تدمير قطاع التأمين فى مصر؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 7083 - 2021 / 11 / 21 - 00:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

فى كافة دول العالم لايقل نشاط التأمين التجارى أهمية للإقتصاد الوطنى عن نشاط البنوك والمصارف ، فشركات التأمين تقوم بعمليات الإدخار والاستثمار وتساهم فى مشروعات التنمية، كذلك فهى تقدم التغطية اللازمة للحفاظ على الممتلكات والثروات القومية ، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين والأسر وتقديم الحماية الإقتصادية والاجتماعية لهم ،

وتنقسم صناعة التأمين بوجه عام إلى قسمين :

1- التأمين المباشر و هو السلعة أو الخدمة أو المنتج الرئيسى الذى يباع للعملاء، مثلا إذا كنت تملك سيارة خاصة وتخشى عليها من السرقة أو التدمير بسبب حادث فمن الممكن شراء وثيقة تامين لتعويض وإسترجاع قيمة السيارة عند تعرضها للسرقة أو الهلاك ،
2- التأمين غير المباشر والذى يطلق عليه اعادة التأمين، وهو ببساطة نشاط مستقل يتم من خلاله حماية شركة التأمين المباشر نفسها من الإنهيار والسقوط فى حال زادت التعويضات التى تسددها للعملاء بشكل كارثى ، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على الثروات القومية وحمايتها ،وتلك الحماية تتم عن طريق مشاركة شركات إعادة التأمين فى تحمل جزأ من قيمة التعويضات التى ستدفعها الشركة المباشرة لعملائها،مقابل الحصول على قسط سنوى اجمالى عن العمليات التأمينية المصدرة وفقا لشروط محددة ،كما تتعامل تلك الشركات مع الأسواق الخارجية بشكل احترافى يمكن من خلاله جلب عمليات اعادة تأمين خارجية بما يعنى جلب عملات صعبة ، وأيضا تجنيب الثروة القومية من الانهيار عن طريق اعادة التامين بالاسواق الخارجية بشكل يضمن الحصول على تعويضات مكافئة لأية خسائر بالسوق المحلى ،،

ومعظم الدول العربية والافريقية تمتلك شركات وطنية تعمل فى نشاط التأمين غير المباشر( إعادة التأمين) نظرا لأهميتها المحلية والإقليمية والدولية، وفى الدول العربية وحدها توجد حوالى40 شركة إعادة تأمين عربية معتمدين للتعامل معهم فى مصر وفقا لبيانات عام 2020 ، وتستحوذالإمارات على 42.5% من شركات الإعادة المعتمدة بمصر.بينما قطر تحتل المركز الثاني بنسبة 12.5
حتى دولة البحرين ودولة الكويت لدى كل منهما شركات متخصصة فى إعادة التأمين، وكذلك الأردن و المملكة العربية السعودية و الجزائر ولبنان والمغرب وعمان وتونس والعراق وسورية وليبيا ، وان كانت التعامل متوقف مع الدول الثلاث الأخيرة لأسباب أمنية ،
أما مصر فقد كان لها فضل الريادة والسبق فى إنشاء شركة وطنية لاعادة التأمين فى افريقيا والدول العربية ، حيث تم انشاء الشركة المصرية لاعادة التأمين عام 1957،
ورغم استمرار وتزايد أعدادالشركات العاملة فى مجال إعادة التأمين بافريقيا( حتى كينيا ) وكذلك بالشرق الأوسط والعالم العربى كبديل لسوق التأمين الأوروبية ، لما تؤديه تلك الشركات من حماية للإقتصاد وكذلك من الحصول على العملات الصعبة أو توفيرها ، وايضا من الحفاظ على الأسرار التفصيلية وبيانات الأنشطة الإقتصادية وغير الاقتصادية ، رغم كل تلك الإعتبارات فقد تم إتخاذ قرار بإلغاء نشاط الشركة المصرية الوحيدة الرائدة عربيا وإفريقيا فى عام 2007، دون اية أسباب منطقية ، سوى القول أن هذا القرار قد تم فى إطار اتجاه الدولة نحو ما أطلق عليه (تحرير) قطاع التأمين ؟
و قد بدأ مخطط تدمير هذه الشركة من قبل عام 2007 ، وذلك عند بداية تحرير أسعار التغطيات التأمينية فى عام 2000 وذلك من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية التى كانت مفروضة على شركات التأمين المباشر التى تعمل بالسوق المصرى لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين بديلا عن الشركات الأجنبية ،واستمر الأمر تدريجيا حتى تم إلغاء الحصة الإلزامية نهائيا، وتم منح الشركات العامة والخاصة حرية التعامل مع شركات إعادة التأمين الأجنبية دون اقتطاع أى حصة للمصرية لإعادة التأمين مما أثر على نتائج أعمالها ،وقد فتحت تلك الإجراءات الأبواب لعمليات الفساد والعمولات والإغراءات الشخصية أمام من يتعامل مع بعض الشركات العربية والأجنبية العاملة فى مجال إعادة التأمين مما جعل العديد من الشركات المحلية تتجه بالطبع إلى التعامل مع الخارج ؟
كما تم السماح لشركات التأمين الأجنبية العاملة بالسوق ، مثل «NSGB»، و«ACE»، و«AIG»، إضافة إلى «Allianz»، بإعادة التأمين لدى شركاتها الأم بالخارج. بل وتم السماح بإنشاء شركات إعادة تأمين أجنبية للعمل بالسوق المصرى لمنافسة المصرية لاعادة التأمين ، مثل شركة أفريقا رى ، أو الأفريقية لاعادة التأمين للإجهاز على البقية الباقية التى تتعامل محليا مع المصرية لإعادة التأمين ؟

والمؤسف إنه بعد كل ذلك الحصار والتدمير الممنهج ، بدأ الحديث المعلن عن تحقيق الشركة المصرية لاعادة التأمين لمعدلات نمو متناقصة ، وعن انها شركة ضعيفة لا تستطيع المنافسة عالميا وينبغى التخلص منها؟
إضافة إلى إتهام الشركة بانها تعتمد على عمليات إعادة تأمين قادمة من بعض الدول العربية فقط ؟ وعدم قدرتها على اجتذاب عمليات إعادة تأمين من الأسواق الأووبية ؟

تجدر الإشارة إلى أن نتائج أعمال «المصرية للإعادة» فى 2007، أوضحت تسجيل أقساط بنهاية يونيو 2007 بلغت 354 مليون جنيه، منها 193 مليون جنيه من السوق المحلية ( %58 منها تأتى من شركتى الشرق ومصر للتأمين) و161 مليونًا من السوق الخارجية ( %66 من الدول العربية، و%32 من بعض دول آسيا، و%2 من بعض الدول الأفريقية).
وبدلا من وضع خطة للتطوير ودعم الشركة فى الأسواق الخارجية لبعض الدول الأجنبية التى تم افتتاح السوق المصرى على مصراعيه أمام شركاتها ،ثم وعلى حين غرة اتخاذ قرار بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، و دون الرجوع إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، حيث تم ذلك القرار بواسطة وزيرا الاستثمار محمود محيى الدين، ويوسف بطرس غالى وزير المالية ، بالإضافة إلى محمود عبدالله رئيس القابضة للتأمين.الذى كان قد هبط بالبراشوت على قمة قطاع التأمين المصرى تحت عنوان اعادة الهيكلة ؟
وقد برر رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ذلك القرار بأن الحكومة، رأت أنه ليس هناك احتياج من وجود شركة إعادة تأمين حكومية، وضرورة دمجها بمصر للتأمين بهدف تجميل مصر للتأمين لتصبح اقابلة للبيع بأعلى سعر ؟

الغريب إنه بعد تدمير المصرية لاعادة التامين ، وإكتشاف كارثية الأمر ، حاولت بعض الجهات اعادة إنشاء شركة بديلة لاعادة التأمين ، لكن المشروع فشل فشلا ذريعا، حيث تبين أن التكلفة الاقتصادية لتكوين شركة جديدة لاعادة التأمين ، هى تكلفة عالية جدا ،و أنه لو تم انشاء تلك الشركة من جديد فلن ينتظر من ورائها أى عائد ربحى مؤكد سوى بعد عشرة سنوات على الأقل،
وذلك طبقا لدراسة الجدوى التى أعدتها «برايس ووترهاوس» التى أكدت أن العائد سيتم تغطيته بعد 10 سنوات، وأن راس المال المطلوب لا ينبغى أن يقل عن 200 مليون دولار، وأن تكون الشركة الجديدة مسجلة فى دبى ولها مجرد فرع فى مصر، لكى تستطيع مواجهة المنافسة العالمية ، وأيضا لكى تحصل على تصنيف من أول عام؟
كما أصبح من المستحيل إعادة فصل الشركة المصرية لإعادة التأمين مرة أخرى بعد دمجها فى مصر للتأمين كما أكد العديد من خبراء التأمين فى السوق المصرى ؟
المثير للدهشة فى قرار تصفية المصرية لاعادة التأمين هو أن نتائج أعمال الشركة فى 2007 ( عام الدمج) توضح تحقيق المصرية لإعادة التأمين أرباحا مهولة؟ بسبب نجاح الشركة فى الحصول على حكم قضائى بتعويض ضخم يصل إلى 124 مليون دولار فى قضية ضد شركة AIG العالمية، والأكثر إدهاشا إنه بعد ذلك الحكم ونجاح الشركة فى استرداد حقوقها الوطنية من السوق الأجنبى بأقل من شهر صدر قرار تصفية الشركة ودمجها ؟
والأعجب أن دمج الشركات الوطنية للتأمين لم يكن من توصيات كونسرتيوم إعادة الهيكلة الذى حصل على 2.5 مليون دولار مقابل تقديم خدماته الإستشارية والدراسات التى أجراها لإعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية، ولم يوصى تصريح أو تلميح من المؤسسة العالمية بدمج الشركات ، ومع ذلك فقد هرعت الوزرات والجهات الرسمية المعنية نحو تنفيذ مخططات تدمير الشركات الوطنية ومن بينها هذه الشركة النوعية وغيرها من الشركات ، مع إفساح الطريق للشركات الاجنبية حتى من دول لا تاريخ لها ولاخبرات بالمقارنة بالخبرات المصرية ، مقابل الحاق بعض المحظوظين والمقربين بتلك الشركات الوافدة، ثم تكليفهم مع من ساهموا فى عمليات تخريب ذلك القطاع باستكمال مسيرة التدمير ؟

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات