الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....37

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7075 - 2021 / 11 / 12 - 02:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....10

اك ـ وللعمل على إبادة التفكير في الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. هذا الفساد، الذي شغلنا عن التفكير في العوامل، التي تقف وراء تقدم، وتطور جماعاتنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن العمل على تقدم جماعاتنا الترابية، يجب أن يكون، كما يقولون، فرض عين، لا فرض كفاية.

وبناء عليه، فإن تقدم جماعاتنا الترابية، يصير من واجب السكان، ومن واجب الأعضاء الجماعيين، ومن واجب موظفي الجماعة الترابية، ومن واجب العمال الجماعيين، ومن واجب السلطة الوصية. وهذا التقدم، يجب أن يكون مصحوبا بالتطور المنشود، في أي جماعة ترابية، لا بد له من إنضاج عوامل التقدم، والتطور، في نفس الوقت.

ومن هذه العوامل نجد:

أولا: تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.

وتفعيل هذه القوانين، من مهام السلطة الوصية، ومن مهام الريس الجماعي، وبقية أعضاء الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، ومن مهام المسؤول الأول، عن موظفي الجماعة الترابية، ومن مهام الضابطة القضائية، ومن مهام القضاء، الذي يجب أن يشتغل على تتبع كل أشكال الفساد الممارس، في إطار الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، في وقته، أو بالفساد الجماعي، في أي وقت من أوقات الدورة الجماعية، أو بفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه، بدون تفعيل القوانين المحاربة لكل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، لا يمكن الحد من الفساد، الذي ترتفع حدته، في العمل الجماعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل منه موردا خصبا للسلطات الوصية، على جماعاتنا الترابية، وللناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، أي انتخابات يقبل عليها المغرب، ولسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وللأعضاء الذين يحظون بعضوية أي مجلس، في أي جماعة ترابية، وللرئيس الذي يحظى برئاسة أي جماعة ترابية، وللفاسدين من الموظفين الجماعيين، ومن العمال الجماعيين؛ لأن هؤلاء جميعا، يستفيدون من شيوع الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، وعلى مدى ست سنوات، لتبقى الجماهير الشعبية حاضنة لفقرها.

ثانيا: تعمل مختلف الجهات المسؤولة، عن انتشار الفساد الجماعي، في محاربة الفساد الانتخابي، الذي يسبق أي انتخابات، وتقديم المسؤولين عن انتشار الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية، إلى القضاء، ليقول كلمته فيهم، سواء كانوا من الناخبين، أو سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أو من المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، خاصة وأن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء إنتاج الفساد الجماعي، الذي يقف بدوره وراء إنتاج فساد الإدارة الجماعية.

ثالثا: توعية سكان الجماعات الترابية، بأهمية محاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون الوعي بخطورة الفساد لا يمكن انخراط السكان في محاربته؛ لأنه يمسهم مباشرة، ولأنه لا يخدم إلا مصالح الانتهازيين، من بائعي ضمائرهم، ومن سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو الأعضاء الجماعيين، الذين أصبحوا كذلك، بشراء الضمائر الانتخابية، أو الموظفين الجماعيين، أو العمال الجماعيين، لأن السلطة الوصية، المفروض فيها: أنها تعمل على محاربة الفساد الانتخابي، لا تحاربه، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون.

والسلطات الوصية، التي يجري الفساد أمام أعينها، ولا تحاربه، هي، كذلك، سلطات فاسدة؛ لأن الساكت على الفساد، فاسد، والفاسد، ليس أهلا لا للمسؤولية الجماعية، ولا لمسؤولية الإدارة الجماعية، ولا لمسؤولية الوصاية على الجماعات الترابية، الأمر الذي يقتضي منا، التوجه إلى العمل على توعية السكان، وباقي المتعاملين مع الجماعة، من خارج سكان الجماعة، من أجل الانخراط في محاربة الفساد، حتى إذا اقتضى الأمر أن يكون ذلك، بالامتناع عن ممارسة الفساد، في العلاقة مع الأعضاء الجماعيين، ومع العاملات، والعاملين، في الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى فضح المصرين منهم، على ممارسة فساد الإدارة الجماعية، وتوجيه الشكايات ضدهم، إلى الجهات المعنية بمحاربة الفساد الجماعي، وإلى المسؤولين عن الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جماعية، ضد الفساد الجماعي، بأشكاله المختلفة.

رابعا: الحرص على الإلمام بكل أشكال الفساد الجماعي، ابتداء بالفساد الانتخابي، ومرورا بالفساد الجماعي، وانتهاء بفساد الإدارة الجماعية، مع تحديد نوعية الفساد في كل نوع من أنواع الفساد، والجهات التي تقف وراءه، والجهات المستفيدة منه، والجهات المتضررة من وقوعه، ومنتج كل ذلك، بالأسماء، وبالأرقام، وبالأحوال التي وقع فيها أي شكل من اشكال الفساد، وبالأهداف من وقوع اي شكل من أشكال الفساد، الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، وبالغاية المتحققة من اي شكل من أشكال الفساد، مهما كان، وكيفما كان، سعيا إلى استئصاله من الواقع الجماعي.

بك ـ واستحضار الفساد في الفكر، وفي الممارسة اليومية، هو الذي يؤدي إلى إنتاجه بصفة عامة، وإلى إنتاجه، وبكثافة، في إطار الجماعة الترابية، بصفة خاصة، على مستوى تكثيف إنتاج الفساد الانتخابي، وتكثيف إنتاج الفساد الجماعي، وتكثيف إنتاج فساد الإدارة الجماعية.

ذلك، أنه بدون التفكير في الفساد، لا يمكن أن ننتجه؛ لأن إنتاجه، مرتبط بالفكر، وبالممارسة، والممارسة، مرتبطة بلحظة الإنتاج. وإذا عملنا على وضع حد للفساد، فإن علينا أن نعمل على إنضاج شروط عدم التفكير فيه، سواء كان ذا طبيعة اقتصادية، أو ذا طبيعة اجتماعية، أو ذا طبيعة ثقافية، أو ذا طبيعة سياسية.

فماهي العوامل الباعثة على التفكير في الفساد؟

وما العمل من أجل تجاوز تلك العوامل؟

وما مصير جماعاتنا الترابية، بدون التفكير في ممارسة الفساد الانتخابي، والجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؟

إن ازدهار الفساد، في جماعاتنا الترابية، مرتبط بوجود عوامل معينة، تبعث على التفكير في الفساد.

ومن هذه العوامل، نجد:

أولا: عدم المعرفة بالقوانين، وبالحقوق، وعدم الوعي بها، مما يجعل سكان الجماعة الترابية، الذين لا يعرفون الحقوق، ولا يعون بها، ويعتبرون التفكير في الفساد، وفي إنتاجهـ وفي ممارسته، يدخل في إطار المشروعية، مما يجعل الإقبال على التفكير فيه، وعلى ممارسته، وبإنتاجه، مسألة مقبولة اجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن مشروعيته غير قائمة، على المستوى القانوني، وعلى مستوى الحقوق الإنسانية، والطبيعية، خاصة وأن التفكير في الفساد، وممارسته، يتناقض تناقضا مطلقا، مع مفهوم الإنسان، الذي نسعى إلى تحققه، في كل ذات فردية، وعلى المستوى الجماعي، وعلى مستوى العلاقة مع الانتخابات الجماعية، أو الفردية، ومع الجماعة، ومع الإدارة الجماعية.

ثانيا: كون الانتخابات في المغرب، قائمة على الفساد الانتخابي. فهي مجال لبيع ضمائر الناخبين، مما يجعل غالبية أعضاء المجلس، أي مجلس، من إفراز الفساد الانتخابي. وكونهم، في الواقع، لا يمثلون إلا أنفسهم؛ لأن كل بائعي الضمائر، لم يختاروا المرشحين؛ لأن بيع الضمير، اقتضى التصويت، على من اشتراه، حتى يتقاضى ثمنه من المرشح، الذي لا يعرف إلا شراء الضمائر، ولا يعرف شيئا آخر. ولذلك، فهو لا يختار المرشح، ووجوده في عضوية الجماعة، هو نتيجة لشراء الضمائر الانتخابية، وليس نتيجة لاقتناع الناخبين بالمرشح، وببرنامجه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ثالثا: ضعف أجور الموظفين، والعمال الجماعيين، الذين يبذلون مجهودا ضخما، في خدمة الجماعة، وفي خدمة الموظفين، من سكان الجماعة الترابية، ومن غير سكان الجماعة الترابية. ونظرا؛ لأن متطلبات الحياة كثيرة، وأن الموظفين، والعمال، يضطرون إلى التفكير في ممارسة فساد الإدارة الجماعية، مما يمكنهم من الحصول على ثروات، قد تكون قليلة، لا تستجيب إلا لبعض الحاجيات البسيطة، وقد تكون متوسطة، تغطي الحاجيات الضرورية، وقد تكون هائلة، تمكن الموظف، أو العامل، من التحول إلى إقطاعي، أو بورجوازي، بسبب تعدد الممتلكات، التي تصير للموظف، أو العامل الجماعي، الذي يعمل على تبييض الأموال، غير المشروعة، التي حصلت عليها من المتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان في تراب الجماعة، ومن خارج السكان.

رابعا: غياب المراقبة الضرورية، التي هي من مسؤولية الإدارة الوصية؛ لأنه، لو كانت هناك أجهزة قانونية مختصة، في تتبع الفساد الانتخابي، بأنواعه الثلاثة، وأجهزة رقابية، لتتبع الفساد الجماعي، وأجهزة رقابية، لتتبع فساد الإدارة الجماعية، فإن الفساد الانتخابي، سيتراجع إلى الوراء، إن لم يتوقف بصفة نهائية. والفساد الجماعي، سيتراجع إلى الوراء، وفساد الإدارة الجماعية، سوف يتضاءل، إن لم يتوقف بصفة نهائية. وهو ما يعني: أن الأجهزة الرقابية، صارت ضرورية، على جميع المستويات، حتى يتراجع الفسادـ أو يتوقف.

وللعمل على تجاوز عوامل الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، نرى ضرورة:

أولا: أن يصير جميع سكان الجماعة الترابية، يتوفرون على معرفة كاملة بالقوانين المعمول بها، في الجماعات الترابية، وبالحقوق القانونية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؛ لأن المعرفة بالقوانين الجماعية، تجبر سكان الجماعة، على الوقوف في وجه الأحابيل، التي يبنيها الأعضاء الجماعيون، لاصطياد فرائسهم، بالإضافة إلى أحابيل الموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، لاستدراج المتعاملين معهم، إلى إرشائهم. وهو ما يعتبر فسادا ثلاثي الأبعاد: البعد السكاني، والبعد الجماعي، وبعد الإدارة الجماعية. غير أن المعرفة القانونية، والحقوقية، تجعل المتعاملين يتجنبون الوقوف في وجه الأحابيل المختلفة المصادر، والتمسك بالتعامل القانوني، والحقوقي، سواء تعلق الأمر بالجماعة الترابية، أو تعلق بالمتعاملين مع الجماعة الترابية، مما يجعل التعامل، على أساس الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، هو السائد.

ثانيا: الوعي بأهمية الحرص على الحقوق الفردية، والجماعية، بالنسبة للمتعاملين مع الجماعة الترابية، التي يجب على كل متعامل أداؤها، مقابل ما يثبت ذلك الأداء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح الجماعة الترابية، الذي يعتبر، في نفس الوقت، لصالح السكان، حتى يثبت السكان المتعاملون مع الجماعة، أنهم يمتلكون الوعي بأهمية التمتع بالحقوق، وبالواجبات، احتراما للإنسان، في السكان، وفي المجلس الجماعي، وفي الإدارة الجماعية. وتجنبا للتعامل على أساس الفساد، سواء تعلق الأمر بالعلاقة مع المجلس الجماعي، أو تعلق بالعلاقة مع الإدارة الجماعية، حفظا لكرامة الإنسان، أنى كان هذا الإنسان.

ثالثا: رفع أجور الموظفين، والعاملين في إطار الجماعة الترابية، حتى تستجيب الأجور التي يتقاضونها، للحاجيات الضرورية، والكمالية، ومن أجل أن لا يفكروا أبدا، في ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يحصلوا على الأجر الذي يتلقونه، لمواجهة المتطلبات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية ،والزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين، والعمال، في إطار الجماعات الترابية، تقتضي منهم الانتماء إلى نقابة معينة، والنضال بواسطتها، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: المادية، والمعنوية؛ لأنه بدون النقابة، لا يكون هناك عمل نقابي منظم، ولا تكون هناك قيادة للعمال، والأجراء، وسائر الكادحين، لقيادة نضالاتهم المطلبية، ولا يبقى أمام الموظفين، والعاملين في الإدارة الجماعية، إلا اقتصاد الفساد، الذي يصير مصدر دخل بالنسبة إليهم، ليتحول، بعد ذلك، إلى مصدر لتكديس الثروات الهائلة، كما هو حاصل في العديد من الجماعات الترابية.

رابعا: أجرأة مراقبة الجماعات الترابية، من قبل السلطات الوصية، على الجماعات الترابية، بتحديد المسؤوليات الجماعية، على مستوى إنتاج الفساد الجماعي، أو على مستوى المجلس الجماعي، أو على مستوى الإدارة الجماعية، على أساس أن تمتلك الجهات المراقبة، قوة الضابطة القضائية، أو قوة الإحالة على الضابطة القضائية، بعد ضبط التلبس بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية، حتى تنجز المحاضر الضرورية، للإحالة على القضاء، الذي يقول كلمته في ممارسة الفساد، الذي يخرب جماعاتنا الترابية.

وفي أفق التخلص من الفساد الانتخابي، ومن الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، ومن أجل أن تصير جماعاتنا الترابية، ليست ناتجة عن الفساد، وخالية منه، مما يجعلها محترمة من السكان، ومن المغاربة جميعا، الذين يتعاملون مع جماعاتنا الترابية، بدون فساد.

ومعلوم أن الجماعات الترابية، عندما تتخلص من الفساد الانتخابي، تصبح هناك إمكانية التمتع بالحرية، والنزاهة، في اختيار من يمثل الناخبين في المجالس الجماعية، ليصير من يتمكن من الوصول إلى الجماعات الترابية، التي تصير نظيفة من الفساد، ومن بداية التكون؛ لأن استئصال الفساد الجماعي، قطع الطريق أمام بيع ضمائر الناخبين، وأمام السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، وأمام المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين. وهو ما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تفرز جماعات ترابية نظيفة، على أساس التشبع بالحرية، والنزاهة. والمجلس الجماعي من هذا النوع لا يمكن أن يكون فاسدا، ولا يمكن أن يسمح بفساد الإدارة الجماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات