الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....38

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7078 - 2021 / 11 / 15 - 20:44
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....11

جك ـ ويمكن اعتبار إنتاج الفساد تنكرا للإنسان، ولحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وللجماعات الترابية، وللشعب المغربي، وللدولة المغربية. وهذا التنكر، لا يعرف حدودا معينة؛ لأن الفساد عندما يشيع، لا يبالي لا بالإنسان، ولا بحقوق الإنسان، ولا بحقوق الشغل، ولا بالجماعة الترابية، ولا بالشعب المغربي، ولا بالوطن المغربي، ولا بالدولة المغربية.

فتنكر الفساد للإنسان، يأتي من خلال قتل الإنسان، في سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وفي المتعاملين مع المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، من خارج سكان تراب الجماعة الترابية. وذلك ب:

أولا: جعل الفساد الانتخابي، هو السائد، فيما بينهم، بمناسبة أي انتخابات، يقدم عليها المغرب، فيقدم فقراؤه على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وازدهار السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، مما يترتب عنه: تصعيد الفاسدين، إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بالإضافة إلى حرمان جميع أفراد سكان الجماعة الترابية، من كل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بمثابة قطيع من الحيوانات، التي لا قيمة لها، إلا فيما يستفيده مالك القطيع، ومالك القطيع الجماعي، هو المجلس الجماعي، الموكول إليه تدبير أمور الجماعة، الترابية، التي يمكن لها العمل على استغلال السكان، لصالح الرئيس، ولصالح باقي الأعضاء، ولصالح الإدارة الجماعية، ولصالح الجهة الوصية، على الجماعات الترابية، التي لا تحرك ساكنا، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بفساد المجلس الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية.

ثانيا: اعتبار رئيس، أو رئيسة الجماعة، بمثابة الإقطاعي، أو الإقطاعية، الذي يتصرف، أو تتصرف في أراضي الجماعة، كأنها ملك له، أو لها، وأن سكان الجماعة، عبيد، وإماء الأرض، الذين يتصرف فيهم، أو تتصرف فيهم، تبعا لتصرفه، أو لتصرفها في الأرض. فيحرم سكان وساكنات تراب الجماعة، من إنسانيتهم، ومن إنسانيتهن، على مستوى الشعور، على الأقل، ويحول الجميع إلى مجرد متاع للحياة الدنيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان الأمر يتعلق بالحياة الإنسانية المفقودة، في عبيد، وإماء الأرض، والتي صارت محرمة، على عبيد، وإماء الأرض، بحكم ممارسات المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، برئيسه، أو برئيسته، للفساد الجماعي، الذي يتحول بفعله سكان، وساكنات الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، إلى عبيد، وإماء الأرض، الذين عليهم أن يخدموا الأرض، التي تنتج الخيرات الكثيرة، لصالح الرئيس، أو الرئيسة، ولصلح الأعضاء الجماعيين، أو العضوات الجماعيات، ولصالح الإدارة الوصية.

وهذا التنكر، لا يكون للإنسان فقط، وإنما يشمل، كذلك، حقوق الإنسان، التي تصير منعدمة، التي يحرم منها، ويرغم سكان الجماعة، أي جماعة، على عدم معرفتها، من منطلق: أن تلك المعرفة، تقف وراء نمو الشعور الإنساني، وحتى يحافظ المسؤولون الجماعيون، والمسؤولات الجماعيات، على قطيع الجماعة، فإنهم يصرون على:

أولا: حرمان القطيع من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن حقوق الشغل. حتى لا يرفع أي فرد من السكان رأسه، مطالبا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى لا يجرأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على رفع المطالب المتعلقة بالتمتع بحقوق الشغل، ومن أجل أن تشمل الفاقة كل السكان، لتقع كل الثروة المادية، والمعنوية، بين يدي الرئيس، أو الرئيسة، وبين يدي باقي أعضاء، وعضوات الجماعة، إن لم يصيروا من كبار الأثرياء، على مستوى الجهة.

ثانيا: جعل القطيع، بكل نسائه، ورجاله، وبنيه، وبناته، في خدمة المجلس الجماعي، وفي خدمة الرئيس، وفي خدمة السلطة الوصية بالسكوت المطلق على ما يمارسونه من فساد، أثناء الليل، وخلال النهار، حتى يتحقق للرئيس، أو الرئيسة، أو الأعضاء، أو العضوات، في أي جماعة ترابية، ومن أجل أن يصير كل واحد منهم، قادرا على شراء الضمائر، في الانتخابات القادمة، ليضمن لنفسه ولتضمن لنفسها الاستمرار، في عضوية الجماعة الترابية، لتستمر استفادته، أو استفادتها من الجماعة الترابي، إذا حافظ على حسن سيرته تجاه السلطة الوصية، التي هو أو هي عضو في الجماعة، بفضل غض الطرف، عن فساده، أو عن فسادها، الذي مارساه في حملتهما الانتخابية، لضمان فوز كل واحد، أو واحدة منهما، بعضوية الجماعة الترابية، التي هو، أو هي، عضو فيه، كما تغض الطرف عن كل الأعضاء، والعضوات، الذين فازوا، أو اللواتي فزن، بطرق غير مشروعة، في الجماعات الترابية.

وإنتاج الفساد، كذلك، يعتبر تنكرا للجماعة الترابية، ولسكانها، ولكل حاجياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، لا يمكن التنكر لسكانها، بالعمل على حرمان رجالها، ونسائها، من تلقي الخدمات المختلفة، وبحرمانها من إعداد البنيات التحتية المختلفة، التي يحتاج إليها إقامة السكن اللائق، وإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة، والحرص على إقامة الإدارات المختلفة، التي يحتاج السكان إلى تلقي خدماتها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، أو بالمؤسسات الصحية، أو بالماء، والكهرباء، أو بالبريد، أو بغير ذلك، مما يحتاج إليه سكان الجماعة الترابية، في ممارستهم اليومية.

وإنتاج الفساد، كذلك، في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، يعتبر تنكرا للشعب المغربي، الذي يصير متلبسا بفساد جميع أفراد الشعب، أو اغلبهم، على الأقل، بسبب الفساد الذي تنشره جماعاتنا الترابية، بين أفراد سكانها، مما يمكن اعتباره إهانة للشعب المغربي، وإهانة لمستقبل الشعب المغربي، ولحقه في التخلص من كل أشكال الفساد، بين أفراده، بما في ذلك الفساد الانتخابي، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون التخلص من فساد جماعاتنا الترابية، لا يمكن تقدم الشعب، وتطوره، خاصة، وأن هذا التقدم، والتطور، ينعكس إيجابا على جماعاتنا الترابية، التي تتمسك بالتخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الشعب، إهانة له، وإغراقا له في التخلف، الذي يغرقه في متاهات التخلف، الذي لا حدود له.
وإنتاج جماعاتنا الترابية، للفساد الانتخابي، وفساد المجالس الجماعية، وفساد الإدارة الجماعية، يعتبر، كذلك، إهانة للدولة المغربية، التي تعتبر قبلة للفساد، الذي تنتجه جماعاتنا الترابية، لأن الظهور بقبول ذلك الفساد، يعتبر إهانة للدولة المغربية، التي تغض الطرف عن الفساد الانتخابي، الذي ينتج جماعاتنا الترابية الفاسدة، وعن فساد المجالس الجماعية، التي تنتج العمل الجماعي الفاسد، وعن فساد الإدارة الجماعية. وهذه الإهانة لا تزول من جبين الدولة المغربية، إلا بنهج خطة قانونية، وعلمية، وسياسية، لاستئصال كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. بما في ذلك الفساد الانتخابي، وفساد المجالس الجماعية، وفساد الإدارة الجماعية، سعيا إلى جعل المغرب، والشعب المغربي، والجماعات الترابية، خالية من الفساد.

دك ـ وتحرك السلطة الوصية، بفرض احترام حقوق السكان، في تعاملهم مع الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، أثناء ممارسة العمل الجماعي، وفي الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون تحرك السلطة الوصية، سيؤدي السكان ضريبة كبيرة، عن تلقي خدمات بسيطة. وتلك الخدمات، لا يمكن لا يمكن أن تكلف تلك الضريبة الهائلة، بطرق مشروعة. غير أن السكان، والمتعاملين مع الجماعة، ومع الإدارة الجماعية، بطرق غير مشروعة، يؤدون ضريبة كبيرة، لا علاقة لها بما هو مشروع. فكأن المشروع عيب، وغير المشروع ليس عيبا؛ لأن السكان يجهلون حقوقهم من الجماعة، كما يجهلون واجب الأعضاء، وواجب العاملين في الإدارة الجماعية، تجاه المتعاملين معهم، من السكان، ومن غير السكان.

فلماذا لا تقوم السلطات الوصية بواجبها، في حماية السكان من فساد الجماعة الترابية، ومن فساد العاملين في إدارة الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؟

ولماذا لا يتوجه السكان، بتظلماتهم، إلى السلطة الوصية، من أجل أن تعمل على حمايتهم من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية؟

وهل يعتبر ذلك ناتجا عن عدم معرفتهم بواجبهم تجاه الجماعة، وتجاه الإدارة الجماعية؟

أم أنه ناتج عن عدم معرفة واجب الجماعة، وواجب الإدارة الجماعية تجاههم؟

وهل يمكن اعتبار السلطة الوصية، على الجماعات الترابية، وعلى فسادها، وفساد الإدارة الجماعية، مساهمة من هذه السلطة الوصية، في جعل الفساد هو الأصل؟

أليس غض الطرف عن الفساد الجماعي، وعن فساد الإدارة الجماعية، دليل على أن السلطة الوصية فاسدة؟

إننا، مهما تساءلنا، عن العلاقة بين السلطة الوصية، والجماعات الترابية، فلا يمكن أن ننتهي من الأسئلة، التي لا تعرف لها نهاية. وكل ما في الأمر، أننا نطرح بعض الأسئلة. لذلك، نسترشد بها في مناقشة الموضوع، مناقشة علمية هادفة. وبناء عليه:

فإن السلطات الوصية، لا تقوم بواجبها تجاه السكان؛ لأنها ليست سلطة لتطبيق القوانين المختلفة، بل لأنها سلطة قائمة، في ظل التعليمات القائمة، والواردة من الجهات العليا، التي تصدر تلك التعليمات، الخادمة لأجندة معينة.

وإذا كانت التعليمات التي تصدرها الدولة، إلى مسؤولي السلطات الوصية، بأن لا يتدخلوا لحماية السكان من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، فإن هذه التعليمات تصنف السلطات الوصية، بأنها كانت ولا زالت سلطات فاسدة، والسلطات الوطنية يجب، أيضا، أن تكون فاسدة. وأن الدولة التي تصدر عنها التعليمات، تعتبر كذلك فاسدة.

ومما نستغرب له، أن السكان الذين يؤدون ضريبة كبرى، بسبب شيوع الفساد، فيما بينهم، لا يتحركون تجاه السلطات الوصية، لممارسة الضغط عليها، لجعلهم يرتبطون بالمجلس الجماعي، وبالإدارة الجماعية، في كل الجماعات الترابية المغربية، من أجل منعهم من ممارسة الفساد الجماعي، أو من ممارسة فساد الإدارة الجماعية، خاصة، السكان الذين يلتزمون بأداء واجب الجماعة، تجاه السكان، وتجاه الإدارة الجماعية، ولا شيء آخر، غير الواجب، حتى تكون السلطات الوصية قد قامت بدورها، تجاه السكان، بحمايتهم من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية.

وسقوط السكان، في التعامل مع المجلس الجماعي، ومع الإدارة الجماعية، وعلى أساس الفساد، تفصح فعلا، عن الجهل بواجب السكان، تجاه الجماعة، وعن الجهل بواجب الجماعة، تجاه السكان.

وإذا كان الأمر يقتضي هذه المعرفة، فإن على الجماعة الترابية، أن تشهرها بين السكان، حتى تصير معروفة، ومن أجل أن يقوم السكان بواجبهم تجاه الجماعة، مقابل الخدمات، التي يتلقونها منها. كما أن على الإدارة الجماعية، أن تعمل على إشهار واجب السكان، تجاه الإدارة الجماعية، مقابل الخدمات، التي يتلقونها منها، حتى لا تبقى طبيعة العلاقة بين السكان، وبين الجماعة، مجهولة عند السكان، ولا تكون معروفة، إلا عند المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية.

وقيام السلطة الوصية، بغض الطرف عن فساد المجلس الجماعي، وعن فساد الإدارة الجماعية، هو الأصل. وقيام السكان بأداء الواجب، والتمتع بالحقوق، هو الاستثناء. الأمر الذي يترتب عنه تمادي المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، في ممارسة الفساد، الذي يقتضي من السكان، تنظيم وقفات احتجاجية، ضد الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والعمل على فضح ذلك الفساد إعلاميا، حتى يتأتى التخلص منه، إن آجلا، أو عاجلا.

ومعلوم، أن غض الطرف على الفساد الجماعي، وعلى فساد الإدارة الجماعية، دليل على فساد السلطة الوصية، التي تجعل السكان المتعاملين مع الجماعة، ومع الإدارة الجماعية، ينظرون إليها، على أنها فاسدة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات