، بطريقة، أو بأخرى، ذهبت إلى جيوب الأثرياء.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات