الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟......25.

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7064 - 2021 / 11 / 1 - 00:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ا

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....8

زي ـ ويمكن اشتراط الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية. ويعتبر الالتزام به، وسيلة جماعية، لتفعيل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، على مستوى الجماعة، لتصير الجماعة المعنية بالخطة الجماعية، ذات طابع حقوقي، وعمالي، يهدف إلى جعل جميع أفراد الجماعة، يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوق الشغل المختلفة، كما يتمتعون بالحقوق الإنسانية، من منطلق الخطة الجماعية الملتزمة بتفعيل حقوق الإنسان، في الوسط الجماعي، الذي يصير فيه الإنسان إنسانا، والعامل إنسانا عاملا، والأجير إنسانا أجيرا، والكادح إنسان، له نفس حقوق العامل، والأجير، سواء كان فلاحا، أو تاجرا، أو أناسا بأي عمل آخر، يستحق عليه التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

وحتى يتمتع جميع أفراد الجماعة، بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، فإن على الجماعة أن تشكل لجنة خاصة، تكون مهمتها: تدبير التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وتضع برنامجا للعمل، من أجل ذلك، وتحدد الوسائل، التي تمكن الجماعة، من تمتيع جميع السكان، بحقوقهم الإنسانية، حتى يحصلوا على دخل، يمكنهم من مواجهة متطلبات العيش الكريم، كما تحدد الوسائل، التي تجعل الجماعة، تعمل على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى تضمن للجميع: الكرامة الإنسانية، وحتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، في إطار الجماعة الترابية، كمشمولين بحفظ الكرامة الإنسانية.

فتوفير مناصب الشغل، لأبناء الجماعة، سواء كان ذلك في إطار أقسام، ومصالح الجماعة، أو كان في إطار الشركات التابعة للجماعة، أو في إطار الشركات العاملة في تراب الجماعة، التي عليها أن تخصص نسبة معينة، من مناصب الشغل، الخاصة بها، لأبناء، وبنات الجماعة، على أن تكون الأسعار المتعارف عليها، على مستوى الجماعة، وفي جميع القطاعات الاجتماعية، تتناسب مع مستوى الأجور، التي يتلقاها أبناء، وبنات الجماعة، ومن أجل أن تعرف الحياة في الجماعة، ازدهارا متميزا، على مستوى الإقليم، وعلى مستوى الجهة، وعلى المستوى الوطني، مما يعتبر مدخلا لعالمية الجماعة الترابية.

وعمل كهذا، لا يمكن أن تسلكه الجماعة، الواقعة تحت سلطة الوصاية، حتى تمارسها وزارة الداخلية، مما يجعلها غير مستقلة، في قراراتها، وفي خطتها، وفي عملها اليومي، ولا يمكن للجماعة أن تتصرف، إلا في حدود معينة، في كل ما تخططه باسم الجماعة، لا بد أن توافق عليه السلطة الوصية، المتمثلة في شخص العامل، مما يجعل الجماعة، لا تستطيع أن تفيد أصحابها، أي شيء، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، أو حقوق الشغل.

والذين يعملون، عل جعل الوضع الجماعي، متقدما، ومتطورا، عليهم أن يعملوا، على أن تكون الجماعات الترابية مستقلة، عن وزارة الداخلية، المعتبرة وصية، على الجماعات الترابية، التي تتملص من مسؤوليتها، عما يجري في أي جماعة ترابية.

فلماذا لا تعتبر وزارة الداخلية، شريكة لكل رئيس، أو لكل عضو جماعي، عندما يتعلق الأمر بممارسة فساد معين؟

لماذا تطلب السلطات المحلية، أو الإقليمية، من جهة معينة، القيام بعمل معين؟

وإذا ثبت أن ذلك العمل فاسد، فإن المسؤولين المحليين، تلزمهم جريرة ذلك العمل، الذي يستلزم المتابعة القضائية، إلا إذا تعلق الأمر بنهب ثروات الجماعة، والتصرف فيها، حتى يتأتى له النهب المطلوب، الذي يخدم مصالحه، التي لها علاقة بتنمية ثرواته البنكية، وما يمتلكه من عقارات، خاصة، وأن من يتحمل مسؤولية الجماعة، لا يصرح بممتلكاته، عندما يتحمل المسؤولية، ولا يوجه إليه السؤال:

من أين لك هذا؟

عندما يغادر مسؤولية الجماعة.

إننا عندما نحارب الفساد، يجب أن نحارب كل من يمارس ذلك الفساد. والسلطة الوصية، يجب أن تعتبر شريكة للمسؤولين الجماعيين، فيما يرتكبونه من فسادن وعليهم أن يخضعوا جميعا للمحاسبة؛ لأن المسؤولين من السلطة الوصية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، مساهمون بشكل، أو بآخر، فيما يجري في كل جماعة، شركاء في ممارسة الفساد الجماعي. وعلى القضاء أن يقول كلمته فيهم جميعا، وإلا، فإن على الدولة أن تعمل على فصل الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، عن وزارة الداخلية، وأن تتحمل الجماعات الترابية مسؤوليتها، في إطار استقلاليتها عن وزارة الداخلية، حتى تتواجد، فعلا، عندنا جماعات ترابية، يعتبر فيها أي مسؤول، عن أي جماعة، مسؤولا عما يحدث في الجماعة، على أن تتحمل الجماعات الترابية، مسؤوليتها عما تعرفه الجماعة من فساد.

حي ـ ويمكن أن يتطور سكان الجماعة، أي جماعة، إذا تمتع جميع أفرادها، بحقوقهم الإنسانية، وحقوق الشغل، خاصة، وأن التزام الدولة، والتزام أرباب العمل، والتزام المسؤولين، عن الجماعات الترابية، باحترام حقوق الإنسان، وبتمكين جميع الناس، بتلك الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بالإضافة إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى يطمئنوا، جميعا، على حقوقهم، ومستقبل أبنائهم، وبناتهم، وأسرهم. لأن تمتيع جميع الناس، بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وتمتيع جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوق الشغل، لا بد أن يقف وراء وجود مناخ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، يعتبر مدخلا للانخراط في إنتاج معالم الحضارة الإنسانية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق خلق تطور في كل مجالات الحياة المتقدمة، والمتطورة، سعيا إلى أن يصير ذلك التطور، مدخلا إلى إيجاد مجتمع جديد، يتمتع فيه الإنسان بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

ومعلوم، أن المجتمع لا يعرف الاطمئنان على المستقبل، إلا بالتمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، كما هو متصور في أذهاننا، وأن الحرمان من الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، سوف يخل بالتوازن الاجتماعي، على جميع المستويات، مما يترتب عنه: فقدان الاطمئنان، الذي تصبو إليه البشرية، والذي بدونه لا يتحقق السلام في المجتمع، ولا يمكن أن يساهم المجتمع، في أي شكل من أشكال الحضارات الإنسانية؛ لأن المجتمع، عندما يفقد التوازن، وعندما ينعدم عنده الاطمئنان إلى المستقبل، لا يمكن أن يفكر في غير ما هو عليه، سواء تعلق ذلك التفكير بالاقتصاد، أو بالاجتماع، او بالثقافة، أو بالسياسة.

والمجتمع الذي لا يستطيع التفكير في المستقبل، هو مجتمع مأزوم. وعلى المسؤولين في مختلف المستويات، بما فيها مستوى الجماعات الترابية، أن يعملوا على معرفة طبيعة الأزمة الاجتماعية، حتى يعملوا على جعل المجتمع، في كل مدينة، وفي كل قرية، وفي كل جماعة، لينصب على المستقبل.

والفرق كبير، بين أن ينصب التفكير على عيش اللحظة، وبين تجاوز التفكير في تغيير اللحظة إلى الأحسن؛ لأن التغير إلى الأحسن، هو سعي مستمر للإنسان، في اتجاه المستقبل، الذي ينتج الأمل في الحياة. وما يجري في جماعاتنا الترابية، لا علاقة له بالتوجه نحو المستقبل، الأمر الذي يجعل من الدورة الانتخابية القائمة، أكفس من سابقاتها، حتى تصير الجماعة، أي جماعة، فريسة للناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، والعاملين من أجل أن يصير كل واحد، من الأعضاء، يعتبر الجماعة فريسة له، يفترسها كما يشاء، وأمام السلطات الوصية، وهو ما يجعل جماعاتنا الترابية، بمثابة معامل لصناعة الإقطاعيين، الذين ينهبون الأخضر، واليابس، بالإضافة إلى صناعة البورجوازيين، الذين لا أصل لهم، ولا فصل، على مستوى تكوين ثروات البورجوازية، غير المنافسة، وغير المنتجة، وغير المساهمة في ازدهار الاقتصاد الليبرالي / البورجوازي: الليبرالي بالمفهوم التقليدي، في القرن الثامن عشر، والتاسع عشر، الذي لم يعد قائما. والبورجوازية بالمعنى التقليدي، كذلك، التي لم تعد قائمة. والمجتمع التقليدي لم يعد قائما، إلا على أساس الإرهاب. والإرهاب يدمر ولا ينتج، سواء تعلق الأمر باسترجاع الماضي، وفرضه بالإرهاب على الواقع. والإرهاب لم يعد يتناسب مع العصر، وحتى العنف الثوري اختفى تقريبا، وما يضمن الاستمرار: هو ما يضمن السلام، هو كل ما يجعل الحياة الكريمة، في متناول الإنسان. وعلى جماعاتنا الترابية، أن تسعى إلى جعل الحياة الكريمة، في متناول الإنسان، والإنسان، لا يمكن أن يصير كذلك، إذا لم يتحل بالقيم الإنسانية النبيلة، المستمدة من التمتع بالحقوق الإنسانية، حتى يتأتى للقيم المذكورة، أن ترفع قيمة الإنسان، في التاريخ، وفي الجغرافية، وفي كينونة التاريخ، وفي كيفية الجغرافية، وفي الواقع المتغير باستمرار؛ لأن من يتحلى بالقيم الإنسانية، لا يمكن له أن يعتبر ساعيا إلى التغيير في المستقبل، الذي يعيش فيه الإنسان، المتمتع بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية، بكامل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فجماعاتنا الترابية، عندما تهتم ببناء الإنسان، تجعله يعيش لحظة التفكير، في مستقبل الإنسان المادي، والمعنوي، حتى يسعى إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار الجماعة. ومهما كانت هذه الجماعة، وفي كل الجماعات، التي تصير مصدرا للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وإذا كان الأعضاء الجماعيون، والمسؤولون الجماعيون، لا يفهمون:

ما معنى التحرير؟

حتى يسعوا إلى تحقيقه، في إطار جماعاتهم. وإذا كانوا لا يفهمون:

ما معنى الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

فإنهم لا يعملون على تحقيقها، بمضامينها المذكورة. وإذا كانوا لا يفهمون:

ما معنى العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؟

فإنهم لا يعملون على تحقيقها، لا لشيء، إلا لأنهم نتاج لما صار يسمى بديمقراطية الواجهة. وديمقراطية الواجهة، تعد، من استفاد منها، إلى اكتساب الحصانة، ضد التحرير، وضد الديمقراطية، وضد العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، وضد الإنسان، حتى لا يعرف من أنتجتهم ديمقراطية الواجهة، السعي إلى حفظ كرامة الإنسان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات