على الرئيس الجمهورية والرئيس الحكومة ورئيس المجلس القضاء الأعلى لبس البوشية قبل ان يواجهوا الشعب العراقي.

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7072 - 2021 / 11 / 9 - 16:20
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لعنة الله عليكم اخزيتم الشعب العراقي بجبنكم وعمالتكم لإيران، هل ثلاث طائرات مسيرة من القوات الحشد الإيراني التابعة لقيادتكم تجعلكم تركعون للميليشيات الإيرانية وللقائد الحرس الثوري الإيراني، فقد أعلن مصطفى الكاظمي بأنه يعرف العصابة التي أطلقت الطائرات المسيرة مستهدفين حياته، وسيكشف عن أسمائهم، ولكن بدل كشف عن الأسماء ركع لهم رغم الاستنكار العالمي لمحاولة الاغتيال ودعم الولايات المتحدة الامريكية له للقصاص من المهاجمين، ووافق عملاء إيران الرأي بأن الانتخابات كانت غير شفافة ومزورة.
من العار ان يذهب الرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس القضاء الأعلى العراقي الى منزل عميل من عملاء إيران ويجتمع مع عملاء إيران وقادة الميلشيات الإيرانية ويقدمون تنازلات مذلة وكأنهم مختطفون ووافقوا على شروط عملاء إيران تحت تهديد السلاح.
• فهل ارواح قتيلين من المليشيات الإيرانية المهاجمة على المنطقة الخضراء أغلى من أرواح أكثر من 800 شهيد عراقي نادوا بإخراج إيران من العراق؟
• فهل حماية المنطقة الخضراء من هجوم المليشيات لإيرانية تعتبر استهداف للمتظاهرين السلميين؟
• وهل تعتبر مواجهة هجوم المليشيات الإيرانية على المنطقة الخضراء الأولوية والنقطة الأولى من الاتفاق الإيراني العراقي في منزل العبادي واهم من الاستهداف حياة القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي جاء في النقطة الثانية في الاتفاق الإيراني العراقي لتهدئة الأوضاع.
• وهل يقارن استهداف حياة القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بغداد عاصمة العراق بالدفاع وحماية المنطقة الخضراء من المليشيات الإيرانية؟
• وهل أصبحت الانتخابات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وأكدت شفافيتها جميع المنظمات العالمية واشادت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي سببا لاهتزاز الثقة بالعملية الانتخابية بدرجة كبيرة بسبب خسارة عملاء إيران والفاسدين فيها؟
• لماذا لم يدين مجلس القضاء الأعلى الانتخابات المزورة السابقة؟
• لماذا لم يحاسب مجلس القضاء الاعلى قتلة المتظاهرين تشرين 2019 وما بعدها والمعارضين والنشطاء السياسيين واغتيال هاشم الهاشمي؟
• لماذا لم يحاكم المدعي العام العراقي عملاء إيران اعترفوا بالصورة والصوت بعمالتهم لإيران؟
• لماذا لم يحاكم المدعي العام العراقي المجرم الذي اعطى الأوامر بقتل المتظاهرين في المطعم التركي ويحرقون خيم المتظاهرين في ساحة التحريرعلى انها عملية جر أذن ؟
• لماذا لم يحاكم المدعي العام العراقي اللذين هددوا باستخدام السلاح إذا لم يعدل النتائج الانتخابات لصالحهم؟
• أذن لماذا الانتخابات وعملاء إيران هم الفائزون في كل الانتخابات شئنا ام ابينا؟
• لماذا ولماذا ولماذا........... لا تسع الصفحة من سرد جرائم عملاء إيران، ان مجرد اعترافهم بأنهم طائفيين ومذهبيين ومتعصبين "ما نعطيها الا بقوة السلاح" ونفذوا عمليات تطهير مذهبي وطائفي وديني وقومي، وهم يعترفون بأنهم عملاء لإيران فهذا الاعتراف كاف لإدانتهم.

ليس عندي ما أقوله أكثر الا ان أقول "قبحكم الله يا من تتصورون بأنكم قادة العراق بعد 2003، لقد ملئتم قلوبنا قيحا وشحنتم صدورنا غيظا يا اشباه الرجال واحلام الأطفال"، فقد اخزيتم الشعب العراقي وسرقتم أموال الشعب العراقي وعدتم بنا قرون الى الوراء، واحرقتم تاريخ سومر وبابل فأنتم لا تستحقون الحياة ونخجل منكم بأنكم تعتبرون انفسكم قادة الشعب العراقي العظيم، وأنتم عملاء لإيران وعبيد المال والمنصب، ادفنوا أنفسكم قبل ان تواجهوا الشعب العراقي، فنحن براء منكم وبراء من كل جبان وعميلتولى قيادة الشعب العراقي منذ 2003، فأنكم شر البرية.

كلمة أخيرة:
• يا شعب العراقي وعوا بأن اللذين يتولون السلطة اليوم في العراق هم اما فاسدون، او جبناء، او عملاء لإيران فهم لا يمثلون الشعب العراقي العظيم، فقاطعوهم بالعصيان المدني واحتقروهم، فأننا مستعمرون ولابد الطلب من الأمم المتحدة اعتبار إيران قوة محتلة للعراق وتطبق لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 بتوفير المستلزمات الضرورية والامان للشعب العراقي المحتل.

• مقتطف من لوائح وقوانين الاحتلال:
واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.
ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• لاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة ميلشياته المسلحة.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
• لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة [استولت ميليشيات إيرانية على مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين ونقلتها الى إيران].

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل