الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....39

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7084 - 2021 / 11 / 22 - 10:13
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....12

هك ـ والفرق بين أن يعمل الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال الجماعيون العاملون في الإدارة الجماعية، على خدمة مصالحهم الخاصة، وبين خدمة مصالح السكان، ومصالح الجماعة، كالفرق بين الفساد، والإصلاح.

فحرص الأعضاء الجماعيين، والموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، على ممارسة الفساد، فلأن معنى ذلك: أن الأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، بموظفيها، وبالعاملين فيها، لا يخدمون إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحرصهم على تلقي واجب الجماعة الترابية، وواجب الإدارة الجماعية، مقابل الخدمة، التي يقدمونها، يعتبر خدمة لمصالح السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان.

فماهي المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد؟

وما هي مصالح السكان في الالتزام بأداء الواجب، مقابل تلقي الخدمات؟

وما هي مصالح الجماعة، التي يقتضيها القيام بأداء الواجب، مقابل الخدمات؟

وهل يمكن لجماعاتنا أن تتطور، بفعل القيام بالواجب، مقابل تلقي الخدمات؟

وما هو دور الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في تخلف جماعاتنا الترابية؟

إن المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد، لا تتجاوز أن تكون خدمة المصالح الطبقية، التي يحققها فساد الإقطاعيين، والبورجوازيين، الذين يصيرون أعضاء بالمجالس الجماعية، أو عندما يصير المتمكنون منهم، على رئاسة المجالس الجماعية، ليوظفوا بذلك كل إمكانيات الجماعة، من أجل خدمة المصالح الضيقة، ومن أجل نهب الثروات، الآتية من مختلف الموارد الجماعية، التي يتم تحويلها: إما إلى الحسابات الخاصة، أو إلى مشاريع إقطاعية، أو بورجوازية، أو إقطاعية / بورجوازية، بالإضافة إلى جعلها في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن ترتقي إلى مستوى الإقطاع، وإلى مستوى البورجوازية، الكبرى، حتى تصير ذات مدخول ضخم، على مستوى الحصول على الأملاك العقارية، وعلى مستوى واردات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البضائع، وغيرها.

أما مصالح السكان، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا يسعون إلى خدمة المصالح الخاصة، عن طريق الجماعات الترابية، أو عن طريق الإدارة الجماعية، فتتمثل في الاهتمام بالمجال، وبالضوء، وبإيجاد وسائل النقل، وبتوفير المدارس، والمستوصفات، وبالمراكز الصحية، وبالمستشفيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اليومية إلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، وبدون مقابل خاص. أما واجب الجماعة، فيؤديه السكان مقابل ما يفيد بأنهم أدوه.

وفيما يخص مصالح الجماعة، فتتمثل في إعداد البنيات التحتية، الضرورية للسكن، وللأحياء الصناعية، وللأسواق التجارية: اليومية، والأسبوعية، ومد الطرقات الضرورية، على مستوى الجماعة، وفيما بين الجماعات الترابية، ومد الخطوط الكهربائية، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعة، وبين غيرها من الجماعات الأخرى، حتى يتأتى استغلال الجماعة، من أجل ربط العلاقة بين سكان الجماعة، وسكان الجماعات المجاورة، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعات، وعلى مستوى التراب الوطني، لجعل الجماعة تمتد في الوطن، والوطن يمتد في الجماعة، ومن أجل أن تصير الجماعة مثالا بين الجماعات، على المستوى الوطني، ويمكن أن تمتد لتصير وسيلة للوصول إلى صيرورتها مثالا، على المستوى العالمي.

والجماعات التي تحرص على تلقي واجبها، مقابل تقديم الخدمات، مهما كان هذا الواجب ومهما كانت الخدمات، التي تقدمها الجماعة، لا بد أن تكون معنية بإنضاج شروط التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فتلقي الواجب، لا يكون إلا في خدمة التطور، فإذا كان السكان والمتعاملون مع الجماعة، يعتبرون الخدمات التي يتلقونها من الجماعة، تساهم في تطورهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإن الواجب الذي تتلقاه الجماعة، من السكان، يجب أن يساهم في تطورها على المستوى المجالي، وعلى مستوى النقل، والتعليم، والصحة، والسكن، وغير ذلك، مما يرفع مكانة الجماعة، إلى مستوى التقدم، والتطور.

ومعلوم، أن الفساد الجماعي، ينعكس دوره في اتجاهين:

الاتجاه الأول: هو السكان، الذين ينتشر بينهم الفساد، بفعل تعامل الجماعة، وفساد الإدارة الجماعية، ليصيروا بذلك متخلفين، يساهمون، بتخلفهم، في تخلف الواقع الجماعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

الاتجاه الثاني: هو الجماعة الترابية، بإدارتها الجماعية، التي تصير متخلفة إلى أقصى الحدود، نظرا لكون المجلس الجماعي الفاسد، أفرزه الفساد الجماعي، الذي يسبق الانتخابات الجماعية، والذي لا تتدخل السلطات الوصية، التي تكون عالمة به، من أجل وضع حد له، مما يجعل الجماعة القائمة على أساس الفساد الانتخابي، تزداد فسادا، لتزداد تخلفا، ليصير عمق التخلف، هو المميز لجماعاتنا الترابية، بفعل انتشار الفساد، بين سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وفساد الأعضاء الجماعيين، الذي يكون مبالغا فيه، في كثير من الأحيان، وفساد الإدارة الجماعية، الذي لا يكون إلا مبالغا فيه، في كل الأحيان.

وإذا كانت الشروط التي تعيشعا جماعاتنا الترابية، تفرض التخلص من الفساد الانتخابي، ومن إفساد الجماعات الترابية، ومن فساد الإدارة الجماعية، فلإن هذا التخلص، يفرض قيام سلطة وصية على الجماعات الترابية، ووفية للجماهير الشعبية الكادحة، حتى لا تخسر في حمايتها من الفساد الانتخابي، من أجل أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهةـ ومن أجل ان نتوفر على جماعات الترابية، منتخبة انتخابا حرا، ونزيها، ومن أجل أن تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وإدارات هذه الجماعات، لا وجود فيها لشيء اسمه الفساد.

وللوصول إلى الخلاصة أعلاه، نكون قد تناولنا، في فقرة الشروط، التي تعيشها جماعاتنا الترابية، جملة، من العناصر التي سجلناها، على شكل أسئلة استرشدنا بها، في بسط هذه الفقرة.

ومن هذه العناصر، نجد استعراض الشروط، التي تجعل جماعاتنا الترابية، متخلفة، وتساهم في تخلف الشعب، والوطن، والدولة المغربية، التي لا تستطيع رفع رأسها بين الدول، بسبب وضعية جماعاتنا الترابية، واستعراض ما يمكن أن تتقدم به جماعتنا الترابية، بدون تجاوز الشروط المستعرضة، بالإضافة إلى استعراض العوامل، التي تجعل جماعاتنا الترابية متقدمة، ومتطورة، وبينا أن الأخذ بالعومل المستعرضة، في محلها، يجعل جماعاتنا الترابية، تساهم في تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وفي تقدم الدولة المغربية، وتطورها، وراء تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، فإن هذه الجماعات، تبقى متخلفة.

ومن العوامل التي تساهم، بشكل كبير، في تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، وعي السكان بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالحق والقانون، في علاقتهم بالمجلس الجماعي الترابي، وبالإدارة الجماعية، بالإضافة إلى وعيهم بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى جانب الوعي بالحرص على التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، بعد امتلاك الوعي بها، والوقوف على مصادرها، بما في ذلك القوانين المغربية المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من عوامل تقدم الأمم، وتطورها. والأمم، والشعوب، لا تكتسب كرامتها، إلا بتمتع أفرادها بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يعتبر تحققها لدى أي أمة، ولدى أي شعب، من ضرورات الحياة.

ونجد أن سكان أي جماعة، لا يهتمون بحقوق الإنسان، بقدر ما يهتمون ببيع ضمائر الناخبين، الأمر الذي ينعكس سلبا على تقدم السكان، وتطورهم، كما ينعكس سلبا على تقدم الجماعة، وتطورها، على مستوى المجلس الجماعي، وعلى مستوى الإدارة الجماعية، وإتمامهم ببيع ضمائر الناخبين، هو الذي يجعلهم يلتفون حول سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كون قيمة صوت الناخب، صارت مرتفعة، أو منخفضة، حتى يتصرفوا، بناء على ذلك، وبناء على ما تكون عليه قيمة أصوات الناخبين. فإن الناخبين، يهرولون وراء التصويت لمن اشترى ضمائرهم، حتى يتسلم كل واحد منهم، قيمة صوته.

والناخب عندما يبيع ضميره، ويتسلم قيمة الضمير من المرشح مباشرة، أو عن طريق سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، يكون الإنسان قد مات في الناخبين؛ لأن حاجتهم الملحة إلى المال، الذي يتسلمونه، مقابل بيع ضمائرهم ،مهما كان بسيطا، يجعلهم كذلك، خاصة، وأن الناخبين يفتقدون الوعي بوجودهم، وبخطورة سقوطهم في مهوى بيع ضمائر الذين يقتل فيهم الإنسان، ليصير البشر كالحيوان، لا عقل له، ولا ضمير، ولا تفكير يوجه سلوكه.

ووقفنا على ما يجب عمله، من أجل الوعي بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، المعتبرة من مستلزمات الوجود البشري، وفي جماعة ترابية معينة، كما وقفنا على ما يجب عمله، من أجل جعل الكرامة الإنسانية، من مستلزمات الوجود البشري أيضا، حتى يتحصن الناخبون ضد السقوط في مهوى بيع ضمائر الناخبين، ووقفنا، كذلك، على ما يجب عمله، من أجل جعل المدرسة العمومية مصدرا للمعرفة الحقوقية، وللوعي بها، والتربية عليها، ومصدرا لبث الشعور بضرورة احترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الشغل. وبناء على دور المدرسة العمومية، فإن اشتراط احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع جعل جماعة معينة، تلزم الدورة الجماعية باحترام حقوق الإنسان، حتى تصير أي جماعة ترابية، في خدمة حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما يمكن أن يتطور سكان أي جماعة ترابية، إذا تمتع جميع أفرادها، بحقوقهم الإنسانية، وبحفظ كرامتهم، التي ترفع شأنهم، بالإضافة إلى أن استلزام التقدم، والتطور الجماعي، يفرض أمورا أخرى، تساهم بشكل كبير في تقدم، وتطور أي جماعة ترابية.

ودور الفساد، في تخلف جماعاتنا الترابية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وسيبقى حاضرا في فكر، وفي ممارسة أي جماعة ترابية، ولا يزول، إلا بجعل المسؤولين، محكومين بعزيمة التقدم، والتطور، الذي يصير حاضرا في فكرهم، وفي ممارستهم، أملا في تقدم، وتطور أي جماعة ترابية.

ويمكن تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، بوضع حد للفساد، وبإبادة التفكير في إنتاج الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، لاستحضار أن الفساد في الفكر، وفي الممارسة اليومية، هو الذي يؤدي إلى إنتاجه، خاصة، وأن إنتاج الفساد، تنكر للإنسان، ولحقوق الإنسان، وللجماعة الترابية، وللشعب المغربي، وللوطن المغربي، وللدولة المغربية؛ لأن السلطة الوصية، لا تتحرك لفرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق السكان، في تعاملهم مع الجماعات الترابية، أثناء ممارسته العمل الجماعي، مع العلم، أن الفرق بين عمل الأعضاء الجماعيين على خدمة مصالحهم الخاصة، في مراكمة المزيد من الثروات، أو في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، وبين عملهم، من أجل خدمة مصالح سكان أي جماعة، وخدمة مصالح المتعاملين مع أي جماعة، من خارج السكان؛ لأن التحديد، هو الذي يبين لنا: أن الأعضاء الجماعيين يحترمون سكان الجماعة الترابية، أو لا يحترمونهم، أو يحترمون المتعاملين مع الجماعة من خارج السكان، أو لا يحترمونهم.

فهل نكون قد وفينا هذه الفقرة حقها، على مستوى بسط الأفكار، وعلى مستوى المناقشة، التي حرصنا على تعميقها، ما أمكن ذلك؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات