صادق الازرقي
الحوار المتمدن-العدد: 7094 - 2021 / 12 / 2 - 12:34
المحور:
حقوق الانسان
تتواتر الاخبار المقلقة من مدن العراق، وفي واحد منها قيام مجهولين باقتحام مقهى "كوفي شوب" داخل فندق وسط مدينة الكوت، وقتل شاب ثلاثيني، تزامن ذلك مع اقدام شاب دون العشرين من العمر على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل منزله وسط مدينة الكوت، كما عثرت الاجهزة الامنية بحسب تصريح لها على جثة جرى رميها في أحد خزانات المياه بمنطقة الحي الصناعي وسط مدينة الكوت ايضا؛ وفي النجف قتل صاحب مقهى بإطلاق النار عليه من قبل القوات الامنية بعد مشادة كلامية، بحسب مصدر امني افاد بتوقيف العناصر الامنية التي داهمت المقهى.
هذا غيض من فيض الحوادث المقلقة في العراق التي تتكرر بصورة شبه يومية في معظم مدنه وتذهب بنتيجتها ارواح اناس لا نعرف ما هو الذنب الذي اقترفوه ليموتوا في ظل غياب شبه تام للقانون من جهة، وانعدام السلوك المهني لبعض الاجهزة الامنية من جهة اخرى؛ ففيما يتعلق بحوادث القتل التي ينفذها مجهولون بحسب المصادر الامني "ولماذا ظلوا مجهولين؟!" يفترض بالأجهزة المتخصصة في الدولة ان تبادر على الفور الى تفعيل مفاصلها الامنية "المفترضة" لكشف ملابسات الجريمة حال وقوعها ومتابعة المنفذين والقبض عليهم وانزال العقوبة القانونية المستحقة بحقهم، كي لا يستسهل آخرون ارتكاب اعمال القتل وممارسة الجريمة؛ هكذا يدار الامن في معظم بلدان العالم كي لا تعم الفوضى ويغدو المجتمع فريسة للعنف والعنف المضاد فيسود الخراب، وبالنسبة الى الاجهزة الامنية فان السلوك المهني المتحضر هو اول ما يطلب منها لأن تحقيق السلم ولجم الفوضى هي من اولى مهامها وعليها الا تلجأ الى استعمال القوة الا للضرورة القصوى، ودفاعا عن النفس، اذ يفترض انها تنفذ القانون وذلكم هو مصدر قوتها.
اما ما يتعلق بالانتحار فقد ازداد بصورة مرعبة في العراق طيلة السنوات الماضية؛ وبغض النظر عن اسبابه الاجتماعية والاقتصادية فان الارقام تشير الى إن العراق سجل نحو 600 حالة انتحار بحسب احصائية عام 2019 لوحده، نحو 80% منها من الفتيات، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية؛ وبحسب أرقام بعثة المنظمة فإن 1112 شخصا حاولوا الانتحار وجرى إنقاذهم في العام نفسه في العراق.
لم نذكر الا حوادث قليلة، والحقيقة اكثر رعبا من ذلك، وعلى الدولة العراقية بغض النظر عن شكل الحكومة والتداعيات السياسية الا تسمح للجريمة واعمال القتل ان تواصل دورها المدمر لحياة السكان؛ وان تفعّل القانون بصورة حاسمة، اذ ان تواصل القتل والجريمة يؤدي حتما الى هلاك البلد، كما ان من مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى تسندها في ذلك منظمات المجتمع المدني ان توفر البيئة المطلوبة للشباب كي يبنوا حياتهم بصورة لائقة رخية وحتى نلجم عمليات قتل النفس او نحد منها، فرعاية الاجيال هي مسؤوليتنا؛ وعلى السياسيين ان يضعوا الحفاظ على حياة الناس وتوفير سبل عيشهم الامثل في سلم اولوياتهم.
#صادق_الازرقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
